یکی بر شاخ، بن می برید: شوک درمانی، کسری دولت را افزایش می دهد - شعار سال
یکی بر شاخ، بن می برید: شوک درمانی، کسری دولت را افزایش می دهد
سایر منابع:
سایر خبرها
دلیل اصلی تورم، بی انضباطی بودجه ای دولت
کنترل نرخ ارز حرکت کرد؛ اما با این کار صرفاً می توان تورم را برای چند سال کنترل کرد و تجربه جهش های تورمی از پنج دهه پیش به این سو در ایران همین را تأیید می کند. بر این اساس راه اصولی و ریشه ای مقابله با تورم، کاستن از سرعت رشد نقدینگی در کشور است که حجم این نقدینگی هم از کسری بودجه دولت و بهره گیری مستقیم و یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی متأثر می شود. در حالی که دلیل عمده تورم در ایران، بی
نبرد بانک مرکزی در دو جبهه برای حفظ ارزش پول ملی
به این ترتیب یکی دیگر از اجزای پایه پولی محدود شود. کنترل این دو عامل تورم زا در کنار سایر عوامل مؤثر بر تورم، باعث شد سرعت رشد متغیرهایی مانند پایه پولی و نقدینگی کند شود و حتی در اتفاقی نادر، نقدینگی در نخستین ماه امسال کاهش یابد. براین اساس، رشد دوازده ماهه پایه پولی در 6ماهه دوم سال گذشته، علی رغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه، کنترل شد و از 42.1 درصد در مردادماه 1400 به
عادلانه تر شدن یارانه های پرداختی به مردم با اصلاح بزرگ اقتصادی دولت سیزدهم
به گزارش می متالز، شروع نوسانات ارزی و افزایش قیمت ارز در بازار آزاد در سال 97، باعث شد دولت قبل برای کنترل آن ارزی تحت عنوان ارز ترجیحی یا دلار 4200 تومانی را ارایئه کند. ارزی که به کالا های اساسی و مایحتاج اولیه مردم اختصاص می یافت و قرار بود از افزایش غیرقابل کنترل قیمت آن ها پیشگیری کند. آمار ها نشان می دهد در سال های پس از تصویب این طرح بیش از 70 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور
رشد صادرات با صادرات کالاهای صنعتی امکان پذیر است
دولت (سیاست های پولی، ارزی و تجاری) گفت: ناسازگاری سیاست های پولی و ارزی در شرایط بالا بودن میزان رشد نقدینگی و نرخ های تورم بالا سبب تعویق انداختن بحران های ارزی و تلاطم ارزی می شود. وی ادامه داد: بررسی روند تحولات متغیرهای پولی و ارزی در ایران در سال های قبل از تلاطم ارزی (89-1384) و (96-1392) بیانگر آن است که علی رغم رشد نقدینگی 28 درصد اما نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده (به جهت
سیاست کوپن و بسیج اقتصادی در ایران شکست خورد؟| یارانه ثبات قیمت کالا را محقق نکرد
به نوسان بازار ایران در سال 97 شد و پدافند اقتصادی ایران ضربه خورد، گفت: برگشت بازار مصرفی و تغییرات نرخ ارز در آن مقطع منجر به تورمی فزاینده و کاهش ارزش دلار شد و هزینه سیاست های جبران رفاه را برای ایران به شدت بالا برد و از آنجایی که دولت نرخ دلار را از 3200 تومان به 4200 تومان افزایش داد و 19 میلیارد دلار هزینه تحمیل کرد که فارغ از اینکه واردات کالاهای لوکس اقتصاد ما را به چالش می کشید یا نه
