تصویب ممنوعیت دریافت دو یا چند حقوق - عصر امروز
سایر منابع:
سایر خبرها
عضویت مدیران عامل شرکت ها در هیأت مدیره سایر شرکت ها منوط به دریافت حقوق از یک شرکت شد
الحاق دو تبصره به ماده 421 قانون تجارت مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت که در تبصره یک حداقل پاداشی که برای مدیران در نظر گرفته می شود، مطرح شد که سه درصد سود قابل تقسیم میان سهامداران لحاظ شده که پیش از این در قانون 5 درصد بوده است. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در تبصره دوم این موضوع آمده که مدیران عامل شرکت ها در صورتی می توانند عضو هیأت مدیره سایر شرکت ها باشند که تنها از یک شرکت حقوق دریافت کنند و عضویت آنها در هیأت مدیره سایر شرکت ها افتخاری باشد. انتهای پیام/ ...
سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس: عضویت مدیران در هیات مدیره شرکت های مختلف ممنوع می شود
محمد علی اسفنانی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون اظهار داشت: در این جلسه نمایندگان طرح الحاق دو تبصره به ماده 241لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را تصویب کردند. وی افزود: بر اساس این دو تبصره، پاداش مدیران شرکت ها از سه درصد به پنج درصد کاهش می یابد، همچنین عضویت مدیران شرکت ها در هیات مدیره های شرکت های دیگر ممنوع شد و تنها در
تلاش برای جایگزینی مجازات حبس در جرایم پزشکی
برای دستگاه قضایی و قضات ایجاد شود که مجازات حبس جرایم پزشکی به مجازات های دیگر تبدیل گردد. این نماینده مردم در مجلس نهم، تاکید کرد: بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز از دیگر دستور کار این کمیسیون به شمار می رفت. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح الحاق دو تبصره به ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشاره شده که شخصی نمی تواند بیش از عضو یک هیات مدیره در شرکت ها باشد این درحالی است که اگر فرد عضو هیات مدیره چند شرکت شود حق دستمزد در دیگر شرکت ها را ندارد./ پایان پیام ...
نامه عضو شورای شهر رشت خطاب به وزارت کشور
لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی دولت به مجلس ارائه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب دو فوریت طرح الحاق یک جزء به ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کلی خود را برای تصویب استعفای اعضای شورای اسلامی شهر و روستا برای شرکت در انتخابات مجلس اعلام کردند. طرح اصلاح ماده (29) و الحاق یک تبصره به ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که با اصلاحاتی در
بدحجاب ها به کلاس می روند
شود. توبیخ کتبی و کسری حقوق ماده2: کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت ارتکاب تخلفات مندرخ در بند 20 ماده هیات های رسیدگی به تخلفات اداری (رعایت نکردن حجاب اسلامی) از سوی هیات های رسیدگی به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی و در صورت تکرار به کسری حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال محکوم می شود.
ایثارگران بدانند؛ اجرای قانون جامع از توهم تا واقعیت(11)
برابر این تبصره حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی موضوع مواد 38 و 39 قانون جامع در صورت اشتغال در دستگاه های موضوع بند الف ماده 2 قطع می شد. حوزه شمول بند الف ماده 2 بسیار گسترده و تقریبا شامل همه جانبازان و آزادگان حالت اشتغال که در دستگاه یا سازمانی مشغول خدمت بودند، می شد. با این مصوبه، بحران شدیدی در وضعیت معیشتی این قشر به وجود می آمد. نکته قابل تأمل این بود که هدف تصویب
نامه رسایی به رئیس جمهور/ چرا متن توافق هسته ای قابلیت بررسی در مجلس و شورای امنیت ملی را ندارد
، توافق حقوقی تشریفاتی است که حتما مصوبه مجلس شورای اسلامی را نیاز دارد و نه یک تفاهم نامه چرا که با امضای آن تعهدات حقوقی متعددی برای دستگاه های دولتی ایجاد شده است. نکته دوم – بر اساس اصل 125 قانون اساسی و مطابق ماده 2، 7 و 11 این آیین نامه، امضای قطعی توافق های حقوقی تشریفاتی، تحت یکی از عناوین عهدنامه، مقاوله نامه، موافقت نامه، قرارداد یا پیمان در خصوص توافق های چند جانبه بین المللی که
بازخوانی نقاط تاریک کارنامه مجلس هشتم
/> تصویب حقوق مادام العمر برای نمایندگان مجلس آذر ماه 1390 استفساریه ای با رای مثبت 122 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن و بر مبنای تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات کشوری، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات دارای سمت های مدیریت سیاسی - اعم از شاغل و بازنشسته- چیزی شبیه به حقوق مادام العمر دریافت کنند. مجلس در این طرح مصوب کرد که اگر کسی دو سال در سمت
متن برجام باید به 5+1 برگردانده شود
، توافق حقوقی تشریفاتی است که حتما مصوبه مجلس شورای اسلامی را نیاز دارد و نه یک تفاهم نامه چرا که با امضای آن تعهدات حقوقی متعددی برای دستگاه های دولتی ایجاد شده است. نکته دوم– بر اساس اصل 125 قانون اساسی و مطابق ماده 2، 7 و 11 این آیین نامه، امضای قطعی توافق های حقوقی تشریفاتی، تحت یکی از عناوین عهدنامه، مقاوله نامه، موافقت نامه، قرارداد یا پیمان در خصوص توافق های چند جانبه بین المللی که در
تصویب 75 درصد مصوبات کارگروه رفع موانع تولید در ایلام
