باهنر: استثنا کردن نمایندگان از نظارت شورای نگهبان تبعیض است/ قاضی پور: ما نباید به خاطر خود قانون بنویسیم - نامه نیوز
سایر منابع:
سایر خبرها
لاریجانی قانون حمایت از آمران به معروف را به روحانی ابلاغ کرد
اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1394.1.23 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رونوشت: - معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام قانون حمایت از آمران به معروف
مصوبه مجلس درباره مستثنی کردن نمایندگان از نظارت مغایر قانون اساسی بود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 9 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه احراز صلاحیت نمایندگان فعلی برای انتخابات مجلس آینده خلاف اصول 99، بند 9 اصل 3 و اصل 2 قانون اساسی است، گفت: اگر اجازه داده می شد که اخطارها مطرح شود شاهد این مصوبه نبودیم. نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین آقای روحانی رئیس جمهور
طرح های انتخاباتی ضربتی
گویا سال آخر فعالیت نمایندگان هر دوره مجلس با سونامی طرح های اصلاح قانون انتخابات عجین شده است . نمایندگان مجلس که هفته قبل کلیات طرح جنجالی استانی شدن انتخابات را تصویب کرده بودند، در جلسه روز گذشته نیز ضمن تعیین شروطی برای نامزدی برخی مشاغل و اشخاص در انتخابات مجلس با الحاق تبصره ای پیشنهادی به ماده 52 قانون انتخابات مجلس موافقت کردند که براساس آن مقرر شد در صورت ثبت نام نمایندگان فعلی مجلس
مصوبه مجلس درباره استثناء کردن نمایندگان از نظارت، مغایر قانون اساسی است
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس مبنی بر تداوم صلاحیت نمایندگان هر دوره مجلس برای انتخابات دوره بعد آن را مغایر قانون اساسی توصیف کرد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سلیمی در تذکری در جلسه علنی امروز مجلس، اظهار کرد: متأسفانه دیروز هرچه اصرار کردیم اجازه بیان اخطار ما داده نشد. در حالی که بر اساس اصول متعدد قانون
کمیته امداد از وزیر کشور شکایت می کند؟
روز نو : سه روز از حضور رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم در مجلس می گذرد اما حاشیه های حضور وی همچنان ادامه دارد و گویا نباید پایان آن را درروزهای اخیر تصور کرد. به گزارش روز نو به نقل از قانون، وزیر کشور در حالی در مجلس حاضر شد که اولین بار 2 اسفندماه سال 93 در رابطه با وجود پول های کثیف و تاثیر آن در انتخابات ها سخن گفته بود. سخنانی که تا روز ها نقل محافل سیاسی و رسانه ای بود
تمام موسسات اعتباری غیربانکی مشمول نظارت بانک مرکزی شدند
سرویس اقتصادی بی باک ؛ بخش بورس، بیمه، بانک و بازار: به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی امروز مجلس جزئیات طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 این قانون که دو فوریت آن در جلسه یکشنبه هفته جاری به تصویب رسیده بود، بررسی و تصویب شد. براساس این استفساریه که با هدف ساماندهی بیش از هفت هزار موسسه مالی و اعتباری بانکی و غیر بانکی در سطح کشور تهیه و تصویب شد
شورای مشورتی اصلاح طلبان باید فورا منحل شود/ دایه مهربان تر از مادر نمی خواهیم
براینکه جبهه مردمی اصلاحات همواره صدای مردم بوده است گفت: ما از بطن جامعه بلند شدیم و در قالب مردم هستیم و برخلاف بسیاری از احزاب که به رانت های و حلقه های سیاسی دولتی وصل هستند ما به هیچ جریانی وابستگی نداریم. وابستگی ما فقط به جریانی مانند اصلاحات است که البته اصلاحاتی که در چارچوب قانون اساسی، رهبری و امام است حرکت کند. وی سال 94 را برای نظام سال پردردسری دانست و گفت: در انتخابات آتی
دفاع نادران از مصوبه پرحاشیه مجلس
صراط: الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس درباره استمرار صلاحیت وکلای ملت، اظهار داشت: پیشنهاد ما اینگونه بود که در صورت ثبت نام نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی برای دوره بعد، صلاحیت آنان برای نمایندگی مجلس استمرار می یابد مگر آنکه شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا 15 روز قبل از شروع
پول های کثیف پورشه های تمیز!
سه روز از حضور رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم در مجلس می گذرد اماحاشیه های حضور وی همچنان ادامه داردوگویا نباید پایان آن را درروزهای اخیرتصور کرد. وزیرکشور درحالی درمجلس حاضرشد که اولین بار 2 اسفندماه سال 93 در رابطه با وجود پول های کثیف و تاثیر آن درانتخابات ها سخن گفته بود. سخنانی که تا روز ها نقل محافل سیاسی و رسانه ای بود. به گزارش قانون ، رحمانی فضلی ازاسفند ماه تا روزحضور در
امام نفرمودند "میزان" حال 4 سال قبل افراد است!
