طبق قانون دولت چه میزان باید مسکن بسازد؟ - اتحادیه طلا،جواهر و سکه تهران
طبق قانون دولت چه میزان باید مسکن بسازد؟
سایر منابع:
سایر خبرها
عددسازی وزارت راه و شهرسازی درباره نهضت ملی مسکن!
! این مسئله، خلاف قانون و برنامه هفتم توسعه است و مجلس باید به این مسئله ورود کند. اگر کار به کاردان سپرده شود ظرفیت ساخت بیش از یک میلیون مسکن در سال هم وجود دارد. همچنین فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی، دوم مهرماه امسال با انتقاد از ارائه برخی آمارهای غیرواقعی در ظرفیت تولید مسکن؛ گفته بود: الان نمی توانیم به مردم بگوییم که آمارها با واقعیت ها مطابقت ندارند. مردم مقصر نیستند. باید با
امتناع دولت ها از صاحب خانه کردن مستاجران/زمین میلیون ها واحد مسکونی در احتکار نهادهای دولتی
محدودۀ شهرها، نتیجه ای جز گرانی مسکن نداشته است که فشار اصلی آن بر دوش مردم و به ویژه مستاجران بوده است. ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازهای تهران، دربارۀ احتکار زمین توسط نهادهای دولتی توضیح داد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی باید برای بحران مسکن برنامه ارائه دهد. برای هر برنامه ای نیز باید زمین برای ساخت عرضه کند. زیرا بزرگ ترین مانع ساخت امروز کشور، مالکیت دولت بر
حذف قیمت گذاری دستوری خواسته اصلی صنایع بورسی است
درحال حاضر مهم ترین خواسته شرکت های بازار سرمایه ازجمله خودروساز چیست؟ حذف قیمت گذاری دستوری یکی از درخواست های مهم و اصلی شرکت ها، صنایع و بخش های مختلف اقتصادی ازجمله خودروسازان و قطعه سازان از دولت است. انتظار می رود با حذف قیمت گذاری دستوری شاهد شفافیت و کارآیی بیشتر بازار سرمایه باشیم. البته مجلس شورای اسلامی نظارت های لازم را برای اجرای این بند از برنامه هفتم توسعه انجام خواهد
توجه ویژه به تامین مسکن اقشار کم درآمد
تا پایان دولت فعلی، تعهد ما است. در این راستا دولت تمام تلاش خود را برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن به کار خواهد گرفت. وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد. در مرحله اول، قرار است حدود 370 هزار واحد طی 2 سال اول این برنامه به مردم تحویل داده شود. تکلیف وزارت راه و شهرسازی در مسکن حمایتی وحید مهدویان
متعهد به ساخت یک میلیون واحد مسکن هستیم
شدند. بیات منش بیان کرد: در طرح های نهضت ملی مسکن آمار ها حاکی از آن است که این طرح ها بیشتر دهک های میانی جامعه را پوشش داده اند.وی با بیان اینکه در سیاست گذاری ما شاهد هستیم که منابع دولت محدود بوده و باید در حقیقت برای مسکن محرومان برنامه های صرف این جامعه در دستور کار قرار گیرد، گفت: برنامه ای که برای ساخت مسکن محرومان توسط وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته تشکیل ستاد مسکن
انتصاب سرپرست شرکت ساخت و سازمان راهداری
پیمانکاری ضمن سرلوحه قراردادن سیاست های کلی نظام، سند چشم انداز و برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصول قانون مداری و اهداف دولت وفاق ملی در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید. یادآور می شود، هوشنگ بازوند سرپرست شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، متولد 1341 در شهرستان نهاوند و استاندار قبلی استان های کرمانشاه و لرستان بوده است. وی دارای مدرک
قرارداد بیش از 370 هزار پروژه نهضت ملی مسکن به امضاء رسید
پرداخت تسهیلات ساخت و تکمیل پروژه های نهضت ملی مسکن از طریق آن به عنوان یکی از مهم ترین اهداف و راهبرد های دولت و وزارت راه و شهرسازی به شمار می رود که از طریق آن بتوان بخش زیادی از پروژه های باقی مانده نهضت ملی مسکن که طبق آخرین آمار های اعلام شده تاکنون به یک میلیون واحد مسکونی رسیده را به اتمام رساند. این در حالی است که در حال حاضر بخش زیادی از واحد های نهضت ملی مسکن به دلیل عدم
تخلف شهرداری ها در دریافت “هبه”/ نهادهای نظارتی ورود کنند
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون اقدام برخی شهرداری ها در اخذ مبالغی تحت عنوان “هبه” از مردم برای پیشبرد تخلفات ساخت و ساز، اظهار کرد: منابع درآمدی نهاد های عمومی-دولتی مانند شهرداری ها و دهیاری ها کاملاً مشخص است؛ لذا آنها نمی توانند مبلغی جز آنچه که در قانون ذکر شده را از افراد دریافت کنند.این منابع برای شهرداری ها عبارت است از هزینه پروانه ساخت
وزیر اقتصاد به کمیسیون عمران مجلس می آید/ علل انفعال بانک ها در پرداخت تسهیلات بانکی بخش مسکن بررسی می ...
