دستگاه های متولی مبارزه با مواد مخدر، دغدغه لازم را داشته باشند - ایلنا
سایر خبرها
گزارشی از سمینار جامعه شناسی راه پیمایی 22 بهمن
واجد نوعی تعارض است. همان طور که در بازنمایی خواسته های عموم مردم نباید گرفتار جناح گرایی شد و مواد غیرملی را وارد قطعنامه ها کرد، همان طور نیز در بازنمایی هویت بدنه انقلابی مردم نباید دچار عام گرایی منفعلانه شد و نقش محجبه و بد حجاب را برابر نشان داد. دکتر منوچهر محمدی استاد دانشگاه تهران : هر انقلابی پس از وارد شدن به مرحله نظام سازی مراقبی لازم دارد و مراقب این انقلاب
نظر رهبر انقلاب درباره قاچاق کالا
است، همچنین مواد مخدر، لوازم بدن سازی و لوازم آرایشی اقلام دیگری هستند که به طور وسیع به کشور قاچاق می شوند و هشدارهایی در این زمینه صادر شده است. براساس گزارشات رسمی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیگار، تنباکو و توتون، لوازم آرایشی و بهداشتی، گوشی تلفن همراه، چای، تجهیزات پزشکی، طلا و مواد غذایی از مهمترین اقلام قاچاق در سطح عرضه در سال 92 بوده اند. همچنین براساس
آیا انقلاب ایران اسلامی بود؟
خواهی و عصیان طلبی] در میان ما پاشیده شده است، بعد از آن که سال ها بلکه قرن ها بود که جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه، در میان ما فراموش شده بود. [34] روی آوردن مردم به آموزه های انقلاب زای اسلام، نتیجه ی تبلیغ ها و آگاهی بخشی های امام خمینی(ره) و روحانیون بوده است: مسلمانان و رهبران انقلابی، بذر این حالت تهاجم، تعرض و شورش بر نظام های فاسد حاکم را در حالی که از روح اسلامی
ان شاءالله حضرت حجت تشریف بیاورند!
/> گرچه مشی انجمن کناره گیری از سیاست بود، ولی مبارزه با بهاییت نیاز به سیاسی کاری هایی هم داشت. ایجاد تشکیلات برای مبارزه با بهاییت که در دستگاه حکومت آن روز نفوذ داشتند، بدون دادن امتیازاتی به حکومت و بدون پاره ای از همکاری ها با حکومت میسر نبود. در کتاب در شناخت حزب قاعدین زمان [6] تصویر اسنادی از ساواک آورده شده است که دلیلی برای برخی از همکاری های انجمن با ساواک است. البته انجمن برای ادامه
اولین تجربه اعتیاد دانش آموزان در مدارس
آموزانی که تمایل به ترک نداشتند در آن لحاظ نشده بودند. از سوی دیگر به گواه طرح شیوع شناسی مصرف مواد مخدر که در سال 1390 انجام شد میزان مصرف مواد در گروه سنی 15 تا 19 سال معادل 13,56درصد، گروه سنی 20 تا 24 سال معادل16.83 درصد، 25 تا 29 سال معادل 14.32 درصد است و باقی مانده این رقم به گروه های سنی 30 تا 64 سال اختصاص دارد. طبیعی است که گروه سنی 15 تا 19 ساله هایی که در این آمار به آنها اشاره شده در سن تحصیل هستند که ممکن است در مدارس کشور مشغول به تحصیل باشند یا نباشند.
زیان واردات بی رویه به کشور از واردات مواد مخدر هم بیشتر است
.... وی با بیان اینکه، واردات بی رویه در حال از بین بردن پایه های اقتصاد کشور است، افزود: همه مردم باید در حوزه اقتصاد مقاومتی، دولت و مجلس را یاری کرده و تا آنجا که ممکن است از کالاهای که توسط هم وطنانشان تولید شده، استفاده کنند البته تولیدکنندگان داخلی هم باید کیفیت کالای خود را افزایش بدهند. فتحی پور در پایان با بیان اینکه مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه را نسبت به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم دارند، افزود: زیان واردات بی رویه به کشور از واردات مواد مخدر هم بیشتر است چرا که واردات بی رویه موجب بیکاری جوانان، تضعیف اقتصاد و تولید ملی شده است. انتهای پیام/ ...
باند کیف قاپی در شهرستان نیشابور متلاشی شد
...> فرمانده انتظامی نیشابور اضافه کرد: دو متهم 17 و 20 ساله به سه فقره سرقت اعتراف کرده و برای سیر مراحل قانونی به دادسرا اعزام شدند. حسینی همچنین از پایان فعالیت 16 نفر توزیع کننده مواد افیونی طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در شهرستان خبر داد. وی عنوان کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان در اقدامی ضربتی تعداد 15 نفر مرد و یک نفرزن توزیع کننده و فروشنده مواد مخدر و معتاد را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه های آنان مقدار یک کیلو و 711 گرم انواع مواد مخدر از نوع تریاک، شیشه و هروئین کشف کردند. انتهای پیام/ آ ...
