مجمع تشخیص مصلحت به طرح اصلاح قانون انتخابات ایراد گرفته است/ایرادات شورا به طرح جوانی جمعیت - نماینده
سایر منابع:
سایر خبرها
پیش بینی اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی در بودجه 1400
1388/5/18 و ماده (7) قانون هدفمندسازی یارانه ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل ونقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهد کودک و مراکز توانبخشی بهزیستی نیز مشمول این بند تبصره 2 قانون بودجه 1400 می شوند. حاجی بابایی در پایان گفت: براساس قانون بودجه مصوب 1389 کل کشور، تبصره 14 قانون بودجه مشمول خادمان مساجد، باربران و رانندگان نیز می شود. انتهای پیام/
معافیت موسسات خیریه از پرداخت مالیات
موسسات خیریه می توانند جهت معافیت از پرداخت مالیات درخواست خود را ثبت کنند. مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان بیان کرد: سامانه ثبت درخواست معافیت مالیاتی موسسات خیریه در تاریخ 9 مرداد و در جهت اجرای بند ح تبصره 17 قانون بودجه سال 99 و تبصره 17 قانون بودجه 1400 رونمایی شده است. ابراهیمی عنوان کرد: کلیه موسسات خیریه به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی بایستی از تاریخ 10
واردات خودرو انحصاری می شود؟
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم ، شرکت های واردکننده و مشتریان در حالی انتظار لغو ممنوعیت واردات خودرو را در دولت جدید می کشند که شنیده می شود در شرایط کنونی جدی ترین طرح برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است. سه سال و اندی از ممنوعیت واردات خودرو به کشور در راستای مدیریت منابع ارزی می گذرد و در این مدت پیشنهادهای مختلفی برای ازسرگیری واردات به دولت ارائه شده، با این حال هیچ کدام مورد موافقت قرار نگرفته است. حالا خبر می رسد سیاستگذار
ترکیب شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی اصلاح شد
این جزء تبصره 3 ماده تحت تاثیر قرار می گیرد. در تبصره 3 این ماده آمده بود؛ در شهرستان های دارای بیش از یک نماینده، مجمع استانی نمایندگان، نماینده ناظر در این شورا را تعیین می نماید. همچنین پیشنهاد رفع ابهام عباس مقتدایی درخصوص ساز و کار انتخاب کشاورز خبره در شورای قیمت گذاری به این شکل تعیین تکلیف شد که این کشاورزان خبره با پیشنهاد انجمن های صنفی کشاورزی و با تائید وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شوند.
عرضه املاک و مستغلات مازاد 27 بانک در بورس کالا
خبراقتصادی - مدیر عامل بورس کالای ایران در نامه ای به مدیران عامل 27 بانک دولتی و خصوصی از آمادگی کامل بورس کالا برای عرضه املاک و مستغلات مازاد بانک ها خبر داد.به گزارش سنا، حامد سلطانی نژاد در نامه ای به مدیران عامل 27 بانک دولتی و خصوصی و با اشاره به موافقت بانک مرکزی، همچنین توصیه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بر استفاده از سازوکار بورس کالا در فروش املاک و مستغلات مازاد بانک ها، اعلام کرد: این بورس از نظر زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی برای میزبانی از عرضه املاک مازاد بانک ها آمادگی کامل دارد. نامه رییس سازمان بورس به رییس دفتر رییس جمهور 18 اسفند ماه سال گذشته، دکتر محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه ای به محمود واعظی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری ضمن اشاره به حمایت ریاست جمهوری از تداوم عرضه اراضی و املاک نهادهای دولتی در بورس کالا طی ارسال نامه ای در تاریخ 25 بهمن سال 99، آمادگی بورس کالا برای میزبانی از عرضه املاک و مستغلات نهادهای مختلف دولتی و خصوصی را اعلام کرد. در بخشی از این نامه آمده است: تابلوی معاملات املاک و مستغلات در بورس کالای ایران راه اندازی شده و تاکنون وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بانک اقتصاد نوین توانسته اند از طریق بستر فراهم شده، اموال غیر منقول خود را در این سازوکار به فروش رسانند. ضمن اینکه زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی موجود، امکان انجام انواع معاملات زمین و ساختمان با کاربری های گوناگون را در بورس کالا با بهره گیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است. او در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است که عرضه اموال غیر منقول توسط سایر نهادها و تداوم عرضه توسط نهادهایی که پیش از این اقدام به عرضه کرده اند، در راستای ارتقای شفافیت خواهد بود. رئیس سازمان بورس در ادامه این نامه اعلام کرده در صورت صلاحدید جهت عرضه زمین ها و املاک مازاد تحت مالکیت و نظارت سایر دستگاه های اجرایی، سیستم بانکی، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر نهادهای ذیربط دستورات مقتضی صادر شود. در پایان این نامه آمده است: ماده 17 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بند ج ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند الف تبصره یک ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند پ ماده 19 همان قانون از جمله قوانین موضوعه در راستای بهره مندی از ظرفیت بورس کالا برای عرضه اموال غیر منقول بوده است. نامه شاپور محمدی به دفتر رییس جمهور هفتم اردیبهشت ماه سال جاری نیز شاپور محمدی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی طی نامه ای به امیر باقری، معاون پایش و سیاست های اقتصادی معاونت اقتصادی رئیس جمهور با برشمردن مزایای عرضه املاک و مستغلات مازاد نهادهای دولتی در بورس کالای ایران، فروش این املاک از مسیر بورس را قویا توصیه کرد. در این نامه اشاره شد که عرضه املاک و مستغلات مازاد نهادهای دولتی در بورس کالای ایران به دلیل افزایش شفافیت و امکان رصد، موجب افزایش کارایی قیمتی در بخش املاک و مستغلات خواهد شد. همچنین شاپور محمدی در این نامه آورده بود، نه تنها بخشی از کسری بودجه احتمالی دولت از این طریق قابل تامین است و فشار بر بازارهای مالی جهت تامین کسری کاهش می یابد، بلکه به دلیل امکان جذب نقدینگی مازاد در جامعه و سیاست پولی خنثی ساز، فروش املاک و مستغلات مازاد توصیه می شود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه اذعان داشت با توجه به اینکه عرضه املاک و مستغلات درصورتی که مراقبت های لازم جهت عدم تمرکز در مالکیت عده ای محدود شود، می تواند موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت مسکن را فراهم آورد که از جهت کمک به خانوارهای فاقد مسکن و خانوارهای با مسکن نامناسب سیاست ارزشمندی است. همچنین کاهش قیمت مسکن می تواند به عنوان یک عامل کاهنده تورم حائز اهمیت تلقی شود. او در بند دیگری از این نامه عنوان کرد: لازم است خریداران بالقوه در چارچوب مشخصی که در دستورالعمل های مشترک وزارت راه، مسکن و شهرسازی و بورس کالای ایران قابل تنظیم است به گونه ای احصا شود که از برخورداری گروه اقلیت جلوگیری به عمل آید تا تمرکز مالکیت در دست افرادی، موجب افزایش قیمت در دوره های بعد از عرضه دولتی نشود. در بند انتهایی نامه محمدی آمده است: اگر فروش زمین های مازاد با شرط ساخت و ساز انبوه انجام شود و انتقال قطعی سند مالکیت مشروط به ساخت و ساز شود، می تواند موجب ارتقا رشد اقتصادی و اشتغال زایی نیز باشد. چراغ سبز اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی براساس این گزارش پس از ارسال نامه های رییس سازمان بورس و رییس پژوهشکده پولی و بانکی، این اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بود که حمایت خود را از عرضه و واگذاری اموال مازاد بانک ها و موسسات اعتیاری غیر بانکی در بورس کالا را در قالب نامه ای اعلام