قیمت مسکن در تهران | قیمت مسکن در تهران چه تغییراتی کرد؟
تقریبا 137 درصد افزایش پیدا کرده است. این رقم در مقطع کنونی معادل با 36 میلیون و 351 هزار تومان و در اولین ماه سال 1399 برابر با 15 میلیون و 295 هزار تومان ثبت شده بود. این در حالی است که رشد میانگین ماهانه قیمت دلار در بازار آزاد تا اردیبهشت ماه امسال تقریبا 71.4 درصد بوده است. از 16 هزار تومان تا 27 هزار و 600 تومان. شیب نمودار رشد قیمت در مسکن و دلار نیز نشان می دهد
آزمودن راه آزموده شده برای مهار اجاره
روزنو :سران سه قوه حالا با ورود به مساله اجاره مصوب کردند سقف افزایش اجاره بها در تهران 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد باشد. این مصوبه در حالی صادر شده است که پیش از این نیز دولت در قالب ستاد تنظیم بازار با هدف ساماندهی بازار اجاره نسبت به تعیین سقف اجاره بها در تهران اقدام کرده است. اقتصاد ایران با تورمی کشدار و قابل توجه در سال های اخیر روبروست و از سال 1397 با رشد قابل
عادلانه تر شدن یارانه های پرداختی به مردم با اصلاح بزرگ اقتصادی دولت سیزدهم
به گزارش ایران اکونومیست، شروع نوسانات ارزی و افزایش قیمت ارز در بازار آزاد در سال 97، باعث شد دولت قبل برای کنترل آن ارزی تحت عنوان ارز ترجیحی یا دلار 4200 تومانی را ارایئه کند. ارزی که به کالاهای اساسی و مایحتاج اولیه مردم اختصاص می یافت و قرار بود از افزایش غیرقابل کنترل قیمت آنها پیشگیری کند. آمارها نشان می دهد در سال های پس از تصویب این طرح بیش از 70 میلیارد دلار از ذخایر ارزی
چندنرخی بودن ارز نتیجه ای جز افزایش چشمگیر تورم و رانت و فساد ندارد
واردکننده آن را با همین مبلغ وارد می کند، اما به محض قرار گرفتن در مسیر انتقال به سمت تولید، بخش مهمی از آن در اختیار دلالان و واسطه ها قرار می گیرد که آن در بازار آزاد عرضه می کنند و قیمت متفاوتی را به مصرف کننده می دهند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد: با کسری بودجه ارزی حاصل از تخصیص ارز به واردات کالا، دولت با سیر صعودی تورم و استقراض بانک مرکزی روبرو بود که به دلیل محدودیت
پاسخ سازمان برنامه به نامه 61 اقتصاددان
بودجه منشأ اصلی شتاب گیری تورم است و منتج از رشد غیرمتعارف هزینه های دولت و افزایش مستمر نرخ ارز است. در این خصوص انضباط بودجه ای کماکان مدنظر دولت بوده و اتفاقاً حذف ارز 4200 دقیقاً در همین راستا بوده است. دولت در سال گذشته توانسته از حجم بدهی خود به بانک مرکزی بکاهد و حتی آن را منفی کند ولی در باب تسهیلات دستوری و همچنین بودجه ریزی، همچنان اصلاحات ساختاری مدنظر بوده که نیازمند همکاری
جنگ اقتصادی اسراییل علیه بازارهای ایران/ خنثی سازی مورد به مورد مین بدهی دولت قبل/ کنترل بازار ارز بدون ...
