ناترازی اسم رمز ورشکستگی در اقتصاد ایران؛ سرانجام بانک های خصوصی چیست؟ - مشرق نیوز
ناترازی اسم رمز ورشکستگی در اقتصاد ایران؛ سرانجام بانک های خصوصی چیست؟
سایر منابع:
سایر خبرها
وقتی گاودار پتروشیمی ساز می شود؛ تسهیلات بانکی به کجا می روند؟
های این بحران هشدار داده اند اما همچنان اقدام مؤثری برای اصلاح این مسیر صورت نگرفته است. به باور کارشناسان اقتصادی، یکی از عوامل اصلی بروز چنین زیان های هنگفتی، انحراف جدی بانک های خصوصی از وظیفه اصلی خود یعنی تجهیز منابع و تأمین مالی سالم برای اقتصاد است. این بانک ها به جای ایفای نقش حرفه ای در عرصه مالی، وارد پروژه های بنگاه داری و سرمایه گذاری در حوزه های غیرتخصصی شده اند. نتیجه این
بانک های خصوصی در سیاه چاله زیان
ناکارآمدی در نظام بانکی، بلکه بازتاب دهنده ضعف نظارت، مشکلات ساختاری، و نبود شفافیت در تعامل میان سهام داران، مدیران و نهادهای نظارتی است. بررسی ها نشان می دهد که بخش قابل توجهی از زیان بانک های خصوصی ناشی از عواملی مانند مطالبات معوق، بنگاه داری غیرمولد، مدیریت ناکارآمد، رقابت ناسالم برای جذب منابع، ضعف جدی نظارت بانک مرکزی، نبود نظام پاسخ گویی مؤثر است که در تشدید این بحران نقش داشته اند
منابع بانک های خصوصی باید در بخش تولید سرمایه گذاری شود
اختیار بنیادهای مختلف است که می تواند به اقتصاد ملی کمک کند. این منابع می تواند با هماهنگی با دولت در بخش تولید سرمایه گذاری شود. توسلی گفت: بانک های خصوصی منابع بسیار سنگین مردم را گرفته اند، هیچ گزارشی به ما نداده و به نیروهای خود وام می دهند. منابع بانک ها از منابع مردم است و این منابع باید در حوزه سرمایه گذاری مدیریت شود تا در بحث تولید به کار گرفته شوند. عضو کمیسیون
افزایش بدهی دولت به بانک ها؛ زنگ خطر برای نظام پولی کشور
. ناترازی شدید منابع و مصارف در بسیاری از بانک ها، قدرت وام دهی آن ها را محدود کرده و تأمین مالی بخش تولید و کسب وکارها را با اختلال مواجه کرده است. نرخ سود بین بانکی در ماه های اخیر به مرز 25 درصد نزدیک شده که نشانه ای از فشار نقدینگی در نظام بانکی است. بنابراین اقتصاددانان تأکید دارند که تداوم این روند می تواند اعتماد عمومی به سیستم بانکی را تضعیف کرده و موجب بی ثباتی های مالی گسترده
کم کاری بانک ها و ناکامی نهضت ملی مسکن؛ بحران خانه دار شدن در سایه ترک فعل نظام بانکی
به گزارش اطلاع با ما ، کم کاری بانک ها و ناکامی نهضت ملی: از ابتدای دولت سیزدهم، نهضت ملی مسکن با هدف ساخت 4 میلیون واحد مسکونی آغاز شد، اما عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات مصوب، مانع جدی در مسیر اجرای این طرح ملی شد. طبق قانون، بانک ها موظف اند 20 درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما عملکرد بانک ها نشان دهنده تخطی گسترده از این قانون است. این وضعیت باعث توقف پروژه ها، کاهش
فرزین: بانک ها باید بازتعریف شوند
رئیس کل بانک مرکزی در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی با محور حکمرانی توسعه و رفع ناترازی ها ، اعلام کرد که با آغاز تحریم های دهه 90، صندوق توسعه ملی عملاً به منبع تأمین مالی دولت تبدیل شد. به گزارش بنکر ( Banker )، محمدرضا فرزین، تأکید کرد این روند با اهداف اصلی تأسیس صندوق در تضاد بوده و اکنون نیاز به بازنگری جدی دارد. فرزین با اشاره به چالش های ساختار تأمین مالی در ایران
تنوع بخشی زنجیره تامین؛ راهبرد بقا یا مخاطره هزینه ها؟
