اعتراض شهرداران به مصوبه قانونی عدم امکان ثبت نام کارکنان شهرداری ها در انتخابات شوراها - ایمنا
اعتراض شهرداران به مصوبه قانونی عدم امکان ثبت نام کارکنان شهرداری ها در ...
سایر منابع:
سایر خبرها
شرایط تمدید مهلت اخذ رای انتخابات شوراهای اسلامی تعیین شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 8 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 5 طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و دهیاران با 158 رای موافق، 28 رای مخالف و 7 رای متنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه علنی با ماده مذکور موافقت کردند. متن ماده مذکور به شرح ذیل است: متن
تعیین مدارک برای احراز هویت رأی دهندگان در انتخابات شوراها
شوراهای شهر ور روستا به شرح ذیل است: ماده 22 قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 22- در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یک بار با ارائه شماره ملی و اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه یا معافیت بعد از احراز هویت رأی دهد. همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز
تداوم بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها در دستور کار
به گزارش سرویس سیاسی افق تهران ؛ جلسه علنی امروز مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف شروع شد که موارد کاری آن به شرح زیر است: ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح جز 2 بند (ر) ماده 28 و تبصره 4 ماده 29 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / قالیباف: رژیم صهیونیستی به دلیل شکست های بزرگ موجودیتش به خطر افتاده است
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز ، جلسه علنی امروز مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف شروع شد که موارد کاری آن به شرح زیر است: ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح جز 2 بند (ر) ماده 28 و تبصره 4 ماده 29 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه
تصمیم مهم مجلس درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان و اصلاح سن بازنشستگی
امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص دو فوریت لایحه اصلاح احکام سن و سابقه بازنشستگی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت عنوان لایحه اصلاح جزء (2) بند (ر) ماده (28) و تبصره (4) ماده (29) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری خواهند کرد. ، این لایحه دو جزء دارد و دو هدف را دنبال می کند: نظر به اینکه در جزء (2) بند (ر) ماده (29) قانون برنامه
ادامه رسیدگی به اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها در دستورکار مجلس
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به کار کرد. روح الله متفکرآزاد عضو هیئت رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور در اجرای ماده (137) قانون آیین نامه داخلی مجلس گزارش کمیسیون
خشم نماینده مجلس از اجرا نشدن قانون همسان سازی | بوی خرابکاری می آید؟
حقوق بازنشستگان تحت عنوان لایحه اصلاح جزء (2) بند (ر) ماده (28) و تبصره (4) ماده (29) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران هستند. از قرار، این لایحه دو جزء دارد و دو هدف را دنبال می کند؛ اول، نظر به اینکه در جزء (2) بند (ر) ماده (29) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/3/1403، صرفاً به متناسب سازی بازنشستگان غیرحداقل بگیر اشاره شده است و با توجه به
دهن کجی مجلس برای بازنشستگان تامین اجتماعی ! / مجلسی ها خون بازنشستگان را توی شیشه کردند !
تبریزیان فعال بازنشستگان در واکنش به عدم تصویب لایحه متناسب سازی حقوق بازنشستگان به خبرنگار کارگری رکنا گفت:با تمام تلاشهایی که فعالان جامعه بازنشستگان در ارائه این لایحه به مجلس داشتند اما ااین لایحه رای نیاورد و در ادامه باید اعلام کنم لایحه دو فوریتی اصلاح برخی از ماده های قانونی 29 و 28 لایحه برنامه هفتم در مجلس هم بررسی شد . این فعال بازنشسته با تاکید بر نقاط ضعف لایحه دو فوریتی گفت:این
بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شورا ها در دستورکار مجلس قرار گرفت
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه 8 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است: ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح جز 2 بند (ر) ماده 28 و تبصره 4 ماده 29 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه بررسی تقاضای یک فوریت در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان ...
بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها در دستورکار مجلس قرار گرفت
به گزارش خبرنگار مهر ، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه 8 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است: ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح جز 2 بند (ر) ماده 28 و تبصره 4 ماده 29
شرایط تمدید مهلت اخذ رأی در انتخابات شوراها
دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه 8 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است: ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح جز 2 بند (ر) ماده 28 و تبصره 4 ماده 29 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه بررسی تقاضای یک فوریت در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان/ مهر ...