کند. در نامه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی به بورس کالای ایران در تاریخ 16 تیرماه 1400 آمده است: پیرامون درخواست تبیین امکان بهره گیری از سازوکار حراج بورس کالا به منظور فروش اموال مازاد بانک ها و موسسات اعتباری با لحاظ دستورالعمل های آن سازمان و همچنین ماده 17 "قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" مصوب سال 1388، به اطلاع می رساند نظر به برخی مباحث مطروحه پیرامون مفاد دستورالعمل یاد شده، مراتب در جلسه 22 فروردین 1400 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و با توجه به نظریه حوزه حقوقی بانک مرکزی مبنی بر اینکه به موجب ماده 17 قانون یاد شده "خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد دادوستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد" و همچنین دستورالعمل های آن سازمان، این گونه اتخاذ تصمیم شد که علاوه بر استفاده از چارچوب مزایده، می توان طبق "دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران" از سازوکار مورد پیش بینی در ماده 17 قانون یاده شده نیز جهت واگذاری اموال مازاد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی استفاده کرد. نامه سلطانی نژاد به مدیران عامل 27 بانک به این ترتیب به دنبال پیگیری های رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، توصیه رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و اعلام موافقت اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران در تاریخ 6 مردادماه جاری نامه ای با موضوع بهره گیری از سازوکار بورس کالای ایران جهت واگذاری اموال مازاد بانک ها با توجه به به اعلام حمایت قانونی نهادهای ناظر را به مدیران عامل بانک ها دولتی و خصوصی ارسال کرد و آمادگی بورس کالا برای عرضه اموال غیر منقول مازاد بانک ها را اعلام کرد. در نامه سلطانی نژاد آمده است: عطف به نامه 16 تیر ماه 1400 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع موافقت با استفاده از سازوکار حراج طبق دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران و همچنین نامه مورخ 7 اردیبهشت 1400 پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توصیه بر استفاده از سازوکار بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات مازاد، به استحضار می رساند بورس کالای ایران به عنوان بزرگترین بازار متشکل کالایی کشور در راستای اجرای بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص افزایش شفافیت و سلامت در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا، فعالیت های شایان قابل توجهی را داشته است. در ادامه این نامه مدیرعامل بورس کالا ضمن اشاره به راه اندازی تابلوی معاملات املاک و مستغلات در بورس کالای ایران در سال گذشته اظهار کرد: تاکنون برخی نهادها از جمله وزارت خانه ها و بانک ها موفق به فروش اموال غیر منقول خود از طریق این بستر شده اند و برخی دیگر نیز در حال طی فرآیندهای پذیرش و عرضه املاک خود هستند. از این رو زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی موجود، امکان انجام انواع معاملات زمین و ساختمان با کاربری های گوناگون را در بورس کالا با بهره گیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است. سلطانی نژاد در این نامه تصریح کرده است براساس قوانین موجود در کشور از جمله ماده 17 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و نیز براساس بند الف تبصره یک ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مزایای قانونی متعددی جهت عرضه املاک و مستغلات مازاد از طریق سازوکار بورس کالا در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه با هدف تسهیل در فرآیند عرضه املاک و مستغلات در بازار فرعی بورس کالا، کلیه عرضه ک ...