مسمومیت کودکان با متادون؛ چرخه جدید کودک آزاری
مخصوصاً پدر به اعتیاد است. در این زمینه تحقیقات داخلی و خارجی نشان می دهد والدینی که سابقه سوءمصرف هر گونه مواد مخدر را دارند، بیشتر از سایر والدین کودکان خود را مورد سوء رفتار قرار می دهند به طوریکه در یکی از تحقیقات نشان داده شده که والدین دارای اعتیاد، در 72 درصد موارد کودک خود را مورد غفلت قرار می دهند. متادون؛ عامل جدید کودک آزاری درمان سوءمصرف و وابستگی به مواد مخدر در
سخنان رئیس جمهور در باره نان و پنیر و مدیرانی که باید تغییر کنند
را کاهش دادن. رئیس جمهوری اضافه کرد: کشور را می شود همه جور اداره کرد. اما اگر می خواهیم به رشد برسیم آن هم نه رشد دو یا سه درصد، رشد قابل قبول، چهار یا پنج درصد ما که در برنامه چشم انداز 20 ساله بنا بود حداقل رشد ما هشت درصد باشد. کجاست؟ روحانی خاطرنشان کرد: اگر حساب کنید در 10 سال اول سند چشم انداز، رشد 5/2 درصد داشته ایم، ما دنبال این بودیم که 5/2 درصد در 10 سال اول به دست بیاوریم؟ رئیس جمهوری
زمینه استرداد مجرمین فراهم شود/ارایه اطلاعات غلط توسط زنگنه به مجلس
: از زمانی که بنده ریاست دیوان را بر عهده گرفتم، به موجب قانون گزارش کامل تفریغ بودجه را برای عموم مردم در سایت دیوان منتشر می کنم. رئیس دیوان محاسبات در ادامه اظهار داشت: متاسفانه در سال 92، 99 درصد درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به پرداخت نقدی یارانه اختصاص داده که ایراد مهمی است. هفته چهارم رونق اقتصادی کشور بر پایه تولید، دغدغه دولت و مجلس است
دولت مقتدرانه در جهات مختلف به مردم خدمات می دهد/ پیام سفر آقای وزیر به فرانسه همراهی با نظام سلطه است
روحانی، رییس جمهور کشورمان در بخش سوم سخنان خود در سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: همانطور که سال گذشته گفتم تورم 35 درصدی را به 25 درصد خواهیم رساند امروز شاهد آنیم که تورم زیر 17 درصد است و دولت توانسته با حمایت مردم، جوانان و کارآفرینان قدم های مهمی را برای رشد کشور بردارد . وی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه علم و فناوری و فرهنگ افزود: امروز شاهد رشد بالایی در تمام
حمله مستقیم به فقر ضروری است
. آنها هم نسبت به چنین برنامه هایی که مردم در آن شریک باشند، جبهه می گیرند، زیرا معتقدند تحصیلکرده هستند و آنها می دانند نه مردم. به نظر آنها مردم نگاه کوتاه مدتی دارند و اغلب فاسدند، درحالی که فساد در میان دستگاه های بوروکراتیک بیشتر دیده می شود تا در میان مردم. سوم آنکه نهادهای مردمی در کشور وجود نداشته یا بسیار ضعیفند که این امر نیز می تواند عاملی بازدارنده برای انجام پروژه های مردمی
برگزیده سرمقاله های روزنامه های امروز
جانفشانی سربازان گمنام امام زمان (عج) است. دستگیری شمار زیادی از تکفیری ها و کشف اسلحه و مهمات و مواد انفجاری از آنها در ماه های اخیر، نشانگر دیده بیدار دستگاه امنیتی کشور است. این روز بزرگ را به سربازان گمنام امام زمان (عج) تبریک می گوییم و توفیق روزافزون آنها را در خدمت به مردم و حفظ امنیت و اقتدار ملی، از خداوند متعال خواستاریم. قدس:یک توافق جنگ طلبانه دیگر! یک
نشست بررسی آزادی بیان و مطبوعات در اندیشه امام(ره)
از حیث تخصصی قابل بحث و بررسی است. این استاد دانشگاه در بخش دوم بحث خود به بررسی آراء و اندیشه های امام خمینی در حیطه آزادی بیان پرداخت . وی در ابتدا به عنوان مقدمه بحث خود بر این مهم تاکید کرد که برای شناخت درست دیدگاههای امام لازم است توجه کنیم که امام یک فقیه برجسته اسلامی است فلذا دیدگاههای اسلامی ایشان مبنای منظومه فکری ایشان است ودر موارد مختلف لازم است به مبانی اسلامی رجوع کرد
آرمان در یک نگاه
. اینکه شما به همین سادگی همه جا تردد می کنید و تلاش چند ماهه نمایندگان مجلس در تدوین گزارش تفحص را چوب کبریت می خوانید کم لطفی شما و یک جور فرار رو به جلو است؛ فراری که دیگر جواب نمی دهد و خوشبختانه حکم آقای رحیمی و برخورد دستگاه قضایی نشان داد که دیر یا زود باید منتظر حکم شما باشیم. اینها جملات حسین دهدشتی نماینده آبادان در مجلس به فارس، در خصوص تخلفات سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و به خصوص
تهدید جان کری یک روز قبل از حضور در مذاکرات ژنو/ استقبال حامیان داعش از هاشمی/ به نام جماران به کام نهضت ...
اینستاگرام خود با انتشار عکسی از محمدجواد ظریف مدعی شد که دکمه های سرآستین آقای وزیر متعلق به این شرکت می باشد. قیمت دلاری این دکمه ها 385 دلار اعلام شده است. شب امتحان ریتالین نخورید ایسنا: قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مصرف قرص ریتالین در شب های امتحان، مصرف قرص لاغری در آرایشگاه های زنانه و همچنین مصرف قرص ترامادول از جمله مواد اعتیادآور هستند. جزینی با بیان اینکه
نقش امنیت در توسعه اقتصادی - خلیل همایی
جاهای امن تر، سهم تولید و اشتغال و درآمد سرانه نیز کاهش یافته و اقتصاد ناسالم شبیه قاچاق مواد مخدر، کالا، دام و انسان جایگزین آن می شود و تبعات سوء امنیتی را به دنبال خواهد داشت و همه از آن متضرر خواهند شد. در خاتمه امید است رویکرد توسعه گرایانه استاندار کرمان در پرتو همکاری نمایندگان مجلس و تعامل کارآفرینان و امامان جمعه زمینه توسعه ای را فراهم سازد که موجب ارتقای ضریب امنیت در استان کرمان شود و همه از آن بهره ببرند. مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان 7443/3028
ناخالصی موجود در موادمخدر از علل افزایش مرگ و میر معتادان در کشور است
تواند در مرگ و میر موثر باشد. تا زمانی که بحث ما بر تریاک و هروئین بود، مرگ و میر هم کم بود، اما با تغییر الگوی مصرف به سمت مواد روانگردان هم مرگ و میر افزایش پیدا کرد. وی افزود: شاید این به برنامه های دستگاه های مرتبط هم بستگی داشته باشد. سال گذشته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ترکیب قرص و شربت را بهم ریخت. این باعث شد افراد زیادی از مطب ها بیرون آمده و از بازار آزاد دارو بخرند. با
