خانه
اعتراض شهرداران به مصوبه عدم امکان ثبت نام کارکنان شهرداری ها در انتخابات ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
موافقت مجلس با شرایط تمدید مهلت اخذ رای انتخابات شورا های اسلامی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 8 مهر) در جریان بررسی ماده 5 طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و دهیاران با 158 رای موافق، 28 رای مخالف و 7 رای متنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه علنی با ماده مذکور موافقت کردند. متن ماده مذکور به شرح ذیل است: متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (20) قانون
بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شورا ها در دستورکار مجلس قرار گرفت
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه 8 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است: ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح جز 2 بند (ر) ماده 28 و تبصره 4 ماده 29 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه بررسی تقاضای یک فوریت در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان ...
تداوم بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها در دستور کار
به گزارش سرویس سیاسی افق تهران ؛ جلسه علنی امروز مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف شروع شد که موارد کاری آن به شرح زیر است: ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح جز 2 بند (ر) ماده 28 و تبصره 4 ماده 29 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه
بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها در دستورکار مجلس قرار گرفت
به گزارش خبرنگار مهر ، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه 8 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است: ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح جز 2 بند (ر) ماده 28 و تبصره 4 ماده 29
آغاز جلسه علنی مجلس
به گزارش خبرگزاری برنا، جلسه علنی امروز مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای آغاز شد. دستور جلسه علنی امروز به شرح زیر است: ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح جز 2 بند (ر) ماده 28 و تبصره 4 ماده 29 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه بررسی تقاضای یک فوریت در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان انتهای پیام ...
شرایط تمدید مهلت اخذ رأی در انتخابات شوراها
دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه 8 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است: ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح جز 2 بند (ر) ماده 28 و تبصره 4 ماده 29 قانون برنامه پنج ساله
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / قالیباف: رژیم صهیونیستی به دلیل شکست های بزرگ موجودیتش به خطر افتاده است
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز ، جلسه علنی امروز مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف شروع شد که موارد کاری آن به شرح زیر است: ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح جز 2 بند (ر) ماده 28 و تبصره 4 ماده 29 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه
خبر خوش برای بازنشستگان | افزایش حقوق ها در مجلس کلید خورد!/ سنگ تمام مجلسی ها برای بازنشستگان
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ، تصویب دو فوریت لایحه اصلاح احکام سن و سابقه بازنشستگی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان قانون برنامه هفتم در دستور کار امروز مجلس قرار گرفت. امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص دو فوریت لایحه اصلاح احکام سن و سابقه بازنشستگی و همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت عنوان لایحه اصلاح جزء (2) بند (ر) ماده (28) و تبصره (4) ماده (29) قانون برنامه
سبد کالای 5 میلیون تومانی
به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده 41 قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و هدف طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است. وی افزود: طبق ماده 41 قانون کار باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود که کلمه با توجه ابهام دارد و به همین دلیل در سال های گذشته به ویژه از سال 1397 و به
ادامه رسیدگی به اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها در دستورکار مجلس
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به کار کرد. روح الله متفکرآزاد عضو هیئت رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور در اجرای ماده (137) قانون آیین نامه داخلی مجلس گزارش کمیسیون
خشم نماینده مجلس از اجرا نشدن قانون همسان سازی | بوی خرابکاری می آید؟
حقوق بازنشستگان تحت عنوان لایحه اصلاح جزء (2) بند (ر) ماده (28) و تبصره (4) ماده (29) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران هستند. از قرار، این لایحه دو جزء دارد و دو هدف را دنبال می کند؛ اول، نظر به اینکه در جزء (2) بند (ر) ماده (29) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/3/1403، صرفاً به متناسب سازی بازنشستگان غیرحداقل بگیر اشاره شده است و با توجه به
آیا با طرح مجلس حقوق کارگران به میزان تورم افزایش می یابد؟
های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه های جاری نیز هستند, اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی دهد که به این موارد رسیدگی کنند. بنابراین گزارش، برای حل این مشکلات و بالا بردن قدرت خرید کارگران اخیرا جمعی از نمایندگان طرح اصلاح ماده 41 قانون کار را مطرح کردند که در ادامه گزارش به این موضوع می پردازیم. میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
افزایش حقوق کارگران به میزان تورم؟!
/> میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با تسنیم درباره طرح اصلاح ماده 41 قانون کار، گفت: این طرح با قید یک فوریت و با 25 امضا تقدیم هیئت رئیسه شده و هیئت رئیسه نیز آن را به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده و در حال حاضر در دستورکار این کمیسیون قرار دارد. وی درباره ماده 41 قانون کار که افزایش حقوق کارگران بر اساس آن انجام می شود، افزود: طبق ماده 41 قانون کار، باید
دهن کجی مجلس برای بازنشستگان تامین اجتماعی ! / مجلسی ها خون بازنشستگان را توی شیشه کردند !
