ارزیابی مومنی از تصمیم مجلس برای افزایش نرخ ارز - اقتصادگردان
ارزیابی مومنی از تصمیم مجلس برای افزایش نرخ ارز
سایر منابع:
سایر خبرها
پیش بینی نرخ تورم در هفته های پایانی سال/ توصیه های مهم به سیاستگذار برای مهار تورم
در اقتصاد سه نرخ مهم وجود دارد که این سه نرخ عبارتند از نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم. نرخ تورم به عنوان سیاسی ترین نرخ اقتصاد شناخته می شود و مردم در شبانه روز افزایش و کاهش آن را بر سفره خود حس می کنند. از این روی، دولت ها تلاش می کنند تا این نرخ را به شیوه های گوناگون کنترل کنند. به گزارش تابناک اقتصادی ؛ دولت تدبیر و امید در د
وضع ارز چگونه خواهد شد؟
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، با این که کارشناسان زیادی نسبت به لایحه بودجه سال آینده انتقاد داشتند اما مقامات دولتی از این بودجه دفاع کردند. اخیرا نیز حسن روحانی، رئیس جمهوری اعلام کرده شاکله بودجه نباید تغییر کند. با این تفاسیر دولت همچنان از بودجه پر ابهام خود دفاع می کند و درآمدهای آن را قابل تحقق می داند. نمایندگان مجلس نیز ابتدا ب
سفره خانوار ها قربانی دعوای زرگری دولت و مجلس/ حذف ارز 4200 تومانی چقدر کالا ها را گران می کند؟
دولت چه نرخ را افزایش دهد، چه هیمن 4200 تومان نگه دارد، در هر حالت با یک زیان همراه خواهد بود که هم در منابع دولت قابل ردیابی است، هم در سبد مصرف کننده. اگر دولت بخواهد به توزیع ارز 4200 تومانی ادامه بدهد یا باید پول چاپ کند یا باید ارز از بازار آزاد تامین کند که باعث تحمیل تورم به اقتصاد می شود. اگر هم ارز 4200 تومانی را حذف کند، فشار به سمت سبد خانوار می رود. ابزار های پیشنهادی مجلس مانند کاهش
قانون بودجه باید امکان نظارت و پاسخگویی داشته باشد/منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز متعلق به مردم است
اضافه کرد: همچنین در تبصره 4 لایحه بودجه سال آینده صراحتا اعلام شده که ارزهای صندوق توسعه ملی با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ( ETS ) تسعیر می شود از سوی دیگر در بند (ه) تبصره (49) دو میلیارد و 840 میلیون یورو مخارج که جزو بودجه عمومی است با نرخ ( ETS ) تسعیر می شود. این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: دولت مطرح می کند که تمایل دارد 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی خرج کند و به صورت
بودجه 1400 چه بر سر ارزش پول ملی می آورد؟
شعار سال: تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه 1400 برای تک نرخی کردن ارز در بودجه سال آینده با انتقاد های گسترده ای مواجه شده است. بر این اساس، مجلس در نظر دارد با حذف ارز 4200 تومانی، ارز 17 هزار و 500 تومانی را جا بیندازد؛ تصمیمی که می تواند تبعات گسترده ای در اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد. در این مورد با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) گفتگو کردیم. وی هشدار داد که این تصمیم عملی تورمی محسوب می شود و
حرکت مجلس به سمت نابودی معیشت مردم
یکی از تغییرات مهم در بودجه سال آینده تغییر نرخ ارز ترجیحی است که دولت آن را در لایحه بودجه سال آینده 11500 تومان تعیین کرده بود و کمیسیون تلفیق آن را به رقم 17500 تومان تغییر داد، اتفاقی که می تواند به ایجاد موج جدید گرانی ها در سال آینده منجر شود و بحران های اجتماعی وسیعی را به وجود آورد. به گزارش مردم سالاری آنلاین ، ارز مهمترین مولفه اقتصادی در اقتصاد ایران است چراکه هر تغییر در نرخ آن
پول نفت تکه تکه شد/ بشکه کمتر، دلار گران تر و تبعات تورمی!
