محرمانگی ، دروغ بزرگی که به مجلس یازدهم می بندند/ تعیین مجازات برای افشاکنندگان اموال مسئولین در دوران هاشمی رفسنجانی - خبرگزاری دانشجو
محرمانگی ، دروغ بزرگی که به مجلس یازدهم می بندند/ تعیین مجازات برای ...
سایر منابع:
سایر خبرها
تعیین مجازات برای افشاکنندگان اموال مسؤولان در دوران رفسنجانی
قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه است . طبق این مصوبه اطلاعات در سامانه ای زیر نظر قوه قضائیه ثبت می شود ولی اعلام عمومی نمی شود . این قانون 14آذرماه 94 توسط رئیس مجلس وقت برای اجرا ابلاغ می شود و رئیس وقت قوه قضائیه ملف به اجرای آن است ولی تا پایان دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر این قوه، اجرای این قانون عملا مسکوت می ماند تا این با روی کار امدن آیت الله سیدابراهیم ...
حکایت مجلس یازدهم؛ آش نخورده و دهان سوخته!/ شکست سکوت 6ساله اصلاح طلبان!
این افراد بود که در توییتر خود نوشت: مجلس هشتم مصوب می کند همه مسئولان کشور اموال خودرا اعلام نمایند شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تایید می شود . این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟ مجتبی رضاخواه از دیگر نمایندگان مجلس بود که نسبت به همچین خبری واکنش نشان داد و در صفحه توییتر خود نوشت ...
نعل وارونه متهمان رانت و پنهان کاری علیه مصوبه ضد رانت مجلس
تخریب مجلس انقلابی، سناریویی رسانه ای و تبلیغاتی را در پیش گرفته اند. روزنامه شرق 20 مهرماه در گزارشی با روتیتر مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نوشت: اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است تا اولاً) مصوبه کمیسیون قضایی مجلس درخصوص اجرایی کردن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را تحریف کند و ثانیاً) اقدامات و مصوبات انقلابی مجلس در طرح تسهیل صدور ...
روایت دیگری از مصوبه محرمانه بودن اموال مسئولان
، قانونی را تصویب رساندند که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای محترم نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از 3 سال ...
طرح محرمانه بودن اموال مسئولان به کجا رسید؟
، قانونی را تصویب رساندند که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای محترم نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از 3 سال ...
تکذیب ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانگی اموال مسئولان
شعار سال :عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با رد ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان، نشر این ادعا را در برخی رسانه ها دروغ و شایعه دانست.احمد امیرآبادی فراهانی در واکنش به هجمه های اخیر برخی رسانه ها به مجلس یازدهم به این بهانه تصریح کرد: مجلس هشتم مصوب کرد که کل مسئولان اموال شان را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ...
برخی افراد خودی اسیر عملیات روانی اصلاح طلبان شدند
به مجلس ندارد. احمد امیرآبادی فراهانی نیز در توییتر نوشت: مجلس هشتم مصوب می کند همه مسوولان کشور اموال خود را اعلام کنند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تایید می شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟محمد صرفی، دبیر سیاسی روزنامه کیهان نیز در سلسله توییت هایی سابقه این طرح را تشریح کرد و درنهایت ...
هجمه ناشیانه به مجلس یازدهم
را مغایر قانون اساسی می داند با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تائید می شود، حال باید از هجمه کنندگان پرسید، این چه ارتباطی به مجلس یازدهم دارد؟ . نماینده مردم قم در مجلس تأکید کرد: قید محرمانگی بر اعلام اموال کارگزاران و مسئولان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی قید شد و ارتباطی با مجلس یازدهم ...
ادعای عجیب نماینده قم درباره طرح محرمانه و امنیتی ماندن اموال مقامات و مسئولان
شروع کرده است. او مدعی شده که با هوشیاری، درایت و آگاهی مردم این پروژه معاندان نیز منجر به شکست خواهد شد. احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس هم در توییتر نوشت: مجلس هشتم مصوب می کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می شود ...
