بیانیه وزارت اقتصاد درباره بدهی دولت به شهرداری - اتحادیه طلا،جواهر و سکه تهران
سایر منابع:
سایر خبرها
بیانیه رسانه ای وزارت اقتصاد درخصوص ادعای شهرداری تهران درباره بدهی دولت
مکاتبات انجام شده در مورد مطالبات از سازمان امورمالیاتی کشور بابت موضوع مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداری تهران به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ارائه شود، تا هماهنگی های لازم به منظور تشکیل جلسه مشترک با سازمان امورمالیاتی کشور معمول شود. این بیانیه تصریح می کند، مستندات قانونی مربوط به 57.096.538 میلیون ریالی از 50 درصد سهم دولت در شرکت راه آهن تهران و حومه (مخارج طراحی و تجهیز
بدهی 30 هزار میلیاردی شهرداری تهران به دولت
کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) با حضور نماینده سازمان حسابرسی، مدیر کل امورمالی شهرداری تهران و مدیر عامل شرکت خدمات مالی شهر درخصوص بدهی ها و مطالبات شهرداری تهران، مقرر شد اطلاعات مربوط به بدهی ها و مطالبات شهرداری تهران براساس ترتیبات مقرر در بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی به تفکیک منابع عمومی و داخلی به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت
رونمایی از بدهی میلیاردی شهرداری تهران به دولت
به گزارش 24، این گزارش حاکی است، مستندات قانونی مربوط به 57,096.538 میلیون ریالی از 50درصد سهم دولت در شرکت راه آهن تهران و حومه، مخارج طراحی و تجهیز و نیز 31.280.116 میلیون ریالی از 50درصد سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه های مترو، مربوط به قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی شهری و حومه است که طبق آن دولت مجاز است حداکثر تا سقف 50درصد از هزینه مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل ونقل
رمز گشایی از اختلاف حساب 9هزارمیلیاردی دولت و شهرداری
، اصولاً نمی تواند بعنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد. این گزارش می افزاید، به نظر می رسد مستند قانونی ارقام 1300 میلیارد ریالی از سهم دولت در یارانه بلیط شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و همچنین 7 هزار میلیارد ریالی سهم دولت در یارانه بلیط شرکت بهره برداری راه آهن تهران و حومه ، مربوط به ماده (10) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت می باشد که بموجب آن دولت مجاز است سالانه
بخشنامه خزانه دار کل کشور به برخی نهاد های عمومی
، تاییدیه سازمان حسابرسی بابت بدهی ها و مطالبات مرتبط با طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود (درصورت وجود)، بر اساس بخشنامه مورخ سوم خرداد ماه سالجاری معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور، تهیه و حداکثر تا تاریخ 31 شهریور ماه امسال ارائه شود. بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور در خاتمه یادآور می شود: اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی ها، مقرر در قوانین ذیربط (از جمله قانون فوق الذکر)، منوط به ارایه اطلاعات مورد نیاز با رعایت مفاد این بخشنامه خواهد بود. ...
الزام ارسال بدهی های نهادهای غیردولتی به وزارت اقتصاد
دولت تلقی می شود، لذا اطلاعات بدهی ها و مطالبات آن موسسه/ نهاد باید در دو بخش جداگانه و به تفکیک منابع بودجه عمومی دولت و منابع داخلی تهیه و ارائه شود. این بخشنامه می افزاید: ارسال گزارش بدهی ها و مطالبات آن موسسه/ نهاد از محل بودجه عمومی دولت، باید بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره 90058، 57 مورخ 19/ 5/ 1394 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور درخصوص قانون رفع موانع تولید رقابت
الزام نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری به ارسال مطالبات و بدهی خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی
بدهی ها و مطالبات مرتبط با طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود (درصورت وجود)، بر اساس بخشنامه مورخ سوم خرداد ماه سالجاری معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور، تهیه و حداکثر تا تاریخ 31 شهریور ماه امسال ارائه شود. بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور در خاتمه یادآور می شود: اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای
الزام ارسال مطالبات و بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی به وزارت اقتصاد
به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در بخشنامه سید رحمت الله اکرمی خطاب به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شامل شهرداری ها و سایر موسسات مشابه، بخشنامه مذکور را مستند به تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در احصاء و تمرکز آمار بدهی ها و مطالبات مجموعه دولت و شرکت های دولتی به از کلیه اشخاص از جمله شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و در اجرای حکم ماده (1) قانون رفع موانع
مگر می شود قانونی عبث وضع شود؟!