به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد از بودجه 2435 هزار میلیارد تومانی سال آینده، 841 هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی دولت یعنی آنچه که برای اداره کشور در بودجه در اختیار دارد است؛ منابعی که نسبت به رقم مصوبه 571 هزار میلیاردی سال جاری حدود 300 هزار میلیارد تومانی رشد کرده و به محض بردن لایحه به مجلس و مشخص شدن اعداد و ارقام آن انتقادات و بحث ها راجع آن بالا گرفت و تا جایی پیش رفت که
تورم نقطه به نقطه تا پایان سال به 45 درصد می رسد
به گزارش خبرگزاری مهر ، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی اقتصاد ایران در سال 99 پرداخت. در این گزارش آمده است: چشم انداز نرخ تورم نرخ تورم تا پایان سال 1399 و همچنین در سال 1400 تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که مهم ترین آنها به طور خلاصه به شرح زیر است: الف) انتظارات تورمی نحوه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی رشد نقدینگی مهم ترین عامل بلندمدت و
دلار 17500تومانی و معادله کاهش ارزش پول ملی
اینکه تصمیم سازی های مجلس درخصوص افزایش نرخ تسعیر ارز و تغییر ارز مبنای حقوق گمرکی به نفع اقتصاد است یا به ضرر اقتصاد است، در وهله نخست به نظر نمایندگان مجلس بستگی دارد که فکر می کنند با یک چنین طرح هایی می توانند باری از مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و کشور بردارند. نباید فراموش کنیم در حال حاضر این پیشنهاد مجلس به شدت مورد انتقاد وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی قرار دارد، ضمن اینکه اغلب
راهکار های تقویت ارزش پول ملی چیست؟
ترین مسئله ای، نه تنها تحریم بلکه حتی کاهش قیمت نفت نیز می تواند کل ارزش پول ملی ما را تحث تاثیر قرار دهد. تولیدی: تحقق کنترل نرخ تورم با سیاستگذاری پولی این اقتصاددان با بیان اینکه باید در نگاهمان در حوزه درآمد های کشور بازنگری کنیم، ادامه داد: برای مثال، آمریکا قبلا به نفت منطقه محتاج بود، ولی اکنون خود این کشور، 5.3 میلیون بشکه صادرات نفت دارد و دارای ذخایر استراتژیک است. یعنی
ارز 4200 تومانی باید حذف شود؟/ 55 میلیارد دلار ارز ترجیحی مانع کوچک شدن سفره مردم نشد
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ پس از رشد نرخ ارز در سال 96 و جهش آن، دولت در فرودین ماه سال 97 از ارز 4200 تومانی رونمایی کرد که از همان زمان تاکنون همه کارشناسان به آن انتقاد داشتند و دارند. هدف دولت از نرخ ارز ترجیحی کنترل و جلوگیری از بالا رفتن قیمت دلار و بهانه دیگر تخصیص آن به کالاهای اساسی بود تا مانع افزایش نرخ رشد تورم و در جهت حمایت از معیشت مردم بود، تا
سایه دلار بر بودجه 1400
داشته باشد. یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد که قرار است 25 درصد از بودجه عمومی 841 هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش نفت تامین شود که در مقایسه با رقم 50 هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری رشد قابل توجهی داشته است. این میزان درآمد نفتی قرار است از محل فروش 3/2 میلیون بشکه نفت در روز تامین شود که با در نظر گرفتن دلار 11 هزار تومانی به عنوان نرخ تسعیر ارز می توان به درآمد 200 هزار میلیارد تومانی
عوارض و پیامدهای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه
و ادامه سیکل افزایش تورم-افزایش نرخ ارز خواهد شد که مسلما راهکار مناسبی برای رونق بورس محسوب نمی شود. برای توضیح تبعات تورمی این سیاست حمایتی، باید فرآیند تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال را مورد بررسی قرار داد: تبدیل منابع صندوق به ریال، بدین صورت است که بانک مرکزی، منابعی را که برای تخصیص در نظر گرفته، به عنوان دارایی (خالص دارایی های خارجی) در سمت راست ترازنامه خود قرار داده و به
درخواست مسئولان دولتی از نمایندگان درباره لایحه بودجه/ ماجرای حیاط خلوت یک ریالی دولت
نشده و نمی شود، برخلاف آنچه تاکنون اعلام شده با رجوع به سال های گذشته همیشه یک نرخ ارز محاسباتی در بودجه وجود داشته که با توجه به نرخ ارز واقعی کف بازار و همچنین نرخ ارز رسمی بانک مرکزی تعیین می شده که این نرخ دارای شکاف قابل ملاحظه ای بوده است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قرار بر این بود که بعد از گشایش ها دولت دلار هزار تومانی به
رقم درآمد نفتی دولت در هفت ماه نخست سال
بودجه 1400 بر آن به موضوع ادامه اختصاص ارز ترجیحی 4200 تومانی برای کالاهای اساسی پرداخت در این گزارش عنوان شد: در حالی که درآمدهای نفتی دولت در هفت ماه نخست سال کمتر از 2 میلیارد دلار بوده، در حدود 7 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. مابه التفاوت این دو رقم از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که بخش زیادی از آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی شده است. https://etebarenovin.ir/176842
هشدار مومنی در خصوص تصمیم ارزی مجلس/افزایش قیمت ارز تیر خلاص به آبروی مجلس است
مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: ▫️برخی مانند سی ساله گذشته همچنان برای پیشبرد اهداف خود پشت عنوان های جذاب پنهان می شوند مثلا ژست حمایت از رهبری را می گیرند و چون ایشان گفتند اتکا به برداشت از صندوق توسعه ملی باید کاهش یابد، کسانی در کمیسیون تلفیق زمزمه هایی مطرح می کنند که در صورت برداشت کم از صندوق تنها راه باقیمانده، افزایش نرخ ارز است و این همان مسیری است که بیش از همه حیثیت مجلس را نشانه گرفته و تیر خلاص بر حیثیت مجلس است./ایلنا
شبکه مافیایی مانع تخلیه حباب بازارهای دارایی
در مجلس در جهت تبدیل سراسر کشور به مناطق به اصطلاح آزاد و ویژه را آشکار سازند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در واقع سلسله جنبان این مالی سازی های خطرناک و فاجعه ساز گاه ظاهر حمایت از تولید هم می گیرد که امیدوارم نمایندگان این هشدار را جدی بگیرند و به هیچ وجه تن ندهند که راه نجات کشور را در مسیر افزایش نرخ پایه ارز در بودجه، تقویت سوداگرها و رباخوارها باشد بلکه با پرهیز از این اقدامات، با ثبات بخشی
پیشنهاد بسته شدن بودجه 1400 با دلار 8800 تومانی
وقت افزایش حاملهای انرژی که به نسبت سال اول پرداخت یارانه ها(45هزار تومان )که در طی چندین سال چند برابر شد به مردم داده شد این افزایش هم به مردم داده میشود!! از کمیسون اقتصادی مجلس میخواهیم بررسی مجدد در منابع و مصارف بودجه بفرمایند و یکسان سازی نرخ ارز را 8800تومان بگیرند. برای جبران کسری بودجه بجای کاهش ارزش پول ملی و به عبارت دیگر افزایش نرخ ارز راه حلهای ذیل را میتوان اجرا کرد:
پیامدهای خسارت بار ارز 17،500 تومانی
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حالی با استدلال تک نرخی کردن و مبارزه با رانت، نرخ تسعیر ارز را 17500 تومان در نظر گرفته است که اجرای آن می تواند در شرایط کنونی پیامدهای منفی و جبران ناپذیری را برای اقتصاد کشور در بر داشته باشد. دولت در لایحه بودجه سال 1400 نرخ تسعیر ارز را 11500 تومان درنظر گرفته است. با این حال، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این نرخ را به 17500 تومان افزایش داده
حذف ارز 4200 تومانی ریختن آب در آسیاب افراد سودجو
شفاآنلاین سلامت هرچند تک نرخی شدن ارز و خلاص شدن از مشکلات ارز چندنرخی خواسته هم مدیران و هم فعالان اقتصادی است، اما در شرایط کنونی حذف ارز 4200 تومانی و صحبت کردن از ارز 17500 تومانی چیزی جز ریختن آب به آسیاب کسانی نیست که از حباب موجود در بازارهای خودرو، طلا، مسکن و ارز سود می برند. به گزارش شفاآنلاین : موضوع تصویب نرخ تسعیر 17500 تومانی در کمیسیون تلفیق مجلس نوید چالشی دیگر در
افزایش 615درصدی نرخ دلار بعد از ارز جهانگیری
به گزارش پایگاه 598، از فروردین 97 که ارز 4هزار و 200 تومانی معروف به ارز جهانگیری اعمال شد، شروع ماجرایی پرپیچ و خم در اقتصاد کشور بود. از فردای آن روز یعنی 22 فروردین تا به امروز، روند قیمت ارز افزایشی بوده و در این دو سال نرخ ارز 615 درصد افزایش قیمت داشته است. ارز ترجیحی که ابتدا قرار بود برای همه کالاهای وارداتی تخصیص داده شود که به دلیل انحراف در اجرا و رشد کارت های بازرگانی صوری که ارز دولتی گرفته می شد اما کالایی وارد کشور نمی شد، به ترتیب به 25 قم کالا و در اواخر 98 به 9 قلم کالا و امروز تنها به 7 قلم کالا تخصیص داده می شود. بنابراین حذف ارز 4200 از 7 قلم کالا به نظر می رسد نمی تواند تأثیر پررنگی در افزایش تورم داشته باشد. همچنانکه با بررسی افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی که ارز 4200 به آنان اختصاص یافته است این موضوع را ثابت می کند که این کالاها تابع تورم در ک ...
