فساد در پرونده "کرسنت" محرز است - هم اندیشی
سایر منابع:
سایر خبرها
می خواهند وانمود کنند پرونده سیاسی است
معاون اول قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه عزم خود را جزم کرده تا با مفاسد اقتصادی برخورد کند، البته در حال حاضر اراده جدی برای مبارزه با فساد در همه دستگاه ها وجود دارد. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی و روند رسیدگی و مفاد قطعی حکم گفت: حکم این پرونده قطعی شده است. این پرونده در مهرماه سال 88 آغاز شد. در آن زمان که این
پاسخ اژه ای درباره نامه و حکم رحیمی
جریانات سیاسی چه واکنشی در رسیدگی به این پرونده دارد، به دستگاه قضایی ارتباطی ندارد و ما به آنها ورود پیدا نمی کنیم. اژه ای درباره اینکه آیا در رسیدگی به این پرونده فرد یا افرادی شما را تهدید کرده و تحت فشار قرار دادند، گفت: طبیعی است که در برخی از پرونده ها فشارها از جانب برخی افراد وارد می شود، اما کسی من را تهدید نکرد. اژه ای درباره زمان اجرای حکم نیز گفت: به طور قطع از زمانی
زمان اجرای حکم رحیمی
، 5 سال حبس به واسطه جرم ارتشاء برای متهم قطعی کرد و در ادامه، به واسطه جرم تحصیل مال نامشروع، سه ماه و یک روز حبس برای این فرد در نظر گرفته شد و مجموعاً 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی نیز در پرونده این فرد مورد تأیید قرار گرفت. سخنگوی دستگاه قضایی کشور تصریح کرد: آنچه که از ناحیه بازپرس، قاضی دادگاه بدوی و همچنین دیوانعالی کشور می شد دقت شود، مورد دقت قرار گرفت و تلاش
حکم رحیمی قطعی است و اجرا می شود
نام ایشان ضمیمه پرونده شد، اما باز تحقیقات ادامه داشت، توضیح داد: بازپرس مجددا حساب ها را مرور کرد و جزئیات را پرسید و پس از آن در نیمه اول سال 90 به صورت رسمی تحقیق از محمدرضا رحیمی شروع شد و طی 11 جلسه با حضور محمدرضا رحیمی و وکیل ایشان جلساتی چند ساعته برگزار شد. به گفته سخنگوی قوه قضائیه نهایتا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمان پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه
پاسخ محسنی اژه ای به ادعاهای مطرح شده در نامه اخیر محمدرضا رحیمی
پیچیدگی های خاص خود را دارد که این پرونده نیز از این قضیه مستثنی نبود. اژه ای اضافه کرد: در بررسی برخی از اسناد و مدارک در مقام تحقیق یک مقداری با مشکل مواجه بودیم و همین امر گاهی اوقات موجب کندی روند رسیدگی می شد. در هر صورت وقتی این اتهام متوجه آقای رحیمی شد، همه دقت های صورت گرفته طبیعی بود زیرا وی در مقام معاون اول رئیس جمهور قرار داشت و نمی شد حرفی را بدون اسناد و مدارک و اقدام کاملا
اعتراف به انحراف در نامه نگاری رحیمی و احمدی نژاد
اما مرور اخبار و تحولات سیاسی پس از اعلام حکم در عرصه احزاب کشور نیز در نوع خود جالب توجه است. محمود احمدی نژاد بدون اشاره به پیش بینی های جریان اصولگرایی مبنی بر نتیجه اعتماد به مهره های بیگانه با تفکر ارزشی، ضمن اعلام برائت از پرونده رحیمی، بر تعلق وی به اردوگاه اصلاح طلبان در دوره ارتکاب تخلفات مذکور تاکید ورزید. در بخشی از اطلاعیه صادر شده توسط رئیس جمهور سابق از قول وی آمده است: تمام ماجرای
کیهان و خوانندگان
هولوکاست بلافاصله به مجازات هایی مثل زندان محکوم می شوند. واقعا کسانی که داعیه مردم سالاری و آزادی غرب را باور کرده اند دچار بلاهت هستند. 0489---0912 * محاکمه و صدور حکم مجازات آقای رحیمی نشان از استقلال قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده تخلفات دارد ولی مدعیان اصلاحات با ذوق زدگی تمام او و تخلفش را به اصولگرایان ربط می دهند. در حالی که اولا تخلف او ربطی به دوره مدیریتی اش در دولت گذشته ندارد و
درخواست نمایندگان از قوه قضائیه برای رسیدگی بدون اغماض به پرونده آقازاده معروف
