از هر تفسیری که صلاحیت سازمان تعزیرات را توسعه بخشد باید خودداری کرد - ایسنا
سایر منابع:
سایر خبرها
قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی 7 بار به مجلس رفت
...: رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی هفت بار به مجلس و تشخیص مصلحت نظام رفت و درنهایت با حداکثر آرا تأیید شد. نیره سادات پیروزبخت در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل استاندارد استان قزوین، گفت: تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی تغییرات مثبتی داشته که بیانگر راهی روشن در استاندارد است. وی افزود: هر کشوری که مشکلات اقتصادی ...
دولت حضور و مشارکت مردم در اقتصاد را تسهیل کند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ؛ علی آقامحمدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به این که دولتی و نفتی بودن دو عیب اصلی اقتصاد کشور است گفت: رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی همزمان با ایجاد اشتغال و کاهش تورم سه هدف اساسی در اقتصاد کشور است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سالانه 500 میلیارد دلار ارزش افزوده در کشور ایجاد می شود، افزود: حدود 200 میلیارد دلار پس اندازهای ...
3 میلیون میلیارد تومان سرمایه ایران
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سه میلیون میلیارد تومان (سه هزار تریلیون تومان) سرمایه کل کشور است، گفت: سالانه 500 میلیارد دلار ارزش افزوده در کشور ایجاد می شود و حدود 200 میلیارد دلار آن پس اندازهای مردم است که سرمایه گذاری نمی شود. به گزارش صداوسیما، علی آقامحمدی با بیان اینکه دولت باید تسهیل کننده سیاست های اصل 44 قانون اساسی برای حضور و مشارکت مردم باشد، افزود: دولتی و نفتی ...
درجه بندی تعزیرات: از نوآوری تا بازاندیشی
جزای نقدی نسبی در درجات هشتگانه تعزیر، پیشنهاد اصلاح تبصره 3 ماده (19)، ارائه فرمولی روشن برای تشخیص مجازات اشد در جرم واحد و همچنین در جرایم متعدد، پیشنهاد معیاری واحد و متوازن، جهت اصلاح مجازات های داخل در یک درجه و استفاده صحیح از نظام درجه بندی در سایر قوانین. کلیدواژه ها: تعزیرات؛ نظام درجه بندی؛ رویه قضایی؛ قانون مجازات اسلامی 1392 نویسنده: حمید بهره مند: استادیار گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران فصلنامه مجلس و راهبرد - دوره 24، شماره 92، زمستان 1396. برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. ...
بدری: پرونده های قضایی می بایست از ابتدا تا انتها مدیریت شوند/ هرگونه انحراف و اطاله دادرسی موجب ...
به گزارش میرملاس جعفر بدری در جلسه جمع بندی بازرسی قوه قضائیه، گفت: حبس زدایی، یکی از سیاست هایی است که در دستورکار محاکم قضایی کشور قرار گرفته است. رئیس کل دادگستری لرستان در این جلسه که با حضور بازرسان قوه قضائیه، معاونین رئیس کل و اعضای هیئت نظارت بر حقوق شهروندی دادگستری لرستان برگزار [...] به گزارش میرملاس جعفر بدری در جلسه جمع بندی بازرسی قوه قضائیه، گفت: حبس زدایی، یکی از سیاست هایی است که در دستورکار محاکم قضایی کشور قرار گرفته است. رئیس کل دادگستری لرستان در این جلسه که با حضور بازرسان قوه قضائیه، معاونین رئیس کل و اعضای هیئت نظارت بر حقوق شهروندی دادگستری لرستان برگزار شد، ضمن تاکید بر مسئله حبس زدایی، تاکید کرد: پرونده های قضایی می بایست از ابتدا تا انتها مدیریت شوند، زیرا هرگونه انحراف ولو کوچک، منجر به اطاله دادرسی و نارضایتی خواهد شد. بدری، تصریح کرد: نبایستی تصمیمات قضایی فدای جو رسانه ای شود، به خصوص در مورد پرونده هایی که از حاشیه فراوانی برخوردار است، مهمترین راه مبارزه با فضای نامطلوب رسانه ای قانونمداری است، تعاملات فی مابین دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و انتظامی راهکار سازمانی دیگری است که می