/> با این حال، نقش دسترسی به منابع مالی در امکان پذیر ساختن تنوع بخشی زنجیره تامین برای بنگاه های خرد، کوچک و متوسط در اقتصادهای در حال توسعه بی ثبات به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است. دسترسی به منابع مالی مناسب، سنگ بنای اجرای موفق تنوع بخشی زنجیره تامین است. تحقیقات نشان می دهد تامین مالی کافی به بنگاه ها اجازه می دهد تا هزینه ها و ریسک های ناشی از تنوع بخشی را جذب کنند. علاوه بر این
ضرورت خروج از بایکوت اقتصادی
. در حالی که بسیاری از بنگاه های تولیدی تحت فشار مالیاتی قرار دارند، بخش هایی از اقتصاد، به ویژه فعالیت های غیرمولد و سوداگری، از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند. این نابرابری و بی عدالتی در نظام مالیاتی، هم موجب ناکارآمدی منابع عمومی می شود و هم به گسترش فساد و فرار مالیاتی دامن می زند. دولت باید با ایجاد انضباط مالی، به کاهش کسری بودجه بپردازد و همزمان، با اجرای سیاست های پولی منسجم و
دولت شهید رئیسی و مسیر احیای اقتصاد ایران
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، به منظور تحلیل جامع تر وضعیت اقتصاد کلان کشور در ابتدای دوره فعالیت دولت سیزدهم، در بخش اول،اقدام به ارزیابی و بررسی شاخص های کلیدی رشد اقتصادی در این بازه زمانی شده است تا تصویر جامعی از شرایط اقتصادی ایران در آن مقطع ارائه شود. بر اساس آمار رسمی، متوسط نرخ رشد اقتصادی در دهه 1390 کمتر از یک درصد گزارش شده و در نیمی از سال های این دهه، اقتصاد با رشد منفی
قالیباف: مولدسازی یکی از روش های تامین مالی تولید است
داده که این شورا می تواند خودش سیاست گذاری کند و بنا به شرایطی که هست با سیاست گذاری مشکلات را حل فصل کنند؛ در واقع بزرگ ترین ظرفیت در اختیار دولت قرار گرفته است در برنامه هفتم ارتباط های مستقیمی با این قانون برقرار شده است و اینها از ظرفیت هایی است که واقعاً گره گشایی می کند. در ماده 12 قانون تامین مالی به موسسات اعتباری منظور بانک ها اجازه دادیم که از منابع دارایی مازادشون و منابع حاصل از
بانک ملی موتور محرک پروژه های نفتی می شود؟
به گزارش نبض بازار ،بانک ملی یکی از منابع اصلی تأمین سرمایه برای پروژه های بزرگ در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های نو محسوب می شود. این بانک با اعطای تسهیلات سرمایه ای و سرمایه در گردش، می تواند در پیشبرد پروژه های توسعه ای و زیرساختی این بخش نقش آفرینی کند. با ارائه خدمات مالی متنوع و ایجاد شبکه همکاری با شرکت های انرژی، بانک ملی می تواند زنجیره تأمین انرژی کشور را از استخراج تا
وام ازدواج روی کاغذ؛ جوانان پشت صف های هزارنفری
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، وام ازدواج که قرار بود مشوقی جدی برای تشکیل خانواده باشد، امروز برای بسیاری از جوانان به کابوسی فرسایشی و طاقت فرسا تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که بانک ها خود را پشت واژه هایی مانند تسهیلات تکلیفی و کمبود منابع پنهان کرده اند. وامی که هست، اما نمی دهند طبق قانون بودجه، مبلغ وام ازدواج در سال جاری برای آقایان زیر 25 سال و خانم های
بحران ناترازی نظام بانکی از بدهی دولت تا تسهیلات تکلیفی
که مورد تاکید مدیرعامل بانک سینا قرار گرفت، چالش اقتصاد دولتی و تاثیراتی است که بر نظام بانکی می گذارد. ابدلی با بیان آنکه ناترازی بانک ها در قالب سرفصل بدهی به بانک مرکزی، پایه پولی کشور را متاثر کرده و باعث افزایش نقدینگی و تورم لجام گسیخته می شود افزود: دلیل اصلی آن هم بدهی بخش دولتی به بانک ها است لذا دولت باید نظام های کارآمدی داشته باشد تا کسری خود را سرریز نظام بانکی نکند.