شورای نگهبان مورد استعلام قرار می گیرند. مدیرمسئول کیهان با تاکید بر اینکه منظور از حساسیت درباره رای دهندگان به مصوبه، متهم کردن این افراد نیست، گفت: منظور ما این نیست که تمامی امضا کنندگان این طرح، نیت سوئی داشته اند، بلکه صرفا منظور این است که درباره این افراد همان حساسیت بیشتری به خرج داده شود. شریعتمداری این طرح را با عقل و شرع و قانون اساسی مغایر دانست و گفت چه بسا که
شوراهای اسلامی و جایگاهی که مغفول است
در گفت و گویی با خبرنگار گروه اجتماعی ایرنا اظهارداشت: اعضای شوراهای اسلامی در صدد رسیدگی و حل مشکلات مردم هستند ولی از آنجا که بین خواسته ها و نیازهای مردم و اختیارات شوراهای اسلامی فاصله وجود دارد ممکن است شوراها نتوانند به تمام خواسته های مردم پاسخ دهند. بصیری پور افزود: شوراها براساس اصل هفتم قانون اساسی از ارکان تصمیم گیری نظام و اداره کشور هستند ولی شورای نگهبان معتقد است اعضای شوراها
تصویب طرح استمرار صلاحیت بهارستان نشینان؛از منظر سیاسی ترس از تکرار تجربه سال های اخیر/از منظر حقوقی ...
باهنر نایب رییس مجلس هم که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت این اخطار را وارد دانست و گفت: استثنا کردن نمایندگان از نظارت شورای نگهبان حتی برای مدتی مشخص، تبعیض بوده و خلاف قانون اساسی به شمار می رود. البته که محمدرضا باهنر این اخطار را به رای گذاشت اما نمایندگان مجلس این استثنا کردن را برخلاف قانون اساسی ندانستند. از منظر سیاسی: ترس از تکرار تجربه سال های اخیر تصویب چنین مصوبه
اظهارات قابل تأمل رئیس جمهور برای کیهان/ امتیازی که مجلس به خودش داد/ شبی با اهل دُور دُورِ پایتخت!/ ...
شود مردم سپرده های خود را از بانک ها برداشته و به سمت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هدایت کنند. او در ادامه صحبت هایش برای حل این موضوع، خبری را داد که اندکی تأمل برانگیز است. ندیمی با بیان این که براساس طرح دو فوریتی مجلس برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ سود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می شود افزود: در مجلس فرض را بر این قرار دادیم که وظیفه نظارت بر همه
نعیین تکلیف نظارت بر تمام موسسات اعتباری غیربانکی
به گزارش مهر، در جلسه علنی امروز مجلس جزئیات طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 این قانون که دو فوریت آن در جلسه یکشنبه هفته جاری به تصویب رسیده بود، بررسی و تصویب شد. براساس این استفساریه که با هدف ساماندهی بیش از هفت هزار موسسه مالی و اعتباری بانکی و غیر بانکی در سطح کشور تهیه و تصویب شد، نظارت بانک مرکزی شامل تمام موسسات اعتباری غیر بانکی می شود و البته یک
نظر نادران در مورد مصوبه ای درباره "استمرار صلاحیت" نمایندگان مجلس
مجلس، ناظر به هر دوره ای در انتخابات صلاحیت آنها برای دوره بعد استمرار پیدا می کند، مگر آنکه شورا تا پانزده روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی به استناد اسناد و مدارک مرتبط عدم صلاحیت را اعلام کند. با این مصوبه سایر عوامل اجرایی و نظارتی نیز حق اظهار نظر در خصوص صلاحیت افراد مذکور را ندارند. این نماینده مجلس تصریح کرد: در تبصره این ماده نیز آمده که موارد مربوط به تخلفات افراد مذکور در زمان
رای نمایندگان به نظارت بانک ها برعملکرد موسسات اعتباری
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه (9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور با اصل آن موافقت کردند. بر این اساس نمایندگان با 120 رای موافق، 4 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر درمجلس با اصل تفسیر طرح مذکور موافقت کردند. گفتنی است؛ پیشنهادات زیادی برای شفاف سازی جزئیات طرح
آیا اسامی دریافت کنندگان پول از رحیمی اعلام می شود؟
در مورد مسکوت ماندن موضوع دریافت کنندگان پول از محمدرضا رحیمی، اظهار نظر رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه رسیدگی به شکایت نمایندگان در اینباره همچنان به قوت خود باقی است و در این راستا کمیسیون اصل نود منتظر پاسخ استعلام های انجام شده از قوه قضاییه برای ارائه گزارش در این باره است. را می توان حلقه وصلی برای رسیدگی به موضوع دانست. پور مختار در این باره به ایلنا گفته
متن اخطار اصل 64 قانون اساسی توسط جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در رابطه با حوزه های انتخابیه و اضافه ...
بسمه تعالی ضمن عرض تبریک پیروزی مردم مقاوم و عدالتخواه یمن در جنگ ظالمانه آل سعود و تبریک سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برهمه پاسداران انقلاب اسلامی،اخطار اصل 64 "معطل ماندن این اصل به مدت 17 سال" پس از هر ده سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی سیاسی، جغرافیایی حداکثر 20 نماینده اضافه شود. ماهیت این اصل حکم می کند حقوق مردم با داشتن تعداد نمایندگان لازم در مجلس محترم شمرده شود. مجلس نهاد قانون گذاری و نظارت در کشور محسوب و یک نهادی برخاسته از اراده مردم و غیر از وظیفه قانون گذاری و نظارت می بایست پاسخگوی مطالبات وحل مشکلات مردم هم باشد. وزارت کشور مکلف بوده است لایحه افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه را به مجلس ارائه نماید با توجه به گذشت 17 سال از افزایش قبلی، طرحی نمایندگان محترم ارائه نمودند که در حال حاضر در کمیسیون شوراها ارجاع شده است و سرنوشت آن با توجه به سال پایانی مجلس در هاله ای از ابهام قراردارد این عدالت نیست که قانون اساسی پاسخگوی جمعیت بالایی در حوزه انتخابیه باشد خبرگان در زمان تصویب قانون اساسی این را مد نظر قرار داده اند تا تضمین کننده حقوق مردم باشد وقتی جمعیت بالا باشد نهایتا مطالبات مردم روی زمین می ماند و نظارت هم سختر می شود . لذا علاوه بر عدم اجرای اصل 64 خلاف اصل سوم قانون اساسی است در حال حاضر 20 حوزه انتخابیه منجمله حوزه انتخابیه یزد که واجد شرایط اضافه شدن نماینده می باشد منتظر اضافه شدن نماینده هستند. از ریاست محترم جلسه انتظار می رود جنابعالی که در کمیسیون شوراها حضور دارید برای این مهم تدبیری بیاندیشید و نمایندگان عزیز نیز در راستای اجرای عدالت در توزیع نمایندگان حوزه های انتخابیه همراهی داشته باشند. محمدصالح جوکار نماینده مردم شریف شهرستانهای یزد و اشکذر ...
مزایا و معایب استانی شدن انتخابات مجلس
را اعلام می کنند. گذشته از اینکه بررسی های کنونی به دلیل قرار گرفتن در سال انتخابات بسیار حساس و حایز اهمیت است باید توجه شد که این طرح با ایجاد تغییر در ساختار انتخابات، روند شکل گیری یک قوه مهم را دگرگون می کند و خطا در این خصوص به یکی از اصلی ترین پایه های نظام صدمه می زند. بدون شک با تبیین دقیق و صحیح مزایا و معایب این طرح می توان افق بهتری برای قانون انتخابات مجلس تصور کرد. بنابراین
توضیحاتی در مورد محدودیت انتخاباتی مجریان ملی و استانی صدا و سیما
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران ؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته خانه ملت، قانون انتخابات مجلس را اصلاح کردند. براساس آن برخی از مسئولان کشوری برای نامزد شدن در انتخابات مجلس باید از 6 ماه قبل استعفا دهند. براساس بند "الف" ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشخاص زیر برای داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس باید 6 ماه قبل از ثبت نام از سمت
کابینه دولت یازدهم 'فدایی' ندارد/ تملق گویی جدید روزنامه اجاره ای هاشمی
تدبیر سیاسی دانست و اظهار داشت هرچند بارها به عنوان یک اصلاح طلب از سختگیری های شورای نگهبان در بررسی صلاحیت های کاندیداهای مجلس گله و شکایت داشته ام اما نمایندگان اصولگرای مجلس نهم برای چه از هم اکنون دغدغه رد صلاحیت سیاسی را دارند؟ نمایندگانی که اکنون برای به تصویب رسیدن طرح استمرار صلاحیت خودشان در مجلس دهم تلاش دارند باید مسائل دیگری را مد نظر قرار دهند . مسائلی از جمله پول های کثیف یا مفاسد
همشهری در یک نگاه- چهارشنبه نهم اردیبهشت
/> تبعیض انتخاباتی مجلس، تیتر دیگر روزنامه همشهری است. براساس مصوبه دیروز مجلس مقرر شد در صورت ثبت نام نمایندگان فعلی مجلس برای دوره بعد، صلاحیت آنان برای نمایندگی مجلس استمرار می یابد مگر آنکه شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا 15 روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند. این روزنامه با انعکاس موضوع تصویب نرخ جدید سود بانکی، نوشت: اعضای شورای پول و
پول های کثیف در گذشته به سیاست وارد شده اند