نسبت داده شود. در این نامه اشاره شده که کسری بودجه منشأ اصلی شتاب گیری تورم است و منتج از رشد غیرمتعارف هزینه های دولت و افزایش مستمر نرخ ارز است. در این خصوص انضباط بودجه ای کماکان مدنظر دولت بوده و اتفاقا حذف ارز 4200 دقیقا در همین راستا بوده است. دولت در سال گذشته توانسته از حجم بدهی خود به بانک مرکزی بکاهد و حتی آن را منفی کند ولی در باب تسهیلات دستوری و همچنین بودجه ریزی، همچنان اصلاحات ساختاری
تورم؛ پاشنه آشیل دموکرات ها
دارایی اسبق آمریکا معتقد است، تورم هنوز به اوج خود نرسیده است؛ یعنی باز هم بالا می رود. او کسی است که سال گذشته، هنگام تصویب برنامه 2هزار میلیارد دلاری پیشنهادشده از سوی دولت، پیش بینی کرد که این برنامه اثرات تورمی بسیار شدیدی خواهد داشت. او می گوید: به عقیده من، نمی توانیم بدون به رکود کشاندن اقتصاد، تورم را مهار کنیم و بدون تردید، در آینده نزدیک نرخ بیکاری بالا خواهد رفت. رشد نرخ تورم، بدون شک به زیان دموکرات هاست و شانس آنها را برای پیروزی در انتخابات میان دوره ای کنگره کم می کند. البته بایدن تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی دو سال فرصت دارد تا به اوضاع سامان دهد. ...
مهار پایه پولی
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت سیزدهم در شرایطی سکاندار بخش اجرایی کشور شد که آمار های اقتصادی از وضعیت مناسبی حکایت نداشت. نرخ رشد نقدینگی که طی چند دهه گذشته به طور متوسط 25درصد رشد کرده بود در سال های 99 تا 1400 به ترتیب 6/40 و 6/36 درصد رشد کرد. یکی از شعار های اقتصادی دولت سیزدهم بهبود وضعیت اقتصاد و مقابله با تورم بود که پیش نیاز آن ساماندهی بخش بانکی است. آمار های بانک مرکزی
تورم، وزنه اصلی در بی ثباتی اقتصادی کشور
آقای مصطفی صفاری اقتصاددان در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: بی ثباتی اقتصادی را می توان در سه سطح تقسیم بندی کرد. یکی سطح کلان اقتصاد که متغیرهایی مثل نرخ ارز، نرخ بهره، تورم و بیکاری که در اقتصاد کاملا نمود دارد و عوامل تشکیل دهنده آن در بی ثباتی اقتصادی اثرگذار است. وقتی حجم پول به 34/9 درصد افزایش یافته باعث می شود تورم هم در جامعه افزایش یابد. افزایش تورم یکی از عوامل بی ثباتی اقتصادی است
افزایش حقوق با تورم 40 درصد شدنی نیست
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، می گوید با تداوم این روند دولت حتی حقوق کارکنان خودش را هم نمی تواند افزایش دهد، همان طور که در سال جاری و با وجود تورم 40درصدی تنها 10 درصد به دستمزد کارکنان خود افزود و احتمالاً برای سال های بعد کمتر از این هم باشد. او می گوید اگرچه مشکل اصلی تورم است اما برای حل تورم باید مسائل متعددی مانند نظام بودجه ریزی، نظام بانکی و روابط بین الملل هم عرض و در کنار یکدیگر اصلاح
صدور دستور چاپ پول
موجود نیست؛ پول چاپ می کند؛ زمینه افزایش بیشتر قیمت ها را فراهم می کند. حالا در شرایطی که دولت با برداشت های مکرر ریالی، تورم بیشتری را در اقتصاد پایه ریزی می کند؛ عاملیت فروش ارزهای دولتی به بانک ملی که یک بانک دولتی و بدون قدرت چانه زنی در مقابل دولت است داده شده یعنی دست دولت در چاپ پول بازتر از قبل می شود. بودجه 1401 به دولت اختیار داده که بانک ملی عامل خرید ارزهای نفتی به
افت بازار رمزارز ها ادامه دار خواهد بود؟
دارد که تورم امسال 5.2 درصد باشد. در حالی که در ماه مارس تورم 4.3 درصد را برای امسال پیش بینی کرده بود؛ بنابراین در جلسات بعدی خود در سال 2022 نرخ بهره با افزایش بیشتری روبرو می شود. نرخ تورم در آمریکا در حال حاضر به 8.6 درصد رسیده است که بالاترین حد در چهار دهه گذشته است. آقای یوسف کاووسی کارشناس امور بانکی گفت: افزایش نرخ بهره در آمریکا یکی از ابزار های سیاست پولی است که معمولا کمتر از
ساخت 4 میلیون مسکن، ناترازی نرخ اجاره بها را کاهش می دهد
اقتصادی اضافه کرد: بانک مرکزی در حوزه کنترل ناترازی بانکها به ویژه بانکهای خصوصی ورود جدی داشته و علاوه بر آن کنترل هزینه های جاری دولت که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی و در نهایت پایه پولی منتهی می شد نیز در اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است که به کنترل تورم و در نهایت کنترل قیمت مسکن کمک می کند همچنین نرخ ارز در وقایع سیاسی اخیر تا 33 هزار تومان رشد کرد اما با اعمال
رشد 7.3 درصدی تورم کالاهای وارداتی
اظهارات مسئولان مرکز آمار ایران، عواملی مانند سیاست های بازرگانی و گمرکی، نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای خارجی در بازار جهانی و هزینه مبادلات کالا به دلیل شرایط خاص می تواند در افزایش این تورم اثرگذار باشد. این تغییرات تورمی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی برای امسال احتمالا افزایش بیشتری خواهد داشت؛ چرا که دولت طبق قانون بودجه دست به حذف ارز 4200 تومانی از واردات کالای اساسی زد و از سوی دیگر نرخ 4200 را از محاسبات حقوق ورودی کالا حذف و نرخ سامانه معاملات الکترونیک که در حال حاضر به حدود 25 هزار تومان می رسد را جایگزین کرده است. ...
تورم مزمن و بی ثباتی کلان اقتصادی گریبانگیر بخش تولید
ه است. او گفت: سرکوب قیمتی و کنترل مصنوعی نرخ ارز، محاکمه گرانی بجای گرانفروشی، اخذ مالیات از تورم؛ عدم توجه به عواقب سهمگین حجم نقدینگی؛ عدم اهتمام دولت به کاهش هزینه های جاری خود، سخت کردن شرایط تولید و صادرات و دستوری نمودن بازار های پولی، سرمایه و کالا و خدمات و حتی کلام راندن بر میل سیاستمداران و در یک کلام خطا های فاحش سیاستگذاری ناصحیح اقتصادی در گذشته تبعات هولناکی هم برای اقت
ونزوئلا توانست تورم 200 درصدی را به 4 درصد برساند(خبر ویژه)
22درصد و در سال 2023 حداقل هشت درصد خواهد بود. چگونه ونزوئلا در مدت کوتاه، در بحران غرق شد؟ همچنین چگونه رهایی از رکود و تورم را آغاز کرده است؟ ژانویه2021 بود که مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در کنگره ملی این کشور خبر از بهبود نسبی اوضاع اقتصاد داد و دوره پیش رو را رنسانس ونزوئلا نامگذاری کرد. به استناد آمارها می توانیم باور کنیم طولانی ترین بحران اقتصادی یک کشور که در شرایط غیرجنگی رخ داده
شکست و موفقیت سیاست های پولی از سال 1381 در کنترل و عدم کنترل تورم
عملکرد دولت سیزدهم بیندازیم پی می بریم که عملکرد بانک مرکزی نه تنها در حوزه بازار ارز مثبت نبوده بلکه در زمینه کنترل تورم نیز بسیار ضعیف بوده است. بر همین اساس و از زمان شروع به کار این دولت از مرداد ماه سال گذشته تا به امروز، نرخ دلار از نیمه کانال 25 هزار تومان توانست به 33 هزار و 300 تومان برسد، یعنی 30 درصد رشد قیمتی تنها ظرف 10 ماه. نرخ تورم نیز در طول این مدت همواره بالای 40 درصد بوده و عقب نشینی
افزایش قیمت کالاها به دلیل هزینه بالای دولت است
با انظباط بخشی به بودجه های سالانه راه را بر کسری بودجه احتمالی دولت ها ببندند. فاصله ارز نیمایی و آزاد رانت زا است نجفی منش خاطرنشان کرد: فاصله معنادار ارز نیمایی و آزاد نیز اکنون مورد ایراد است. نرخ ارز باید شناور بوده و بازار آن را تعیین کند نه بانک مرکزی. بانک مرکزی قیمتی را برای ارز تعیین می کند که رانت ایجاد می کند. چندین سال قیمت ارز بازار و بانک و غیره یکی بود.