تواند راهگشای پرونده های پیچیده قضایی باشد. رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر مقوله اشتغال، افزود: بسترسازی زمینه های اشتغال پایدار بایستی در دستورکار عملی دولت و شرکتهای خصوصی قرار گیرد ومسئله بیکاری با شعار دادن حل نمی شود، جوانان تحصیل کرده و جویای کار فراوانی در جامعه وجود دارد که بایستی از نیروی جوانی و علمی ایشان به طور هدفمند در جهت توسعه فضای اشتغال استفاده نمود، بیکاری و مشکلات اقتصادی در صدر عوامل ارتکاب جرایم قرار دارد. در مسیر خدمت به مردم باید حقوق شهروندی رعایت شود وی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت جلب اعتماد عمومی اظهار کرد: خدمت رسانی به مردم عرصه های فراوانی دارد و در اجرای خدمت به مردم می بایست حقوق شهروندی به شکل مطلوب رعایت شود، هرگاه قانون بد در دست افراد خوب باشد تبدیل به قانون خوب خواهد شد و هرگاه قانون خوب در اختیار افراد بد قرار گیرد منجر به ناکارآمدی قانون خواهد شد، برنامه ریزی صحیح روندکاری گام نخست تحقق حقوق شهروندی است. قضات، عوامل تاثیرگذار بر اصلاح مجرمین را در نظر بگیرند رئیس دستگاه قضایی استان لرستان، خطاب به مراجع قضایی، گفت: بایستی قضات در تصمیمات قضایی خود تمامی عوامل تاثیرگذار بر اصلاح فرد را درنظر بگیرند بایستی در بازداشتها دقت شود آیا فرد درجه تحمل زندان را دارد یا نه، بایستی از زندان بی جا و کفالت بی موقع پرهیز نمود و نهایتا” تدبیر قاضی می تواند پرونده را در مسیر اصلاح قرار دهد. برخی قوانین اجازه تبدیل مجازات را نمی دهد جعفر بدری، تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و مقامات ارشد قضایی کشور ، سیاست حبس زدایی در دستورکار محاکم کشور قرار گرفته است، لیکن در خصوص تخفیف مجازات مشکل کار اینجاست که برخی قوانین اجازه تبدیل مجازات به شکل دیگر و تخفیف را نمی دهد و اینچنین قوانین به نوعی دست قضات را بسته است اما با این وجود پیشگیری از وقوع جرم و انجام فعالیتهای فرهنگی و آموزشی بسیار خوبی در سنوات گذشته در دستگاه قضایی استان به انجام رسیده است و هئیت رسیدگی به حقوق شهروندی دادگستری لرستان نیز بازرسیهای نوبه ای، فوق العاده و ارزیابی نظام پیشنهادات را در جهت اصلاح امور به طور جدی انجام داده است و ضروری است این گستره فعالیت بیشتر شده تا تعاملات تأثیرگذارتر گردد. درج شده توسط : دبیر سرویس خبر میرملاس ...
چرا قضات قانون مجازات جایگزین حبس را اجرا نمی کنند؟/استفاده صرفا از مجازات حبس خلاف قانون است
حسن نوروزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با تاکید بر اینکه تعداد جرایم مرتبط با خشونت در کشور زیاد نیست، در بیان عوامل زمینه ساز ارتکاب جرم در کشور، گفت: اغلب جرایم موجود در کشور ناشی از عدم اجرای قانون چه در قوه مجریه و چه قوه قضائیه است، کما اینکه اگر قوه قضائیه مصوبه مجلس تحت عنوان از کجا آورده اید که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را تایید کرده و قانون پولشویی را اجرا کند، مشکلی ...
استقلال یا انحصار؟
در همه نظام های حقوقی دنیا، مجری قانون و قاضی برخورد با تخلفات اشخاص متخلف، نهادهایی مستقل و مجزا بوده و اعمال سلایق در رسیدگی ها وجود خارجی ندارد. بی طرفی، استقلال و تخصص، به منزله فلسفه وجودی نظام دادرسی عادلانه بوده و بدون آنها، هر نظام دادرسی و فرآیند رسیدگی قضایی و غیرقضایی و تخصصی، در عمل فاقد معنا و مفهوم است. از این رو، تصمیم قضایی و شبه قضایی برای حل و فصل اختلافات بی طرفانه، باید به وسیله قاضی مستقل و بی طرف و دارای دانش تخصصی مربوطه اتخاذ شود. حال قاضی تصمیم گیرنده در روند پرونده مورد اختلاف نیز، چه در دادگاه و چه در سازمان های مربوطه که مجری حل اختلافات است، بای ...
دولتی و نفتی بودن، بزرگترین عیب اقتصاد کشور است/ سالی 500 میلیارد دلار ارزش افزوده دریافت می کنیم/ تامین ...