درآمدهای عمومی در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد دهد. معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه مابقی اعتبارات مورد نظر طرح توسط شهرداری از محل منابع داخلی با مشارکت بخش خصوصی تامین می شود، اظهار کرد: حال سوال این است که اگر به دولت اجازه داده می شود تا سقف 50 درصد را در بودجه سنواتی پیش بینی کند پس چرا این پیش بینی انجام نگرفته است! وی ادامه داد: مگر می شود ما
دولت ساختمان های خود در عباس آباد را به شهرداری بدهد؛ تهاتر کلید تصفیه بدهی های دولت
خزانه موجود است به اجزاء دولت ارتباطی ندارد، اظهار کرد: این مبالغ همانند جرایم راهنمایی رانندگی به خزانه واریز می شود و معاونت مالی شهرداری تهران بر اساس قانون باید پیگیری کند تا سهم شهرداری از این جرایم دریافت شود. این عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: پذیرش این نکته توسط دولت که مطالبات شهرداری تهران حسابرسی شده و به مرور پرداخت شود گام بزرگی در پرداخت بدهی های
انتشار نشریات و آثار غیر ضروری توسط ارگان های دولتی ممنوع شد
علی فعال قیومی افزود: این ممنوعیت بر پایه آئین نامه داخلی کمیسیون انتشارات دولتی اعمال خواهد شد که 12 اردیبهشت ماه سال جاری، در 13 ماده و 6 تبصره به تایید وزرای امور اقتصادی و دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید. مدیرکل هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های حسابداری معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور گفت: آئین نامه مذکور با هدف توانمند سازی بخش خصوصی، استفاده حداکثری از ظرفیت انتشار الکترونیک و اعمال نظارت اثربخش به منظور صرفه جویی اقتصادی و جلوگیری از صرف بودجه و اعتبارات دولتی در انتشار آثار ...
جلوگیری از انتشار نشریات غیر ضروری دولتی
شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا) - مدیرکل هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های حسابداری معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور اعلام کرد: بر اساس آیین نامه داخلی کمیسیون انتشارات دولتی ، از صرف بودجه و اعتبارات دولتی برای انتشار نشریات و دیگر آثار غیر ضرور، جلوگیری می شود. به گزارش شارا از اقتصاد آنلاین، علی فعال قیومی با بیان این مطلب، افزود: این ممنوعیت بر پایه آیین نامه داخلی
سرنوشت تنها پرونده آفندی حقوقی ایران در دولت تدبیر و امید/پرونده مطالبه 4 میلیارد دلاری بانک ملت از ...
پیروزی نهایی در دیوان عالی انگلیس، اخذ 4 میلیارد دلار از این کشور منوط به ارائه ادله و مستندات فنی لازم است که در دولت جدید از ارائه آن به دادگاه عالی (high court) خودداری میشود. شنیده شده در سفر هاموند وزیر خارجه انگلیس به تهران، همراهی ایران در موضوع این پرونده به عنوان یکی از مطالبات آنها مطرح شده است. متعاقب آن وضعیت پرونده با کندی مواجه شده است. ظاهرا عادی سازی روابط
جلوگیری از انتشار نشریات و آثار غیر ضروری از سوی دستگاه های دولتی
، بروشور و ... عنوان کرد. به گفته وی، این آیین نامه با عنایت به ماده واحده قانون "ممنوعیت وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور" مصوب 29 مهر ماه سال 1365 شمسی توسط مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن، مصوب جلسه مورخ 23 دی ماه سال 1366 هیات وزیران، سیاست های کلی "اقتصاد مقاومتی" ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر "صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید" و همچنین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص "واگذاری امور به بخش خصوصی"، ابلاغ خواهد شد. ...