بخشنامه پیگیری تبدیل وضعیت ایثارگران از سوی بنیاد شهید
به گزارش آبادان خبر ، پیرو نامه های شماره 37459/00/530، 78880/00/530 و 106123/00/530 مورخ 7/2/1400 و 1/3/1400 و 27/3/1400 در خصوص اجرای قانون استفساریه بند "و" ماده (44) قانون برنامه پنجم و بند د تبصره 20 قانون بودجه 1400 کل کشور موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل غیررسمی در آن دستگاه به استحضار می رساند: جلسه مشترکی از طرف کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان
عضویت مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در شورای ذبح شرعی بلااشکال است
را برای اجراء ابلاغ نماید. مصوبات شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پس از تأیید و ابلاغ فرماندار لازم-الاجراء است . تبصره 5- استانداران مجازند در صورت نیاز شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی استان را متناظر با ترکیب اعضای شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی شهرستان و تبصره های این ماده تشکیل دهند. پایان پیام/ 33 ضمیمه : کلید واژه ها: ذبح شرعی | شورا | مجلس |
آیا زنان می توانند گواهینامه موتور سیکلت دریافت کنند؟
در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نیست. از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهر نشینی علی الخصوص کلانشهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آنها می باشند) ضرورت صدور گواهینامه را برای
بازنشستگی کارکنان ایثارگر شهرداری تا 35 سال
(ر) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه را مشمول کارکنان شهرداریها ندانسته و اقدام به رد شکایت متقاضیانی که خواهان ادامه خدمت تا 35 سال بوده اند را نموده است. به استناد ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب 19؍7؍1358 کارکنان شهرداری از جهت امور استخدامی و بازنشستگی خود مشمول قانون مزبور و قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب
امضاء و تنفیذ، تفاوت یا ترادف؟
نیازمند تنفیذ، ولی فقیه است تا از این طریق، شأن ولایی، ولی فقیه به نهاد ریاست جمهوری تسری یابد. در همین راستا، در بند 9 اصل 110 قانون اساسی، صلاحیت امضای حکم ریاست جمهوری توسط، ولی فقیه به رسمیت شناخته شده تا از این طریق، منصب ریاست جمهوری وجاهت شرعی یابد. 2. برخلاف اظهارنظر ها که در خصوص مفهوم امضاء و تنفیذ مطرح می شود، امضاء حکم ریاست جمهوری در لغت نامه های مختلف عربی و فارسی و همچنین در
نقل و انتقال خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی
تخلفات راهنمایی و رانندگی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را تکلیف کرده است. خندانی اظهارداشت: اکنون طرحی در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مطرح است که طبق ان، همه فرایند تعویض پلاک و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی محقق شود. وی افزود: این امکان کاملا مهیا است و زیرساخت های آن برقرار است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرساخت های ثبت سند الکترونیک را
انتخاب نمایندگان و اعضای ناظر شورا در سازمان های مختلف/ طرح تغییر کاربری ساختمان جدید شهرداری شیراز به ...
تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداریها، محمدحسن اسدی نماینده شورا در هیئت ترک مناقصه و مزایده موضوع بند و ماده 84 قانون محاسبات عمومی کشور، غلامعلی ترابی ، نماینده شورا در اجرای مواد 11 و 12 آئین نامه مالی شهرداریها و نماینده شورا در کمیته اجرائی تبصره 2 ماده 54جهت تعیین ارزش اجاره، همچنین سیداحسان اصنافی و مسعود زارعی به عنوان نمایندگان شورا به ترتیب جهت شرکت درهیأت های تجدیدنظر و بدوی حوزه نظام وظیفه
بنزین در صدر کالاهای صادراتی
و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی موضوع بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی - مصوب سال 1390 - بر مبنای قانون بودجه سال 1400 کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، با مبنای محاسبه نرخ ارز رسمی معادل چهل و دو هزار (42.000) ریال اقدام نماید که این موضوع مغایر تکلیف تعیین شده در اجزاء (1) و (2) بند و تبصره (7) قانون بودجه سال 1400 می باشد. متن اجزای مذکور از
ابلاغ 285 میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال و توانمندسازی
تبصره 16 قانون بودجه سال جاری در اجرای بند ب ماده 83 قانون برنامه ششم و ماده 52 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به مددجویان وکار فرمایان طرح های اشتغال حداقل 50 درصد مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت 7 ساله وبه منظور بهبود شرایط زندگی، خودکفا سازی، پایداری حیات وخود اتکالی مالی پرداخت می شود.
مدیریت تعارض منافع ؛ طرحی که برای اجرا نشدن نوشته شده است!
ی قضائیه بصورت محرمانه باقی خواهد ماند؛ نکته قابل توجه در این بند آن است که بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی اساساً امکان ایجاد تغییر در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. **مدیریت غلط تعارض منافع جلسات مسئولان بر اساس این طرح کلیه اشخاص مشمول این قانون در صورتی که با یکی از موارد تعارض منافع مندرج در این قانون مواجه شوند باید حسب مورد از شرکت در جلسه مربوطه یا رای گیری
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: مشکل حقوق کارکنان عملیاتی وزارت نفت حل شد+خبر تکمیلی
به جای طلب خود نفت خام تحویل بگیرد، اما علیرغم گذشت 2 سال از این ظرفیت قانونی، هیچ استفاده ای از آن نشده است لذا برخی از اعضای کمیسیون معتقدند؛ تهاتر در شرایط فعلی امکان پذیر نیست به همین دلیل به آن رای منفی دادند. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طرح "استفساریه جزء 7 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور" نیز در جلسه امروز بررسی شد، افزود: به دلیل عدم افزایش حقوق پرسنل
دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران(3) نیروهای شرکتی و نیروهای طرحی باید استخدام رسمی شوند
/> ایثارگرانی که برابر موافقتنامه های مبادله شده بین سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی از محل اعتبارات طرح های عمرانی توسط دستگاه اجرایی به کار گیری شده و به طور تمام وقت در فعالیت های مربوط به دستگاه فعالیت می نمایند. موارد چهارگانه ذکر شده تاکنون مشمول تبدیل وضعیت به استخدام رسمی می باشند. از نکات اساسی در بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 طی مراحل گزینش برای تبدیل وضعیت
نماینده شهرستان از ترکیب اعضای شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی حذف می شود
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز با پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون کشاورزی جهت حذف جزء 16 بند ب ماده 4 از طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی موافقت کردند. بر اساس این مصوبه که با 140 رای موافق، 67 رای مخالف و 8 رای ممتنع از میان 247 رای دریافت شده به نتیجه رسید، نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی
قلع و قمع 25 مورد تغییرکاربری اراضی کشاورزی و رفع تصرف از اراضی ملی در شهرستان کیاسر
شامل (دیوارکشی، بنای نیمه کاره) با حضور نماینده امور اراضی، جهاد کشاورزی و عوامل انتظامی این حوزه قضایی قلع وقمع و به وضع سابق بازگشت. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با تاکید بر لزوم مشارکت همگانی در جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و ملی اظهارداشت: حفاظت از عرصه های طبیعی و کشاورزی و جلوگیری از تغییر غیرمجازکاربری وظیفه همه ماست و مردم می توانند در جهت مشارکت درحفظ اراضی کشاورزی در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز کشاورزی و یا تخریب و دخل و تصرف در اراضی ملی، مراتب را به مراجع قضایی اطلاع دهند. انتهای پیام/ ...
اقدامی بی سابقه
مساوی در مورد پرونده های امنیتی برخوردار باشند و تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی که به گفته معاون اول فعلی دستگاه قضایی آقای دکتر محمد مصدق وهن دستگاه قضایی است از پیکره رسیدگی به پرونده های امنیتی و مفاسد اقتصادی برداشته شود و یک بار برای همیشه به بستر فسادی که از آن تبصره برای وکلای به اصطلاح تبصره ذیل ماده 48 به وجود آورده و با تاسف عده ای از آن سوءاستفاده می کنند پایان بخشیده شود. انتهای پیام/ خبرگزاری میزان : انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود. ...
خدشه ای بر اعتبارنامه رئیسی وارد نیست/ طرح صیانت با شورای نگهبان هماهنگ نشده است
/> 6_6_ در تبصره 4، منظور از رعایت پیوست های فرهنگی ، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 7_ در ماده 8، 1_7_ تکلیف مراکز مدیریت حوزه های علمیه به اقدام مذکور، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. 2_7_ این ماده، از جهت روشن نبودن مفهوم کلانشهرها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 3_7_ این ماده، از این جهت که آیا عبارت اجاره نامه رسمی ، اجاره نامه های
جزئیات آخرین مصوبات شورای نگهبان
15 قانون اساسی شناخته شد. 4_13_ اطلاق بند (ج) در بخش خصوصی، نسبت به مواردی که ضرورتی وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. 5_13_ در تبصره، مقصود از عبارت بار مالی از این جهت که منظور، تأمین بار مالی ایجادشده برای دولت است یا شامل جبران هزینه های بخش خصوصی نیز می شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 14_ در ماده 19، ستاد ملی جمعیت مبنیاً بر ابهام
ارونقی: 3643 کامیون وارداتی مانده در گمرک را تعیین تکلیف کنید+ سند
، همانگونه که مستحضرید: 1- شرایط و ضوابط تبصرۀ ذیل ماده (2 (آئین نامۀ اجرایی بند (ث) مادۀ 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور متضمن: شرایط کامیون های وارداتی (دارای 8 بند)؛ شرایط کامیون های اسقاطی (دارای 3 بند)؛ شرایط واردکنندگان (دارای 3 بند) و فرآیند انجام کار، سامانۀ مربوطه و سایر موارد اجرایی، از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی، در تاریخ 16/5/1398، طی نامۀ شمارۀ 02/100/72612 به مراجع
اعتبارنامه رئیس جمهور قبل از تنفیذ امضا شد/ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده برای رفع ایرادات به مجلس ...