مهار کند، تاکید کرد:سوال اصلی در شرایط کنونی این است که آیا دولت در این امر موفق بوده است یا خیر؟ و دقیقا هدف از اقتصاد مقاومتی تبیین برنامه هایی است که به دولت به منظور مسائلی از جمله مهار تورم جهت می دهد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما در هر سال 500 میلیارد دلار ارزش افزوده دریافت می کنیم و اگر رشد 8 درصدی رخ دهد، ما به ازای این رشد پس اندازی برای مردم خواهیم داشت. وی ...
در تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تسریع شود
مراجع قضایی و کیفری و نهادهای اجتماعی مانند اورژانس اجتماعی است. حقوق مدنی کودکان هنوز در ایران به طور مستقل به رسمیت شناخته نشده است و فصلی جداگانه در آیین دادرسی مدنی جهت استیفای حقوق کودکان وجود ندارد و تنها قانون مدنی ذیل محجورین، حقوق کودکان را مطرح و در بندها و مواد دیگر متناسب با بحث قانونی مطرح شده از حقوق این بخش از جامعه یاد کرده است. وضع در قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری نیز به مراتب بدتر ...
جمعیت کارمندی نفت را می بلعد
.... عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بودجه شرکت های دولتی دو برابر بودجه دولت است، افزود: در دولت های یازدهم و دوازدهم 300شرکت را که دولت باید واگذار می کرد، جزو شرکت هایی شده است که باید دولتی اداره شوند. وی با بیان اینکه سرمایه کل کشور 3میلیون میلیارد تومان است، تصریح کرد: اجرای اصول اقتصاد مقاومتی بدون اصلاحات اقتصادی و بسیج عمومی برای مردم امکان پذیر نیست. ...
بی علاقگی بهارستان به نظام دو پارلمانی
تلویزیونی را برای رئیس پیشین مجمع درنظر نگرفته بود، اظهاراتی بیان کرد. رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این برنامه تلویزیونی گفت: مدتی است که می گویند در بازنگری قانون اساسی کشور ما همانند برخی از کشورهای دو مجلسی، با دو مجلس اداره شود؛ هم اکنون می توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدار مهمی از وظایف مجلس سنا در نظام های دومجلسی را انجام می دهد . او در این اظهارات مجمع تشخیص را به نوعی مجلس سنا دانست ...
رفراندوم به تنور نمی چسبد آقای روحانی
اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است: حل معضلات نظام که از طرق عادی [مجمع تشخیص مصلحت نظام] قابل حل نیست، بر عهده رهبری است لذا باید این پرسش را مطرح کرد که اساساً اصل پنجاه و نهم قانون اساسی به چه کار آقای روحانی می آید؟ اصلی که پیچ و خم های زیادی دارد؛ اولاً رهبری یا دو سوم نمایندگان باید موضوع همه پرسی را تأیید کنند، ثانیاً شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می داند، برای خود حق وتو قائل ...
حجاریان: رفراندوم به تنور نمی چسبد آقای روحانی(خبر ویژه)
کرده و حل اختلاف می کند. وانگهی، در بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است: حل معضلات نظام که از طرق عادی [مجمع تشخیص مصلحت نظام] قابل حل نیست، بر عهده رهبری است لذا باید این پرسش را مطرح کرد که اساساً اصل پنجاه و نهم قانون اساسی به چه کار آقای روحانی می آید؟ اصلی که پیچ و خم های زیادی دارد؛ اولاً رهبری یا دو سوم نمایندگان باید موضوع همه پرسی را تأیید کنند، ثانیاً شورای نگهبان چون ...
حاشیه ای بر تشبیه مجمع تشخیص مصلحت به سنا
مجلس اداره شود؛ هم اکنون نیز می توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدار مهمی از وظایف مجلس سنا در نظام های دومجلسی را انجام می دهد . این سخن آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است در یک برنامه تلویزیونی که به دو دلیل با تأخیر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. نخست این که بیشتر وضعیت سلامت آیت الله مورد توجه بود و این که پس از درمان در آلمان بهبود یافته اند یا نشانه های ...
عوارض روانی زلزله کرمانشاه در حال ظهور است
اما امیدواریم با برگزاری همایش سراسری روانشناسان، مشاوران و حرف یاورانه جایگاه قانونی برای این کمیته تعریف شود. وی گفت: وزارت کشور از حیث مسائل آسیب های اجتماعی گزارشی را ارائه می دهد که در این کمیته مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دبیر کمیسیون چشم انداز و نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه مسئولیت آسیب های اجتماعی در کشور بر اساس قانون به سازمان بهزیستی سپرده شده است ...
جراحی به شرط اجازه
رضایت به عمل درمانی بدهد و از این نظر هیچ گونه مانع حقوقی وجود ندارد. حال باید دید که به چه علت مراکز درمانی هنگام مراجعه زن جهت معالجه وی، از همسر یا پدر وی رضایت نامه اخذ می کنند.شاید لزوم اخذ رضایت از همسر زن ریشه دینی و فقهی داشته باشد. پس باید گفت بدون لحاظ مقررات دینی طبق حاکمیت اصل اراده هر فردی می تواند راجع به خود تصمیم گیری کند، بنابراین اراده مرد در درمان خویش و اراده زن در درمان خودش ...
بررسی ظرفیت ها و مشکلات صنعت گردشگری ایران در شانزدهمین شماره دنیای سرمایه گذاری
صعود 6 پله ای ایران در اطاعت از قانون
برای سال 2018 / 2017 منتشر کرد. این سازمان که در واشنگتن مستقر است با هدف پیشرفت و بهبود قوانین در سراسر جهان شکل گرفته است. سازمان پروژه عدالت جهانی در گزارش خود وضعیت حاکمیت قانون 113 کشور را بر مبنای 8 عامل کلی، 44 زیر بخش و بر مبنای امتیازات بین یک (بهترین) و صفر (بدترین) رتبه بندی کرده است. هشت بخش که در این گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته است به همراه 44 زیربخش مربوط به آنها عبارتند ...
مالیات بر ارزش افزوده گامی در جهت اعتلای اقتصادی کشور
مبارک نظام مالیاتی در سال های تلخ تحریم در خصوص تامین بخش عمده ای از هزینه های جاری کشور باید پذیرفت که قوانین و مقررات مالی و مالیاتی و نیز ساختارهای اقتصادی در کشور نیازمند یک به روز رسانی و نوآوری می باشد که خوشبختانه با اقدامات گسترده ای که سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه اجرای طرح جامع مالیاتی و با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم صورت داده، گام های بلند و موثری در این خصوص برداشته است. ...
مهندسان ناظر توان فنی و علمی خود را برای نظارت بکار گیرند
گونه اتفاقی در پروژه ای که در آن مسئولیت دارند، گزارش خود را به شهرداری و همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا مراجع قضایی ارسال نمایند. در صورت اثبات گزارش، شهرداری موظف به پیگیری است و یا باید نسبت به توقف عملیات ساختمانی اقدام نماید. بنا به گفته مهندس محمدیان، اگر مهندسی اقدام به صدور گواهی خلاف استحکام بنا نماید، بر اساس مفاد ماده 540 قانون مجازات اسلامی به 74 ضربه شلاق و از ...
چه کسانی می توانند کارت بازرگانی بگیرند؟/ توپ اصلاح آیین نامه صدور کارت بازرگانی در زمین دولت
سرویس اقتصاد مشرق - پدارم سلطانی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ساز و کار صدور کارت های بازرگانی گفت: اتاق های بازرگانی پیشخوان صدور کارت های بازرگانی هستند و تایید نهایی این کارت ها برعهده وزارت صمت است. اتاق مدارک را از متقاضیان کارت های بازرگانی دریافت کرده و احراز شرایط آن ها را مطابق با ماده 10 آیین نامه قانون صادرات و واردات انجام می دهد. وی با بیان این که مشکلات کارت ...
احمدی نژاد: من دیکتاتورم!
چند صباحی است که مخالفت شخصی با لاریجانی ها را به انتقادات گسترده از دستگاه قضایی پیوند زده و به هر بهانه ای به قوه قضاییه می تازد. به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی ، روزی که برای دومین دوره در سال 88 پس از یک انتخابات پرحادثه سکان ریاست جمهوری ایران را به دست می گرفت، هنوز ریاست قوه قضائیه را محمود هاشمی شاهرودی رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده داشت و تنها چند ماه بعد از آغاز دوران ...
پاسخ کیفری در قبال هرزه نگاری سایبری در اسناد بین المللی و قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388
یافته ایم که هر چند قانونگذار ایران تلاش نموده در جهت مقابله با هرزه نگاری گام هایی بردارد اما مبهم و جامع نبودن برخی عبارات، وضع مجازات هایی نامتناسب در قبال مصادیق هرزه نگاری، برقراری مجازات یکسان برای مرتکبین بدون توجه به وضعیت سنی بزهدیده و نادیده گرفته شدن نقش والدین و سرپرستان اطفال در ارتکاب جرم به عنوان یک کیفیت مشدده، باعث گردیده قانون مزبور نتواند به نحو موثری از عهده مقابله با هرزه ...