بهره گیری از مزایای استمهال بدهی های معوق، استفاده از ظرفیت های قانونی برای تقسیط بدهی های مالیاتی، پیگیری تأمین برق مورد نیاز طرح های بزرگ در دست اجرا از جمله طرح فولاد ایوان و طرح کوشاب غرب از مواردی بودند که در این جلسه با نظر اعضاء به تصویب کارگروه رسید. نصیری با اشاره به ابلاغ قانون رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: این قانون 60 مصوبه دارد که هر ماده واحد آن فرصت بسیار بزرگی برای برطرف
نامه مهم رسایی خطاب به رئیس دولت یازدهم
است که حتی در صورت عدم رعایت تعهدات توسط 5+1 و در صورت اعتراض جمهوری اسلامی ایران، یکی از اولین نتایج این اعتراض، عملیاتی شدن مجدد قطعنامه های سازمان ملل و بازگشت تحریم ها خواهد بود! نکته پنجم – مطابق ماده 8 این قانون دستگاه دولتی باید قبل از ارایه پیشنهاد برای الحاق یا اعلام قبولی یک توافق چند جانبه حقوق تشریفاتی، با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی کشور، مطالعه و بررسی های لازم را در
ابلاغ احمدی نژاد برای تحریم کالای صهیونیستی
قانون اصلاح قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 1369که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجر ابلاغ شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس ماده واحده این قانون، تبصره ماده 8 قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 19 / 2 / 69 حذف و چهار تبصره به آن اضافه می شود. بر اساس این قانون، وزارت خارجه موظف است در فرصت های مقتضی
نماینده سؤال کننده از وزیر علوم به او دو هفته فرصت داد
ایرج عبدی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح الحاق شهرداری ها به قانون خدمات مدیریت کشوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به دلیل داشتن بار مالی مسکوت ماند. وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد تا طرح مذکور با طرح الزام کشور به پرداخت حقوق شهرداری ها که پیش از این در صحن
تشکیل کارگروه معدن متشکل از 20 نفر در مجلس
صورت صادرات مشمول معافیت مالیاتی صادراتی نمی شود، خاطرنشان کرد: فرآوری مواد معدنی در توسعه و ایجاد اشتغال تاثیرگذار است. رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی، پژوهش را یکی از مسائل اصلی در مجموعه معادن ذکر کرد و یادآور شد: طبق تبصره ماده 31 بهره برداران معادن معدنی می توانند سالانه 10 درصد از حقوق معدنی تا سقف پنج میلیارد تومان صرف پژوهش کنند و این امر با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و
بازدیدمدیران شهری زنجان ازپروژه های آبفا
تجهیز منابع مالی در آبفای استان پرداخت و خاطرنشان ساخت : مطابق بند ه تبصره 19 قانون بودجه سال 94 ، شرکت های آب و فاضلاب شهری می توانند از بخش خصوصی در جهت تکمیل ، توسعه ، انتقال و تصفیه فاضلاب و طرح های توسعه ای انتقال آب استفاده نمایند همچنین می توان طبق تبصره 2 ماده واحده با مشارکت مردمی طرح بخش آب و فاضلاب را دنبال نمود بر این اساس شرکت آبفا استان اصفهان با 5 روش سرمایه گذاری همچون بیع متقابل
امین زاده: اطلاق معاهده بین المللی به برجام محل بررسی است
که چرا این قانون تاکنون اجرایی نشده است، گفت: تا آیین نامه های اجرایی یک قانون مشخص نشود، نمی توان آن را اجرایی کرد. وی افزود: در این دولت به تدریج آیین نامه های اجرایی این قانون را تصویب کردیم و در جلسه روز گذشته دولت نیز آیین نامه تبصره یک ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب کردیم. معاون رییس جمهوری اظهار کرد: بر اساس این قانون، دستگاه ها و بخش های دولتی و خصوصی
راه شکایت از خودروسازان هموار شد
به گزارش بی باک، عباسعلی غیاثی اظهار کرد: براساس تبصره یک ماده 63 اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، هیات حل اختلاف برای رسیدگی به شکایات و موارد نارضایتی مشتریان از خدمات عرضه کنندگان خودرو در کشور تشکیل شده است. وی با بیان اینکه این هیات به پرونده های ارجاعی از سوی واحد رسیدگی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدگی می کند، خاطرنشان کرد: کارشناس رسمی
موافقت مجلس با یک فوریت اصلاح قانون استفاده متوازن ازامکانات کشور
به گزارش خبرنگار مهر ، در پایان جلسه علنی امروز درخواست جمعی از نمایندگان برای بررسی دو فوریت طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته در دستور کار قرار گرفت که بعد از صحبت طراحان این اصلاحیه و موافقان و مخالفان، مجلس با 127 رأی موافق و 7 رأی مخالف با دو فوریت این طرح مخالفت کرد. با تصویب نشدن دو فوریت این طرح، یک فوریت آن به رأی گذاشته شد
تشدید برخورد با مشمولان غایب در قم
معاونت وظیفه عمومی بوده و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله موارد ضروری پرونده تشکیل شده است. معاون وظیفه عمومی استان قم با تشریح ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی ادامه داد: این ماده شامل مواردی از جمله شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه، دریافت هر گونه وام، کاندیدا شدن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها، تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه های دوره های تحصیلی، صدور پروانه کسب و
ادغام وزارت ارتباطات منتفی شد