علمیه به اقدام مذکور، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. 2_7_ این ماده، از جهت روشن نبودن مفهوم کلانشهرها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 3_7_ این ماده، از این جهت که آیا عبارت اجاره نامه رسمی ، اجاره نامه های تدوین شده در دفاتر مشاوران املاک را نیز شامل می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 8_ اطلاق ماده 9، از این جهت
آیا تخفیف دادن به دستمزد "کارشناسی" قانونی است؟
فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری درج در روزنامه رسمی برای بهره برداری و آگاهی حضورتان اعلام و ارسال می گردد: شماره9000/1475/100 تاریخ1399/1/9 دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری در اجرای بند 13 از سیاست های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری (دام عزه) مصوب 1381 و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
جزئیات طرح مجلس برای تشکیل سازمان طب اسلامی - ایرانی / شرایط عضویت در این سازمان: داشتن مدرک سطح دو حوزه ...
تبصره 1 - هیأت مرکزی نظارت می تواند برای هر استان سه تا پنج نفر را جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات نظام طب اسلامی - ایرانی آن استان تعیین نماید. تبصره 2 - تجدید انتخاب اعضاء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات برای دوره های بعدی بلااشکال است. تبصره 3 - افراد مذکور باید شرایط موضوع بند های (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (22) این قانون را دارا باشند. ماده 19- هیأت
موافقت بانک مرکزی با عرضه املاک بانک ها در بورس کالا
های گوناگون را در بورس کالا با بهره گیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است.شایان ذکر است بر اساس قوانین موجود در کشور از جمله ماده 17 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده 36 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و نیز بر اساس بند الف تبصره یک ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مزایای قانونی متعددی جهت عرضه املاک و مستغلات مازاد از طریق سازوکار بورس کالا
نامه ای به استاندار درمورد تعرض به بافت کهن شوشتر
به استحضار می رساند: اقدام حضرتعالی در حمایت از احداث خیابان بر خلاف اصل 123 قانون اساسی و نافی قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی فرهنگی مصوبه مورخ1398/4/2 مجلس شورای اسلامی که پس از تایید شورای نگهبان در مورخ 1398/4/12 باشماره314/31182 1398/4/18 توسط ریاست محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری اسلامی جهت اجرا ابلاغ گردیده است می باشد ضمن اینکه در ابلاغیه ریاست جمهوری با شماره46342
ابهام در طرح جهش تولید مسکن از نگاه شورای نگهبان
/> طحان نظیف افزود: اصلاح قانون صدور چک و لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح نمایندگان مجلس با عنوان طرح اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه نفت خام پس از اصلاح، توسط شورای نگهبان تأیید شد. وی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات بیان کرد: اشکالی به این اصلاحیه نداشتیم، اما مجمع مواردی را مطرح کرده
چه کسانی می توانند شهردار بشوند؟
نسبت به انتخاب گزینه جدید یا اصرار بر نظر قبلی خود اقدام نماید. در صورت اصرار شورای اسلامی شهر بر مصوبه قبلی، بر اساس تبصره (3) بند (1) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران- مصوب 1375- و اصلاحات بعدی آن، موضوع بلافاصله به هیئت حل اختلاف ذیربط ارجاع می شود. ماده 3- کسانی را می توان به سمت شهردار انتخاب کرد که دارای شرایط زیر باشند: