سایر منابع:
سایر خبرها
افزایش 15درصدی حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 99
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز هیأت رئیسه مجلس گفت: در جلسه امروز مصوب شد تا حقوق نمایندگان در سال 99 مطابق با افزایش حقوق کارکنان دولت 15 درصد افزایش پیدا کند. وی افزود: همچنین در این جلسه مصوب شد تا تمام مرخصی های نمایندگان لغو و اسامی نمایندگانی هم که غیبت های طولانی مدت دارند در ...
ما هم نماینده مجلس داریم، ژاپنی ها هم نماینده!
هیأت رئیسه مجلس گفت: مصوب شد تا حقوق نمایندگان در سال 99 مطابق با افزایش حقوق کارکنان دولت 15 درصد افزایش پیدا کند. وی افزود: همچنین در این جلسه مصوب شد تا تمام مرخصی های نمایندگان لغو و اسامی نمایندگانی هم که غیبت های طولانی مدت دارند در صحن علنی مجلس قرائت شود. عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین در این جلسه در مورد اولویت های کاری صحن علنی مجلس نیز بحث های ...
ماده 41 قانون کار و هزار راه نرفته / وقتی شورای عالی کار نص قانونی را بی ارزش می کند
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ بالاخره بعد از چند ساعت جلسه، حداقل دستمزد حقوق مشخص شد و پایه حقوق کارگران برای امسال یک میلیون 835 هزار تومان مصوب شد همچنین مبالغی مثل بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و پایه سنوات هم بر اساس قانون کار باید در نظر گرفته شود که حداقل دریافتی کارگران را طبق مصوبه به دو میلیون و 510 هزار تومان می رساند مصوبه ای که حای خالی مضاف نماینده کارگران در آن به ...
دولت صدای جامعه کارگری را بشنود
محرک اقتصاد کشور هستند. درحال حاضر جامعه کارگری خواهان افزایش منطقی حقوق خود باتوجه به تورم سال گذشته است لذا مجلس معتقد است که جلسات شورای عالی کار باید برای تعیین مناسب حقوق و دستمزد کارگری ادامه پیدا کند تا نتیجه ای مطلوب برای کارگران به دست آید؛ ازاین رو پیشنهاد شفاف و روشن بنده تجدید نظر شورای عالی کار نسبت به مصوبه خود است. مقدسی ادامه داد: تحقق شعار سال و جهش در تولید رابطه معناداری با ...
حقوق کارگری هیچگاه تدبیر نشد!
سطح رفاه اجتماعی و ارتقای خدمات درمانی آنهاست، با چند صد هزار تومان افزایش حقوق کارگری قطعاً نمی توان فاصله توانایی خرید کارگر را افزایش داد به دلیل اینکه به همان میزان قیمت کالا ها افزایش می یابد، بنابراین به جای اینکه بدون علم ازدستمزد کارگران دفاع کنیم می بایست برای این قشر بزرگ جامعه فکری اساسی بر طبق حقوق حقه این افراد در قانون اساسی به عمل آوریم. اصل بیست و نهم قانون اساسی بیان ...
دیوان عدالت هرچه سریعتر نسبت به ابطال مصوبه شورای عالی کار و احقاق حقوق کارگران اقدام کند
حداقل دریافتی کارگران را با توجه به درصد تورم تعیین نماید. هرچند به یاد داریم که رییس جمهور محترم در رقابت های انتخاباتی سال 92 معتقد بودند که ملاک تورم جیب مردم است نه آمار های رسمی، اما ما بر اساس قانون، به آمار تورم اعلام شده از سوی همین دولت بسنده می کنیم. طبق اعلام رسمی رییس بانک مرکزی، نرخ تورم سال 98 معادل 41.2 درصد بوده است. اما اخیرا در کمال ناباوری شاهد بودیم که شورای عالی کار ...
چرا طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور تصویب نشد؟
... اولا: در اصل 79 در سطور دوم و چهارم مفهوما و منطوقا دلالت بر ارایه لایحه توسط دولت و پس از آن اشاره به تصویب مجلس دارد. ثانیا: ماده 177 که در موضع بیان نحوه اجرای اصل 79 و صدور حکم خاص در مورد وظیفه دولت و مجلس در این خصوص است به صراحت به لزوم ارایه لایحه دولت و پس از آن در صورت صلاحدید به تصویب مجلس اشاره دارد. ثالثا: برابر تبصره ماده 177 در صورت اعمال محدودیت توسط دولت ...