تبریزیان فعال بازنشستگان در واکنش به عدم تصویب لایحه متناسب سازی حقوق بازنشستگان به خبرنگار کارگری رکنا گفت:با تمام تلاشهایی که فعالان جامعه بازنشستگان در ارائه این لایحه به مجلس داشتند اما ااین لایحه رای نیاورد و در ادامه باید اعلام کنم لایحه دو فوریتی اصلاح برخی از ماده های قانونی 29 و 28 لایحه برنامه هفتم در مجلس هم بررسی شد . این فعال بازنشسته با تاکید بر نقاط ضعف لایحه دو فوریتی گفت:این
اصلاحیه قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
بند الف ماده (11) و اصلاح بند پ و تبصره (2) بند ج ماده (8)، بند ت ماده (10) و تبصره (1) بند ت ماده (102) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و با شماره نامه 910/18992 مورخ 1403/4/4 به رئیس جمهور ابلاغ گردیده، با متن منتشره در آن روزنامه به شماره 23093 مورخ 1403/4/18 مقابله و یک مورد مغایرت آن به شرح زیر جهت اصلاح و انتشار مجدد به استحضار می رسد. اصلاحیه قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
حساب بازنشستگان با این واریزی پر پول شد
روزنو : در این نامه آمده است: قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در جزء 1 بند(ر) ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و جهت اجرا به دولت محترم ابلاغ شد. با عنایت به اینکه طبق مصوبه مجلس محترم آیین نامه اجرایی این قانون بایستی توسط دولت محترم تصویب می شد دولت سیزدهم در اواخر دوران خدمت نسبت به تهیه و تنظیم و ابلاغ آیین نامه موصوف به دستگاه
سردرگمی مجلس از کمبود دستورکار؛7 وزیر به کمیسیون ها می روند
دستورکار مشخصی است. - ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در اجرای ماده (137) قانون آیین نامه داخلی مجلس - گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده (آر-ا) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی
حساب بازنشستگان با این واریزی پر پول شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از روزنو، در این نامه آمده است: قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در جزء 1 بند(ر) ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و جهت اجرا به دولت محترم ابلاغ شد. با عنایت به اینکه طبق مصوبه مجلس محترم آیین نامه اجرایی این قانون بایستی توسط دولت محترم تصویب می شد دولت سیزدهم در اواخر دوران خدمت نسبت به تهیه و تنظیم و
اصلاح قانون کار این بار به سود کارگران/ابهام در تعیین نرخ دستمزد حذف می شود
قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم 45 درصد بود، حقوق کارگران صرفاً 22 درصد افزایش یافت. ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده 41 قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده ایم که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد. از سوی دیگر مجلس، شورای عالی کار و دولت را مکلف می کند که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت
همسر قالیباف و معاون احمدی نژاد در دولت پزشکیان پُست گرفتند
به بند 18 ماده 1 آیین نامه اصلاحی تشکیل ستاد ملی زن و خانواده (مصوب جلسه 899 مورخ 1403/02/11 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، بانوان؛ فاطمه بداغی، لیلا سادات زعفرانچی، فاطمه قاسم پور، زهرا سادات مشیر استخاره و آقای فرج الله هدایت نیا به عنوان پنج عضو صاحب نظر در امور زنان و خانواده، برای عضویت در ستاد ملی زن و خانواده به مدت سه سال انتخاب می شوند . فاطمه بداغی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی
همسر قالیباف و معاون احمدی نژاد در دولت پزشکیان پُست گرفتند
به بند 18 ماده 1 آیین نامه اصلاحی تشکیل ستاد ملی زن و خانواده (مصوب جلسه 899 مورخ 1403/02/11 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، بانوان؛ فاطمه بداغی، لیلا سادات زعفرانچی، فاطمه قاسم پور، زهرا سادات مشیر استخاره و آقای فرج الله هدایت نیا به عنوان پنج عضو صاحب نظر در امور زنان و خانواده، برای عضویت در ستاد ملی زن و خانواده به مدت سه سال انتخاب می شوند . فاطمه بداغی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی
آیا ابلاغ قانون عفاف و حجاب، که شورای نگهبان آن را تایید کرده به چالش جدید تبدیل می شود؟
عهده رئیس جمهور گذاشته است. ماده یک قانون مدنی در توضیح این اصل می گوید: مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. تبصره این ماده هم تاکید می کند: در صورت استنکاف رئیس
نامه شهرداران کلانشهرها به مراجع قانونگذاری+ جزئیات
متن این نامه آمده است: "متاسفانه در بند (ب) ماده (13) طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران ، عبارت "کارکنان شهرداری ها به بند (3) ماده (32) قانون فعلی اضافه شده که این موضوع الزام استعفای کارکنان شهرداری ها جهت کاندیداتوری در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را پدید می آورد. مشروح این خبر را با تیتر "درخواست انتخاباتی زاکانی از جنتی و قالیباف" در اکوایران بخوانید.