برخورد با هرگونه سوءاستفاده از اموال و اختیارات جامعه است و انتظارات مردم نیز در همین راستا است از قوه قضائیه تقاضا دارد تا بدون اغماض به همه پرونده ها از جمله پرونده کرسنت و اوستات اویل آقازاده معروف رسیدگی کند. حجت الاسلام سیدعلی طاهری نماینده مردم گرگان در مجلس نیز در نطق میان دستور خود در صحن علنی اظهار داشت: سربلندی قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی را مبارک می دانیم، اما اکیداً
توضیح محسنی اژه ای درباره حکم محمدرضا رحیمی
معاون اول قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه عزم خود را جزم کرده تا با مفاسد اقتصادی برخورد کند، البته در حال حاضر اراده جدی برای مبارزه با فساد در همه دستگاه ها وجود دارد. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسشی در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی و روند رسیدگی و مفاد قطعی حکم اظهار کرد: خسارت مفاسد اقتصادی بسیار زیاد است و همه دولتمردان در
اگر فرزند کشاورز یا کارمند جوابیه می داد در مجلس قرائت می شد؟
چنین احکامی، مردم با مقایسه جرایم و تخلفات مهدی هاشمی و جرایم یک دانشجو، با خود خواهند گفت که این قاضی حتما جونیور را حداقل به 30 سال زندان محکوم خواهد کرد. مردم وقتی جرایم مهدی هاشمی را با فاضل خداداد و امیر منصور آریا مقایسه می کنند، حداقل انتظار حکم مشابه آنها را در مورد مهدی هاشمی دارند. دستگاه قضا باید به شکلی عمل کند تا از این پس، فرزندان همه مسئولین از یاد نبرند که نباید در سایه
والله اگر فرزند یک کارگر، کشاورز یا راننده تاکسی این جوابیه را می داد اجازه قرائت در مجلس پیدا نمی کرد ...
/> آقای مقیسه، قاضی پرونده مهدی هاشمی در همین دادگاه انقلاب برای انتشار کامنت های ذیل یک خبر، برای دانشجوی بسیجی و مدیر یک سایت، حکم سه سال حبس تعزیری را صادر کرده است. با مشاهده چنین احکامی، مردم با مقایسه جرایم و تخلفات مهدی هاشمی و جرایم یک دانشجو، با خود خواهند گفت که این قاضی حتما جونیور را حداقل به 30 سال زندان محکوم خواهد کرد. مردم وقتی جرایم مهدی هاشمی را با فاضل خداداد و امیر
گام اول محکم؛ انتظار استمرار
اما مردم هرگز خبری از مجازات آنها نشنیدند. اکنون باید گام اول و محکم قوه قضائیه را برای مجازات کسی که آخرین مسئولیتش معاون اولی رئیس جمهور دولت نهم و دهم و همزمان دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور (!) و پیش از آن نیز سالها رئیس دیوان محاسبات کشور بوده است، ستود و اظهار امیدواری کرد این روندکه میتواند امیدها را برای مبارزه واقعی با مبارزه با مفاسد اقتصادی افزون سازد، با قاطعیت و سرعت
اژه ای جزئیات پرونده رحیمی را تشریح کرد
باعث کندی رسیدگی پرونده شد تا اینکه بالاخره پرونده در سال 1389 ثبت کیفری شد. معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه بازپرس، تحقیقات خود را با دقت انجام داده است، گفت: در نیمه اول سال 1390 رسما تحقیق از محمد رضا رحیمی آغاز شد و در 11 جلسه با حضور خود رحیمی و دو وکیلش، جلسات چند ساعته ادامه یافت تا اینکه با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رحیمی و سایر متهمان، پرونده به دادگاه ارسال شد و
"فشارها نباید مانع برخورد عادلانه با مهدی هاشمی شود"
مردم و جنبش دانشجویی همگام و هم صدا با قوه قضائیه در جهت تحقق واژه مقدس عدالت و مبارزه تمام عیار با فساد در سطح جامعه تلاش مجدانه خود را برای برپایی جامعه ای عاری از آلودگی فساد اقتصادی خواهان هستند بنابراین از شما و همکارانتان در قوه قضائیه خواهشمندیم تا به صورت قاطعانه و انقلابی نسبت به پرونده های مهمی مانند مهدی هاشمی واکنش نشان بدهید و نگذارید فشار محافل خاص مانع از حکم قاطعانه برای این افراد گردد و چهره عدالت را در سطح جامعه مخدوش نماید. با تشکر و احترام سایه رهبری مستدام بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام ...
ماجرای رحیمی، درسی برای جریان های سیاسی
بهترین شیوه این بود که ضمن عذرخواهی از مردم بخاطر حمایت از وی خواستار مجازات متخلف می شدند، تا برای افکار عمومی شعار برخورد با فساد اقتصادی آنها باور پذیر باشد. 2- 170 نماینده دوره هشتم که جمع کثیری از انان در دور نهم مجلس نیز حضور دارند ، از رحیمی پول گرفته اند و همانطور که اعطاکننده پول ها تخلف کرده است دریافت کنندگان پول ها نیز متخلف هستند. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار
وزارت ارشاد زیربار توصیه ها نمی رود
مورد این مساله ناشی از تعصبات و علقه های جناحی بوده و از سر دلسوزی نبوده است. نوش آبادی گفت: تا کنون در مورد مدیر خانه کتاب حکم و نظارتی صورت نگرفته و این پرونده مجرای قانونی خودش را دنبال می کند. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: هیچ کس در حوزه فرهنگ و هنر حاشیه امن ندارد و با هرکسی با هر گرایشی که تخلف کند برخورد می شود. * * اکران جداگانه فیلم های
مبارزه با فساد سیستمی، تفکر سیستمی می خواهد
، عواقب آن اغلب متوجه اشخاص یا مدیران دست اندرکار است و مقام، شأن و منزلت شخصی که مورد تعقیب قرار می گیرد، به عنوان اراده ای از نحوه مبارزه با فساد مورد تأکید قرار می گیرد. در این زمینه می توان به تبلیغات گسترده ای اشاره کرد که از سوی حزب کمونیست چین درباره محاکمه اشخاص و مقامات مرتبط با این حزب صورت می گیرد . چندی پیش نیز معاون ضد جاسوسی وزارت امنیت ملی چین نیز به جرم فساد مالی تحت
نشانی های غلط در مبارزه با فساد
خبرهای دولت و مسئولان قضایی این روزها از آغاز مرحله تازه مبارزه با مفاسد اقتصادی حکایت دارد. پرونده های بزرگ سوء استفاده ها، تخلف ها و رانت خواری ها به فرجام رسیده است و هر کدام از این پرونده ها از مناسبات دل آزار میان جریان های قدرت و ثروت پرده بر می دارد. روشن است نوعی اجماع میان مسئولان قوای نظام حول چگونگی رسیدگی به موارد مهم از فسادهای اقتصادی شکل گرفته است. آنچه پیداست این مرحله
ادعای رحیمی درباره توزیع پول خبرساز شد/درخواست افشای 170نماینده ای که از دولت احمدی نژاد پول گرفتند/نامه ...
آقای احمدی نژاد پول گرفتند را اعلام کنیم. پیرموذن ادامه داد: جهت افزایش سرمایه اجتماعی اسامی این نمایندگان را در اختیار صاحبان جراید و رسانه ها قرار می دهیم. درهمین راستا نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی از محمد رضا رحیمی خواست که اگر ادعا می کند سندی دارد، اسامی کاندیدای مجلس هشتم را که می گوید پول گرفته اند منتشر کند. عبدالوحید فیاضی افزود
پرونده مهدی هاشمی در اولویت است
دارد و عزمی که با رسیدگی به پرونده رحیمی و صدور رای آغاز شده این پرونده را نیز مورد بررسی قرار داده و بدون هیچ گونه چشم پوشی حکم لازم را صادر کند. وی گفت: مجازات امثال مهدی هاشمی ها توسط قوه قضاییه به یک فرهنگ در کشور تبدیل خواهد شد و مجرمین می فهمند که فرد مجرم از هر صنف و قماشی که باشد مجازات می شود و مردم هم با این رویکرد کاملا موافق هستند. نماینده ادوار هفتم و هشتم مجلس
عملکرد عمرانی و مالی شهرداری ارکواز ملکشاهی درگفتگو با شهردار + تصاویر
- برگزاری جلسه کمیسیون ماده صد مرکب از نمایندگان وزارت کشور – قوه قضاییه و شورای اسلامی شهر و بررسی 89 فقره تخلف ساختمانی و صدور رأِی 6- جواب استعلامات بانکی – دفترخانه اسناد رسمی – امور مالیاتی و غیره به تعداد 289 مورد 7- ارجاع 11 پرونده به کمیسیون ماده 77 در خصوص عدم پرداخت عوراض توسط مؤدیان 8- مطالعه و برگزاری مناقصات پروژه های عمرانی و تعیین پیمانکار مربوطه 9- پیگیری و انجام
رانتِ ساختاری در شهرداری و چند سوال
داده می شود و ذهنیت مردم را نسبت به خدمات شهرداری و قشر اعظمی از کارکنان خدوم و زحمت کش این ارگان مشوش می کند. در این زمانه که بزرگترین حرکت مدیران دولتی در مبارزه با فساد، برگزاری همایش های بی نتیجه و بدون خاصیت است، حداقل انتظار از اعضای شورای شهر این است ولو به صورت سوری هم که شده است، موضعی در برابر مفاسد اقتصادی موجود که به تنهایی می تواند آسیب جدی برای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و القای بی اعتمادی مردم به ساختار اداری کشور باشد، بگیرند. انتهای پیام/گ
مفاسد اداری از دشمنان بارز حقوق شهروندی است
اتحادیه ها و کانون های استان ها در سراسر کشور می توانند در لوایح و طرح هایی که در مجلس مطرح می شود همکاری کنند بنایی که در قوه مجریه نیز وجود دارد. رییس کمیسیون اصل 90 مجلس خاطرنشان کرد: بسیاری از نارضایتی ها و شکایاتی که مطرح می شود به دلیل عدم دفاع از حقوق صاحبان حق است. وی افزود: حقوق شهروندی که دفاع یکی از فصل های آن است باید از سوی بشر مورد توجه قرار گیرد و ما باید در این
عدم توجه احمدی نژاد به تذکرات درباره رحیمی
به گزارش افکارنیوز ، سیدکمال سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به موضوع پرونده محمدرضا رحیمی و اقدام قوه قضائیه در این زمینه اظهار داشت: اینکه قوه قضائیه بدون پیشینه افراد و سوابق وی پرونده ای را بررسی و حکمی را صادر می کند، باعث امید مردم خواهد شد و مشی دستگاه قضا این است که اگر فسادی در خصوص فردی وجود داشته باشد قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن وابستگی حزبی و گروهی آن فرد حکمی را
عذرخواهی احمدی نژاد خوش خیالی است
