حق و حقوق کارگران مورد اجحاف قرار گرفته است - خبرگزاری فارس
حق و حقوق کارگران مورد اجحاف قرار گرفته است
سایر منابع:
سایر خبرها
قشر کارگر نباید متحمل کم کاری های دولت شود
تأمین شود و در شرایط فعلی دولت موظف است تمهیداتی برای معیشت مردم بیاندیشد.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش حقوق کارگران نیز گفت: بحث حقوق کارگران با تورم و ماده 41 قانون کار هیچ تطابقی ندارد و متاسفانه حق و حقوق کارگر در نظر گرفته نشده است و به نظر من یک تجدیدنظر در این زمینه باید انجام شود و معیشت کارگر باید در نظر گرفته شود.وی افزود: امسال سال جهش تولید است، این امکان پذیر ...
افزایش اعتراضات نمایندگان مجلس با وجود ابلاغ دستمزد 99/ دلیل تفاوت افزایش حقوق کارکنان و کارگران چیست؟
. حقوق کارمندان دولت طبق قانون بودجه هر ساله در مجلس تصویب می شود؛ اما حداقل حقوق کارگران طبق ماده 41 قانون کار از طریق شورای عالی کار تعیین می شود. هر چند بر اساس این قانون باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی آن ها و نرخ تورم تعیین شود، اما این دو مؤلفه در مصوبه فعلی شورای عالی کار رعایت نشده است. شورای عالی کار از 3 عضو از جامعه کارگری، 3 عضو از کارفرمایان و 4 عضو از دولت (وزیر کار ...
آیا امکان برگزاری مجدد جلسه مزدی وجود دارد؟/تغییرات افزایش 34 درصدی پایه حقوق کارگری+فرمول های دریافتی ...
فروگذار نکردند. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعتقادی به حقوق دوگانه برای کارگر و کارمند ندارد. تبصره 12 قانون بودجه سال 99 را بخوانید که بر همه صندوق ها تاکید می کند. اشاره کردیم که سایر صندوق ها نیز در مورد رعایت 2 میلیون و 800 هزار تومان باید اقدام کنند، حتی باوجود اینکه خودشان قانون موضوعه دارند. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده میمه و شاهین شهر در مجلس شورای نیز در همان روز گفت: با ...
مرّ قانون در افزایش حقوق کارگران رعایت نمی شود/ دولت بیشتر حامی کارفرماست تا کارگر
و کارفرما باید از درصد به مشارکت منتقل شود و چهارمین پیشنهاد این است اگر نظام حقوقی مشارکتی مورد پذیرش قرار نگرفت، باید میزان افزایش حقوق کارگران بیش از تورم سالیانه باشد و اما اگر این هم مورد پذیرش واقع نشد، حداقل مرّ قانون اعمال شود. تبعیض میان کارگر و کارمند و عوارض سیاسی و اجتماعی آن ثابتی یادآور شد: چطور حاضر شدند در برخی بندهای حقوق و مزایای کارمندان شرکت های دولتی که ...
امکان افزایش حقوق کارگران وجود دارد؟
و حداقل معیشت کارگران را تشدید می کند. نمایندگان مجلس هم نسبت به این افزایش ناچیز موضع منفی گرفته اند و بیانیه ای صادر کرده اند. در بخشی از این بیانیه آمده است: ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تاکیدات مقام معظم رهبری در توجه به معیشت همه اقشار خصوصا کارگران و تاکیدات دولت و حسب ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی خواستاریم که شورای عالی کار با تجدید نظر در تصمیم اتخاذ شده و با در نظر ...
شکایت از وزارت کار برای نقض ماده 41 قانون کار
که مورد توافق هر سه ضلع شورا بود توجهی نشد و مصوبه شورای عالی کار بدون امضاء نمایندگان کارگری و برمبنای افزایش 21 درصدی حقوق کارگران برای اجرا از سوی محمد شریعتمدای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روزگذشته ابلاغ شد که این امر منجر به واکنش های بسیاری از سوی جامعه کارگری و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است زیرا از یک سو تعیین میزان افزایش حقوق کارگران بدون اجرای ماده 41 قانون کار صورت گرفته ...
بار اضافه سازمان تأمین اجتماعی بر دوش کارگر / ماجرای ورشکستی و تأمین مالی مستمری بگیران!
سازمان یا به طورکلی مسکوت مانده یا به صورت حداقلی اجرا می شوند. این درحالی است که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان حق بیمه اجباری 30 درصد از حقوق پایه کارگران و درصدی از قرارداد های مدت دار کارگر_کارفرما را دریافت می کند. فساد های درون سازمانی، عامل ناکارآمدی طبق ماده 28 قانون سازمان تأمین اجتماعی منابع درآمد سازمان عبارت اند از: حق بیمه ، درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان و ...