اموال مسئولان محرمانه نمی ماند
ت در سامانه قوه قضائیه، آن را موضوعی امنیتی می داند؛ همه منتقدان دیروز سکوت اختیار کرده و موافق این محرمانه بودن شده اند. به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در سال 94 در ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قرار شد که قوه قضائیه سامانه ای برای ثبت اموال مسئولان در نظر بگیرد. این قانون همان سال توسط علی لاریجانی رئیس وقت مجلس برای اجرا ابلاغ شد و ...
توضیحات نماینده مجلس هشتم درباره مصوبه محرمانه شدن اموال مسوولان/ قالیباف درست می گوید اما.....
اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند، گفت: من از موافقان تصویب این طرح بودم و به یاد ندارم در طرح مجلس هشتم، قید محرمانگی وجود داشته باشد. البته از آنچه در قانون اساسی آمده است به نوعی می شود تلقی محرمانه بودن هم بشود از این جهت که اموال مسئولان علنی نمی شود. لیست اموال مسئولان در ابتدا و پایان مسئولیت در اختیار قوه قضاییه قرار می گیرد و علنی نمی شود. تفسیر برخی هم این است که باید علنی شود. ...
نگاهی به اصل ماجرای طرح جنجالی محرمانگی دارایی های مسئولان در بهارستان
آزمایی به چند سامانه دیگر هم مرتبط می شود. همچنین هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز گذشته در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره طرح محرمانه بودن اموال مسئولان و تفسیر شورای نگهبان از این موضوع گفت: درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان، متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنانچه مصوبه ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد، حتما ...
تأکید ارگان کارگزاران بر دروغ بودن جنجال شرق علیه مجلس
کارگزاران نظام که متن آن منتشر نشده و بسیاری از رسانه ها می گویند مسئله محرمانه ماندن اموال در این طرح قید شده و حتی گفته می شود کمیسیون قضایی آن را تصویب کرده است. در بین اخبار منتشر شده از کمیسیون قضایی البته مصوبه ای مبنی بر این موضوع دیده نمی شود. به نظر می رسد مجلس یازدهم گامی در جهت محرمانه کردن اموال مسئولان برنداشته است بلکه تنها مسیر محرمانگی پیشین را در قانون نویسی رعایت می کند. میراث مجلس و قوه قضائیه در ادوار گذشته، اما حالا برای مجلس یازدهمی ها حاشیه ساز شده است. ...
مجلس یازدهم مصوبه ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته است
ایرادات این شورا به برخی از بندهای این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود، در آن مقطع ریاست مجمع را آقای هاشمی رفسنجانی برعهده داشت، لذا طرح در جلسات مفصلی بحث و بررسی می شود و در نهایت مجمع تشخیص نظر شورای نگهبان را تایید و مصوبه مجلس را این طور اصلاح می کند که فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن جز در مواردی که در این قانون و آئین نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه بوده و افشا ...
مصونیت حساب خارجی آقازاده ها
...> نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری گفت: مسئولانی که صحبت از شفافیت می کنند و روی منافع ملی و حراست از آن تاکید دارند؛ چگونه مقابل طرحی برای شفافیت می ایستند. او افزود: قانون اعلام اموال مسئولان سابقه طولانی دارد و بین مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان رفت و برگشت هایی داشته است. اما شاهکاری که در ارتباط با این قانون اتفاق افتاد اولا محرمانه اعلام شدن این اطلاعات و دوم در نظر گرفتن جرم ...
ماجرای محرمانگی دارایی مسوولان چیست؟
زیرا بر اساس اصل 142 قانون اساسی، رسیدگی به اموال برخی مسوولان ارشد در ابتدا و انتهای مسوولیت به عهده رئیس قوه قضائیه است. در این میان سامانه ای در سال 98 طراحی شد که اموال مسوولان باید در آن ثبت می شد و به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رسید. مجلس یازدهم در طرح نظارت بر مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و همچنین معاملات و سفرهای خارجی در طول دوران خدمت ورود کرد و شرایط الزام آوری را برای آنها پیش بینی کرد تا مقامات ملزم شوند تمام اموال شان را در ...
مجلس یازدهم را تخریب کنید حتی با مصوبه دیگران!
اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت الله هاشمی ارسال شد، اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در حقیقت بر اساس این طرح سازمان ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در ...
سخنگوی شورای نگهبان درباره محرمانه بودن اعلام اموال مسولان: در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع تشخیص است ...
سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره اصلاح طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان هنوز متن جدیدی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و تا مصوبه ای به تصویب نرسد، شورای نگهبان نمی تواند اعلام نظر کند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، هادی طحان نظیف امروز (شنبه 24 مهر ماه) در نشست خبری خود افزود: مصوبه فعلی که لازم الاجرا است، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر مصوبه ای برخلاف شرع ...
واکنش یک نماینده مجلس به ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان
احمد امیرآبادی فراهانی در واکنش به هجمه های اخیر برخی رسانه ها به مجلس یازدهم به این بهانه تصریح کرد: مجلس هشتم مصوب کرد که کل مسئولان اموال شان را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و پس از مدتی با قید محرمانه تأیید شد؛ باید از هجمه کنندگان پرسید این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟ وی گفت: طبق اصل 142 قانون ...
واکنش مجلس به ماجرای محرمانه شدن اموال مسئولان
...> حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد برخی اظهارات مبنی بر اینکه انتشار لیست اموال مسئولان با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مجلس، محرمانه و امنیتی است، این موضوع را خلاف واقع دانست و گفت: مجلس در سال 1394 قانونی را تصویب و در پی ایراد شورای نگهبان در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد که بر اساس آن مشمولان اصل 142 قانون اساسی باید فهرست اموالشان را به رئیس قوه قضائیه اعلام می کردند وی ...
پشت پرده ماجرای محرمانگی دارایی های مسئولان از زبان خضریان
برچسب ها اخبار اقتصادی اقتصاد کلان حرمانگی دارایی های مسئولان دارایی طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران مجلس برچسب ها
چه کسی اعلام عمومی اموال مسئولان را محرمانه کرد؟
اضافه های فراوان پس از دو سال در مجلس تصویب و بالاخره با عنوان قانون رسیدگی به اموال مسئولان راهی شورای نگهبان شد و در نهایت پس از مخالفت شورا با برخی بندهای آن و اصرار مجلس سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد و بیش از 8 سال هم آن جا معطل ماند و در نهایت در سال 94 به تصویب رسید و بر این اساس قوه قضاییه مکلف شد که سامانه ای برای ثبت اموال مسئولان در نظر بگیرد. مصوبه ای که اما یک حاشیه مهم تر از متن ...
مجلس مصوبه ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته است
به گزارش مشرق ، حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد برخی اظهارات مبنی بر اینکه انتشار لیست اموال مسئولان با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مجلس، محرمانه و امنیتی است، این موضوع را خلاف واقع دانست و گفت: مجلس در سال 1394 قانونی را تصویب و در پی ایراد شورای نگهبان در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد که بر اساس آن مشمولان اصل 142 قانون اساسی باید فهرست اموالشان را به رئیس قوه قضائیه اعلام می ...
اموال مسوولان محرمانه نمی ماند
منتقدان دیروز سکوت اختیار کرده و موافق این محرمانه بودن شده اند. ثبت سامانه محرمانه اموال مسوولان به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در سال 94 در ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قرار شد که قوه قضاییه سامانه ای برای ثبت اموال مسوولان در نظر بگیرد. این قانون همان سال توسط علی لاریجانی رییس وقت مجلس برای اجرا ابلاغ شد و بنا بر ماده 6 ...
نقدی حقوقی بر مناقشات پیرامون جرم انگاری افشای اموال مسئولین
، جرم انگاری و به ترتیب مجازات درجه شش و هشت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین پیش بینی شده است. نظر به مناقشات اخیر در خصوص محرمانه دانستن اموال مسئولین و ادعای تصویب قانونی مبنی بر جرم انگاری این موضوع در مجلس دهم، صرف نظر از تناقض گویی نمایندگان محترم مجلس دهم که برخی معتقد به عدم وصول طرحی در این خصوص بوده و برخی نیز ادعای در حال بررسی بودن موضوع را نموده و برخی دیگر ...