وزارت نیرو با 30هزار میلیارد تومان بدهی زمین گیر شد/ رکود دامن پروژه های آب و برق را گرفت
وزارت نیرو بیش از 30هزار میلیارد تومان بدهی انباشته به بانک ها و بخش خصوصی دارد و با تمرکز دولت به حل تمامی مشکلات اقتصادی کشور در سایه اجرای برجام و ایجاد ارتباط با شرکت های خارجی هیچ برنامه مشخصی برای تسویه این مطالبات انباشته طلبکاران وجود ندارد. به گزارش صبح تهران به نقل از تسنیم، اقتصاد نامتعادل و ناکارآمد آب و برق در کشور موجب شده تا وزارت نیرو که سالها با یارانه دولت در بخش مصرف
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395 ابلاغ شد
کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. ز - به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند و پرداخت این اسناد را قبل از
آیین نامه نحوه واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران غیردولتی تصویب شد
همچنین در این جلسه آیین نامه نحوه واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران غیردولتی را به تصویب رساند. در آیین نامه مذکور، نحوه انتشار اسناد خزانه اسلامی و پرداخت هزینه های مربوط به آن و نیز کیفیت داد و ستد آنها و نیز چگونگی پرداخت مطالبات پیمانکاران و اشخاص حقیق و حقوقی طرف حساب مشخص شده است. با تصویب دولت، مبلغ پنجاه و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و پانزده میلیون ریال از
برگزاری ششمین جلسه کارگروه مستند سازی اموال غیر منقول استان آذربایجان غربی
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه ، امروز در راستای اجرای آئین نامه مستندسازی موضوع ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، ششمین جلسه کارگروه مستندسازی اموال غیرمنقول استان آذربایجان غربی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و رئیس کارگروه مستندسازی اموال غیرمنقول استان، دبیر این کارگروه و سایر اعضای آن در سالن جلسات استانداری برگزار شد. در
ضوابط اجرایی قانون بودجه 95 اعلام شد
موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیر منقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیر منقول دولت ( وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل کنند. ماد 36- در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج
آنچه بخش خصوصی از معاون اول رییس جمهور خواست
پس از دیدار رییس اتاق تهران با معاون اول رییس جمهور که در آن برخی از مطالبات جدی بخش خصوصی در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب وکار را مطرح شده بود، این مطالبات در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران نیز عنوان و در مورد آن بحث و بررسی شد تا در نهایت این مطالبات به شکل سرفصل های روشن و مشخصی به عنوان مطالبات بخش خصوصی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام شود؛ ستادی که ریاست آن برعهده اسحاق جهانگیری
◄ برگزاری چهارمین نشست هم اندیشی مسئولان صنعت هوایی
هواپیمایی قشم، در این جلسات عمدتاً مباحث مربوط به برنامه ریزی جهت رفع مشکلات در اجرای قوانین و استانداردهایی که ایرلاین ها موظف به رعایت هستند و پیروی و مطابقت با قوانین بین المللی که نیازمند نظارت داخلی سازمان هواپیمایی کشوری می باشد و همچنین یکسان سازی و به اشتراک گذاری نظرات نمایندگان ایرلاین ها در خصوص قوانینی که سازمان موظف به وضع و یا اعمال تغییرات در حیطه فعالیت صنعت حمل ونقل هوایی کشور است، مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.
95/04/13 سهام 3 شرکت و املاک شرکت نخکار از طریق مزایده واگذار می شود.
