عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: اقدامات اغتشاشگران هم جنبه اخلال در امنیّت عمومی و هم جنبه براندازی داشت - حوزه
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: اقدامات اغتشاشگران هم جنبه اخلال در امنیّت ...
سایر منابع:
سایر خبرها
درس خارج آیت الله کعبی برای حکم محاربه
/> عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به روایاتی از امام پنجم(ع) و تصریح قانون مجازات ادامه داد: اغتشاشاتی که منجر به اخلال در امنیت عمومی و تخریب اموال عمومی و خصوصی شود حتی اگر منجر به کشتن فردی هم نگردد؛ تصمیم و حکم نهایی با قاضی، حاکم شرع و نظام اسلامی است که می توانند حکم اعدام را بر او جاری کنند. وی خاطرنشان کرد: براساس روایت امام پنجم(ع) حتی اگر خانواده مقتول محارب را بخشیده باشند
گزارش مشروح پرسش و پاسخ طلاب و دانشجویان با آیت الله کعبی با موضوع محاربه + فیلم
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رس ا، آیت الله عباس کعبی استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در نشست پاسخ به پرسش ها و شبهات در خصوص اجرای حکم محارب از منظر فقه و حقوق که به همت خبرگزاری رسا و با حضور شماری از طلاب و دانشجویان در سالن جلسات شهید دهقانی این رسانه حوزوی برگزار شد، پاسخگوی سؤالات حضار بود. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی وی در پاسخ به شبهات
فلسفه حکم محارب، بازدارندگی از جرم و حفظ امنیت جامعه است
زمین فساد می کنند یا باید کشته شوند و یا به صلیب کشیده و اعدام شوند و یا اینکه دست و پایشان برخلاف یکدیگر قطع شود و یا نفی بلد و تبعید شوند و بعد می فرماید این پستی و خواری آنها در دنیا است و در آخرت عذاب عظیم برای آنها است. استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه محارب چه کسی است، عنوان کرد: امام صادق (ع) در روایتی فرمودند کسی که سلاحی بکشد و زخمی بیندازد و یا مالی بدزد هرچند
حجت الاسلام رجبی: اظهار نظر بدون علم در مورد محاربه، موجب بدبینی و شبهه در جامعه می شود
به محاربه اعلام کرده اند از جمله امام جمعه برادران اهل سنت مسجد مکی زاهدان، مسئله محاربه را به صورت جامع مورد توجه قرار نداده است و دقت و رعایت مسائل علمی و حقوقی را می طلبد تا خدای نخواسته عده ای با سخنان اظهار شده در جبهه توطئه گران علیه نظام قرار نگیرند. این استاد حوزه تاکید کرد: طبق قانون مجازات اسلامی و فتوای امام و برخی دیگر از مذاهب که محارب هر چند مرتکب قتل نشده اما اگر قاضی
نظام اسلامی با مخلان امنیت قاطعانه برخورد کند
اظهارنظر می کنند درحالی که قانون محور همه اقدامات است. وی به معرفی و تبیین محارب در قانون مجازات اسلامی پرداخت و گفت: ماده 279 مربوطه می گوید محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان و مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی گردد و این تعریف مطابق است با آن چه در تحریرالوسیله امام و بسیاری از متون فقهی آمده است و در ماده 282؛ چهار مجازات را برای محارب مشخص کرده که یکی از آنها اعدام است، در ماده 283 تصریح شده است که انتخاب هریک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است. انتهای پیام/ ...