چرخ زندگی کارگران در روزهای کرونایی چگونه می چرخد؟
: برای برطرف کردن معضلات و مشکلات اقتصادی دولت باید اصل 49 قانون اساسی را اجرا کند. شهاب الدین بیمقدار درباره افزایش حقوق کارگران، گفت: با ابلاغ دولت حداقل حقوق کارمندان به 2 میلیون و 800 هزار تومان رسید که در این مورد نه به قانون و نه تورم اعتنایی نشده است. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: افزایش حقوق طبق قانون باید مطابق تورم سالیانه باشد. وی با اشاره به افرایش حقوق کارگران ادامه ...
ادامه واکنش ها به تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99
تومان رسید که در این مورد نه به قانون و نه تورم اعتنایی نشده است. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش حقوق طبق قانون باید مطابق تورم سالیانه باشد. وی با اشاره به افرایش حقوق کارگران ادامه داد: در خصوص کارگران هم چنین چیزی در نظر نگرفته شد؛ برای همین نمایندگان کارگران این افزایش حقوق سال 99 را قبول ندارند و در جلسه دستمزد صورت جلسه را امضا نکردند. ...
ضعف مدیریت اقتصادی منشا تورم انتظاری است نه افزایش دستمزد کارگران/ کارفرمایان کوچک پشت کارفرمای بزرگ ...
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماده 41 قانون کار که بر سبد معیشتی و نرخ تورم برای تعیین سالیانه ی حداقل دستمزد کارگری تاکید دارد از سوی بانک مرکزی 42.2 اعلام شده است در حالی که دستمزد کارگران حتی به اندازه درصد کارمندان افزایش نیافته و هنوز تا 2 میلیون و 800 هزار تومان پایه حقوق کارمندان تفاوت دارد. نمایندگان کارگری همچنان مصوبه دستمزد 99 را امضا نکرده اند و کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز بر ...
تصریح قانون برای حفظ کرامت جامعه کارگری/ دستمزدمتناسب با تورّم نیست
روح الله متفکر آزاد منتخب مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم در گفت وگو با خبرنگار آناج ، با اشاره به تعیین دستمزد کارگران در سال 99 اظهار داشت: در مصوبه اخیر شورای عالی کار وضعیت معیشت کارگران باید در نظر گرفته می شد. وی گفت: شورای عالی کار با استفاده از قوانین داخلی خود رقم دستمزد کارگران را با حضور یک سوم حضور اعضا به تصویب رساند، نماینده کارگران در جلسه حضور نداشتند ولی باید ...
ماده 41 مبنای تعیین دستمزد از سوی نمایندگان کارگران می باشد/ تلاش دولت برای عدم اجرای قوانین جای تعجب ...
مورد افزایش دستمزد کارگران تامین نشده است. تبصره یک ماده 41 قانون کار درباره تورم است که مطابق آخرین آمار 41.2 درصد بوده است. وی ادامه داد: تبصره 2 ماده 41 قانون کار نیز بر سبد هزینه خانوار کارگری تاکید دارد که یک میلیون و 180 هزار تومان محاسبه شد و مطابق بررسی هایی که در بهمن 98 انجام شد هزینه سبد معیشتی هر خانوار کارگری در مقاسیه سال 98 نسبت به 97 با یک میلیون و 180 هزار تومان افزایش ...
واکاوی الزامات حقوقی مدیریت بحران در حوزه فضای مجازی
ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند. اصل 110: وظایف و اختیارات رهبر: بند 8 – حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. در این دو اصل سازوکار هایی کلان برای مدیریت بحران در نظر گرفته شده است؛ اما همان طور که ذکر شد حتی در شرایط بحران نیز اصل حاکمیت قانون حاکم است، از طرفی مقدمه این امر ایجاب می کند که در ...
یک دستمزد و هزار اشکال
بگیر و مجرد را به این رقم نمی رساند و افزایش دو میلیون و 800 هزار تومانی موردنظر، روی سرجمع کلیات حقوق کارگران بوده است.ذینفعان مساله دستمزد کارگران نظرات مختلفی دارند؛ نماینده کارگران آن را مخالف ماده 41 قانون کار و قابل تغییر می دانند و نمایندگان کارفرمایی مدعی هستند در شرایط حساس موجود، دستمزد 34 درصد رشد داشته است و این مصوبه به لحاظ قانونی قابل اجراست.شورای عالی کار سرانجام هفته گذشته به جمع ...
تضاد رشد حقوق و تهی شدن سفره کارگر کارفرما و دولت درمقابل کارگران
، نماینده کارفرمایان و نمایندگان بخش دولتی است که هر کدام از این بخش ها نیز یک در رأی در مصوبات اتخاذ شده دارند و این در حالیست که زمانی که نماینده کارگران در رأی گیری حضور نداشتند برای کارگران تصمیم گیری شد. وی با اشاره به اصل 167 قانون در خصوص نحوه تعیین حقوق دریافتی به جامعه کارگران نیز تصریح کرد: بر اساس قانون دو پارامتری که برای تعیین حقوق پرداختی به کارگران بایستی مدنظر باشد عامل تورم و ...