به گزارش می متالز، نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روز های یک شنبه و سه شنبه (06 و 08) آبان ماه برگزار می شود. بر اساس این گزارش بررسی اولیه علل عدم اجرای جزء (2) بند و تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور با حضور مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر پروژه واردات خودرو، معاونین وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری، معاونت برنامه ریزی)، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان
برنامه هفتم پیشرفت، از تدوین لایحه تا ابلاغ قانون در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدامات مربوط به برنامه هفتم پیشرفت در وزارت بهداشت با محوریت معاونت توسعه مدیریت و منابع در دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی از اسفند ماه سال 1399 در شش فاز انجام شد. فاز اول مربوط به تحلیل وضعیت اقداماتی همچون انجام آسیب شناسی برنامه های توسعه پیشین، تدوین چارچوب مفهومی و گزارش آینده نگارانه ظرفیت و
عدم النفع 48 هزار میلیارد تومانی کشور با افزایش سقف معافیت مالیاتی
های کشور بوده و به همین دلیل در بند چهارم سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، به لزوم تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین مالی بودجه جاری دولت اشاره شده است. طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدف گذاری نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، 10 درصد بیان شده است. برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که این نسبت در سال جاری 5.06 درصد خواهد بود. بر همین اساس هر ساله باید یک واحد
موانع واردات ماشین آلات راهداری برای تامین نیاز کشور بر طرف می شود
عبدالجلال ایری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جلسه امروز ( یک شنبه 6 آبان ماه ) کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه امروز در خصوص پیگیری اجرای جزء 2 تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کشور پیرامون موضوع واردات ماشین آلات راهداری بود که با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد. با توجه به توضیحات و مستندات ارایه شده از سوی نمایندگان دستگاه های مدعو مشخص شد علیرغم اینکه مناقصات ماشین
کمیسیون برنامه و بودجه موافق کلیات بودجه 1404؛ بررسی با حضور رییس جمهور در بهارستان
: کمیسیون تلفیق و دولت، بودجه 1404 را مطابق برنامه هفتم تنظیم کنند محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز یکشنبه - 6 آبان- با بیان اینکه طبق ماده 119 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت باید برآورد هزینه ها بودجه را منطبق با برنامه ارائه دهد، تصریح کرد: امروز در جلسه با هیات رییسه کمیسیون تلفیق این موضوع مطرح شد که اگر مغایرت هایی در بودجه نسبت به برنامه وجود دارد، کمیسیون تلفیق با دولت آن را مشخص
تصمیم نهایی رئیس جمهور برای پرداخت یارانه نقدی در طرح جدید | واریزی یارانه نقدی این دهک ها با تغییرات | ...
رئیس جمهور امروز بخش اول لایحه بودجه 1404 را تقدیم مجلس کرد که دومین بودجه بعد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است. طبق ماده 182 اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند که امروز بخش اول به مجلس ارائه شد.