تیر خلاص اتباع به کارگر ایرانی؛ سفره قشر محروم کوچکتر می شود
او با انتقاد از خلأهای قانونی و ضعف نظارت در حوزه نیروی انسانی ساخت وساز ، تأکید کرد: حضور چشم گیر اتباع خارجی در صنعت ساختمان یک واقعیت انکارناپذیر است، اما تداوم این وضعیت بدون ساماندهی و بیمه پذیری، علاوه بر آسیب به نیروی کار، تبعاتی نظیر بی ثباتی شغلی، افزایش حوادث کار، و بار اجتماعی بر دوش دولت خواهد گذاشت. به گفته وی، اگرچه این کارگران بار اصلی ساخت وساز کشور را به دوش می کشند، اما هیچ چشم اندازی برای بهبود شرایط رفاهی یا امنیت شغلی آن ها وجود ندارد؛ موضوعی که نه تنها از نظر انسانی، بلکه از منظر توسعه پایدار نیز نگران کننده است. در پایان، رئیس انجمن صنعت ساختمان خواستار آن شد که دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و سازمان تأمین اجتماعی ...
سیاست ارزی وزارت صمت گلوگاهی برای تولید
اقتصادی به نظام سیاستگذاری را نیز مخدوش کرده است. تداوم این روند، به تعمیق بحران تولید، تشدید فشارهای تورمی و انزوای اقتصاد ایران در بازارهای جهانی منجر خواهد شد. وزارت صمت باید با تصمیم گیری های مبتنی بر داده، هماهنگی بین نهادی و اولویت بخشی به نیازهای عملیاتی بنگاه ها، نقش پیشرو در احیای تولید ایفا کند. در غیر این صورت، این وزارتخانه خود به بزرگ ترین مانع در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.
نظام بانکی در آستانه فروپاشی ساختاری
مسئله ناترازی بانک ها در ایران، دیگر یک چالش صرفاً مالی نیست؛ این بحران به یکی از گره های اصلی ساختاری اقتصاد کشور تبدیل شده است. ناترازی ها نه تنها در بخش دارایی و بدهی دیده می شوند، بلکه در ابعاد عمیق تری چون سرمایه، نقدینگی و ساختار درآمد و هزینه نیز خود را نشان می دهند. به گزارش دیوان اقتصاد، بانک ها در حالی با انبوهی از دارایی های منجمد و موهوم مواجه اند که بدهی های آن ها – عمدتاً
وام ازدواج و فرزندآوری؛ کم انحراف و پیشران تقاضای مؤثر
سیدمحمد نبی زاده، با تاکید بر اینکه تسهیلات تکلیفی عامل اصلی بحران بانکی نیستند، آن ها را به دو دسته اجتماعی (وام های ازدواج و فرزندآوری) و بودجه ای تقسیم کرد و افزود: وام های ازدواج و فرزندآوری، با کمترین احتمال انحراف و بیشترین اثربخشی در تحریک تقاضای مؤثر، به عنوان ابزاری مؤثر برای تقویت اقتصاد خانوار و رونق تولید عمل می کنند. در شرایط رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید، حمایت از این نوع تسهیلات نه
خلق پول به مثابه واگذاری نیروی نظامی به بخش خصوصی
ها می توانند به اعتبار دولت و بانک مرکزی در تخصیص و توزیع و تصرف منابع دخالت کنند. سئوال بزرگ اینجاست که آیا می توانیم قدرت خلق پول را در اختیار یک بانک خصوصی قرار دهیم؟ این موضوع مانند این است که یک بخش نظامی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و بگوییم هر کاری خواستی انجام بده. بانک های خصوصی نمی توانند در هر چارچوبی که می خواهند فعالیت کنند؛ باید قدرتشان محدود شود وگرنه قابل کنترل