2.6 درصد دانشجویان مواد مخدر مصرف می کنند
، همراهی و همدلی بخشی از تاریخ ما است. وی به بحران اجتماعی در جامعه اشاره کرد و گفت: جهان موج جدیدی را در حال تجربه است، در این نگاه جدید باید 4 شریک اجتماعی، خانواده به عنوان مبنای تربیت وجودی ما، دولت به عنوان اصلی ترین و مهم ترین شریک اجتماعی، جامعه و بیمار با یکدیگر همراهی و همدلی داشته باشند. حمایت استانداری تهران از سازمان های مردم نهاد برای مبارزه با مواد مخدر
تمرکز بر کاهش آمار طلاق، فراموشی خانواده های جداشده
به گزارش خبرنگار ایرنا، اما همه این مجموعه ها به نظر می رسد یک چیز را فراموش کرده اند و آن برنامه ریزی برای طلاق های اجتناب ناپذیری است که به هر ترتیب رخ می دهد. به هر دلیل که این طلاق ها اتفاق می افتد چه به دلیل ناتوانی این مجموعه ها از پیشگیری آن باشد و چه به این دلیل که راه دیگری برای زوجین وجود نداشته است، واقعیت مطلب این است که طلاق حادث شده است و باید از عواقب و آثار منفی آن بر روی
اکثر زندانیان تبریزی به خاطرجرایم ناشی از مواد مخدر به حبس محکوم هستند
حد زیادی مسیر توسعه همه جانبه جمهوری اسلامی ایران را هموارتر کند. شبستری میزان خسارت های قابل احصای مواد مخدر به کشور را 100 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار کرد: در حال حاضر بنا به گفته وزیر کشور، اعتیاد به یک بحران اجتماعی در کشور تبدیل شده است. معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی، اعتیاد را مهم ترین دغدغه مردم عنوان کرد و ادامه داد: مبارزه با عرضه مواد مخدر کافی
میزان گردش مالی سالانه مواد مخدر در ایرن 20 هزار میلیارد تومان است
به گزارش خبرگزاری پانا، محمدعلی نصرتی در اولین همایش اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها که در تالار علامه جعفری دانشگاه پیام نور تبریز برگزار شد، افزود: میزان گردش مالی سالانه مواد مخدر در برخی کشورهای جهان، 500 تا 600 میلیارد دلار و متاسفانه در کشور ما، بیش از 20 هزار میلیارد تومان است. وی با تبیین عوارض زیستی، جسمی، روحی و روانی استفاده از مواد مخدر تصریح کرد: اعمال نگاه
نگران اعتیاد زنان و کاهش سن ابتلا به موادمخدر هستیم
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از استانداری اصفهان، رسول زرگرپور در یازدهمین جلسهٔ شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان اصفهان اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بیش از 35 سال است که در امر مبارزه با موادمخدر تلاش می کند و شهدای زیادی را نیز در این رابطه تقدیم کرده، ولی آنچه مشخص است ایران هنوز نتوانسته به طور کامل مبارزه با موادمخدر را دنبال نماید. وی تغییر نوع مواد مخدر از
نیم نگاهی به قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن
/> به هر حال قانون تشکیل شورای دولتی، متأسفانه به دلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت های وقت در برابر حاکمیت قانون، هرگز اجرا نشد و عملاً در سال 1358 با تصویب قانون اساسی جدید نسخ شد. [11] با آنکه مطابق قانون اساسی منسوخ، دادگستری مرجع تظلمات عمومی بود، در عمل به شکایات مردم از دستگاه اداری رسیدگی نمی کرد. به همین جهت اصل حاکمیت قانون، چه در زمینه رسیدگی به اقدامات و تصمیمات خلاف
آب، عقل جوهری و سیاست / محمد فاضلی
به گزارش انصاف نیوز، محمد فاضلی جامعه شناس در سخن ما نوشت: روشنفکران تاکنون بیشتر درباره مفاهیمی نظیر آزادی، عدالت، دموکراسی، حقوق بشر و مفاهیمی از همین گونه بحث کرده اند، و کمی عجیب است که به مدیریت منابع آب بپردازند یا از بحران آب سخن بگویند. چرا آب امروز دغدغه روشنفکران شده است یا باید بشود؟ آیا ما به مرز بحران رسیده ایم که نیاز به بسیج همگانی داریم تا از تکنوکرات تا روشنفکر جمع شوند و راهی
ماجرای چپل هیل و افزایش تبعیض علیه مسلمانان در آمریکا
این کشور چشم خود را بر روی اجرای حکم اعدام بر 35 تن از آمریکایی ها در سال 2014 بستند. همه 35 اعدامی در سال 2014 از راه تزریق مواد سمی اعدام شدند؛ شیوه ای که در سال 2014 در برخی موارد بحث برانگیز شد و برخی نهادهای مدافع حقوق بشر چه در داخل و چه در سطح بین المللی در برابر آن واکنش نشان دادند. بنابراین همچنان باید از رعایت حقوق مسلمانان در آمریکا ناامید بود و به ویژه سناریوی تقویت تکفیری
موج جدید پیام روحانی مچکریم/ ملاقات احمدی نژاد و رحیمی در اوین!/ تمسخر باهنر توسط پورنجاتی/ جنجال ...
دانستند. قاضی پور اعتقاد داشت همه باید به خدمت سربازی بر وند و جریمه آن کار صحیحی نیست. رسایی و کوچک زاده به اصل سوم قانون اساسی استناد کردند و فروش خدمت سربازی را خلاف عدالت دانستند. عباس قائید رحمت نیز به اصول 19، 20 و 23 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: برخی دوستان عنوان می کنند فراری های بالای 8 سال از خدمت وظیفه عمومی توانایی لازم را ندارند، آیا آن ها نمی توانند پیاز پوست بکنند؟ رانندگی کنند؟ یا
گامهای دولت برای برون رفت از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی
دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای گامهای دولت برای برون رفت از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی، دو اشکال بزرگ اقتصاد ایران است که رهبر انقلاب در دیدار چند روز پیش خود با مردم آذربایجان بر آن تأکید کردند. از نظر ایشان اقتصاد نفتی یعنی ما نفت را که سرمایه ی ماندگار ما است و امکان ارزش افزوده ی چندین برابری در آن وجود دارد، از زیر زمین بکشیم بیرون، خام خام بفروشیم به دنیا، پولش را بگیریم و صرف امور جاری کشور بکنیم؛ خسارت از این بالاتر نمی شود. اشکالات و معایب اقتصاد نفتی را با دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی به بحث گذاشتیم. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه مدت حل وفصل شود، بلکه مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه ی ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است. دکتر طیب نیا معتقد است حتی بخشی از تحریم ها به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت است: مسلما آنچه دشمنان ما را ترغیب کرد به اینکه تحریم ها را بر ما تحمیل کنند، همین وابستگی ما به درآمدهای نفتی بود. آن ها به خوبی شاخص های اقتصادی ما را دنبال می کنند. سهم درآمدهای نفتی در بودجه ی دولت و سهم درآمدهای نفتی در تراز پرداخت های خارجی ما را رصد می کنند. پس وقتی ببینند آسیب پذیری ما نسبت به این درآمدها بالاست، طبیعی است که فشار تحریم ها را روی همین نقطه ضعف ما متمرکز کنند. یکی از دغدغه های مهم مسئولان عالی رتبه ی نظام و به طور خاص مقام معظم رهبری، از اوایل دهه ی هفتاد و بعد از تمام شدن جنگ، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بوده است، اما این اتفاق هنوز آن چنان که باید رخ نداده است. به نظر شما چه عواملی موجب شده است که اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت باقی بماند؟ وابستگی اقتصاد ایران به نفت، شکل جدیدی از وابستگی اقتصادی ایران است که از حدود دویست سال پیش آغاز شده است؛ یعنی از زمانی که در اروپا انقلاب صنعتی آغاز شد و چرخه ی تولید، تحولات شدیدی یافت. به این ترتیب، فاصله ی بین کشورهای اروپایی با سایر کشورهای جهان به لحاظ توسعه ی صنعتی افزایش پیدا کرد و وابستگی در ایران و کشورهایی که وضعیت مشابه داشتند، شکل گرفت. الگوی تولید و توزیع مصرف دچار تحولات چشمگیری شد و ویژگی اصلی آن این بود که تولید را وابسته به غرب کرد. بعد از کشف نفت و افزایش درآمدهای نفتی در ایران، به خصوص بعد از اینکه در دهه ی پنجاه قیمت نفت چندبرابر شد، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بیشتر هم شد و تمامی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دچار تحولات جدی کرد. در واقع، وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه مدت حل وفصل شود، بلکه مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه ی ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است. حل چنین عارضه ی عمیقی که در همه ی نهادها و بنیان های اقتصادی و اجتماعی کشور نهفته است، مستلزم این است که در مرحله ی اول به شناخت و درک مشترک ی نسبت به پدیده ی وابستگی به نفت دسترسی پیدا کنیم. در مرحله ی دوم، باید عزم مشترک ی بین همه ی نهادها و مسئولان کشور برای مقابله با این پدیده به وجود آید و سپس اقدام مشترک و در نهایت، نظارت مشترک بر حُسن اجرای این تصمیمات و اقدامات صورت بگیرد. در حوزه ی درک مشترک، اگرچه در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری احکام روشن و بسیار شفافی وجود دارد و هرچند ایشان از سال ها پیش بحث ضرورت قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت را بیان کردند، اما به نظر می رسد هنوز در بین همه ی آحاد مردم و ارکان نظام درک مشترکی نسبت به این موضوع وجود ندارد. شاید به همین دلیل است که با تغییر دولت ها و مجلس ها، ما شاهد تغییر رویکردها به صورت جدی هستیم. به عنوان مثال، در یک برنامه، تلاش برای کاهش وابستگی به نفت تا حدودی به صورت موفق صورت می گیرد و در دولت بعدی مجدداً به صورت جدی مطرح می شود که نفت باید سر سفره ی مردم بیاید و در بودجه ی دولت هزینه شود. به این ترتیب، ما از رویکردهای اصولی، فاصله ی جدی می گیریم. این به معنای آن است که ما هنوز به درک مشترکی نسبت به ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و آثار و هزینه هایی که این وابستگی بر اقتصاد ایران تحمیل می کند، نرسیده ایم. همچنین نوع برخوردی که با حساب ذخیره ی ارزی طی سال های گذشته داشتیم، حاکی از این است که به درک درستی نسبت به وضعیت و جایگاه حساب ذخیره ی ارزی نرسیده ایم. حساب ذخیره ی ارزی با این هدف تشکیل و تأسیس شد که یکی از آثار سوء وابستگی به درآمد نفتی را حذف کند یا کاهش دهد و آن نوساناتی است که در درآمدهای نفتی وجود دارد. این نوسانات روی اقتصاد کشور تأثیر می گذارد و رشد اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان را دچار نوسان می کند. به همین دلیل، قرار شد که حسابی با عنوان حساب ذخیره ی ارزی تشکیل شود، مازاد درآمدهای نفتی نسبت به یک سطح متوسط مطمئن به این حساب واریز شود و از محل وجوهی که در حساب ذخیره ی ارزی وجود دارد، طرح ها و پروژه های موجه بخش خصوصی تأمین مالی شود. متعاقباً صندوق توسعه ی ملی تشکیل شد و قرار شد سهم فزاینده ای از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود و مجدداً منابع برای توسعه ی بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد. متأسفانه به منابع حساب ذخیره و صندوق توسعه دست اندازی های متعددی صورت گرفت. قاعدتاً اگر ما به اصول ناظر بر حساب ذخیره و صندوق توسعه پایبند بودیم در شرایط فعلی که قیمت نفت کاهش چشمگیری پیدا کرده است، منابع موجود در این حساب و صندوق می توانست پشتوانه ی خوبی باشد تا بتوانیم رشد اقتصادی خود را به طور مستمر تداوم ببخشیم. این امر حاکی از آن است که هنوز درک درستی از ماهیت وابستگی به نفت، آثار و هزینه های سوء آن و ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی وجود ندارد. من فکر می کنم در مرحله ی اول باید این درک مشترک به وجود آید که البته محدود به دولت نیست. همه ی ارکان اعم از دولت، مجلس محترم، قوه ی قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت باید به درک مشترکی برسند و تحت شرایطی، قطع وابستگی به نفت را به عنوان هدف اصلی و اصولی تلقی کنند. در وهله ی دوم ما باید به عزم مشترکی برسیم. معنای عزم مشترک با هدف گیری فرق می کند. درست است که در قانون برنامه یا در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، روی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی هدف گذاری شده است، اما هنوز این موضوع مهم به صورت عزم ملی درنیامده است. این مسئله باید به عزم و تصمیم ملی تبدیل شود و وفاق عمومی بر سر آن حاصل شود. مسلماً قطع وابستگی به درآمدهای نفتی تصمیم ساده و راحتی نیست، بلکه