یک تحلیلگر مسائل مسکن: راهکار خروج بازار مسکن از شرایط بحرانی چیست؟
تسهیلگری در حوزه مسکن را وظیفه دولت دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی می تواند با استفاده از تجربه گذشته، عرضه زمین را در دستور کار خود قرار دهد و تمرکز ساخت را به سمت ویلایی سازی سوق دهد. این کارشناس اقتصاد مسکن درخصوص شرایط امروز بازار مسکن کشور و دلایل آن توضیح داد: امروز بازار مسکن به صورت کامل قفل شده است. زمانی که شرایط این بازار این گونه شود، دولت ها اقداماتی از جمله ارائه تسهیلات
مولدسازی در بافت های ناکارآمد شهری/ 10 هزار طرح کلید به کلید در بودجه 1404
از تبصره 10 برنامه بودجه سال جدید به وزارت راه و شهر سازی تکلیف شده است که در اجرای ماده (49) برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، 10 درصد از اراضی الحاقی موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال 1404 را از طریق تهاتر، مولدسازی و سایر روش ها، برای تأمین سرانه های خدمات شهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسازی محیطی) بافت های ناکارآمد شهری و اجرای طرح
دو انتصاب جدید در وزارت راه و شهرسازی
سیاست های کلی نظام، سند چشم انداز و برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصول قانون مداری و اهداف دولت وفاق ملی در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید. یادآور می شود، هوشنگ بازوند سرپرست شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، متولد 1341 در شهرستان نهاوند و استاندار قبلی استان های کرمانشاه و لرستان بوده است. وی دارای مدرک کارشناسی عمران، کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری و دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری منطقه ای است.
قوانین مسکن به جای حمایتی بودن ماهیت تنبیهی دارد
ماده 4 قانون جهش تولید مسکن است. با وجود تکلیف قانونی برای تامین 20 درصد از هزینه های ساخت، بانک ها نتوانسته اند منابع کافی اختصاص دهند و حتما باید در ارزیابی اجرای قانون جهش تولید مسکن و شروع اجرای برنامه هفتم تشریک مساعی نتیجه بخشی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی در تعیین تکلیف وظایف تامین تسهیلات بخش مسکن و جرایم و مالیات های قانونی عدم اجرای آن صورت پذیرد
چرا سرعت ساخت واحد های نهضت ملی مسکن کند است؟
محمدمنان رئیسی در تشریح عوامل کند شدن سرعت ساخت واحد های نهضت ملی مسکن گفت: درحال حاضر علت کندی پروژه ها به 2 موضوع برمی گردد؛ اولین موضوع الگوی ساخت آپارتمانی است که مربوط به روز ها و ماه های اخیر نیست. عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن افزود: حدود 3 سال قبل در دولت سابق زمانی که مسئولین وقت وزارتخانه تصمیم بر تعیین و تکلیف پروژه های نهضت ملی مسکن را در زمینه الگوی ساخت، تراکم، سطح
برنامه هفتم توسعه و چالش های بزرگ در حوزه مسکن
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از دانشجو، نشست تخصصی الزامات و چالش های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم پیشرفت با حضور مشاوران و مدیران وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان بخش خصوصی و مدیران و پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی دقیق و مسئله محور احکام قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن و شهرسازی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. شایان ذکر
رفع موانع نهضت ملی مسکن در گرو همکاری 2 وزارتخانه و بانک مرکزی
به گزارش اقتصاد معاصر ؛ طی جلسه ای در مرکز پژوهش های مجلس، الزامات و چالش های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم پیشرفت به تفصیل بررسی شد. این نشست با حضور مشاوران و مدیران وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان بخش خصوصی و پژوهشگران به منظور واکاوی احکام قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن و شهرسازی برگزار شد. در این نشست مباحثی چون وضعیت فعلی بخش مسکن، چالش های پیش رو و