تلاش برای ماندن؛ شورا ها 4 ساله است یا 7ساله؟
تغییر شد. یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 22 قانون انتخابات ریاست جمهوری که در تاریخ 5 تیر 1364 تصویب شده بود با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق و تبصره آن به تبصره یک اصلاح شد: تبصره 2 – برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا های اسلامی شهر و روستا از شمول ماده 22 قانون انتخابات ریاست جمهوری مستثنی و در سال 1404 برگزار می شود. دوره هفتم شورا های شهر و روستا به صورت سه ساله است و انتخابات دوره های بعد
صحبت های حاجی بگلو، رئیس شورای عالی استان های کشور، در برنامه صف اول شبکه خبر + فیلم
می دهم که به مطالب دیگر هم برسیم، وقتی ما اصل 131 قانون اساسی حاکم می شود و آن را باید اجرا کنیم، قانونگذار در گذشته پیش بینی کرده بود اگر چنانچه اصل 131 قانون اساسی پیش آمد ماده 22 قانون انتخابات ریاست جمهور تبصره آن گفته بود که انتخابات شورا های شهر و روستا یعنی آن دوره؟ یا متوقف می شوند یا تمدید، متوقفشان بر این بود که باید همزمان با انتخابات ریاست جمهوری که گذشت برگزار می شد، این اتفاق شکل
صحبت های حاجی بگلو، رئیس شورای عالی استان های کشور، در برنامه صف اول شبکه خبر + فیلم
می دهم که به مطالب دیگر هم برسیم، وقتی ما اصل 131 قانون اساسی حاکم می شود و آن را باید اجرا کنیم، قانونگذار در گذشته پیش بینی کرده بود اگر چنانچه اصل 131 قانون اساسی پیش آمد ماده 22 قانون انتخابات ریاست جمهور تبصره آن گفته بود که انتخابات شورا های شهر و روستا یعنی آن دوره؟ یا متوقف می شوند یا تمدید، متوقفشان بر این بود که باید همزمان با انتخابات ریاست جمهوری که گذشت برگزار می شد، این اتفاق شکل
درخواست یک حقوقدان از پزشکیان/ مخالفت مجلس با استعفای حسین زاده برای حضور در دولت یک کج سلیقگی بود/ می ...
قانون اساسی همچون اصول قانون اساسی در جایگاهی بالاتر از قوانین عادی یعنی قانون آئین نامه داخلی مجلس، قرار دارد عمل به آن ضرورت دارد و عملا با پذیرش پست دولتی نیازی به استعفا و رای نمایندگان جهت استعفا وجود ندارد. او ادامه داد: حتی اگر قرار به عمل به آئین نامه داخلی مجلس باشد نیز ماده 92 قانون آئین نامه داخلی مجلس به شرح و چگونگی استعفا می پردازد و در ارتباط با طرح مجدد استعفای نماینده پس
ذبیح الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور کیست؟
هفتم پیشرفت و سایر قوانین بالادستی از جمله: ساماندهی کارکنان دولت، فوق العاده خاص موضوع جزء 3 بند (ب) ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور افزایش بهره وری و نگهداشت نیروی انسانی، ساماندهی و بهبود کانون های ارزیابی شایستگی های عمومی، بهبود نظام آموزش کارکنان دولت، تعامل سازنده با دستگاه های اجرایی و پاسخگویی به مکاتبات در سریع ترین زمان ممکن. در پایان اظهار امیدواری شده است: امید است
خبر داغ دم ظهری جمعه ای برای بازنشستگان؛ احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان بارگذاری شد
به گزارش اینتیتر به نقل از روزنو، صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرده است : بند الحاقی ماده 29 قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر می دارد : به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 90درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال 1403 در سال اول معادل
صدور کد دستگاه اجرایی برای 24 دهیاری استان یزد
به گزارش یزدفردا: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد از صدور کد دستگاه اجرایی برای 24 دهیاری استان خبر داد. محمدجواد ابوالحسینی بیان کرد: با عنایت به مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره ماده 1 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و پیگیری های به عمل آمده از سازمان برنامه بودجه کشور توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، برای 24 دهیاری استان، کد