حقوق بازنشستگان چقدر افزایش یافت؟
خرید 70 درصد بازنشستگان حداقلی بگیر بعد از گذشت بیش از 20 سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. طبق حکم قانون بودجه سال 1401 (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد 10 درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولان که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش 10 درصدی اعمال می شود. همچنین
اخبار ویژه
از صادرات به صورت اسکناس کلیه صرافی های مجاز معتبر می توانند نسبت به خرید ارز از صادرکنندگان به صورت اسکناس با نرخ توافقی اقدام و منابع تجهیز شده فوق را در سرفصل های مصارف ارزی خدماتی (موضوع ابلاغیه شماره 301305 مورخ 1400/10/14) و همچنین فروش ارز در سرفصل سایر (کد24) با احراز هویت متقاضی به فروش رسانند. ونزوئلا توانست تورم 200 درصدی را به 4 درصد برساند دولت ونزوئلا توانسته
رشد اقتصادی در سال 1400 به 4.4 درصد رسید/ رمز ارزهایی که با یک اشتباه از بین رفتند!
/> افزایش 30 درصدی میزان خرید تضمینی گندم مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، میزان خرید گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد رشد داشته است. عرضه ارز با نرخ توافقی در صرافی ها ادامه دارد رئیس کانون صرافان کشور گفت: امروز ارز در صرافی ها به صورت توافقی با نرخ بین 30 تا 30 هزار و 300 تومان در حال معامله و عرضه به متقاضیان است. افزایش تورم با
دولت چاره ای جز پیمودن مسیر حذف ارز ترجیحی نداشت
مهدی شهرازی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: با توجه به افزایش جهانی قیمت کالاهای اساسی دولت مجبور بود درآمد بیشتری را به ارز یارانه ای تخصیص دهد که زمینه ایجاد تورم و کسری بودجه دولت می شد. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر دولت قصد داشت برای امسال قیمت اقلامی که اکنون آزاد کرده را کنترل می کرد نیاز به بودجه ای معادل 350 همت(هزار میلیارد تومان) داشت . وی اضافه کرد: به
کاهش 15 درصدی خرید مرغ تنها در یک ماه
خواهند آورد. وی ادامه داد: مردم در شرایط رکود و تورم نرخ کالا های اساسی و پروتئینی نیاز به حمایت و تقویت توان اقتصادی خود جهت تأمین سبد معیشتی دارند از این رو با تخصیص کارت های اعتباری خرید مواد پروتئینی بخشی از قدرت مالی از دست رفته خود را جبران خواهند کرد. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: دولت به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم با تخصیص کارت های اعتباری جهت خرید
ونزوئلا توانست تورم 200 درصدی را به 4 درصد برساند
عنوان کرد که رشد اقتصادی ونزوئلا در سال 2021 بیش از 22درصد و در سال 2023 حداقل هشت درصد خواهد بود. چگونه ونزوئلا در مدت کوتاه، در بحران غرق شد؟ همچنین چگونه رهایی از رکود و تورم را آغاز کرده است؟ ژانویه2021 بود که مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در کنگره ملی این کشور خبر از بهبود نسبی اوضاع اقتصاد داد و دوره پیش رو را رنسانس ونزوئلا نامگذاری کرد. به استناد آمار ها می توانیم باور کنیم طولانی ترین