ضرورت تدوین قانون جامع پیرامون واگذاری امور تصدی به استان ها / شفاف سازی نقش و وظایف دولت و بخش خصوصی در توسعه - تیتر برتر
سایر خبرها
مشاور امور تحول دیجیتال و معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان های وزارت ارتباطات منصوب شدند
به گزارش شهرآرانیوز؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکم خود خطاب به باقری اصل آورده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای و در چارچوب قوانین و مقررات، اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی مقام معظم رهبری مدظله العالی و قانون برنامه هفتم توسعه و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، در مسیر پیشبرد برنامه ها و ماموریت های محوله و اجرای سیاست های دولت و حفظ
آخرین وضعیت استقرار دفاتر شرکت های باربری در خروجی معادن
معادن ، صحت سنجی اطلاعات مندرج در بارنامه های صادر شده توسط شرکت های باربری ، وضعیت تقسیط مالیات بر ارزش افزوده در مصوبات کارگروه حمایت از قضایی و همچنین بند ب ماده (59) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت . ایوب فرامرزی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع صحت سنجی اطلاعات درج شده در بارنامه های صادر شده
منابع مالی؛ چالش اصلی همسان سازی
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احمد میدری در حاشیه آئین تودیع و معارفه مدیران سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: مهم ترین انتظار از دوره جدید سازمان تامین اجتماعی تحقق اسناد بالادستی در حوزه رفاه اجتماعی قانون برنامه هفتم توسعه است. وی، یکی از مهم ترین اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه رفاه اجتماعی را افزایش پوشش بیمه های اجتماعی در کشور عنوان و اضافه کرد:اجرای اصل کفایت خدمات که یکی
حمایت هدفمند از تولید با موانع تعرفه ای مقید به زمان محقق می شود
تبصره بند ج ماده 1 ( الحاقی 1400/11/10)درباره صلاحیت محاکم و تعیین میزان مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، کالاهایی که به موجب صلاحیت اعطائی بر اساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آنها ممنوع می شود را نیز در حکم کالای مجاز مشروط محسوب کرده است. این فعال اقتصادی به برنامه های توسعه کشور اشاره و تأکید کرد: در ماده 115 قانون برنامه سوم، بند ز
تسهیلات جدید خرید زمین در قانون برنامه 5 ساله هفتم توسعه ایران
اجاره مسکن در بازار آزاد را ندارند، اقدام کنند. وی افزود: قانون برنامه پنجم توسعه ایران که تیر 1403 توسط مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده است، بر موضوع مسکن حمایتی مجدد تاکید دارد و وظایف و تکالیفی را در مواد 50 و 54 برای دستگاه های اجرایی و دولت به برای تأمین زمین جهت احداث مسکن و کاهش هزینه مشخص کرده است که تأثیر بسزایی در زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب برای افراد واجد
معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان ها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی در حکم خود خطاب به حاتمی زاده آورده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، رعایت اخلاق و تقوای الهی و در چارچوب قوانین و مقررات، اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی مقام معظم رهبری مدظله العالی و قانون برنامه هفتم توسعه و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، ضمن
رضا باقری اصل مشاور وزیر ارتباطات در امور تحول دیجیتال شد
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور حکمی، رضا باقری اصل را به عنوان مشاور وزیر در امور تحول دیجیتال منصوب کرد. به گزارش سیتنا، سید ستار هاشمی در حکم خود خطاب به باقری اصل آورده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای و در چارچوب قوانین و مقررات، اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی مقام معظم رهبری مدظله العالی و قانون برنامه هفتم توسعه و با
معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان ها وزارت ارتباطات منصوب شد
به گزارش خبرگزاری برنا؛ سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات در حکم خود خطاب به حاتمی زاده آورده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، رعایت اخلاق و تقوای الهی و در چارچوب قوانین و مقررات، اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی مقام معظم رهبری مدظله العالی و قانون برنامه هفتم توسعه و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، ضمن تعامل تعامل سازنده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی
پیش نیازهای رشد تجارت
، غیرمجاز و ممنوع منقسم می شد تا اینکه در سال 1372 با اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات و به موجب ماده 2 آن، واژه غیرمجاز به معنای ممنوعیت های متاثر از تصمیمات دولت حذف شد؛ اما به موجب تبصره آن کماکان دولت می توانست بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع کند. هرچند به موجب بند ت ماده 165 قانون امور گمرکی مصوب 1390 بندهای 1، 2 و 3 ماده 2
جزئیات خبری طرح ساماندهی کارکنان دولت در یکشنبه 29 مهر
جمعه رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درپایان به توقعات برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: باید بهره وری بخش عمده ای از رشد اقتصادی را تشکیل دهد. همچنین دولت باید سریعاً لایحه ای به مجلس ارسال کند تا به عدالت استخدامی و نظم در ساختار اداری کشور دست یابیم./خبرگزاری دانشجو طرح ساماندهی کارکنان شرکتی بار مالی ندارد به گفته اناری، آنچه در نشست دهم مهر دیدیم این
چهار حمایت کلیدی برنامه هفتم توسعه از شرکت های دانش بنیان
به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی در آینده، جایگاه خود را مستحکم تر سازند. عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دولت و دستگاه های اجرایی، وظیفه مهمی در اجرای مصوبات برنامه هفتم توسعه دارند. لازم است با برنامه ریزی دقیق و همکاری بین نهادهای مختلف، این مصوبات به مرحله اجرا برسند و شرکت های دانش بنیان از حمایت های لازم بهره مند شوند. در این راستا، مجلس شورای
برنامه هفتم توسعه خوب است اگر سازمان امور مالیاتی همکاری کند/ پرداختی ایرانسل به دولت بیش از 98 هزار ...
است. شرح جزئیات این سرمایه گذاری موضوع این گزارش نیست. مدیرعامل ایرانسل اعلام کرد که تمام این سرمایه گذاری بدون کمک دولتی بوده و از ابتدای فعالیت تا شهریورماه سال 1403 پرداختی ایرانسل به دولت بیش از 98 هزار میلیارد تومان بوده است. برنامه هفتم توسعه خوب است اگر سازمان امور مالیاتی همکاری کند گفتمان عمومی در اکوسیستم، از فعالین حاضر در اکوسیستم گرفته تا تنظیمگران، بر لزوم
ضرورت تدوین برش استانی برای تصمیم گیری های بهتر دولت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار در جلسه شورای اداری استان ، بر ضرورت تدوین برش استانی برنامه هفتم توسعه، استفاده از سند آمایش سرزمینی در تصمیم گیری های مدیریتی تاکید کرد. رحمانی همچنین با اشاره به بودجه پایین تملک دارایی افزود: تلاش برای جذب اعتبارات ملی از مهم ترین شاخص های ارزیابی مدیران در دولت جدید است. وی با اشاره به آمادگی دستگاه های برای
همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ آزمون اجرای برنامه هفتم
گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. بر اساس ماده 98 قانون خدمات کشوری، چنانچه ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر کند، دولت مکلف است، به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را ترمیم کند. به همین منظور در برنامه های توسعه ای چهارم، پنجم، ششم و هفتم توسعه، بر متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان تاکید شده است. دولت
یادآوری قالیباف به دولت درباره جزایر سه گانه
را برای توسعه این جزایر ایرانی فراهم کند. اما ماده 61 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور که قالیباف از آن سخن گفت شامل چه مواردی است؟ در ماده 61 قانون برنامه هفتم توسعه کشور آمده است که دولت مکلف است نسبت به فعال سازی حداکثری ظرفیت های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط، با تاکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن
حق بیمه حوادث را از قبوض برق، گاز و آب مردم دریافت کنید
خواهیم کرد. نامی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به مسئله آب خیزداری نه تنها آب حفظ خواهد شد و آب بیشتری به سفره های زیرزمینی می رسد سبب می شود که مخاطرات انسان ساز مانند فرونشست هم از آن جلوگیری شود همچنین حفظ خاک به عنوان یک عنصر اصلی در طبیعت را هم خواهیم داشت. رئیس سابق مدیریت بحران تاکید کرد: مجلس باید موضوع آبخیزداری را جزو ماموریت های اولش قرار دهد و در برنامه هفتم هم مورد
رئیس کل دادگستری یزد: دستگاه قضایی حامی دولت در انجام وظایف است
بعضاً کار های قفل شده و یا دچار رکود شده است. وی کمبود فضای فیزیکی مناسب درخور شأن مردم استان را یکی از چالش های بزرگ دستگاه قضایی دانست و یادآور شد: کمبود فضای فیزیکی در دادسرای مرکز استان و همچنین زیر ساخت های لازم برای تشکیل همه شعب لازم دادگاه صلح، نیازمند حمایت نماینده عالی دولت در استان است. وی همچنین اجرای مصوبات سفر های سال 98 و 1401 و کمک برای رفع کمبود های استان را خواستار شد. شایان ذکر است؛ در این نشست سایر اعضای شورای قضایی استان نیز ضمن تبریک انتصاب استاندار جدید یزد، در رابطه با برخی از موانع و مشکلات حوزه کاری خویش صحبت کردند. انتهای پیام/ ...
آخرین خبر از ساماندهی استخدام نیروهای شرکتی؛ 30 مهر ماه| مخالفت با قانون تعیین تکلیف نیرو های شرکتی
به زودی حل شود و باید از بی نظمی های اداری خارج شویم و کشور را به سمت بهره وری که امروزه ضرورت اول رشد اقتصادی است، هدایت کنیم. رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درپایان به توقعات برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: باید بهره وری بخش عمده ای از رشد اقتصادی را تشکیل دهد. همچنین دولت باید سریعاً لایحه ای به مجلس ارسال کند تا به عدالت استخدامی و نظم در ساختار اداری کشور دست یابیم
واریز 4/000/000 تومان معوقات همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی قطعی شد | واریزِ حقوق بازنشستگان ...
کرد: وقتی ما به کرامت انسان توجه داریم دیگر فرقی نمی کند افرادی که باید مورد حمایت قرار گیرند بازنشسته بوده و یا کارمند هستند. بنابراین آنچه که به امورات انسان پیرو قانون برنامه هفتم توسعه مرتبط است حتماً باید در اولویت اجرا قرار گیرد. وی با بیان اینکه متناسب سازی حقوق بازنشستگان باید مورد تاکید و تسریع قرار گیرد ادامه داد: دولت باید بر اساس مقدورات خود متناسب سازی حقوق بازنشستگان را
افزایش 40 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1403
آنچه که به امورات انسان پیرو قانون برنامه هفتم توسعه مرتبط است حتماً باید در اولویت اجرا قرار گیرد. وی با بیان اینکه متناسب سازی حقوق بازنشستگان باید مورد تاکید و تسریع قرار گیرد ادامه داد: دولت باید بر اساس مقدورات خود متناسب سازی حقوق بازنشستگان را لحاظ کند. همچنین مجلس دوازدهم هم به جد پیگیر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد بود. جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با
انتشار آگهی های دولتی هم چنان در نشریات انجام شود
محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استناد فصل 23 و 24 قانون برنامه هفتم توسعه، طی نامه ای اعلام کرده اند که از این پس کلیه آگهی های ثبتی اعم از املاک، اسناد، ثبت شرکت ها و اجرای اسناد رسمی در سایت آگهی های سازمان درج و منتشر گردد و انتشار آگهی در روزنامه و نشریات متوقف شود. در صورت اجرایی شدن این اقدام، روزنامه ها و دیگر نشریات منتشره در سطح کشور بیش از 20 تا 30
