تاکتیک بانک ها در حفظ منابع - بنکر
سایر منابع:
سایر خبرها
3راهکار پایان یافتن نرخ سودهای بالای 28 درصد
: سه ماهه 10 درصد، شش ماهه 16 درصد، 9 ماهه 18 درصد و یکساله 20 درصد. بنابراین معدل این چهار نرخ به عدد 16 می رسد که متوسط سودی است که بانک ها موظف به پرداخت به مشتریان هستند. آمارها نشان می دهد سپرده بانک هایی که این فرمول را رعایت می کنند به شدت کاهش یافته است. عملا سپرده های بانک به طرف موسسات اعم از نظارت شده یا غیر نظارت شده بانک مرکزی و بانک های خصوصی سرازیر شده است. دارایی مردم در
انتقاد از موسسات غیر مجاز و سکوت در برابرسایپا و حقوق سهامداران!
گروه اقتصادی – در شرایطی که بسیاری از مسوولان قوه قضاییه، بانک مرکزی، دولت، کارشناسان بانکی، مدیران بانک ها و... نسبت به عملکرد موسسات غیر مجاز در اعلام نرخ های بالای 20 درصد برای سود سپرده ها، و نرخ های بالای 30 و 35 درصد برای تسهیلات و سپرده در موسسات غیرمجاز، انتقاد دارند، اما نهادهای نظارتی در برابر اقدام شرکت سایپا در اعلام نرخ سود مشارکت 28 درصدی خرید خودرو، و پیش فروش دو ساله محصولات این
وام خودرو به 20 میلیون تومان رسید
خانواده ایرانی - در اواخر بهار امسال و بعد از چند سال عدم افزایش سقف وام خودرو با وجود افزایش تورم و رشد قیمت خودرو، سرانجام شورای پول و اعتبار پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش این وام تا سقف 15 میلیون تومان را پذیرفت و به تصویب رساند. به گزارش ایسنا براساس ابلاغیه بانک مرکزی به تمامی بانکها و موسسات اعتباری مجاز قرار شد تا تسهیلات خودرو معادل 60درصد خودروی ایرانی خریداری شده توسط متقاضی
معضل اقتصاد با کلاف درهم تنیده مؤسسات غیرمجاز/ پرداخت سودهای 38 درصد از قاچاق و دلالی
و دلالی رفته است. این کارشناس اقتصاد ی با بیان اینکه باید در تصمیم گیری ها یکپارچگی و توازنی وجود داشته باشد، گفت: نمی شود سیاست گذاران پولی و مالی متفاوت عمل کنند و هر یک برنامه مجزایی را در دستور کار قرار دهند. وی با اشاره به فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول، تصریح کرد: موسساتی که از نظارت بانک مرکزی استنکاف می کنند، منابع پولی را با نرخ های خیلی بالا جذب کرده و با نرخ
فاصله نرخ سود تسهیلات و تورم بیشتر شد
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه ؛ بررسی رابطه نرخ سود تسهیلات و تورم در 31 سال اخیر نشان می دهد این نسبت در سال 94 و همزمان با کاهش رشد اقتصادی، به 10.6 درصد رسیده که بالاترین رقم در 31 سال اخیر است. در شرایطی که همه مسئولان اقتصادی اولویت اصلی را اعمال سیاست هایی در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی اعلام می کنند، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بیشتر و بیشتر می شود.
اولویت ساماندهی موسسات بر کاهش سود
اجازه ندهد منابع پولی در صورت کاهش نرخ سود به سمت بخش های غیر تولیدی برود. بنابر این گزارش برخی کارشناسان معتقدند اگر چه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور از سوی مراجع قانونی تا 800 هزار میلیارد تومان اعلام می شود اما با منابع در اختیار موسسات مالی و اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی در مجموع به 1000 میلیارد ( یک تریلیون ) تومان می رسد که اگر این منابع به خوبی و در ساختاری منظم، سیاست گذاری و به سمت تولید و بخش های واقعی هدایت شود می تواند به رشد قابل توجه اقتصاد ملی کمک کند.
شروط بانکها برای کاهش سودبه اجرارسید
به گزارش تجارت امروز به نقل از ایسنا؛ در دو سال گذشته و با وجود عدم انطباق سود بانکی با تورم موجود و تغییراتی که برای ساماندهی آن انجام شد کمتر زمانی بازار پول شاهد پایبندی یکپارچه بانکها و موسسات اعتباری به نرخ های تعیین شده بود و اغلب با ترفندهای مختلف از اجرای آن شانه خالی کردند. در اردیبهشت ماه سال 1393 بعد از عبور سودهای سپرده بانکی از 27 تا 30 درصد و شکل گیری رقابتی مخرب در شبکه
بخشنامه مالیاتی و مهاجرت سپرده از بانک ها
مرکزی را دور زده و سیستم بانکی توفیقی در زمینه کاهش نرخ سود 20 درصدی به دست نیاورده است. به گفته وی، درصورت کاهش مجدد نرخ سود بانکی، موسسات و بانکها با نرخ های سود بالاتر، مبادرت به سپرده گیری خواهند کرد. معاون امور سرمایه گذاری و بین الملل بانک سینا، درباره افزایش 300 هزارمیلیارد تومانی حجم نقدینگی، گفت که این افزایش حجم نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی نبوده و از محل سودهایی بوده که
3 راهکار برای کاهش سود تسهیلات بانکی
سود بین بانکی کمتر از نرخ سود تسهیلات است زیرا وصول آن برای بانک هیچ ریسکی ندارد، اما هم اکنون نرخ سود تسهیلات حداقل 24 و نرخ بازار بین بانکی ایران 26 درصد است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مشخص نیست چرا بانک مرکزی هیچگاه به قدر کفایت انعطاف نشان نمی دهد؛ بانک مرکزی به جای جریمه مالی موسسات و بانک ها می تواند از ابزارهایی مانند برکناری، عدم تایید صلاحیت، عدم همکاری بانک مرکزی و یا
بانکها با ابداعات خود سیاست های پولی بانک مرکزی را به چالش می کشند
هماهنگی از نرخ سود ثابت و لازم الاجرا سر باز می زنند لذا در این شرایط واگذاری اختیارات به بانک ها در تعیین نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، به سوء استفاده بانکها و موسسات دامن می زند. این کارشناس حوزه بانکی با اشاره به اینکه بانک ها با نرخ شکنی و اقدامات ابداعی خود عملا مصوبه شورای پول و اعتبار را بی اعتبار کردند؛ گفت: مثلا بانک ها می گویند کارت الکترونیک مشارکت به اضافه 20 درصد سود می دهیم و چنانچه سپرده
همه چیز درباره حساب صندوق پس انداز مسکن یکم
زمان اعطای تسهیلات تعیین و با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در حال حاضر 14 درصد می باشد. 8- نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی در دوران مشارکت و بازپرداخت همانند نرخ سود تسهیلات خرید خانه (در حال حاضر 14 درصد) می باشد. 9- حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم 12 سال (144 ماه) می باشد. نکته: در صورتی که پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت
بخشنامه نرخ سود ترجیحی تسهیلات کشاورزی
نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می باشند که علاوه بر تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین گردد. لذا با امعان نظر به مفاد سیاست های پولی و اعتباری سال 1394 که طی آن حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی معادل 21 درصد و حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری
سقف تضمین سپرده صندوق ضمانت 100 میلیون تومان تعیین شد
سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده ها برای سال های 1393 و 1394 به میزان یک میلیارد ریال تعیین شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول ، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی مصوبه هیات وزیران در خصوص سقف تضمین سپرده صندوق ضمانت را به شرح زیر اعلام کرد: 1 – سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانک ها و موسسات
35 برنامه تحریک مسکن
پارسال، رکود ساختمانی و افت سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش باعث شد تعداد واحدهای تکمیل شده نسبت به مدت مشابه سال92 رقمی معادل 16 درصد افت کند. همچنین با برآوردهای انجام شده، نرخ تکمیل آپارتمان های نوساز در یک سال 93 حدود 2درصد کمتر از یک سال 92 خواهد بود. به این ترتیب، با توجه به نیازسنجی هایی که برای بازار مسکن سال 93 انجام شده بود و باید در آن سال 975 هزار واحد مسکونی در کشور
پرداخت وام میلیاردی در نیم ساعت