به گزارش پارسینه، فیاض زاهد با اشاره به مصاحبه ای که با یک رسانه دیگر در مورد پرونده محمد رضا رحیمی داشته٬ گفت: متاسفانه این خبرگزاری صحبت های مرا تحریف کرد و تلاش کرد حرف های مرا به گونه ای منتشر کند که فساد رحیمی را به دولت هاشمی نسبت دهد. وی افزود: در این مصاحبه گفتم بنده رحیمی را از زمان تخلف در استانداری کردستان می شناسم٬ اما اطلاع دارم وقتی احمدی نژاد می خواست از او به عنوان معاون اول خود
در پشت پرده نامه رحیمی چه می گذرد؟
سکوت معنادار احمدی نژاد تا امروز در خصوص مسائل جاری در کشور برای کاهش حاشیه ها و توجهات پیرامون خود و یارانش و برنامه ریزی دقیق و حضور با نیروهای جدید و تیم متفاوت در انتخابات پیش روی مجلس برای ورود به این قوه خود می تواند این شائبه را تقویت کند که در این صورت بازتاب گسترده ی این شکاف، در رسانه های داخلی کشور اعم از روزنامه ها و خبرگزاری های اصولگرا و اصلاح طلب می تواند این جریان را تقویت کند تا در انظار عمومی همان گونه که برنامه ریزی کرده اند جلوه کنند و اعتماد بخشی از مردم را برای ورود به مجلس با تیمی متفاوت و در ظاهر اصلاح شده که در واقع یک ظاهر سازی بیش نیست جلب کنند. ...
بهار عدالتخواهی دستگاه قضا با برخورد شجاعانه، قاطعانه و دقیق با پرونده مهدی هاشمی تکمیل خواهد شد
طلبان واقعی نیز با مفسدین اقتصادی و فکری نفوذی در آن جریان برخورد کرده و همه دلسوزان نظام برغم گرایش های سیاسی متفاوت در برخورد قاطع با مفسدین سیاسی، اقتصادی بدون ملاحظه متحد شده و حمایت قاطع از قوه قضائیه و دولت نمایند. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بر این باور است، حال که قوه قضائیه از این آزمون بزرگ به رغم همه فشارها سربلند بیرون آمده و لبه برنده شمشیر عدالت را به مفسدان و متخلفان
بعیدمی دانم مجلس بودجه سینماراکم کند/ گرانی 20درصدی کتاب
می شوند، گفت: معرفی روزنامه مردم امروز به مرجع قضایی و ابطال پروانه آن در هیات نظارت بر مطبوعات، دقیقا بر اساس ضوابط قانونی صورت گرفته است. در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و تخلفات حوزه رسانه، حرف هیچکس برای ما ملاک و سند نیست و هیچکس نمی تواند برای ما خط مشی تعیین کند. وی ادامه داد: این موضوعات برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابلیت توجه و رسیدگی ندارد و ما نمی توانیم با توجه به توجیه و پا
1444میلیارد تومان معوقات بانکی فارس/ 11 اداره در صدر شکایات مردمی
مدیر بر مجموعه اش شد و تاکید کرد: نظارت فرد و افراد مرتبط با وظایف قانونی باید به هنگام باشد تا زمینه ارتکاب فساد از بین برود. بازرس کل استان فارس با تاکید بر اینکه در نظارت های بیرونی و درونی یک سری آسیب ها وجود دارد که باید برای رفع انها تلاش کرد، ادامه داد:عدم آشنایی مدیران و ناظران بر قوانین و مقررات مشکل ساز شده زیرا بیش از 85 درصد تخلفات اداری ناشی از عدم اطلاع کافی مدیران از
چون دوست دشمن است شکایت کجا برم
از حمایتهایشان از رحیمی مدعی نقش، در به زندان انداختن معاون اول دولت احمدی نژاد هستند. این روزنامه در ادامه با اشاره به تخلف های مالی صورت گرفته در دولت های نهم و دهم، در پایان اضافه کرد: ... با اعمال نفوذ دست های قدرتمند پشت پرده، زمینه سوءاستفاده های بی سابقه ای در کشور فراهم شده و امروز باید عوامل این تخلفات به افکار عمومی معرفی شوند. عواملی که با حمایت های آشکار و پنهان باعث شدند بابک