غیبت 12 دستگاه در ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی
سال های قبل تا کنون، ارائه اطلاعات از سوی نهاد ها دیگر که سازمان امور مالیاتی را برای تشخیص میزان مالیات قطعی افراد حقیقی و حقوقی دقیق تر می کند. از بودجه سال ها قبل و حتی قانون مالیات های مستقیم ماده 169 این تاکید برای ارائه اطلاعات وجود داشته است. اطلاعات مالیات ستانی را از خطا دور می کند اما قانون گذاران بازهم برای اهمیت این موضوع، پای ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی
رویکرد دولت و تعارضات قانونی، مانع تکمیل فرایند خصوصی سازی است
افزوده است. احمد کابلی زاده، نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در همین ارتباط گفت: بدون شک اجرای ماده (5) قانون برنامه هفتم به دلیل ابهامات و تعارض ها با قوانین پیشین، دچار چالش خواهد شد و برای مقابله با این مساله لازم است اقداماتی انجام شود. در همین راستا از دستگاه ها درخواست کردیم مواردی که در قانون برنامه هفتم، قابلیت اجرا ندارند و یا مغایرت دارند را اعلام کنند تا به دولت منعکس
وزیر کشور: در انتخاب استانداران، نگاه ما به گرایش سیاسی آنها نیست
. ریاست کارگروه محیط زیست و توسعه پایدار، ریاست کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی، ریاست کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی، ریاست کمیسیون ماده 21 قانون واگذاری و احیای اراضی دولتی و ریاست کارگروه تشخیص صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی استان از دیگر پست های او در اصفهان بوده است. جمالی نژاد شهریور 1396 شهردار یزد شد و یک سال بعد(1397) استعفا داد که شورای شهر یزد با این استعفاء
وزیر اقتصاد میتواند درخواست ممنوع الخروجی مدیران مرتبط در حوزه مالیات را صادر کند
به گزارش بازارنیوز به نقل از تسنیم؛ بر اساس اعلام وزیر امور اقتصادی دارایی بر اساس ماده 27 قانون برنامه هفتم توسعه دستگاه های اجرایی موظف به ارائه اطلاعات به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی هستند. این موضع گیری بعد از انتشار اخباری در خصوص دستور رئیس جمهور در مورد بررسی تراکنشهای بانکی در راستای وصول دقیق تر مالیات مطرح شده است. همچنین بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی هنوز برخی
سرپرست معاونت حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت راه و شهرسازی منصوب شد
تجربیات جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت حقوقی، امور مجلس و استان ها منصوب می شوید. انتظار می رود ضمن همکاری و هماهنگی با تمامی معاونت های ستادی و شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی تعامل لازم و موثر را با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به عمل آورید. امید است با سرلوحه قرار دادن سیاست های کلی نظام سند چشم انداز و قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در
صعوبت تولید با سهولت واردات!
برنامه ششم توسعه قابلیت اجرا داشت.با توجه به این که برنامه پنج ساله ششم توسعه با ابلاغ برنامه پنج ساله هفتم به پایان رسیده است و از سویی در برنامه هفتم نیزحکمی در این مورد وجود ندارد ؛ بنابراین ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور ازاعتبارساقط و وجاهت قانونی ندارد. براین اساس دولت دیگر اختیار ممنوع کردن کالا ها را به واسطه تولید مشابه داخلی ندارد و می تواند از ابزارهای دیگر همچون
همایش الزامات اجرایی برنامه هفتم پیشرفت 30 مهر برگزار می شود
به گزارش خبرنگار ایبنا ، قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با اولویت اصلی پیشرفت توام با عدالت در 7 سرفصل اقتصادی ، امور زیربنایی ، فرهنگی و اجتماعی ، علمی، فناوری و آموزشی ، سیاسی و سیاست خارجی ، دفاعی و امنیتی ، اداری، حقوقی و قضایی و در 26 بند تصویب شده است. در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران هدفگذاری های مهمی از جمله دستیابی به رشد اقتصادی 8