دهد. وی با بیان اینکه تفکر استانی شدن انتخابات به دنبال یکسان سازی انتخابات مجلس با خبرگان است، گفت: اجرای این طرح باوجود مزیت های بسیار رابطه میان مردم و نمایندگان مجلس را به میزان قابل مقایسه ای کاهش می دهد و در میزان رابطه چهره به چهره مردم و نمایندگان آن ها مؤثر است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ابراز تعجب نسبت به مطرح شدن طرح استانی شدن
توانمندسازی شوراها امری حیاتی است
این اساس قانون اساسی با تاکید بر اصل مشارکت همگانی تعیین سرنوشت خویش را مورد تاکید قرار داده و براساس اصل هفتم قانون اساسی شوراها همانند مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم گیری بر اداره ارکان کشور به شمار می روند. بصیری پور با اشاره به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه شوراها گفت: ایشان می فرمایند که تشکیل شوراها یکی از موفقیت های بزرگ جمهوری اسلامی است زیرا نظام مردم مسلمان
کلیات طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور تصویب شد
، این موضوع ایجاد ابهام می کند. نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: این ابهام حاکی از عدم شفافیت طرح استفساریه است؛ چرا که تکلیف صندوق های توسعه که کارهای ارزنده ای انجام می دهد مشخص شده است. توسعه دایره نظارت از محدوده بانک ها به همه مؤسسات پولی و بانکی همچنین محمد علی پور، در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 گفت: از
تصویب کلیات طرح استفساریه قانون پولی و بانکی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، لاریجانی پیش از تصویب کلیات این طرح گفت: ابتدا کلیات طرح را بررسی و تصویب می کنیم و سپس وارد جزییات می شویم. وی افزود: پیشنهادهای نمایندگان درخصوص این طرح هم می تواند حکم الحاق به این طرح را داشته باشد. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی کار امروز خود را با ارائه گزارشی از شورای عالی استان های کشور به مناسبت روز شوراها آغاز کردند
امتیازطلبی برای کسب مادام العمرصندلی سبز!
باشند، دلیلی ندارد نسبت به تائید صلاحیت مجدد خود از سوی شورای نگهبان دچار تردید باشند و برای رفع این نگرانی احتمالی به تصویب طرح مزبور متوسل شوند. کسب مصونیت دائمی برای تصدی منصب ها هربار از سوی برخی دنبال شده است؛ گاهی برای ریاست جمهوری و گاهی برای نمایندگی مجلس که هربار نیز ناکام مانده است، اما در روزهایی که مردم با مشکلات عدیده اقتصادی و... دست و پنجه نرم می کنند، چگونه عده ای در پی کسب قدرت تلاش می کنند؟!
سرمقاله روزنامه های امروز / 9 اردیبهشت
، سونامی رسوایی به راه می افتد و چند پروژه سیاه نمایی، رسوا می شود! طرح های انتخاباتی ضربتی امید ادیب: گویا سال آخر فعالیت نمایندگان هر دوره مجلس با سونامی طرح های اصلاح قانون انتخابات عجین شده است . نمایندگان مجلس که هفته قبل کلیات طرح جنجالی استانی شدن انتخابات را تصویب کرده بودند، در جلسه روز گذشته نیز ضمن تعیین شروطی برای نامزدی برخی مشاغل و اشخاص در انتخابات مجلس با الحاق
بابک زنجانی را فربه کردند و حالا قربانی انتخابات می کنند/ تقلب عجیب در تولید سوسیس و کالباس/دیدار چراغ ...
به درد کشاورزان نمی رسد و چرا گزارشی در مورد بودجه دریاچه ارومیه و هزینه کرد آن ارائه نمی شود. * ایران حمایت 58 درصد مردم امریکا از توافق هسته ای براساس یک نظرسنجی انجام شده در امریکا، 58 درصد امریکایی ها از توافق اولیه ایران و 1+5 حمایت می کنند و یک سوم این افراد نیز معتقدند توافق نهایی، مانع توسعه تسلیحات هسته ای می شود. به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه
توسعه دایره نظارت از محدوده بانک ها به همه موسسات پولی و بانکی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمد علی پور در نشست علنی امروز (چهارشنبه 9 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 گفت: از لحاظ قانونی کمبودی وجود ندارد اما از سال 83 به بعد که با نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش تورم روبرو بودیم بخش عمده سپرده های مردم به سمت موسسات اعتباری و مالی غیربانکی روانه شد. عضو کمیسیون اقتصادی