ناترازی، تحریم و حال بد تولید! / چرا دومینوی نکول می تواند اقتصاد را به خاک سیاه بنشاند؟
، اما قراردادهای تأمین مالی بلندمدت هستند، بنگاه ها مجبورند از منابع قبلی برای ادامه تولید استفاده کنند. همین عدم تطابق، ریسک نکول را افزایش می دهد. از سوی دیگر، صنایع فرسوده و عقب مانده از فناوری نیز بیش از پیش در معرض خروج از چرخه تولید قرار دارند. نقش بانک ها و ضعف در اعتبارسنجی بخش زیادی از بحران به عدم آگاهی بانک ها از وضعیت واقعی بنگاه ها و اعتبارسنجی ناکارآمد برمی گردد
حل معضلات اقتصادی نیازمند تعامل همه بخش های کشور است
صدوقی برگزار شد، افزود: ما در دهه هفتاد معضل بیکاری نداشتیم و در دهه هشتاد بود که اقتصاد راکد شد. او ادامه داد: در گذشته، استفاده بی رویه از منابع طبیعی و محدود ندیدن منابع آب و هوای پاک را داشتیم همچنین جایابی بنگاه های اقتصادی مبتنی بر مصالح سیاسی و روابط بود و دولت فقط در صدور مجوز دخالت داشت. سرزعیم ادامه داد: ما کشوری هستیم با انبوه بنگاه های کوچک که با مصالحه با نهادهای
آینده بانک های ناتراز در ایران؛ ادغام یا انحلال
احمد صالحی ، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایکنا، درباره ناترازی نظام بانکی و تأثیر آن بر کاهش قدرت وام دهی بانک ها به بخش تولیدی و مولد اقتصاد گفت: مسئله اصلی این است که اعتبار محدود بانکی چگونه باید به بخش مولد اقتصاد هدایت شود و در اختیار کارآفرین واقعی قرار بگیرد نه سفته بازان یا بهره وران ناکارآمد . فرض می گیریم که بانک ها توان اعطای 100 واحد وام را دارند؛ پرسش این است که این 100 واحد باید
خطر دومینوی نکول وام
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از دنیای اقتصاد،نکول تله جدید بنگاه ها در سال 1404 است. تله ای که ظاهرا قربانیان بسیاری به آن دچار شده اند و احتمال دارد به دومینو تبدیل شود. عدم توانایی در بازپرداخت وام ها، بنگاه ها را به این تله انداخته است. قربانیان این امر نه تنها بنگاه ها، بلکه بانک ها نیز هستند. برای بررسی اینکه کدام بنگاه ها در کدام رشته فعالیت ها به این امر دچار می شوند، با کارشناسان مالی به گفت وگو پرداختیم. برخی از کارشناسان معتقدند که بنگاه های کو
حذف چهار صفر؛ بی فایده برای افزایش ارزش ریال
/> این اقتصاددان توضیح داد: باید انحصار ها در اقتصاد، به ویژه در بخش دولتی، حذف شود. دوم، ناترازی بانک ها و بودجه دولت باید حل و فصل شود. همچنین، بانک مرکزی باید بر بانک های ناسالم نظارت کرده و تلاش کند آن ها را اصلاح کند. در نهایت، با کنترل عوامل زمینه ساز تورم، سیاست گذاری پولی از جمله تعیین صحیح نرخ بهره نیز به نتیجه خواهد رسید. وی در پایان تاکید کرد: حذف صفر از پول ملی بدون رفع