پارادوکس رفتاری مجلس درباره دستمزد کارگران / علت گرایش دولت به سمت کارفرمایان چیست؟
همپوشانی دهد. سوالی که مطرح می شود این است که چرا نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه همان زمان به این افزایش 15 درصدی دستمزد کارگران اعتراض نکرده و این افزایش حقوق را همانند کارمندان دولت قرار ندادند؟ شاید نمایندگان مجلس در توضیحات خود بحث اصل 75 قانون اساسی را مطرح کنند که مجلس نمی تواند مستقیم و با ارائه لایحه ای، بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کند، اما نمایندگان مجلس می ...
ماده 41 قانون کار و هزار راه نرفته / وقتی شورای عالی کار نص قانونی را بی ارزش می کند
ادی باعث شده تا هیچکدام از دولت ها حق و حقوق واقعی کارگران را طبق ماده 41 قانون کار تعیین نکنند. تبصره یک این ماده، تورم اعلامی از بانک مرکزی و تبصره دوم سبد معیشتی کالا برای یک خانواده چهار نفره را بعنوان معیار تعیین حداقل دستمزد اعلام کرده است. اما آنچه که برای سال 99 تصویب شده اصلا شبیه آنچه که قانون تصریح کرده نیست. به صراحت قانون حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورم اعلام شده ا ...
برگزاری جلسات بازنگری دستمزد طبق قانون بلامانع است
انجمن های صنفی سال گذشته از اداره قوانین مجلس استعلام گرفت و آنها گفتند دولت با توجه به شرایط تورم در کشور برای چندین بار برای دستمزد تصمیم گیری کند. در حال حاضر دولت می تواندمجدداً برای تعیین دستمزد جلسه برگزار کند و پایه حقوق کارگران را افزایش دهد. در صحبت های سخنگوی دولت نیز این مسئله بود که خواسته کارگران افزایش بر روی پایه حقوق است چرا که برخی از کارگران حق اولاد و سنوات دریافت نمی کنند. ...
دولت برای جبران مشکلات خود دست در جیب کارگران برد
سمیه محمودی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا پیرامون حداقل دستمزد کارگران در سال 99 اظهار کرد: حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس ماده 41 قانون کار و تورم موجود درکشور تعیین می شد؛ از همین رو جلسات شورای عالی کار قبل از فروردین ماه برگزار شد و متاسفانه به نتیجه مطلوبی نرسید. به دلیل اینکه دولت یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور بود، در تعیین حداقل دستمزد کارگران به سود کارفرمایان عمل کرد. می توان گفت ...
محجوب: هنوز وقت برای تغییر مصوبه شورایعالی کار وجود دارد
میزان تاکید کنید که مستمری بگیر تامین اجتماعی نیز همین حداقل را بگیرد. محجوب خاطرنشان کرد: هرچه می توانسیم به این موضوع کمک کردیم. کسی نباید خودزنی کند و به نمایندگان کارگری حمله کند. نمایندگان کارگری فروگذار نکردند. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعتقادی به حقوق دوگانه برای کارگر و کارمند ندارد. تبصره 12 قانون بودجه سال 99 را بخوانید که بر همه صندوق ها تاکید می کند. اشاره کردیم که ...
درخواست میرتاج الدینی از دولت درباره دستمزد کارگران
خبرگزاری فارس: حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم با انتقاد از تصمیم شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران گفت: امروز در شرایطی قرار داریم که دولت هم باید رفاه نسبی کارگران را در نظر بگیرد و هم برای حمایت از تولید کنندگان تسهیلاتی را در نظر بگیرد. وی افزود: اینکه در زمان سال جهش تولید معیشت نسبی کارگران به عنوان یکی از ارکان بخش تولید نادیده گرفته شود ...
کارگران سلام ات را نمی خواهند پاسخ گفت
کلام وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی که سالها ریاست شورای عالی کار را به عهده داشته و متولی تعیین میزان افزایش حقوق کارگران بوده همین است افزایش حقوق کارگران به شرط فشار نیامدن به کارفرمایان و چرایی این دیدگاه نیز به وضوح روشن است زیرا دولت بزرگترین کارفرما است. رئیس سابق شورای عالی کار باور ندارد که در حق کارگران با این شیوه تعیین حقوق اجحاف و ماده 41 قانون کار به صراحت نقض شده است ...
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به شریعتمداری برای تجدیدنظر در حداقل حقوق کارگران
بازخبر / علی کُرد عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مصوبه دولت و شورای عالی حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سالجاری، گفت: طبق آمار بانک مرکزی، امروز شاهد تورم نزدیک به 40 درصدی، به خصوص در زمینه تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی هستیم، اما حقوق کارگران در سال 99، فقط 21 درصد افزایش یافته است. وی با بیان اینکه در هر جامعه در حال پیشرفت و توسعه ای ...
تعطیلی یک ماهه تهدید جدی برای جان مردم است
اقتضا می کند و تبعیض ناروا، ناروا است، اضافه کرد: لذا من به عنوان یک عنصر پارلمانی اعتقاد دارم که دولت و شورای عالی کار می بایست در حداقل حقوق ها بازنگری کنند؛ ممکن است سوال شود که چرا مجلس به مساله ورد پیدا نمی کند، علت آن این است که این موضوع در اختیارات مجلس نیست ما در مورد کارمندان این کار را انجام دادیم، شورای عالی کار نیر می توانست به رویه مجلس استناد کنند و افزایش حقوق کارگران را به تناسب انجام ...
جلسه وزیر کار با فراکسیون کارگری مجلس درباره دستمزد
عالی کار بر اساس قانون بودجه 99 کل کشور که نمایندگان تصویب کردند حقوق در سال 99 نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد، اما حداقل دستمزد کارگران با رشد 21 درصد کمتر از این رقم می شود و از طرفی ماده 41 قانون کار که گفته حداقل دستمزد مطابق تورم رشد کند، این دو مورد رعایت نشده است. وی گفت: نمایندگان مجلس طبق اعتراض کارگران در سراسر کشور، قرار شد جلسه ای با وزیر کار داشته باشند. در ...
نباید با اتخاذ سیاست های غلط انگیزه کار و تلاش را از کارگران بگیریم
روح الله حضرت پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه افزایش 21 درصدی حقوق کارگران هیچ گونه تناسبی با نرخ تورم 41 درصدی ندارد، گفت: افزایش قیمت بنزین، کالاهای اساسی و همچنین بحران کرونا کاهش قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده بنابراین باید حمایت اقتصادی و معیشتی مناسب از آنها مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ...
دهقان کیا: قانون جنگل برای کارگران اجرا شد
تحت تاثیر قرار داده، بی عدالتی در حق کارگران روا نیست، اما دولت در شرایط بحرانی فعلی حقوق حقه کارگر را نمی پردازد و در پشت صحنه دست کارفرما را برای رعایت عدم قانون تعیین دستمزد باز می گذارد. آیا کارگران هم مانند حقوق بگیران کشوری که سال گذشته در برابر مجلس تحصن کردند باید چنین رفتار هایی داشته باشند تا به حق خود برسند؟ عمده ترین اعتراض کارگران نسبت به دولت در بحث افزایش دستمزد ها چیست ...
چگونه حق امضا از نمایندگان کارگری شورای عالی کار سلب شد؟
اسدی می گوید: با تغییری که در قانون کار در زمان احمدی نژاد اعمال شد حق امضا از نمایندگان کارگری در آیین نامه های این شورا گرفته شد و اکنون دیگر فقط نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان آئین نامه ها را با رای گیری به تصویب می رسانند. مزد تصویب شده حقوق کارگران در سال 99، شامل افزایش حداقل دستمزد: 21 درصد، بن ماهیانه: 400 هزار تومان، مبلغ مزد روزانه 611/809 ریال، پایه سنوات 175 هزار تومان ...
واکنش کارگران به حقوق سال 99
آینده سخنگوی کانون کارگران ساختمانی استان قم تاکید کرد: با این دستمزدی که یک کارگر دریافت می کند به سختی می تواند مایحتاج ضروری روزانه خود را تأمین کند؛ با این وضعیت یک زجرکشی در میان کارگران در حال اتفاق افتادن است. وی با اشاره به امضاء نشدن افزایش حقوق کارگران در سال 99 از سوی نمایندگان جامعه کارگری گفت: دولت کارفرمای قَدری بوده و در قانون گفته شده که رأی با اکثریت است، در ...
ضعف مدیریت اقتصادی منشا تورم انتظاری است نه افزایش دستمزد کارگران/ کارفرمایان کوچک پشت کارفرمای بزرگ ...
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماده 41 قانون کار که بر سبد معیشتی و نرخ تورم برای تعیین سالیانه ی حداقل دستمزد کارگری تاکید دارد از سوی بانک مرکزی 42.2 اعلام شده است در حالی که دستمزد کارگران حتی به اندازه درصد کارمندان افزایش نیافته و هنوز تا 2 میلیون و 800 هزار تومان پایه حقوق کارمندان تفاوت دارد. نمایندگان کارگری همچنان مصوبه دستمزد 99 را امضا نکرده اند و کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز بر ...
یک دستمزد و هزار اشکال
دولت ادعا داشت که ماده 41 قانون کار را کنار بگذاریم و برابری دستمزد کارگران و کارمندان را دنبال کتیم. در بحث کارمندان که حقوق 2 میلیون و 800 هزارتومان اعلام شد دو مولفه وجود داشت یکی دستمزد و تفاوت تطبیق و در واقع این تفاوت تطبیق در واقع لباس دیگری بود که بر تن دستمزد شد و به عبارتی نه حق مسکن، نه پایه سنوات و نه بن خواربار بود بلکه شکل دیگر دستمزد بود که بر امتیازات شغلی تاثیر داشت و سال آینده با ...