هشت وزیر در کمیسیونهای تخصصی مجلس/اولین سوالات کمیسیونهای تخصصی از وزرا/14 سوال از وزیر تعاون
. وزیر اقتصاد در سه کمیسیون تخصصی عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بعدازظهر سه شنبه به کمیسیون اصل 90 می رود و در خصوص ساماندهی بانک های ناسالم و همچنین افزایش سرمایه بانکهای دولتی موضوع ماده 8 برنامه هفتم توسعه، اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، مولدسازی دارایی های دولت ، حوزه رمزارزها و ساماندهی موارد مرتبط با آن، حکمرانی ریال جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و
خبر خوش برای بازنشستگان / منتظر پاداش با رقم چشمگیر باشید
نخواهیم داشت و احتمالاً می توان برخی احکام قانون برنامه هفتم را محقق کرد. برای مثال در قانون برنامه هفتم اجازه داده شده که دولت به معلمان در 30 سال خدمت پاداش بازنشستگی پرداخت کند و در صورت رضایت معلمان به مدت 5 سال دیگر از خدماتشان استفاده کند. احتمالاً دولت با نگاهی به این حکم قانونی افزایش پاداش بازنشستگی را این چنین رشد داده است. تمام کارکنان دولت مشترک صندوق تأمین اجتماعی
واریزی جدید برای بازنشستگان / جیب بازنشستگان پر پول شد
همسان سازی حقوق بازنشستگان بود چراکه تفاوت زیادی میان حقوق مستمری بگیران و شاغلین مشابه وجود داشت. در نهایت سال گذشته و در قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شد متناسب سازی ظرف سه سال عملیاتی شود. به نحوی که در سال اول 40 درصد تفاوت، در سال دوم 30 درصد و در سال سوم 30 درصد متناسب سازی محقق شود. در همین راستا در قانون بودجه سال 1403 مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده یک واحد درصد افزایش یابد
موضوع سهام عدالت در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی می شود
جمهوری، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز پژوهش های مجلس درخصوص بررسی پرونده مطروحه - جلسه کمیسیون با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص بررسی موارد ذیل: 1 - ساماندهی بان کهای ناسالم و همچنین افزایش سرمایه بانک های دولتی موضوع ماده 8 برنامه هفتم پیشرفت 2 - حکمرانی ریال جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی 3 - اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها 4 - اجرای قانون تسهیل صدور
جهش بودجه 1404 در واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت
رعایت آیین نامه داخلی مجلس و همچنین قانون برنامه هفتم در خصوص احکام غیربودجه ای نگاهداری با بیان اینکه آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جزء 4 بند الف ماده 182 و همچنین برنامه هفتم توسعه در بند الف ماده 13 بر ممنوعیت درج احکام غیربودجه ای در قوانین بودجه تأکید کرده اند، توضیح داد: این در حالی است که دولت در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی این مورد را رعایت نکرده و احکام غیربودجه ای
متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشور؛ تامین اجتماعی پولدار شد
درصدی دارد. به نظر می رسد اگر این ارقام درست باشد، در سال آینده بحران کسری پاداش بازنشستگی نخواهیم داشت و احتمالاً می توان برخی احکام قانون برنامه هفتم را محقق کرد. برای مثال در قانون برنامه هفتم اجازه داده شده که دولت به معلمان در 30 سال خدمت پاداش بازنشستگی پرداخت کند و در صورت رضایت معلمان به مدت 5 سال دیگر از خدماتشان استفاده کند. احتمالاً دولت با نگاهی به این حکم قانونی
سیگنال تعطیلی نهضت ملی مسکن با رپرتاژ خبر تخریب نهضت ملی مسکن از وزرات راه و شهرسازی
مالواجرد که از روز انتخاب خود تا به امروز حاضر به حضور در یک پروژه نهضت ملی مسکن حتی در پرند یا پردیس در نزدیکی تهران نشده است و برخلاف رویه دولت گذشته که میانگین ماهی یک جلسه شورای عالی مسکن برگزار میکرد علاقه ای به برگزاری شورای عالی مسکن ندارد به نظر میرسد تصمیم به تعطیلی قطار ساخت نهضت ملی مسکن گرفته است. اخرین اخبار از جلسه خانم صادق با کمیسیون عمران نیز جهت اعلام برنامه های وزارت راه و شهرسازی