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگو با فارس اظهار داشت: شورای نگهبان طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را که با اصلاحاتی در جلسه ششم دی ماه مجلس به تصویب رسیده بود، مورد بحث و بررسی قرار داد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تأیید شورای نگهبان رسید.به گزارش فارس، طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم
دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت موسسات اعتباری ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسات اعتباری آمده است: شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویستمین جلسه بیست و نهم اردیبهشت ماه سال جاری، به استناد بند (2) ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 و تبصره ذیل آن و با هدف کنترل و محدود کردن سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در دارایی های ثابت
تذکر نماینده تهران و دبیرکل خانه کارگر در مورد نحوه برخورد با تجمعات صنفی معلمان
و قطع آب در منطقه سیستان شد. مقتدایی نماینده اصفهان در تذکر به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر لزوم توجه هر چه بیشتر به کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها تأکید کرد.وی همچنین در تذکری به وزیر امور اقتصادی ودارایی بر پیگیری مطالبات کارکنان نساجی برای اجرای تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت 4 درصد مستمری توسط کارفرمایان تأکید کرد. بذرپاش نماینده تهران، شمیرانات
مجلس؛ مجازات عاملان و صاحبان کالا و ارز قاچاق
تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی دو تا چهار برابر بهای ریالی آن تعیین شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح 13 ماده ای اصلاح موادی از قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز را پایان دادند. نمایندگان در مصوبه پایانی خود از این طرح تصمیم گرفتند آیین نامه های اجرایی اصلاح این قانون و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی 1392 در مواردی که به آنها تصریح نشده
ابلاغ قانون جدید وظایف وزیر دادگستری
به گزارش عصر امروز، این قانون در جلسه علنی روز سه شنبه 22 اردیبهشت ماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6 خرداد 1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. این قانون، وظایف و اختیارات وزیر دادگستری را تبیین می کند. متن این قانون به شرح زیر است: قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی ماده1 وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به
ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت موسسات اعتباری
به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسات اعتباری آمده است: شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویستمین جلسه بیست و نهم اردیبهشت ماه سال جاری، به استناد بند (2) ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 و تبصره ذیل آن و با هدف کنترل و محدود کردن سرمایه گذاری مؤسسات
لغو ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد
ارفاقی مجاز اعلام شده است. نظر به این که به موجب بند 2 مصوبه مورد اعتراض، صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد به طور کلی ممنوع اعلام شده است و به این ترتیب اجازه و اختیار مذکور در بند (د) تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور از دستگاه های اجرایی دولتی در قبول تقاضای بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی سلب شده است؛ بنابراین بند 2 مصوبه معترضٌ به خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. اخبار اجتماعی - ایسنا ...
آیین نامه افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است: آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش
نحوه ترخیص کالاهای وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی
عدم تطابق اسناد با شرایط اعتبار اسنادی و ثبت سفارش و پیش فاکتور برات اسنادی، نسبت به صدور گواهی بلامانع بودن ترخیص کالا پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی به گمرک از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند ج ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام نمایند. ماده 3- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از بلامانع اعلام شدن ترخیص کالا به وسیله بانک عامل، با اخذ
بررسی اساسنامه شرکت نفت
مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود موافقت کرد تا بر اساس اصل 85 قانون اساسی کمیسیون انرژی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را بررسی کند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی با توجه به در دستور قرار گرفتن طرح اساسنامه شرکت ملی نفت در مجلس و تقاضای اصل 85 قانون اساسی، اظهار کرد: این طرح دارای 84 ماده است و اگر در دستور کار جلسات
تذکر قائد رحمت نسبت به تعطیلی سینماها در مناطق محروم
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس به مسوولان اجرایی درباره تعطیلی سینماها در مناطق محروم تذکر داد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عباس قائدرحمت در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس خطاب به هیات ریسه گفت: بر اساس اصل 88 قانون اساسی و طبق تبصره 2 بند 5 ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس ما اگر نتوانیم سوالات را از وزرا مطرح کنیم باید جلسه ای ویژه برای آن بگذریم