مدیران، عهده دار حقوق مدنی کارگران
در ماده 76 خواهد شد. همچنین بنابر حکم مندرج در ماده 92 قانون کار باید کارگرانی که به اقتضای نوع کار در معرض بیماری های شغلی قرار دارند دست کم سالی یک بار معاینه شوند و آزمایش های لازم درباره ی آنان انجام گیرد. رعایت نکردن این ماده فارغ از اینکه موجب بروز بیماری شغلی بشود یا نشود مشمول مجازات های مقرر در ماده 175 است. درویش وند اظهار کرد: در برخی مواد قانون و حسب مورد، علاوه بر پیش بینی ...
زیرساخت های صنعت گردشگری کشور در مرحله بسیار ابتدایی است
محمد ابراهیم مداحی رئیس کمیسیون چشم انداز و نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیشتر از اقدام این مجمع برای تشکیل کارگروه ویژه گردشگری در راستای سیاستگذاری های کلان با هدف تمدن سازی و تعالی اقتصاد حلال خبر داده بود، روز دوشنبه در گفت وگوی با خبرنگار ایرنا درباره کارکرد و عملکرد تعاملی این کارگروه با سایر اعضای آن پاسخ داد. وی معتقد است باید با تقویت زیرساخت ها در بعد سخت افزاری، بازنگری در ...
مجازات سنگین 6 خبرنگار تُرک توسط دادگاه ترکیه
را صادر کرده و گفته بود دستگیری او، نقض حقوق فردی او به شمار می آید. با این حال دادگاه کیفری نظر دادگاه قانون اساسی را محترم نشمرد و تصمیم گرفت او را تا زمان اجرای دادگاه در زندان نگه دارد. این حکم در حالی صادر شد که دادگاهی دیگر در روز جمعه، حکم آزادی دنیز یوسل، خبرنگار آلمانی – ترکیه ای را که بیش از یک سال و بدون هیچ اتهامی در بازداشت به سر می برد، صادر کرد. احمد آلتان به ...
بودجه97 بودجه اقتصاد مقاومتی نیست/ دولت نقاط قوت بودجه را به نقاط ضعف تبدیل نکند
باشد و آن 20 درصد به 15، سپس 10، پنج و در نهایت به صفر برسد. مصباحی مقدم ادامه داد: ما باید بند ناف نفت را از بودجه قطع می کردیم، اما الان کار دیگری دارد انجام می شود. اینکه دولت باید 32 درصد از درآمد ناشی از نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی بریزد و البته در قانون هم آورده است که این کار را می کند اما وقتی 12 درصد آن برداشته می شود هم دست درازی به منابعی است که می تواند کمک به بخش خصوصی ...
مولفه های قدرت ملی در ایران معاصر
این اتاق شیشه ای، اعتمادساز جامعه به اقتصاد باشد. نگاه قانونی و یکسان به همه فعالان عرصه اقتصاد و پرهیز از تفسیر قانون به نفع شخص یا موسسه ای همان فرآیند رفع تبعیضی است که برای نجات اقتصاد ایران از سرطان رانت می تواند اثرگذار باشد. اقتصادی که این روزها نه تنها از مولفه های قدرت ملی ایران محسوب نمی شود بلکه آسیب رسان هم بوده و ضعف در این حوزه بهره جویی بیگانگان را هم در پی داشته است. ...
سایه سنگینِ نانوشته ها !
...> بودجه تنظیمی دولت در قالب لایحه بودجه 97 آنگونه که بدان اشارت رفت، با میانداری سازمان برنامه و بودجه به مجلس تقدیم شد؛ حرکتی که نخستین گامش برخلاف آنچه از گذشته نه چندان دور به یاد داریم، به موقع و خوب برداشته شد که تا اینجا به فال نیک ش می گیریم؛ تجربه نشان می دهد، در تنظیم لوایح بودجه، چه از جانب دولت ها و چه از سوی مجلس، در قالب کمیسیون تلفیق و دیگر کمیسیون ها، عوامل و انگیزه های گوناگونی ...
بانک مرکزی قاطعانه با فساد و اخلالگران اقتصادی مبارزه می کند
آن برخورد می شد . جذب سرمایه گذاری پایدار با استقرار حاکمیت شرکتی مناسب رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به مبحث حاکیمت شرکتی و لزوم نهادینه سازی آن در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم دولت ها فراهم سازی شرایط رشد پویای غیرتورمی اقتصاد در محیطی باثبات، شفاف و قانونمند است ودر صورت تحقق این اهداف، شاهد بهبود مستمر متغیرهای کلان اقتصادی همچون اشتغال ...