کارگران مهمترین رکن تحقق جهش تولید / عدم همخوانی حقوق کارگران با نرخ تورم
...، نباید در حق آن اجحاف صورت بگیرد، و نیز وجوب پرداخت قیمت عادلانه کار شامل آن مواردی است که کارگر با دستمزد مقرر مجبور یا مضطر شود و یا مورد اکراه قرار گیرد. رضایی پور تاکید کرد: افزایش حقوق سال 1399 کارگران با توجه به میزان تورم موجود در کالاهای اساسی کشور هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند. وی با بیان اینکه اقتصاد ما شامل بخش های خدمات، کشاورزی و صنعت است، گفت: به طور قطع نقش ...
دریابیگی: تعین مزد کارگران مغایر قانون است/نمایندگان مجلس ورود کنند
داشته است. افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری در حالی که تورم از سوی مرکز آمار ایران 2/34 درصد و بانک مرکزی 41/3 درصد اعلام و سبد هزینه معاش یک خانوار مبلغ 4 میلیون و 940 هزار تومان می باشد، چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ رئیس محترم مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس دهم: لطفاً با رجوع به ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران عقلاً و منطقاً آیا تصمیم یکجانبه ...
ادامه واکنش ها به تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99
...> شهاب الدین بیمقدار درباه افزایش حقوق کارگران، گفت: با ابلاغ دولت حداقل حقوق کارمندان به 2 میلیون و 800 هزار تومان رسید که در این مورد نه به قانون و نه تورم اعتنایی نشده است. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش حقوق طبق قانون باید مطابق تورم سالیانه باشد. وی با اشاره به افرایش حقوق کارگران ادامه داد: در خصوص کارگران هم چنین چیزی در نظر نگرفته شد؛ برای ...
جلسه ویژه کمیسیون اجتماعی با وزارت کار درباره حقوق کارگران
میزان افزایش حقوق برای سال 99 کارگران ناقص نص صریح قانون کار است. این منبع آگاه خاطرنشان کرد: براساس نص صریح ماده 41 قانون کار باید افزایش حقوق کارگران هر ساله برمبنای نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی منابع رسمی و هزینه معیشت آنها باشد اما هیچ کدام از این دو مولفه در افزایش حقوق سال 99 کارگران لحاظ نشده است. وی تصریح کرد: میزان افزایش سال 99 کارگران به نحوی انجام شده است که کارفرمایان به سهولت بتوانند حقوق این اقشار را صرفا با پرداخت پایه حقوق پایمال کنند. ...
افزایش حقوق طبق قانون باید مطابق تورم سالیانه باشد/رئیس جمهور اصل 49 قانون اساسی را اجرا کند
یک نماینده مجلس گفت: برای برطرف کردن معضلات و مشکلات اقتصادی دولت باید اصل 49 قانون اساسی را اجرا کند. به گزارش افق انلاین ، شهاب الدین بی مقدار درباه افزایش حقوق کارگران، گفت: با ابلاغ دولت حداقل حقوق کارمندان به 2 میلیون و 800 هزار تومان رسید که در این مورد نه به قانون و نه تورم اعتنایی نشده است. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش حقوق طبق قانون باید ...
رقم واقعی افزایش حقوق کارگران/ دریافتی دومیلیون و 800هزارتومانی محقق شد؟
دیگری غیر از پایه حقوق مثل سنوات و حق اولاد منطقی و عادلانه به نظر نمی رسد. در حالی که مجلس و نماینده های کارگران از دستمزد تعیین شده ناراضی هستند و مخالفت خود را اعلام کرده اند اما ظاهرا ابزاری وجود ندارد تا کارگران بتوانند حقوق خود را به دست بیاورند و این داستانی است که هر سال تکرار می شود اما اهمیتش در شرایط اقتصادی فعلی با وجود افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی حاصل از شیوع کرونا بسیار ...
چرخ زندگی کارگران در روزهای کرونایی چگونه می چرخد؟
: برای برطرف کردن معضلات و مشکلات اقتصادی دولت باید اصل 49 قانون اساسی را اجرا کند. شهاب الدین بیمقدار درباره افزایش حقوق کارگران، گفت: با ابلاغ دولت حداقل حقوق کارمندان به 2 میلیون و 800 هزار تومان رسید که در این مورد نه به قانون و نه تورم اعتنایی نشده است. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: افزایش حقوق طبق قانون باید مطابق تورم سالیانه باشد. وی با اشاره به افرایش حقوق کارگران ادامه ...