مالکانی که از ترس کرونا خانه اجاره نمی دهند!
است اقداماتی صورت گیرد باید برای همه باشد. این نماینده مجلس همچنین خواست که رییس جمهوری به اصل 49 قانون اساسی توجه کند. بر اساس این اصل از قانون اساسی: دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس ، سرقت ، قمار، سوءاستفاده از موقوفات ، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی ، فروش زمین های موات و مباحات اصلی ، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد ...
برگزاری جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با وزیر کار در روز سه شنبه/ آغاز به کار کسب وکارهای کم ریسک از 30 ...
حمایت از اتفاق نظر جناح های مختلف عراق است. باید در افزایش حقوق کارگران تجدیدنظر شود/ رئیس جمهور اصل 49 قانون اساسی را اجرا کند/ ارگان هایی که نقدینگی در اختیار دارند به کمک دولت بیایند یک نماینده مجلس گفت: برای برطرف کردن معضلات و مشکلات اقتصادی دولت باید اصل 49 قانون اساسی را اجرا کند. برگزاری جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با وزیر کار در روز سه شنبه یک عضو ...
چگونه حق امضا از نمایندگان کارگری شورای عالی کار سلب شد؟
... آیت اسدی می گوید: با تغییری که در قانون کار در زمان احمدی نژاد اعمال شد حق امضا از نمایندگان کارگری در آیین نامه های این شورا گرفته شد و اکنون دیگر فقط نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان آئین نامه ها را با رای گیری به تصویب می رسانند. مزد تصویب شده حقوق کارگران در سال 99، شامل افزایش حداقل دستمزد: 21 درصد، بن ماهیانه: 400 هزار تومان، مبلغ مزد روزانه 611/809 ریال، پایه سنوات 175 ...
ادامه واکنش ها به تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 / وضعیت دشوار کارگران در روزهای کرونایی / تبعات ...
تورم اعتنایی نشده است. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش حقوق طبق قانون باید مطابق تورم سالیانه باشد. وی با اشاره به افرایش حقوق کارگران ادامه داد: در خصوص کارگران هم چنین چیزی در نظر نگرفته شد؛ برای همین نمایندگان کارگران این افزایش حقوق سال 99 را قبول ندارند و در جلسه دستمزد صورت جلسه را امضا نکردند. این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ...
تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران را پیگیری می کنیم
. وی ادامه داد: نکته دوم اینکه این مصوبه خلاف قانونی است که می گوید نرخ افزایش دستمزد باید مطابق با تورم تعیین شود که نرخ تورم اعلامی منتهی به اسفند98، 41.2 درصد است و اگر بخواهیم تورم را لحاظ کنیم با رقم تعیین شده خیلی فاصله دارد. عضو فراکسیون کارگری مجلس افزود: گروه کارگری در این توافق هیچ نقشی نداشته و صورت جلسه را امضا نکردند یعنی به جای سه جانبه گرایی صرفا دو جانبه گرایی شده است که ...
دهقان کیا: قانون جنگل برای کارگران اجرا شد/ آقای دولت؛ سبد هزینه خانوار 4میلیون و 900هزار تومان است!
تا چه اندازه برخلاف قانون است؟ ماده 41 قانون کار به صورت شفافی براین موضوع تصریح دارد دستمزد کارگران باید براساس میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود واین رقم می تواند مبنای پایه حقوق کارگران قرار بگیرد. نرخ تورمی که توسط آقای همتی رئیس بانک مرکزی درفرورردین ماه سال گذشته به رئیس قوه قضائیه اعلام شده 41.2 دهم درصد بوده است. طبقه زحمت کش و ضعیف جامعه به نام کارگران فقط به دنبال ...
نظر کارفرمایان در مورد حداقل مزد کارگری
تا 25 درصد هم قابل افزایش حداقل مزد بود، اما باید بدانیم دولت سیاست های اقتصاد کلان را چگونه مطرح می کند. به گفته وی اگر حقوق پایه و سنوات را با هم در نظر بگیریم، در مجموع بین 34 تا 35 درصد رشد داشته است، زیرا حداقل حقوق کارگران 21 درصد رشد کرده و حقوق پایه سنوات با رشد 27 درصدی (1.5 برابر) از 70 هزار تومان به 175 هزار تومان رسیده است. هم چنین بن کارگری از 190 هزار تومان به 400 هزار ...