از روشنگری چیستی محاربه تا بیان ویژگی های جرائم علیه امنیت
. آیت الله کعبی با بیان اینکه درگیری با پلیس جرائم دیگری همانند جرائم براندازی و جرائم بر علیه امنیت ملی به شکل اشد ایجاد می کند افزود: بر اساس قانون آن هایی که اهل اغتشاش هستند، اغتشاشگرند وآشوب ایجاد می کنند و جامعه را می ترسانند، رعب و وحشت ایجاد می کنند، متعرض جان، مال و امنیت عمومی می شوند این افراد قطعاً مصداق محارب به حساب می آیند. وی با اشاره به ماده 282 قانون مجازات
مکارم شیراز: محارب قاتل نباشد، حکمش اعدام نیست
خبرفوری: این مرجع تقلید در پاسخی تفصیلی به پرسشی درباره ی حد محاربه اظهار داشت: آیا مجازات های چهارگانه [محاربه] جنبه تخییری دارد؟ یعنی حکومت اسلامی هر کدام از آنها را درباره هر کسی صلاح ببیند اجراء می کند، و یا متناسب با چگونگیِ جرم و جنایتی است که از آنها سر زده است؟ یعنی اگر افراد محارب دست به کشتن انسان های بی گناهی زده اند، مجازات قتل برای آنها انتخاب می شود. اگر اموال مردم را با تهدید به
بررسی جرم محاربه توسط معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
جریان اجرای حکم قطعی، مرجع قضایی حسب مورد اقدام به اعدام و یا قطع دست و پای محارب نماید، مدعیان حقوق بشر و دایه های مهربان تر از مادر نخواهند گفت که آرای صادره مذکور نیز منطبق با حقوق بشر نمی باشد و حقوق مجرم رعایت نشده است!؟ معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه با طرح این سوال که آیا محقق و پژوهشگری حق دارد اگر نظر حقوقی یا فقهی مورد قبول وی بر خلاف قانون مصوب باشد قانون را تخطئه کند و
محاربه و مجازات آن
و پای او را من باب سرقت قطع کند و سپس او را به اولیای مقتول بسپارد که مال خویش را از او بگیرند و سپس از باب قصاص اعدامش کنند ولی اگر اولیای مقتول او را عفو کردند، امام باید از جهت حد شرعی او را اعدام کند.34 3- درصورتی که محارب قبل از دستگیری توبه نماید، حد از او ساقط می شود اما حقوق الناس را باید ادا کند.35 4- محاربه با یک بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل ثابت می گردد.36
حمایت مجمع طلاب و فضلای فرزند شاهد جهان اسلام از اقدامات قاطعانه قوه قضائیه
نمودند. عمل این اغتشاشگران چه تحت تاثیر فضای مجازی و چه از روی خشم و عصبانیت باشد درهرصورت مصداق بارز و آشکار محاربه است، زیرا طبق ماده 279 قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن هاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد و وفق ماده 281 قانون مذکور راهزنان، سارقان و قاچاقچیان که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محارب اند. غیر از
دستگاه قضا با بیانیه های وحدت ستیز برخورد قاطع کند
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا ، جمعی از محققان و اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در پاسخ به اظهارات جماعت موسوم به مجمع محققین و مدرسین بیانیه ای صادر کردند. متن این بیانیه بدین شرح است: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ولاتقفُ مالیسَ لکَ به علمٌ اِنَّ السَّمعَ والبصرَ والفؤاد کلُّ اولئک کان عنه مسئولاً الاسراء/36 پس از اعتراف صریح
تشکیل پرونده اخلال در نظام دارویی برای 4 شرکت
محارب بیان کرد: در مقررات ماده 283 بیان شده که مجازات چهارگانه به اختیار قاضی گذاشته شده است. وی اظهار کرد: در خصوص تشویش اذهان عمومی هیچ مماشاتی صورت نخواهد گرفت. اظهارنظر های غیرمستند از سوی هر فرد شاخص (سلبریتی) و غیرشاخص خط قرمز ماست. قوه قضائیه موظف است برای احقاق حقوق عامه از این موارد گذشت نخواهد کرد. ستایشی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضا برای آزادی حمید نوری بیان کرد
بدون امنیت توسعه اقتصادی و اجتماعی هم محقق نمی شود
امام راحل آمده است که محارب کسی است که مردم را با سلاح (گرم یا سرد) بترساند و شرط آدم کشتن هم برای آن نیامده است . وی تصریح کرد: هیچ کس از اعدام کردن دیگران لذت نمی برد ولی وقتی عده ای، شهید زاهدلویی، آرمان علی وردی، سید روح الله عجمیان و دیگر شهدای امنیت را به آن وضع فجیع به قتل می رسانند، عده ای اعتراض می کنند که چرا مسببان این فجایع به محاربه محکوم می شوند. خاتمی قانون را فصل الخطاب دانست و گفت
قبض و بسط قانون در شرایط بحرانی معنا ندارد
است که خطور قرمز قانون و شریعت را در بحران ها برجسته کند. بدون اینکه موضع سیاسی بگیرد. البته گرفتن موضع سیاسی حق افراد است. اما اهالی حقوق باید بخش های مغفول و ناپیدای رخدادها را مورد اشاره قرار دهند. جامعه و حاکمیت را آگاه کنند که از این خطوط قرمز، تعدی و تعرض شده است. وظیفه اهالی حقوق آن است که هم به حقوق ملت تاکید کنند و هم حقوق حاکمیت. آنجا که حاکمیت متعرض حقوق افراد است و افراد فکر می کنند
نمی توان تبصره ماده 48 را به مرحله دادگاه یا تجدید نظر تسری داد
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، در هفته های اخیر برخی از رسانه ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص نحوه دسترسی برخی از متهمین به وکیل، ادعا هایی منتشر کرده اند مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی در دادگاه، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نیز برخی از مقامات قضایی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تایید
آیت الله خاتمی: به رئیس جمهور اعلام کردیم، سر می دهیم، اما نمی گذاریم حکم حجاب، روی زمین بماند/ به قوه ...
آیت الله احمد خاتمی در گردهمایی مبلغان سازمان اوقاف و امور خیریه برای اعزام در ایام فاطمیه با بیان اینکه معاندین اخیراً بر سر موضوع محاربه جنجال راه انداخته اند، گفت: پشتوانه قانون اساسی و دستگاه قضا در این زمینه تحریر الوسیله امام راحل است که فرموده محارب کسی که دیگران را با سلاح سرد و یا گرم بترساند و فرقی ندارد که آدم کشته باشد یا خیر. عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، اضافه کرد: ما از اعدام استقبال نمی کنیم، اما اگر کسی به جان
خویشتنداری دستگاه قضا مقابل کسانی که تشویش اذهان عمومی می کنند به پایان رسید + فیلم
دارد، در تعیین نحوه کیفر یا مجازات محارب است. سلاح کشیدن به قصد ترساندن مردم حکم "محاربه" دارد ستایشی ادامه داد: محاربه از نظر فقها، سلاح کشیدن به قصد ترساندن مردم و آشکار کردن و به زور و عنف مال دیگری را بردن و یا مردم را به اسارت بردن است که تمام اینها در کتب فقهی احصا شده است. محاربه در قانون ما وفق مقررات ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و در این نص، از مفهوم
هفتصد و سی و چهارمین شماره هفته نامه افق حوزه منتشر شد
به گزارش خبرگزاری حوزه ، مهمترین عناوین هفتصدو سی و چهارمین شماره هفته نامه افق حوزه به شرح زیر است: تجلیل امام خامنه ای مراجع عظام و علما از نیم قرن خدمات علمی آیت الله العظمی روحانی(ره) آیت الله العظمی سبحانی: دین و خرد تفکیک ناپذیرند آیت الله خاتمی: حوزه در بُعد رسانه ای فعال تر عمل کند آیت الله العظمی جوادی آملی: شناخت حقوق بشر در گروی شناخت حقیقت انسان آیت الله
پشتوانه دستگاه قضا در موضوع محاربه تحریر الوسیله امام است
این است که فصل الخطاب همگان؛ قانون است و قانون مجازات اسلامی حکم فرد محارب را مشخص کرده است. آیت الله خاتمی ابراز داشت: فردی در اغتشاشات اخیر خیابان را بسته و با سلاح سرد موجب ترس و هراس شهروندان شده است و تعدادی از قضات پس از دادگاهی به این نتیجه رسیدند که این فرد محارب است و قانون باید رعایت شود؛ حال ببینید که معاندین چه جنجالی را به راه انداختند. فضاسازی های ضدانقلاب برای
نشست پاسخ به پرسش ها و شبهات حکم محارب از منظر فقه و حقوق برگزار شد
تشکیل می دهد و در این میان رسانه در ایجاد یا عدم امنیت نقش بسیار تأثیرگذاری در افکار عمومی جامعه برعهده دارد. وی ابراز کرد: صلاحیت محاکم یک ویژگی ملی است اما جرائم علیه امنیت امکان فرا ملی و مرزی را دارد و دولت می تواند در داخل یا خارج از کشور پیگیر تعقیب مجازات متهمان باشد. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به مجازات سنگین علیه متجاوزان به امنیت ملی خاطرنشان کرد: در
پاسخ تفصیلی آیت الله مکارم شیرازی به پرسشی درباره حکم محاربه
این مرجع تقلید در پاسخی تفصیلی به پرسشی درباره ی حد محاربه اظهار داشت: آیا مجازات های چهارگانه [محاربه] جنبه تخییری دارد؟ یعنی حکومت اسلامی هر کدام از آنها را درباره هر کسی صلاح ببیند اجراء می کند، و یا متناسب با چگونگیِ جرم و جنایتی است که از آنها سر زده است؟ یعنی اگر افراد محارب دست به کشتن انسان های بی گناهی زده اند، مجازات قتل برای آنها انتخاب می شود. اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه برده
تشکیل پرونده برای 4 شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی/ محکومیت لغو عضویت ایران از کمیسیون بین ...
قرار می دهیم اما اگر به قصد تشویش اذهان عمومی باشد، ظلم به دستگاه قضایی و قانون است. ما نمی پذیریم هر کسی ادعایی را بدون سند و مدرک در جامعه تشویش ایجاد کند. وی با اشاره به خویشتن داری قوه قضائیه بر تشویش اذهان عمومی از سوی افراد شناخته شده گفت: این افراد نظم جامعه را برهم زدند. ستایشی با بیان اینکه در 15 دقیقه در رسانه ملی نمی توان مطالب را تببین کرد، گفت: در حوزه محاربه نکاتی
ژورنالیسم فقهی سروش محلاتی/جریانی با اسم فقه به دنبال کاهش تعبد جامعه است
در حالی که دستگاه های امنیتی، سازماندهی شدگی این ها را می گویند. عجیب است. قول ترتیب و تخییر نیز احتیاج به بررسی دارد و در نوشته های آقای سروش نیز بود؛ حضرت امام اقوی را تخییر می داند و احتیاط مستحب نیز بر روی ترتیب است. بالفرض ما ترتیب را در مجازات محارب بپذیریم در پرونده به خصوص محسن شکاری که خیابان بسته و با قمه مأمور را مجروح کرده است احتیاج به بررسی دارد. در ترتیبی که فقها بیان می
حکم آتش زدن سطل زباله محاربه نیست
با شرایط زمان قابل تغییر است؟ تصریح کرد: حکم محاربه یک حکم شرعی است که در قانون منعکس شده و بسیار روشن و ساده است و پیچیدگی ندارد. کسی که برای سلب امنیت مردم، جان و ناموس مردم سلاح بکشد و ایجاد ترس در جامعه کند محارب محسوب می شود. لذا محاربه تعریف روشن و واضحی دارد، تعطیل پذیر نیست و حکم شرعی است که به آن عمل می شود. رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه ممکن
حوزه و دانشگاه چگونه به یکدیگر نزدیک تر می شوند؟
، وحدت حوزه و دانشگاه ضروری است. بنا به گفته امام(ره) بدخواهان نمی خواهند بین حوزه و دانشگاه وحدت وجود داشته باشد زیرا وحدت این دو مجموعه، آثار و برکات زیادی دارد. حسن زاده با اشاره به اهمیت آسیب شناسی وحدت حوزه و دانشگاه و جدایی این دو مجموعه از یکدیگر گفت: امروز بحث روز محاربه است؛ هیچکس نگفته که مجازات محارب تاییداً قتل و اعدام است. فتوای حضرت امام(ره) هم مشمول فقها است که قاضی مخیر است