جلب مشارکت در واگذاری ها سوالات متداول سهام ترجیحی ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)،(6)و(7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ماده 66 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین مواد( 24 ) ، (44) ،(45) و (47) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 07:53 - دوشنبه 24 خرداد 1395 / شماره : 7737 / تعداد نمایش : 226
فیش حقوق یا نیش عقرب
گروه اقتصادی: پس از اتفاقات پیش آمده در خصوص حقوق های آنچنانی یکی از صاحب نظران مالی گزارشی رادر این خصوص به بولتن نیوز داد که تحریریه بولتن نیوز پس از بررسی صحت وسقم آن تصمیم به انتشار گزارش مربوطه نمود لذا بر اساس شناختی در اصل امانتداری و افشاء مستندات مالی براساس قانون و سلامت فرد یاد شده داشتیم مطلب را منتشر نمودیم و قضاوت را به کارشناسان و خوانندگان می سپاریم . مدتی است که عملیات تخریبی علیه مدیران نظام که بس
طلب 100هزار میلیاردی تامین اجتماعی از دولت
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی از دولت بیش از 100هزار میلیارد تومان مطالبه دارد. به گزارش ایسنا، محمدعلی همتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی از دولت بیش از 100هزار میلیارد تومان مطالبه دارد که بیشتر این میزان مطالبات انباشته شده از سال قبل هستند که بخشی از آن مربوط به نقش کارفرمایی دولت است که متقبل شده حق بیمه برخی صنوف را پرداخت کند و بخشی نیز
وحید جانی پور سرپرست معاونت جدید سما واحد یاسوج شد
به گزارش خبرآنلاین از کهگیلویه و بویراحمد،طی حکمی از طرف دکترسید احمد زرهانی معاون دانشگاه و رئیس سازمان سما ، به عنوان سرپرست معاونت جدید سما واحد یاسوج منصوب شد. در حکم دکتر زرهانی آمده است: امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بر اساس شرح وظایف مربوط با هماهنگی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد متبوع ،در انجام وظایف محوله و در چارچوب مقررات و آئین نامه های مصوب ونیل به اهداف سازمان
پیگیری مطالبات شهرداری از دولت همچنان در دستور کار شورا است
بلدیه | مرتضی طلایی اعلام کرد: موضوع گزارش مطالبات شهرداری تهران از دولت ها از دستور کار خارج نشده است بلکه به شهرداری ، کمیسیون برنامه و بودجه و کارگروهی که از قبل در این باره تشکیل شده بود، ارجاع شد تا موضوع مطالبات شهرداری تهران از دولت به سرانجام برسد. این عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: موضوع مطالبات، حق مردم تهران است و اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان تهران در اداره این
مدیرکل جدید مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منصوب شد
توفیق روز افزون برای ایشان را خواستاریم. این مراسم در پایان نشست شورای معاونین حوزه اجتماعی و فرهنگی مناطق 22گانه، سازمان های و شرکت های تابعه شهرداری تهران و با حضور مدیران کل ستادی معاونت اجتماعی و پرسنل اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی برگزار شد.
ورود نوبرانه دولت به رگولاتوری بخش تلفن همراه!
عباس پورخصالیان - پایگاه اطلاع رسانی دولت در روز 25 اردیبهشت 1395 اعلام کرد که هیات وزیران، مطالبات دولت از شرکت خدمات تلفن همراه رایتل و تغییرات پروانه فعالیت این شرکت را به شرح زیر تعیین کرده است: 1- ارزش حق امتیاز ارتقای پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل، مبلغ هشتصد میلیارد ریال است. 2- سقف مجموع جریمه های مشخص شده قابل اِعمال در هر سال، به میزان یکصد میلیارد ریال
10 برنامه بخش خصوصی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه شد
مقاومتی گفت و این مطالبات در نشست هیئت نمایندگان نیز مطرح و در مورد آن بحث و بررسی صورت گرفت. مطالبات 10 گانه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برای حل بخشی از مشکلات در حوزه های مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، صنعت سیمان، قیمت حامل های انرژی، قیمت ارز، بهبود فضای کسب وکار و نظام بانکی است. به گفته رئیس اتاق تهران این اقدامات جملگی از اختیارات دولت است و ستاد فرماندهی اقتصاد
جلوگیری از انتشار نشریات و آثار غیر ضروری از سوی دستگاه های دولتی
وزارت اقتصاد برای صرفه جویی در هزینه عمومی کشور ابلاغ کردجلوگیری از انتشار نشریات و آثار غیر ضروری از سوی دستگاه های دولتی به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی فعال قیومی با بیان این مطلب، افزود: این ممنوعیت بر پایه آیین نامه داخلی کمیسیون انتشارات دولتی اعمال خواهد شد که 12 اردیبهشت ماه سالجاری، در 13 ماده و 6 تبصره به تایید وزرای امور اقتصادی و