آغاز جلسه علنی مجلس
به گزارش خبرگزاری برنا، جلسه علنی امروز مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای آغاز شد. دستور جلسه علنی امروز به شرح زیر است: ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح جز 2 بند (ر) ماده 28 و تبصره 4 ماده 29 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه بررسی تقاضای یک فوریت در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان انتهای پیام ...
وعده های نافرجام
میدری وزیر، دیگر آن گونه که نشان می داد دل به حل به مشکلات معلولان نمی دهد این است که ظاهرا به استناد ماده 7 قانون معلولان، توافق شده که اعتبارات موضوع کمک هزینه پرداختی به مراکز نگهداری از معلولان و کمک هزینه پرستاری معلولان شدید بابت نگهداری از معلولان در منزل به خانواده ها در سقف اعتبار قانونی مندرج در بودجه سال جاری مصوب مجلس تا پایان سال به طور کامل و به میزان 100 درصد تخصیص یابد و اجرایی شود
اصلاحیه قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
بند الف ماده (11) و اصلاح بند پ و تبصره (2) بند ج ماده (8)، بند ت ماده (10) و تبصره (1) بند ت ماده (102) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و با شماره نامه 910/18992 مورخ 1403/4/4 به رئیس جمهور ابلاغ گردیده، با متن منتشره در آن روزنامه به شماره 23093 مورخ 1403/4/18 مقابله و یک مورد مغایرت آن به شرح زیر جهت اصلاح و انتشار مجدد به استحضار می رسد. اصلاحیه قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
آیا ابلاغ مصوبه مجلس در باره حجاب، با وفاق ملی ناسازگار است؟
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه هم میهن نوشت: چند روز بعد از اعلام این خبر، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که به زودی ریاست مجلس این قانون را ابلاغ خواهد کرد. این درحالی است که اصل 123 قانون اساسی ابلاغ مصوبات مجلس برای اجرا را بر عهده رئیس جمهور گذاشته است. ماده یک قانون مدنی در توضیح این اصل می گوید: مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به
حساب بازنشستگان با این واریزی پر پول شد
روزنو : در این نامه آمده است: قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در جزء 1 بند(ر) ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و جهت اجرا به دولت محترم ابلاغ شد. با عنایت به اینکه طبق مصوبه مجلس محترم آیین نامه اجرایی این قانون بایستی توسط دولت محترم تصویب می شد دولت سیزدهم در اواخر دوران خدمت نسبت به تهیه و تنظیم و ابلاغ آیین نامه موصوف به دستگاه
حساب بازنشستگان با این واریزی پر پول شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از روزنو، در این نامه آمده است: قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در جزء 1 بند(ر) ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و جهت اجرا به دولت محترم ابلاغ شد. با عنایت به اینکه طبق مصوبه مجلس محترم آیین نامه اجرایی این قانون بایستی توسط دولت محترم تصویب می شد دولت سیزدهم در اواخر دوران خدمت نسبت به تهیه و تنظیم و
سردرگمی مجلس از کمبود دستورکار؛7 وزیر به کمیسیون ها می روند
دستورکار مشخصی است. - ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در اجرای ماده (137) قانون آیین نامه داخلی مجلس - گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده (آر-ا) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی
بیمه کارگران ساختمانی را فراگیر خواهیم کرد/ اولویت دولت اجرای قانون است
تاکید شده است. در تکالیف برنامه هفتم توسعه در ماده 28 این قانون داریم که چند بند به بحث خروج از بنگاه داری تاکید شده است. اصول حاکمیت شرکتی ابلاغ شده و تکلیف قانونی است که به جز موضوع اصل 44 قانون اساسی، سایر اسناد بالادستی هم بر این کار تاکید دارند. البته صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ما به صورت سهامداری ارائه می شود. معاون وزیر کار در حوزه انتصابات شستا و شرکت های تابعه دیگر وزارت
اصلاح قانون کار این بار به سود کارگران/ابهام در تعیین نرخ دستمزد حذف می شود
قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم 45 درصد بود، حقوق کارگران صرفاً 22 درصد افزایش یافت. ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده 41 قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده ایم که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد. از سوی دیگر مجلس، شورای عالی کار و دولت را مکلف می کند که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت
عارف از ابلاغ این مصوبه مهم خبر داد
اعضای منتخب هیأت وزیران در شورای حقوق و دستمزد تعیین می شوند. مطابق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعأ دو نفر نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود. پیشتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عضو این شورا بود که وزیر کشور جایگزین وزیر کار شد. ...