خطر جدیدی که امسال اقتصاد کشور را تهدید می کند
بانک ها اصلاح نشود و سیاست تثبیت قیمت های کلان ادامه یابد، موج نکول به ویژه در صنایع کوچک و متوسط به یک دومینوی خسارت بار در کل اقتصاد تبدیل خواهد شد. دومینویی که نه تنها بنگاه ها بلکه سیستم بانکی کشور را نیز در معرض ورشکستگی قرار می دهد. اختلاف دیدگاه درباره آسیب پذیرترین بخش ها تعدادی از کارشناسان اعتقاد دارند بنگاه های کوچک با توجه به گردش سریع نقدینگی کمتر آسیب می بینند اما
درخواست بازنگری قطع برق با قید فوریت داده شد/هشدار تعطیلی کامل کارخانه ها
ایجاد فرهنگ هدفمند و توجه به مسائل مهم ملی داشته است. رونق تولید ملی درپی خود، رونق اشتغال و سایر مسائل اقتصاد را درپی دارد و تورم را کاهش می دهد. هرچه عرضه و تولید تقویت شود و بر تقاضا غلبه یابد، عملا فشار تقلیل دهنده ای را بر کاهش نرخ تورم خواهد داشت. از سوی دیگر شکی وجود ندارد که اموال بانک های دولتی باید مولدسازی و به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. قطع به یقین سال هاست در خصوص عدم بنگاه
بزرگ ترین اشتباه، اجرای بی برنامه شوک درمانی بود
منتفی خواهد شد. در ادامه، مسئول صندوق توسعه ملی نیز اعلام کرد که نه تنها آن 14/5 درصد سالانه پرداخت شده، بلکه دولت حتی حدود یک میلیارد دلار هم از صندوق، وام دریافت کرده است. حالا همان دولت از ما می خواهد که 240 میلیارد دلار دیگر در طول هشت سال آینده تأمین کنیم. وی افزود: پرسش های متعددی قابل طرح است، با این همه منابع ارزی چه کرده ایم؟ چگونه است که امروز حتی از پس نیازهای جاری نیز برنمی
ایده تخصصی شدن بانک ها و چند پرسش/ بانک های ناتراز می توانند تخصصی شوند؟
بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را تشکیل دهد. جزئیات بیشتر بند یک الحاقی ماده هشت برنامه هفتم نشان می دهد که به منظور ایجاد رونق در بخش های مولد اقتصاد کشور از طریق تامین مالی پایدار طرح های کلان توسعه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با اصلاح اساسنامه، یکی از بانک های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل
قوانین کارساز نیستند؛ فیش حقوق 350 میلیونی یک شرکت پتروشیمی لو رفت / سوءاستفاده از وام ها و اضافه کار
مربوطه را پاسخگو کنند که چرا این حقوق های نجومی پرداخت می شود. انتقاد از نظام پرداخت پاداش: پیشنهاد می شود به جای پرداخت مبالغ بالا در قالب وام، اضافه کار و حقوق، نظام پاداش دهی بر اساس کارکرد و میزان تأثیر مدیران و متناسب با بازدهی، کارآیی و نقش توسعه ای و رشد بنگاه باشد و در چارچوبی شفاف انجام شود که این در شرکت های ناکارآمد دولتی و شبه دولتی مشاهده نمی شود. به طور کلی، این انتقادات نشان دهنده نارضایتی عمیق از نظام پرداخت ها در برخی شرکت های دولتی و شبه دولتی و نگرانی از عدم تناسب میان حقوق دریافتی، تخصص و عملکرد، و همچنین نحوه تخصیص منابع عمومی است. ...