تقابل دو نگاه به ارز بودجه
در تازه ترین نظر مطرح شده، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مورد نرخ 17500 تومانی و حذف نرخ 4200 تومانی توضیح داده است. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، نرخ جدیدی توسط این کمیسیون معرفی نشده است، بلکه فقط نرخ دلار استفاده شده در محاسبات بیان شده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده 4 نرخ برای ارز پیش بینی کرده بوده که یکی از این 4 نرخ، ارز 4200 تومانی و یکی نرخ 17500 تومانی بوده است. کمیسیون تلفیق نیز برای بررسی و محاسبات خود دو نوع نرخ ارز را مورد استفاده قرار داده است. براس
اولویت اقتصاد ایران؛ ثبات و پیش بینی پذیری
افزایش تعهدات بلندمدت دولت نظیر حقوق و دستمزد) متصور بود. این گزارش در ارتباط با شاخص رشد اقتصادی تأکید دارد که پس از تجربه 2سال رشد اقتصادی منفی، به احتمال زیاد رشد اقتصادی در سال1399 از دامنه رشد منفی خارج شود اما این رشد در حدود نیم درصد برای کل سال و رشد غیرنفتی در سال1399 حدود 8دهم درصد برآورد می شود و به نظر می رسد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در پیش بینی خود از اثرپذیری اقتصاد
تست کرونای اقتصاد جهان منفی می شود؟
مجبور به ماه ها قرنطینه در سال 2020 کرد که به طور قابل توجهی فعالیت اقتصادی را کاهش داد. در نتیجه ، تولید ناخالص داخلی، گسترده ترین شاخص اقتصاد، در بسیاری از اقتصادها ثابت ماند و کمترین میزان را ثبت کرد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که رشد اقتصاد جهانی در سال 2020، حدود 4.4 درصد کاهش پیدا کند، اما در سال 2021 رشد 5.2٪ را تجربه می کند. صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر گذشته
بانکی های بورس سهم های ارزنده ای هستند| همه پارامترهای رشد برای گروه بانک فراهم است
ارزی مواجه بود این بانک توانست در 6 ماهه ابتدای سال 99 از محل مبادلات ارزی 25.772864 میلیون ریال کسب کند که نسبت به سال گذشته 655درصد رشد را نشان می دهد. سود خالص این بانک بر اساس همین گزارش 10.018.342 میلیون ریال بوده که نسبت به مشابه سال گذشته که با منفی 9.987.000میلیون ریال بوده رشد قابل توجهی داشته است. بانک ها با دلار 11هزار تا 15 هزار تومان تسعیر ارز انجام دادند بنابراین با افزایش
آغاز گرانی با پایان ارز جهانگیری! | تورم بالای 70 درصد در انتظار اقتصاد کشور
ضایع و به نوعی ریختن بنزین بر روی آتش قیمت هاست در چنین شرایطی باید منتظر رشد 50 درصدی قیمت همه کالاها و تورم بیش از 70 درصدی در کشور باشیم. مجلس و دولت باید نرخی معقول و منطقی را برای قیمت ارز در بودجه سال آینده در نظر گیرند که مردم بیش از این در فشار قرار نگیرند و چنانچه می خواهند قیمت ارز 4200 تومانی را افزایش دهند مابه التفاوت آن را به صورت یارانه به مردم پرداخت کنند هر چند این روی
خطوط قرمز اقتصاد 1400 / راهنمای اشتباه / بپذیریم که یکسان سازی نرخ ارز اجتناب ناپذیر است
معتقدند که دلایل افزایش شاخص قیمت در سال 99 را می توان در یک نگاه کلی، افزایش قابل توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و سیاست مالی دانست. دو عامل سیاست مالی، تشدیدکننده تورم بررسی های این گزارش نشان می دهد دو عامل ادامه اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و رشد هزینه های غیرضروری عوامل مهمی در افزایش کسری بودجه و تورم بوده اند. بررسی ها در این پژوهش نشان می دهد در