نامه 150 دفتر بسیج دانشجویی به دیوان عدالت اداری درباره حقوق کارگران
، روزانه مبلغ 505627 ریال مشخص می شود که این دستمزد برای سال 1399 مطابق مصوبه جلسه شورای عالی کار در تاریخ 99/1/20 روزانه به مبلغ 611809 ریال معین می شود که به معنای افزایش 12 درصدی حقوق کارگران می باشد. از سویی طبق نامه جناب آقای دکتر همتی رئیس محترم بانک مرکزی به رییس محترم قوه قضائیه، نرخ تورم سال1398 مندرج در جدول پیوست نامه مزبور 41/2 اعلام می گردد. لذا از آن جا که مطابق بند 1 ...
افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با تورم نیست/ لزوم ورود جدی مجلس یازدهم به موضوع حقوق کارگران
سیدکمال سجادی در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، اظهار کرد: در قانون خدمات کشوری تأکید شده که اضافه حقوق سالیانه باید براساس نرخ تورم تعیین شود، اما دولت ها به ویژه دولت کنونی به نرخ تورم خیلی توجهی ندارند و حتی نرخ تورم را هم به طور صحیح اعلام نمی کنند . وی افزود: حقوق کارگران و کارمندان بسیار پایین است و پاسخگوی مخارج امروز زندگی نیست؛ چون برخی هزینه ها و تورم ...
دیوان عدالت اداری مصوبه دستمزد کارگران را باطل کند
1399 مطابق مصوبه جلسه شورای عالی کار در تاریخ 99/1/20 به مبلغ 611809 ریال معین بوده که به معنای افزایش 12 درصدی حقوق کارگران است. در بخش دیگری از این نامه آمده است: نامه همتی رئیس بانک مرکزی به رئیس قوه قضائیه، نرخ تورم سال1398 مندرج در جدول پیوست نامه مزبور 41/2 اعلام می شود. لذا از آن جا که مطابق بند 1 ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به ...
دولت در میزان افزایش حقوق کارگران در سال 99 تجدیدنظر کند
سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: دولت بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد . اگر وعده پرداخت اجرایی شود سفره جامعه کارگری تهی تر نمی شود. دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه اظهار کرد: نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بیش از 42 درصد بود و بارها رئیس جمهور قول داده بود که افزایش حقوق کارگران، بیش از نرخ تورم خواهد بود، اما متاسفانه افزایش حقوق ها به نصف نرخ ...
فرآیند کاهش قیمت تمام شده ی کالا و افزایش دستمزد
احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار آناج ، با بیان اینکه رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد کارگران با واقعیات انطباق ندارد اظهار داشت: حقوق کارگران افزایش منصفانه ای نداشته و تورم موجود در جامعه کمر کارگر را خم کرده است. وی با اشاره به تشدید وضعیت بحرانی اقتصاد کشور گفت: برهمگان آشکار است که تدابیر دولت در عرصه اقتصاد ناکارآمد بوده ...
اعتراض نمایندگان کارگران به عدم اجرای ماده 41 قانون کار در دستمزد
موضوع تاکید شده است. وی ادامه داد: تبصره 2 ماده 41 قانون کار نیز بر سبد هزینه خانوار کارگری تاکید دارد که یک میلیون و 180 هزار تومان محاسبه شد و مطابق بررسی هایی که در بهمن 98 انجام شد هزینه سبد معیشتی هر خانوار کارگری در مقاسیه سال 98 نسبت به 97 با یک میلیون و 180 هزار تومان افزایش مواجه بوده است. تاجیک با بیان اینکه چانه زنی از سوی نمایندگان کارگری به سمتی هدایت شد که ...
دیوان عدالت اداری مصوبه اخیر شورایعالی کار را بررسی کند
افزایش برخلاف شرایط ماده 41 قانون کار نیست؟ وی با اشاره به احتمال آسیب دیدن کارفرما از افزایش حقوق کارگر و تورم بیشتر گفت: برای این مسئله راه حلهایی وجود دارد. یکی از این موارد این است که دولت میتواند مالیات دریافتی خود از کارفرمایان را کاهش دهد. آیا وقت آن نرسیده است که دولت، اصلاحی در نظام مالیاتی خود ایجاد کند؟ این فعال دانشجویی با اشاره به اینکه چرا دولت عزمی برای اصلاح این ...
افزایش حقوق کارگران به گونه های مختلفی تفسیر می شود
به گزارش تجارت امروز؛ تناقض ها تا جایی بود که سهیلا جلودارزاده، عضو فراکسیون کارگری مجلس هم روز گذشته گفت ارزش گذاری برای کار در کشور ما ناعادلانه است و به همین تفاوت میان تورم رسمی و میزان افزایش حقوق کارگران اشاره کرد. عبدالله وطن خواه ، فعال کارگری به همین موضوع اشاره دارد و البته می گوید که این مخالفت آشکار با متن قانون کار می تواند دلیلی برای تنظیم شکایت کارگران باشد. موضوع نادیده ...