خودرو گرفته تا طلا و جواهر، خط رُند و حتی فیش حقوقی و دسته چک. رقم ها اگرچه مختلف است و از 500 هزار تومان تا به قول یکی از آگهی های این شرکت ها ؟؟ میلیارد تومان قابل پرداخت است اما نرخ سودها اغلب یکسان است. 5/2 تا سه درصد برای بازپرداخت اقساط ماهانه که سود سالانه آن بین 30 تا 36 درصد محاسبه می شود و سودهای پنج درصد اغلب برای بازپرداخت مضاربه ای و برای ارقام بزرگ میلیاردی که سود سالانه
اطلاعیه های مهم کدال در بازار بورس مورخه 6 مهر 94
سال قبل 60 درصد کاهش را نشان می دهد. البته بخش عمده ان مربوط به سود حاصل از عملکرد سهام شرکت هاست که طبق سوابق معمولا در ماه های آتی پوشش داده می شود. • شرکت در سه ماهه نخست سال حدود 20 درصد از درآمدهای مشاع بودجه را پوشش داده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 34 درصدی همراه بوده است. • سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری هم در سه ماهه نخست سال حدود 21 درصد از بودجه را محقق
تسهیلات قرض الحسنه می تواند راهگشای معضل بانکی تولیدکنندگان باشد
اختیار بخش تولید قرار دهد اما در این شرایط رکود اقتصادی نه بانکها پول کافی داشته و نه بخش تولید توان بازپرداخت تسهیلات با نرخ 25 درصد را دارند. وی افزود: مجموع سپرده های نظام بانکی در کل کشور 700 هزار میلیارد تومان است که 40 درصد از این مبلغ یعنی 300 هزار میلیارد تومان قابل برداشت نیست زیرا 100 هزار میلیارد تومان از این مبلغ طلب نظام بانکی از دولت ، 100 هزار میلیارد تومان بدهی معوق مردم به بانکها و
نظارت بر صندوق های قرض الحسنه از طریق سامانه هوشمند شفق
شود. از سویی دیگر قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در 30 دی ماه 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بانک مرکزی به عنوان تنها نهاد ناظر پولی، موظف به نظارت و ساماندهی کلیه موسسات اعتباری فعال در بازار غیرمتشکل پولی شد. آیین نامه اجرایی این قانون در 26 تیر 86 یعنی حدود سه سال پس از تصویب در مجلس ابلاغ شد؛ این در حالی است که صندوق های قرض الحسنه از شمول این آیین نامه خارج شده و مشمول آیین نامه های
پرداخت بدهی دولت کلید خورد
تا پایان سال 2011 میلادی، حدود 276 میلیارد دلار صکوک در سطح بین المللی منتشر شده است. صکوک اجاره در کشورهای مختلف دارای انواع گوناگونی است که شاید تاکنون 15 مدل آن در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است که برخی از این روش های به لحاظ فقه شیعی و حقوق ایران مورد تایید نیست. نرخ سود اوراق اسلامی بر اساس طراحی آن در هر بخش و ثابت و انتظاری بودن نرخ بازدهی متفاوت است. صکوک اجاره در زمره
تسری قوانین بانکی به صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری
بانکی مبادرت می ورزند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می گردند. براساس ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور، در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیاتی مرکب از نخست وزیر، وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر دادگستری اداره امور بانک به عهده بانک
چرخه معیوب رکودساز اقتصاد ایران
، با راهکارهایی که گروهی از بانک ها برای بالاتر بردن نرخ موثر در پیش گرفته اند به دلیل برخورداری از نرخ مناسب و البته بدون ریسک، تمایلی به خروج آنها از قالب سپرده وجود ندارد. برخی بانک های بزرگ با فزونی مصارف بر منابع مواجهند، و بنابر این برای جبران کسری خود سراغ استقراض شبانه از بانک های کوچک و حتی موسسات اعتباری می روند که با اعمال نرخی حدود 30 درصد، هنوز به صرفه تر از نرخی است که بانک مرکزی برای
روز متعادل با ارزش کم معاملاتی
خبری مثبت تلقی شده و ارزش معاملات این گروه قابل توجه می باشند. بازار پول همچنان با تغییرات قابل توجهی همراه است. در بررسی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، شاهد رشد بالای حجم صندوق ها می باشیم که بخش اصلی این صندوق ها تحت مدیریت بانک ها می باشند. این تغییرات حاکی از تغییر سپرده گذاری سرمایه گذاران از حساب بانکی به صندوق های با درآمد ثابت می باشد تا این وجوه نقد موجود، از بازار پول خارج نشوند. این رشد پس از تغییر نرخ بهره بانکی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد صورت گرفته است و در دو ماهه اخیر شیب فزاینده به خود گرفته است. ...
روزهای خوش خودرویی ها در راه است
سوی دولت به جای بها دادن به اشتغال و تولید ملی موجب شد تا دست بانک ها باز گذارده شده و سپرده های 20 تا 25 درصدی را جذب کنند و این سپرده های بالای جان اقتصاد ملی و وبورس اوراق بهادار و شرکتهای تولیدی گردید . شیخی تاکید کرد : در شرایطی که بازده تولید در ایران رقمی بین 16 تا 17 درصد و نرخ سود سپرده ها 22 تا 23 درصد است پس منطقی نیست که کسی در تولید و اشتغال سرمایه گذاری کند . وی
خط امن برای سپرده گذاران
سپرده ها وارد عمل می شود. تجربه جهانی بیمه سپرده کشورهای مختلفی در دنیا به منظور کاهش تاثیر بحران های بانکی بر اقتصاد از بیمه سپرده استفاده می کنند. بررسی ها نشان می دهد در آمریکا آغاز بیمه کردن موسسات بانکی به سال 1829 مربوط می شود اما سیستم بیمه سپرده در آمریکا در سال 1934 تاسیس شد. این صندوق به شکل رسمی و قانونی اداره می شود و مشترکا تامین اعتبار می شود. در این سیستم دولت
تفاهم نامه ای برای توسعه ناوگان تاکسیرانی فرودگاه مهرآباد
توسعه و نوسازی ناوگان تاکسیرانی فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران با 50 دستگاه خودروی سمند EF7 فراهم شود. براساس این تفاهم نامه، به درخواست کنندگان تسهیلاتی معادل 80 درصد ارزش خودرو با نرخ سود 4 درصد و در نظر گرفتن زمان تنفس شش ماهه برای بازپرداخت آن طی یک دوره 5 ساله واگذار میشود و صندوق کارآفرینی امید استان تهران از اکنون آماده پرداخت این تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط است.
روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان
دارد. بر این اساس، همراه با پایان فصل تقاضای مسکن (تابستان) کاهش متوسط 4 هزار تومانی قیمت این اوراق نسبت به 5 ماه ابتدایی سال رقم خورد. علاوه بر این، همچنان سرمایه های متقاضی مسکن با سپرده گذاری یکساله در صندوق سپرده یکم بانک مسکن به دنبال دریافت وام های با مبالغ بیشتر هستند، این موضوع نیز تقاضای تسه ها را پایین نگه داشته است. با این حال، همچنان سود کمتر وام های فعلی (کمتر از 20 درصد) جذابیت قیمتی
نرخ 5 گروه مواد غذایی ثابت ماند
/> همچنین در هفته منتهی به سوم مهر ماه 94 نرخ تخم مرغ 0.6 درصد، حبوب 0.1 درصد و گوشت مرغ 3.4 درصد کاهش داشته اما قیمت میوه های تازه 0.4 درصد، سبزی های تازه 1.4 درصد و قند و شکر 0.8 درصد افزایش داشته است. لبنیات و تخم مرغ در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه معادل 0.4 درصد کاهش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهای تخم مرغ معادل 0.6 درصد
بیمه سپرده یا صندوق ضمانت سپرده چیست ؟ (+ انواع بیمه سپرده )
/> تجربه جهانی بیمه سپرده کشورهای مختلفی در دنیا به منظور کاهش تاثیر بحران های بانکی بر اقتصاد از بیمه سپرده استفاده می کنند. بررسی ها نشان می دهد در آمریکا آغاز بیمه کردن موسسات بانکی به سال 1829 مربوط می شود اما سیستم بیمه سپرده در آمریکا در سال 1934 تاسیس شد. این صندوق به شکل رسمی و قانونی اداره می شود و مشترکا تامین اعتبار می شود. در این سیستم دولت سرمایه اولیه، زیان های موسسات پس انداز
دستکاری بی صدا در امیدنامه صندوق ها/ سرباز زدن از تزریق نقدینگی به بازار سرمایه/صندوق های با درآمد ثابت ...
بورس و فرابورس سرمایه گذاری گردد. موضوعی که به نظر می رسد مدیران صندوق از راه های مختلف از انجام آن سرباز می زنند. به عنوان نمونه جدول اطلاعات سرمایه گذاری چند صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت در ذیل آورده شده که بر اساس آن خالص ارزش دارایی دو صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی و گنجینه آرمان شهر حدود پنج هزار میلیارد تومان محاسبه می شود. حال آنکه بررسی اجمالی
راهکار دولت برای افزایش تسهیلات دهی بانک ها و جذب نقدینگی بازارها به سیستم بانکی
است و قادر به پرداخت بدهی به بانک ها نیست و بانک ها به خاطر رکود تورمی با مشکل کمبود منابع و افزایش نرخ سود بانکی و هزینه تمام شده پول در بازار و رقابت با موسسات غیرمجاز و بانک های مختلف مواجه هستند باید از راهکارهای دیگری مانند انتشار اوراق بدهی و در اختیار قرار دادن درآمدهای ارزی دولت، تسعیر نرخ ارز و... استفاده شود. در این راستا، دولت در نظر دارد که از این طریق ضمن ارائه منابع جدید به بانک