نامه شهرداران کلانشهرها به مراجع قانونگذاری+ جزئیات
متن این نامه آمده است: "متاسفانه در بند (ب) ماده (13) طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران ، عبارت "کارکنان شهرداری ها به بند (3) ماده (32) قانون فعلی اضافه شده که این موضوع الزام استعفای کارکنان شهرداری ها جهت کاندیداتوری در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را پدید می آورد. مشروح این خبر را با تیتر "درخواست انتخاباتی زاکانی از جنتی و قالیباف" در اکوایران بخوانید.
تلاش برای ماندن؛ شورا ها 4 ساله است یا 7ساله؟
انتخابات در نظر بگیرد. . اما تبصره مهمی در ماده 22 گنجانده شده بود که شاید به پشتوانه آن، شورای عالی شورا ها 7 ساله شدن دوره ششم مدیریت شهری را به تصویب رسانده است. در این تبصره به صراحت اعلام شده: درصورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یک صدوسی ویکم (131) قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت هم زمان شدن انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست
صحبت های حاجی بگلو، رئیس شورای عالی استان های کشور، در برنامه صف اول شبکه خبر + فیلم
می دهم که به مطالب دیگر هم برسیم، وقتی ما اصل 131 قانون اساسی حاکم می شود و آن را باید اجرا کنیم، قانونگذار در گذشته پیش بینی کرده بود اگر چنانچه اصل 131 قانون اساسی پیش آمد ماده 22 قانون انتخابات ریاست جمهور تبصره آن گفته بود که انتخابات شورا های شهر و روستا یعنی آن دوره؟ یا متوقف می شوند یا تمدید، متوقفشان بر این بود که باید همزمان با انتخابات ریاست جمهوری که گذشت برگزار می شد، این اتفاق شکل
صحبت های حاجی بگلو، رئیس شورای عالی استان های کشور، در برنامه صف اول شبکه خبر + فیلم
می دهم که به مطالب دیگر هم برسیم، وقتی ما اصل 131 قانون اساسی حاکم می شود و آن را باید اجرا کنیم، قانونگذار در گذشته پیش بینی کرده بود اگر چنانچه اصل 131 قانون اساسی پیش آمد ماده 22 قانون انتخابات ریاست جمهور تبصره آن گفته بود که انتخابات شورا های شهر و روستا یعنی آن دوره؟ یا متوقف می شوند یا تمدید، متوقفشان بر این بود که باید همزمان با انتخابات ریاست جمهوری که گذشت برگزار می شد، این اتفاق شکل
پژمان فر: زنان شاغل حق عائله مندی دریافت کنند
تحریریه زندگی آنلاین : نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستار پرداخت حق عائله مندی به زنان شاغل مشمول قانون کار شد.متن نامه نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم به موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر است. جناب آقای موسوی مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی سلام علیکم با احترام
درخواست یک حقوقدان از پزشکیان/ مخالفت مجلس با استعفای حسین زاده برای حضور در دولت یک کج سلیقگی بود/ می ...
قانون اساسی همچون اصول قانون اساسی در جایگاهی بالاتر از قوانین عادی یعنی قانون آئین نامه داخلی مجلس، قرار دارد عمل به آن ضرورت دارد و عملا با پذیرش پست دولتی نیازی به استعفا و رای نمایندگان جهت استعفا وجود ندارد. او ادامه داد: حتی اگر قرار به عمل به آئین نامه داخلی مجلس باشد نیز ماده 92 قانون آئین نامه داخلی مجلس به شرح و چگونگی استعفا می پردازد و در ارتباط با طرح مجدد استعفای نماینده پس