تصمیم دشوار و انتخاب بسیار پیچیده و سختی است که هزینه هایی را با خود به همراه دارد. همه ی مردم و ارکان حکومت باید تصمیم جدی بگیرند که وابستگی اقتصادی کشور را به درآمدهای نفتی قطع کنند؛ با علم به اینکه در بلندمدت، منافع فراوانی برای ملت ایران به همراه دارد و در کوتاه مدت همه ی ما می دانیم دشواری هایی را ایجاد خواهد کرد. اقتصاد، عرصه ی بده وبستان است. شما هیچ سیاست درستی پیدا نمی کنید که بدون هزینه باشد. هر اقدام درستی در کنار منافعی که ایجاد می کند، هزینه هایی در بر دارد. دولت و جامعه باید خودشان را آماد ه ی برخی هزینه های قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در کوتاه مدت بکنند تا بتوانند منافع بلندمدت آن را به دست آورند. با این توضیحات، سؤالی که پیش می آید این است که: اقتصاد وابسته به نفت چه آسیب هایی را برای جامعه و کشور به همراه خواهد داشت؟ اگر شما به گذشته ی ایران برگردید، می بینید که اقتصاد ما با چند ویژگی عمده در سطح کلان شناسایی می شود. ویژگی اول، نرخ رشد پایین اقتصادی است. طی سی وپنج سال گذشته، متوسط نرخ رشد اقتصادی در ایران، حدود سه درصد بود. اگر عامل رشد جمعیت را هم به حساب بیاورید، آن وقت خواهید دید که درآمد سرانه تقریباً ثابت بوده است و افزایش قابل ملاحظه ای نداشته است. بنابراین اولین ویژگی اقتصاد ایران سطح پایین رشد اقتصادی است. همه ی ما به خوبی می دانیم که رشد اقتصادی لازمه ی بهبود زندگی مردم، بهبود جایگاه اقتصاد ایران در عرصه ی بین المللی و لازمه ی مقابله با فقر و ناداری است. ویژگی دوم اقتصاد ایران طی سال های گذشته، نقش بسیار پایین رشد بهره وری در رشد اقتصادی ایران بوده و هست. حتی در بعضی از سال ها و دوره ها، رشد بهره وری تأثیر منفی در رشد اقتصادی ایران داشته است. در واقع، نه تنها اثر مثبت نداشته است، بلکه موجبات کاهش تولیدات کشور را هم فراهم کرده است، درحالی که در بعضی از کشورهای موفق، سهم رشد بهره وری و رشد اقتصادی بیش از دوسوم است. ویژگی سوم اقتصاد ایران، نوسانات رشد اقتصادی است. در بعضی از دوره ها و سال ها رشد اقتصادی بالاتر از سه درصد، حتی تا حدود هفت درصد هم رسیده است و در بعضی از سال ها، رشد اقتصادی در ایران منفی شده است. بنابراین نوسانات شدید رشد اقتصادی یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد کلان ایران است. نهایتاً تورم مزمن و ساختاری، یکی دیگر از ویژگی هایی است که در سطح اقتصاد کلان ایران می توان دید. براساس تحلیل و برداشت بنده که فکر می کنم عموم اقتصاددانان هم با بنده هم نظر هستند، ریشه ی همه ی این مشکلات، در وابستگی به درآمدهای نفتی است. اگر ما تورم بالا داریم، به دلیل این است که وابستگی بودجه ی دولت به نفت از مجاری مختلف، روی منابع پایه ی پولی تأثیر می گذارد و موجب افزایش شدید نقدینگی طی سال های گذشته می شود و نهایتاً به تورم سنگین و دورقمی می انجامد. اگر رشد اقتصادی در ایران پایین است، آن هم ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. این یک تجربه ی جهانی است و تقریباً همه ی کشورهایی که درآمدهای سرشاری از محل فروش ثروت های طبیعی خود دارند، دچار مشکلی می شوند که در ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی یا معمای فراوانی یا نکبتِ منابع، موسوم شده است. کسانی که از منابع سرشار برخوردار هستند، معمولاً رشد اقتصادی پایینی دارند. این قابل تحلیل و بررسی است که چرا و چگونه و از کدام مجاری، درآمدهای نفتی نهایتاً به رشد اقتصادی پایین می انجامد. اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه های گذشته دچار نوسانات شدید بوده است، دلیل آن را باید در وابستگی به درآمدهای نفتی جست وجو کرد. وقتی قیمت نفت بالا و پایین می رود و درآمدهای نفتی کشور را دچار نوسان می کند، این نوسانات در اقتصاد کلان تأثیر می گذارد و رشد اقتصادی را همپای تورم، دچار نوسانات شدید می کند. بنابراین عمده ی مشکلاتی که ما در اقتصاد کلان با آن مواجه هستیم، به ویژه رشد اقتصادی پایین و نوسانات شدید رشد اقتصادی، همگی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. اگر ما در اقتصاد ایران، یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی کوچک (که نتیجه ی طبیعی آن سطح پایین بهره وری است) داریم، آن را هم باید در وابستگی به درآمدهای نفتی جست وجو کنیم. دولت درآمدهای نفتی را به طور مستمر در قالب بودجه ی خودش هزینه کرده و باعث شده است که در طول زمان بزرگ و بزرگ تر شود و ما با یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی نحیف و کوچک سروکار داشته باشیم. به جای اینکه اقتصاد در دست خود مردم باشد و مردم آن را اداره کنند، دولت همه ی تصمیم گیری های اقتصادی را انجام می دهد و بنگاه های بزرگ اقتصادی را مدیریت می کند. یکی از دلایل سطح پایین بهره وری در اقتصاد ایران، وابسته به همین موضوعِ اندازه ی بزرگ دولت و اندازه ی کوچک بخش خصوصی است. در عین حال، نقش و جایگاهی که دولت در اقتصاد ایران ایفا می کند، توزیع کننده ی رانت های ناشی از درآمدهای نفتی است. این مسئله در ادبیات امروز اقتصاد به دولت های رانتیر یا دولت های رانتی معروف شده است. نقش اصلی دولت در کشورهای نفتی این است که رانت های ناشی از درآمدهای نفتی را در جامعه توزیع می کند. تأثیر این موضوع در بهره وری این است که در این گونه کشورها، بخش خصوصی موفق به دنبال تولید و خلاقیت و بهره وری بیشتر و بالاتر نیست، بلکه بخش خصوصی موفق آن است که بتواند به منابع توزیع کننده ی رانت دسترسی پیدا کند. بنابراین بنگاه ها و فعالان اقتصادی به جای اینکه همه ی تلاش خود را معطوف به خلاقیت، نوآوری، استفاده از فناوری های جدید در تولید، دسترسی به بازارهای جدید و استفاده از شیوه های جدید مدیریت کنند، به دنبال برقراری رابطه با منابعی هستند که رانت ها را در کشور توزیع می کنند. اشاره کردید که همه ی اقتصاددانان ایران در مضرات اقتصاد نفتی با هم متفق القول هستند. دولت هایی که بعد از جنگ روی کار آمدند نیز روی همین موضوع اتفاق داشتند، اما با وجود این، انگار اراده ی لازم برای کاهش وابستگی بودجه به نفت وجود ندارد. چرا دولت ها چنین کاری را انجام نمی دهند؟ برداشت من این است که در دوره های کمبود درآمدهای نفتی، یعنی وقتی درآمدهای نفتی در ایران کاهش پیدا می کرد، دولت ها به ناچار و تحت اجبارهای موجود، مجبور می شدند که بحث کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را مطرح و به دنبال آن حرکت کنند. اما هربار درآمد نفتی افزایش پیدا می کند، دولت ها نمی توانند از تمنای استفاده و دست اندازی به درآمدهای نفتی و دادن خدمات بیشتر به مردم خودداری کنند. درآمد نفتی درآمدی سهل الوصول است و به سادگی در دوران وفور درآمدهای نفتی به دست می آید. پس می توان آن را در جامعه هزینه کرد و با این کار، محبوبیت و مشروعیتی را به طور موقت به دست آورد؛ هرچند آثار و هزینه های آن در بلندمدت بر اقتصاد کشور بسیار شدید و کمرشکن است. به نظر می رسد که دولت ها نتوانسته اند در مقابل این تمنا و تمایل به هزینه کرد، به صورت موفق مقاومت کنند. البته گاهی مشاهده می شود که درک درستی هم نسبت به این پدیده وجود نداشته است. من فکر می کنم شاید امروز بهترین شرایط و زمان را داریم تا تهدیدی را که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به فرصت تبدیل کنیم. اولاً به لحاظ نظری در شرایط فعلی، زمینه های حصول و دستیابی به این درک مشترک مهیاتر از هر زمان دیگری است. امروز هزینه های ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی را به وضوح می بینیم. آنچه باعث شد تحریم ها بتواند در ایران مؤثر بیفتد و در ابتدا به رشد اقتصادی منفی و تورم سنگین بینجامد، همین وابستگی شدید اقتصاد ما به درآمدهای نفتی است. اگر در زمان وفور درآمدهای نفتی، این درآمدها را در بودجه ی دولت هزینه نمی کردیم، قطعاً زمینه ی اثرگذاری تحریم ها هم به نحو موجود در ایران فراهم نمی شد. ما این تجربه را کردیم. وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد و در همین شرایط، تحریم ها بر ما تحمیل شد و آثار سوء آن را مشاهده کردیم. به نظر می رسد الآن زمینه و فضا مناسب است. از سویی دیگر، مقام معظم رهبری سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده اند که برای همه ی ارکان حکومت لازم الاجراست. بنابراین می توان با اتکا به این سیاست ها و شناختی که برای ما فراهم شده است، برنامه ریزی منطقی و اصولی و کاربردی را برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی طراحی و اجرا کرد. همه ی ما می دانیم که نفت یک منبع اقتصادی محسوب می شود، اما در سال های اخیر، تبدیل به یک ابزار سیاسی جهت آوردن فشار به ایران شده است. نوساناتی که امروز می بینیم نیز شاید گویای همین موضوع باشد. رهبر انقلاب هم چند وقت پیش فرمودند اقتصاد وابسته به نفت موجب می شود که سرنوشت کشور بیافتد دست آن کسانی که سیاست گذاران کلانِ دنیای نفت و منابع زیرزمینی اند. چه کنیم که این ابزار سیاسی را از دست دشمن بگیریم؟ مسلما آنچه دشمنان ما را ترغیب کرد به اینکه تحریم ها را بر ما تحمیل کنند، همین وابستگی ما به درآمدهای نفتی بود. آن ها به خوبی شاخص های اقتصادی ما را دنبال می کنند. سهم درآمدهای نفتی در بودجه ی دولت و سهم درآمدهای نفتی در تراز پرداخت های خارجی ما را رصد می کنند. پس وقتی ببینند آسیب پذیری ما نسبت به این درآمدها بالاست، طبیعی است که فشار تحریم ها را روی همین نقطه ضعف ما متمرکز کنند. البته طی یک سال ونیم گذشته، ما در مقابله با تحریم ها و مدیریت آن ها فکر می کنم نسبتاً موفق عمل کرده ایم و توانسته ایم رشد اقتصادی منفی را به رشد اقتصادی مثبت تبدیل کنیم. ما توانسته ایم با همراهی همه ی ملت و رهنمودهای مقام معظم رهبری، تورم را هم در حد قابل ملاحظه ای مهار کنیم. این نشانه ای برای کشورهای غربی بود که تحریم ها دیگر نمی تواند مثل گذشته آثارش را بر ما تحمیل کند. من باورم بر این است که اگر کشورهای غربی سر میز مذاکره با ایران حاضر شدند و اصل حق ایران در بهره برداری از فناوری هسته ای را پذیرفتند، به خاطر رفتار انسان دوستانه یا منطقی آن ها نبود، یکی از دلایل آن مدیریت نسبتاً موفقیت آمیزی بود که در حوزه ی اقتصاد داخلی و مدیریت تحریم ها اعمال شد. اگر ما همین سیاست ها را دنبال کنیم و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را به شکل صحیح و درست پیگیری کنیم، قطعاً بهترین سلاح و ابزار در دست ماست تا بتوانیم در مقابل فشارهای بیگانگان مقاومت کنیم. مقام معظم رهبری اشاره فرمودند که به صرف بیان سیاست های اقتصاد مقاومتی، نتیجه ای حاصل نمی شود. ما باید برنامه ریزی عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و این همان کاری است که ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی سعی کردیم انجام دهیم. شما فرمودید که همه ی کشورهایی که اقتصاد رانتی دارند با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. اما برخی کشورها در عین حالی که برخوردار از نفت یا سایر منابع این چنینی هستند، توانسته اند وابستگی خود را به نفت و سایر محصولات از بین ببرند، مثل کشور نروژ. چه سیاست هایی را پی بگیریم که در عین استفاده از نفت، وابسته ی به آن نباشیم؟ همان طور که شما اشاره کردید، کشورهایی هستند که توانسته اند آثار منفی بهره مندی از درآمدهای سرشار طبیعی را به حداقل ممکن برسانند و آن را به نعمت تبدیل کنند. نفت و منابع طبیعی در اصل یک نعمت است. آن چیزی که آن ها را به نکبت یا نقمت تبدیل می کند، شیوه ی استفاده ما از این نعمت های الهی است. اگر به نحو صحیح و درست از آن استفاده شود، طبیعی است که می تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد. کشورهای معدودی در دنیا وجود دارند که توانستند از این منابع طبیعی استفاده ی مؤثر و مفید کنند. این کشور ها معمولاً نهادهای حکومتی منسجمی دارند و قبل از اینکه از درآمد نفتی برخوردار شوند، به توسعه ی اقتصادی دسترسی پیدا کرده بودند. مطالعاتی که در سطح بین المللی صورت گرفته است، نشان می دهد کشورهایی که درآمد نفتی بالایی داشتند و در عین حال از نهادهای کیفی کارآمد برخوردار بودند، موفق بودند. بنابراین اگر ما هم می خواهیم از درآمد نفتی استفاده ی مؤثر کنیم، باید شیوه ی استفاده از آن را اصلاح کنیم و نهادهای مؤثر را در این خصوص در کشور خودمان ایجاد کنیم. یکی از این نهادها که با تدبیر مقام معظم رهبری ایجاد شده، صندوق توسعه ی ملی است. مهم این است که ما به اهداف و وظایف و مأموریت های این صندوق واقعاً وفادار باشیم و در عرصه ی عمل از آن عدول نکنیم. صندوق توسعه با این هدف ایجاد شده است که سهم فزاینده ای از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود و به جای اینکه در بودجه ی دولت هزینه شود، صرف تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود. به هر حال، این تجربه ی کشورهای دنیاست و حتی برخی از کشورهای همسایه، نه به اندازه ی نروژ، ولی تا حدودی در این زمینه موفق بوده اند. قطعاً این موضوع در ایران هم قابل تحقق است؛ به این شرط که همه ی ما تصمیم جدی بگیریم که سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را به درستی اجرا کنیم. برداشت من این است که مجموعه ی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبتنی بر شناخت صحیح و عمیق و کامل از مشکلات اقتصاد ایران، طراحی و تنظیم شده و شامل راه حل های مناسبی برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاح ساختار ایران است. آنچه مهم است این است که همه ی ارکان حکومت و مردم، همه با هم با یک تصمیم مشترک سعی کنند این سیاست ها را اجرا کنند و البته هزینه های احتمالی آن را هم در کوتاه مدت همه با هم بپذیریم. شکی نیست که سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی کارایی خود را دارد، اما برخی چنین می گویند که این سیاست ها در کوتاه مدت جواب گو نیست. این را می دانیم که اصلاح ساختار فرآیندی زمان بر است و یقینا در کوتاه مدت نمی توان به همه ی موارد آن دست یافت، ولی به هر حال ما نیز از یک زمانی باید به صورت جدی شروع کنیم. ممکن است این کار ابتدا آثار رفاهی منفی در جامعه داشته باشد، چون طبیعی است که رانتی در جامعه به صورت غیرهدفمند توزیع می شده است و حال می خواهیم این را به سمت فعالیت های اقتصادی مولد و سازنده هدایت کنیم اما این بدان معنا نیست که باید از این سیاست ها عدول کنیم. قطعاً الآن بهترین زمان برای اجرای این کار است، چون به نظر می رسد که شرایط بیرونی و درونی ما به گونه ای است که ان شاءالله اگر این سیاست ها را دنبال کنیم، هم آثار آن را در بلندمدت مشاهده می کنیم و هم در کوتاه مدت کمک می کند که بتوانیم از شرایط سخت فعلی عبور کنیم. به هر حال، ما چند واقعیت را باید بپذیریم. یک، به دلیل تحریم، میزان درآمد ما کاهش پیدا کرده و میزان صادرات نفت به تقریباً نصف دوران قبلی رسیده است. دو، همین درآمدهای محدود نفتی هم به صورت کامل برای ما قابل استفاده نیست. به دلیل تحریم، محدودیت ها و قیودی روی این درآمدها وجود دارد که نمی شود به سادگی از آن ها استفاده کرد. سوم اینکه قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. ما در نیمه ی اول سال جاری، به طور متوسط نفت را 105 دلار فروختیم و الآن زیر پنجاه دلار است. این بدان معناست که قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. قطعاً ما نمی توانیم روال هزینه کرد بودجه ی خودمان را مشابه سال های قبل ادامه دهیم. باید تغییری اساسی در سیاست های خودمان بدهیم و با این فشارها که من فکر می کنم با هدف به زانو درآوردن ملت ایران طراحی و تحمیل شده است، باید سعی کنیم آثار آن را به حداقل ممکن برسانیم. به نظر من، سیاست های اقتصاد مقاومتی اگر حتی سال گذشته یک انتخاب بود، امروز الزام و اجتناب ناپذیر است و حتماً باید به سمت آن ها برویم. یقیناً آثار کامل و مثبت آن را در بلند مدت می توانیم ببینیم. رهبر انقلاب هفته ی پیش هم به موضوع تحریم ها اشاره کردند و فرمودند در داخل کشور راه هایی وجود دارد که می تواند حربه ی تحریم ها را کُند کند. این راه ها در حوزه ی اقتصادی کدام است؟ تحریم ها معمولاً در دو حوزه آثار خود را ظاهر می کند: بودجه ی دولت و تجارت خارجی. در حوزه ی بودجه ی دولت، خوشبختانه میزان وابستگی بودجه ی دولت به نفت در حال حاضر، مثل دوران گذشته، رقم بالایی نیست (شاید حدود سی درصد). بنابراین می توانیم اثرات کاهش قیمت نفت و تحریم های تحمیلی را در این حوزه با چند روش مدیریت کنیم. اولاً باید سعی کنیم که هزینه های دولت را به حداقل برسانیم و کمال صرفه جویی در هزینه های دولت صورت بگیرد. اگر قرار است وابستگی بودجه ی دولت به نفت کم شود، یکی از راهکارها صرفه جویی، کوچک شدن اندازه ی دولت و برقراری انضباط مالی در دستگاه های دولتی است. متأسفانه طی سال های گذشته، در شرایطی که شعار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را می دادیم، به طور مرتب اندازه ی دولت را بزرگ و بزرگ تر و تعداد بی شماری کارمند برای دستگاه های دولتی استخدام کردیم. مدام شاهد تصویب قوانینی هستیم که بار مالی اضافی برای دولت ایجاد می کند. به نظرم باید جلوی همه ی این ها را بگیریم. از طرف دیگر، ظرفیت هایی برای تأمین درآمد وجود دارد که باید سعی کنیم از آن ها استفاده ی کامل را کنیم. یکی از این ظرفیت ها، مالیات است. همان طور که می دانید، در اکثر کشورهای موفق دنیا، عمده ی هزینه های دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می شود. در حوزه ی تجارت خارجی هم ما باید به سمت توسعه ی صادرات غیرنفتی برویم. خوشبختانه توفیقات قابل ملاحظه ای در این زمینه به دست آمده است. در سال جاری، فاصله ی بین صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی با واردات، بسیار کم و محدود شده است. ما با یک حرکت می توانیم این شکاف را به طور کامل پُر کنیم. در سال 89 و 90، واردات ما حدود پنجاه میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی ما بود. یعنی شکاف فوق العاده وسیعی بود، ولی براساس آماری که اکنون در اختیار داریم، این فاصله در حد چند میلیارد دلار است و به نظر می رسد با سیاستی که دولت در حوزه ی صادرات غیرنفتی پیش گرفته است، ان شاءالله می توان آن را به زودی جبران و تأمین کرد. به عنوان سؤال آخر، جنابعالی دیدارهای مستمری را با رهبر انقلاب در حوزه ی مسائل اقتصادی دارید، مهم ترین دغدغه های رهبری را در این جلسات چه می دانید؟ مقام معظم رهبری با وقوفی که نسبت به مسائل اقتصادی کشور دارند و طی تمامی سال های بعد از انقلاب، تمامی فرازونشیب ها و مشکلات اقتصادی کشور را از نزدیک مشاهده کرده اند و سیاست ها و اقدامات و آثار آن را هم به خوبی از نظر گذرانده اند، درک عمیق و جامعی نسبت به مسائل اقتصادی ایران دارند. دغدغه ی ایشان این است که ما بتوانیم به رشد اقتصادی مستمر و پایداری دسترسی پیدا کنیم که متکی بر استفاده از دانش و فناوری های نوین باشد. این نکته در دستورات و بیانات ایشان تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان به وضوح مشاهده می شود. حمایت معظم له از فناوری های جدید واقعاً کم نظیر است و تأثیر معناداری در رشد دانش نوین در ایران دارد. ما مسلماً با این گونه روش ها می توانیم مشکل پایین بودنِ سطح بهره وری را در ایران جبران کنیم. همین طور برای ایشان بحث عدالت و مردمی کردن اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. باید کاری کنیم که عامه ی مردم در فعالیت های اقتصادی مشارکت کنند و از همه ی توان موجود در کشور برای رشد اقتصادی و سازندگی کشور استفاده شود. مسلماً مهم ترین سرمایه ی کشور مردم هستند. هر توفیقی که در انقلاب و جنگ تحمیلی و دوران تحریم به دست آوردیم، ناشی از همدلی و همراهی مردم است که سرمایه ی عظیمی محسوب می شود. اقتصاد را هم باید به مردم واگذار کنیم. با مردمی کردن اقتصاد و مشارکت مردم در حوزه ی اقتصاد، می توان به کارایی و عدالت اجتماعی دست یافت. به هر حال، ایشان بر اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایداری تأکید می کنند که مبتنی بر افزایش بهره وری باشد و به علاوه، درون زا باشد. به این ترتیب، از همه ی امکانات و فعالیت های داخل کشور استفاده می شود، کمترین وابستگی و آسیب پذیری را نسبت به نوسانات خارجی دارد و در عین حال برون نگر است. اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید ویژه ی ایشان است و از بنده انتظار دارند که در این زمینه تلاش جدی کنم و با برنامه ریزی منظم، زمینه ی تحقق آن را فراهم کنم. ایشان به خصوص بر نقش وزیر اقتصاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، تأکید ویژه ای کردند. بنده هم مسلماً بر خودم فرض می دانم که رهنمودهای معظم له را به صورت جدی دنبال کنم. جالب است زمانی که من به این وزارتخانه آمدم، هنوز سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ نشده بود و در مجمع تشخیص در حال بررسی بود. هنگامی که من به وزارتخانه آمدم، مبالغه نیست اگر بگویم در همان دقیقه ی اول، نامه ای را تهیه کردیم و به تمامی سازمان ها و واحدهای تابعه فرستادیم. سؤالاتی را مطرح کردیم و از آن ها خواستیم اطلاعاتی را برای ما بفرستند تا برنامه ی اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد را تهیه کنیم. دلیلش این است من قبل از اینکه به عنوان وزیر اقتصاد افتخار انجام وظیفه را پیدا کنم، به همراه برخی از دوستان در دانشگاه تهران عضو تیمی بودم که روی اقتصاد مقاومتی در حال مطالعه بودیم و به جمع بندی هایی رسیده بودیم. بنابراین من از همان روز اول سعی کردم بنا بر جمع بندی هایی که کردیم، برنامه ای را برای وزارت اقتصاد تهیه کنم. این افتخار را هم داشتم که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، در زمانی که این سیاست ها بررسی می شد، به عنوان نماینده ی دولت حضور پیدا کنم. بسیار خوشبختم که بگویم تقریباً همه ی پیشنهادهایی که ما دادیم، در مجمع مورد استقبال و پذیرش قرار گرفت. نهایتاً وقتی مقام معظم رهبری این سیاست ها را ابلاغ کردند، ما تجدیدنظر و تعدیلی در برنامه ی خودمان انجام دادیم و سعی کردیم برنامه را کاملاً با سیاست های ابلاغی ایشان تطبیق دهیم. بنابراین اولویت بنده و همه ی همکارانم در وزارت امور اقتصادی و دارایی، این است که اقتصاد مقاومتی را اجرا و عملیاتی کنیم. شما اگر در اتاق بنده یا همکارانم حضور پیدا کنید، می بینید که در همه ی آن ها نمای شماتیکی از برنامه ی راهبردی وزارتخانه وجود دارد و سیاست ها و اقدامات به طور خلاصه ذکر شده است. همه ی واحدها به صورت منظم رصد می شوند تا میزان توفیق آن ها در اجرای سیاست های مقاومتی سنجیده شود. امیدواریم خداوند بزرگ این توفیق را به همه ی ما عنایت کند که در این شرایط حساسِ تاریخی، بتوانیم این مأموریت را به نحو مؤثر و مفید انجام دهیم. روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد ...
هماهنگی میان وزارتخانه های صنعت و بهداشت برای کنترل دخانیات وجود ندارد
سرویس سلامت و پزشکی بی باک ؛ بخش مهمترین عناوین: به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، محمد رضا مسجدی در نخستین گردهمایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در استان قم با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جایگاه قم به لحاظ استراتژیک در بُعد منطقه ای و جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: نخستین هدف دفتر استانی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات خدمت به مردم است. لذا
فتوای وزیرحاشیه سازدرباره ماهواره
تا حالا به عنوان یک مدیر نه یک فرزند؟ - بله بعضی موارد بوده است. می شود اشاره بکنید؟ - نه نمی شود. آقای دکتر یک جا گفته بودید که 71 درصد مردم ایران ماهواره نگاه می کنند. به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی بگویید چرا 71 درصد مردم ماهواره نگاه می کنند؟ - اولا مردم ایران را نگفتم. یک کار تحقیقی را پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال