رحیمی به انفصال دائم از خدمات دولتی هم محکوم شد - ایلنا
سایر منابع:
سایر خبرها
واکنش معاون اول احمدی نژاد به صدور حکمش
. چندی پیش محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس و دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود که شعبه 11 دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر، حکم حبس وی را به 5 سال و 91 روز کاهش داد و رد مال و جزای نقدی را تأیید و او را به انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.
آیا حالا احمدی نژاد حاضر است به تلویزیون بیاید؟
در دیدار با برخی اعضای ستاد انتخاباتی خود در سال های 84 و 88 در مورد اتهامات محمدرضا رحیمی گفت: دو سال است که رییس قوه قضاییه معاون اول دولت را متهم به فساد اقتصادی کرده است ولی نمی توانند این اتهام را ثابت کنند. من به رهبری هم گفته ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می کنم که شایستگی این سمت را ندارم. این دولت به قوه قضاییه اعلام کرده
تجاوز به دو دختر نوجوان در جزیره خصوصی/واژگونی پورشه در اشرفی اصفهانی+تصاویر/واگذاری بخشی از اموال ...
درباره قیمت و عدم ارائه خدمات پس از فروش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود.با اجرای این طرح طبق قانون و با کنترل و نظارت بیشتر بر قیمت های فروش نمایندگی ها و نحوه ارائه خدمات پس از فروش، منافع و رضایت مصرف کنندگان نهایی تامین خواهد شد. سیم کارت هایی که تا 11 روز دیگر قطع می شود به گزارش تسنیم، غلامرضا داداش زاده با بیان این مطلب اظهار کرد: تاکنون اپراتورهای اول و دوم تلفن
عدالت ریز و درشت نمی شناسد، حتی برای معاون اولی که نشان خدمت گرفت
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : تایید حکم معاون اول دولت دهم از سوی دیوان عالی کشور، نشان داد که دیگر اجرای عدالت ریز و درشت نمی شناسد. محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم که پیشتر سمت هایی چون دادستانی در کردستان در سال 1359، استانداری کردستان از سال 1372 تا 1376، نمایندگی سنندج در مجلس هفتم و ریاست دیوان محاسبات را عهده دار بود، در دولت دهم - دوره دوم ریاست جمهوری
5 سال و 91 روز حبس برای محمد رضا رحیمی
شعبه با تایید مجازات های رد مال و جزای نقدی، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی نژاد را کاهش داده است. محسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران چهارشنبه 24 دی 1393 از تایید بخشی از حکم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد ولی توضیح جزییات رای صادره را به سخنگوی قوه قضاییه واگذار کرد. بر اساس این گزارش پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی
با تبلیغات وکلا برخورد می کنیم/برخی از وکلای بیکار مسافرکشی می کنند
اطلاعات کامل به آنها داده نشده و ما با مسئولان تراز اول کشور از جمله وزیر دادگستری، حجت الاسلام محسنی اژه ای، خداییان معاونت حقوقی، ریاست دادگستری استان تهران و همچنین آقای جهانگیر صحبت کردیم و به طور جدی تقاضا کردیم که در راستای رافت اسلامی و اجرای قانون مجازات اسلامی به ویژه مواد 10 و 134 این قانون زمینه رهایی آن ها فراهم شود. نجفی توانا تصریح کرد: اگر ماده 134 قانون مجازات اسلامی به نحو
آیا احمدی نژاد طبق قولش عذرخواهی می کند؟!
به گزارش پارسینه، تایید اتهامات منتسب به محمدرضا رحیمی معاون اول جنجالی دولت پرحاشیه محمود احمدی نژاد از سوی دستگاه قضا در حالی است که احمدی نژاد همواره دولت دهم و یازدهم و بخصوص شخص محمدرضا رحیمی را از پاکدست ترین ها اعلام می کرد. چهارشنبه دوم بهمن ماه دیوان عالی کشور حکم قطعی تحمل زندان به مدت 5 سال و 91 روز، رد مال (بازگرداندن) 2 میلیارد و850 میلیون تومان و پرداخت جریمه به مبلغ یک
پرونده مرتضوی هنوز تعیین شعبه نشده
به گزارش تسنیم، محسن افتخاری درباره پرونده رحیمی که اخیرا دیوان عالی کشور نظر خود را درباره آن اعلام کرده است گفت: پرونده پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور به دادگاه برگشت و دادگاه نیز پرونده را برای اجرای حکم به دادسرا ارسال کرد. شعبه 11 دیوان عالی کشور محمدرضا رحیمی را به اتهام ارتشا و تحصیل مال نامشروع به 5 سال و 91 روز حبس، 5 میلیارد و 700 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی و انفصال
یک هزار و 214 پروانه وکالت از ابتدای امسال صادر شده است
نخواهد بود. نجفی توانا گفت: ما بیش از 5 الی 6 ملاقات با وزیر دادگستری، سخنگوی قوه قضاییه، رئیس سازمان زندان ها و دادگستری استان تهران در خصوص رأفت اسلامی و اجرای قانون مجازات اسلامی(ماده 134 و ماده 10) داشتیم تا زمینه ها در این خصوص فراهم شود همچنین چند نامه برای مسئولان نوشتیم که ماده 134 قانون مجازات باعث می شود 40 هزار زندانی از زندان آزاد شوند. وی بیان کرد: ابطال تمبر از
دلیل تناقض در میزان محکومیت مالی رحیمی
به طور غیر مستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع است که با مواد 2 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد. در نهایت شعبه 11 دیوان عالی کشور مدت حبس محمدرضا رحیمی را از 15 سال به 5 سال در رابطه با اتهام ارتشا و سه ماه و یک روز در رابطه با تحصیل مال از طریق نامشروع کاهش داده و سایر محکومیت های وی از جمله رد مال، جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی را تایید کرده است.
شمارش معکوس برای ورود رحیمی به زندان/ فرصت اندک دادستانی برای اجرای حکم
گذشته به دادستانی تهران ارجاع و حکم ابلاغ شده و تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. در این پرونده بحث استیذان معنایی ندارد و در صورتی که دادستانی تهران در اجرای حکم تعلل کند کاری خلاف قانون انجام داده است. در این پرونده موضوع اصلی ورود رحیمی به زندان است و رد مال و پرداخت جریمه در مراحل بعدی قرار دارد و در صورتی
مجازات باید اثر تنبیهی و تنبهی داشته باشد
،کردار و امانت داری باید سرلوحه اقدامات مسئولین قرار گیرد. وی افزود: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد، اگر کسی که پنج سال پیش اقدام به تحصیل مال از طریق نامشروع و اختلاس کرده ،امروز محکوم به پرداخت جریمه شود، قطعا مبلغ جریمه تعیین شده برای وی ناچیز خواهد بود. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: کسی که مرتکب جرمی شده و محکومیت آن موثر قلمداد شود، دیگر نمی تواند پست قابل توجهی را در دولت بدست آورد. انتهای پیام/
بلندپایه ترین مقامی که در جمهوری اسلامی به زندان می رود!/ تجربه دادگاه و زندان از مصدق و هویدا تا ...
گذشت یک سال از دولت دهم، دولتی که احمدی نژاد آن را پاک ترین دولت تاریخ می دانست، محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی در ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 12 اسفند 92 در
بیانیه اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه در محکومیت توهین به پیامبر(ص)
بخش ویژه ی قانون جزایی آلمان آمده است: هر کسی که با انتشار و پخش هر نوع نوشته، محتویات اعتقادات مذهبی و جهان بینی دیگران را به شیوه ایی مورد آزار قرار دهد و باعث شود صلح عمومی بر هم زده شود باید با حبس تا سه سال و یا جریمه مجازات شود. البته مدیریت پشت صحنه ی این مسائل نباید مورد غفلت قرار گیرد. به راستی کسانی که این نقشه های شوم را به این شکل به بهانه های مختلف طراحی می کنند، چه اهدافی
محاکمه ای که به نفهمیدن رأی ملت و فشار بر دولت تفسیر شد
از پانزده فروردین 1377 بود که با انتشار خبر دستگیری شهردار کارگزار تهران، یک پرونده اقتصادی به یک بحران سیاسی مبدل شد که تا روز صدور حکم قطعی غلامحسین کرباسچی در 20 تیر1377، 5 ماه از تحولات روز کشور را تحت تاثیر خود قرار داد. وی اول مرداد 1377 به زندان منتقل شد. براساس گزارش دادگاه بدوی شعبه 1402، غلامحسین کرباسچی، شهردار کارگزار و حامی دولت تازه پیروز شده دوم خرداد، به پنج اتهام کلی تحت
از تحلیل پیام رهبری به جوانان غربی تا گلایه از یک حرکت دیپلماتیک
) مجازات نشده و دولت فرانسه از مسلمانان عذرخواهی نکند، دولت ما نباید اجازه بازگشت به سفیر فرانسه را بدهد. وی همچنین با تقدیر از خدمات و تلاش های وزیر امور خارجه در مذاکرات هسته ای، افزود: اما ملت ایران از سفر وی به فرانسه بعد از توهین به پیامبر رحمت و مهربانی گله مند هستند و این سفر در زمانی اتفاق افتاد که دولت فرانسه از توهین به مقدسات حمایت کرد. *از اقتصاد مقاومتی غافل نشویم
ملک عبدالله در منزل آخر؛ از پادشاهی تا ادعای خادمی حرمین شریفین
سعود بنیانگذار دولت سوم سعودی (عربستان جدید) بود. عبدالعزیز آل سعود فرزندان بسیار زیادی داشت و تمامی پادشاهان بعدی عربستان (ملک سعود، ملک فیصل، ملک خالد، ملک فهد و ملک عبدالله) تا به اکنون فرزندان مستقیم وی بوده اند. ملک عبدالله به تاریخ اول اوت 1924 میلادی در شهر ریاض متولد شد؛ و در کنار پدرش عبدالعزیز حکومتداری، سیاست، رهبری و ... را آموخت. هم چنین وی به رسم آن زمان به مکتب رفت و آموزش های دینی
اصلاح طلبان بی تقصیرند موسوی مسئول اتفاقات 88 است!/ دولت 12 درصد لاغر می شود
دولت های نهم و دهم، ما را با این سوال مواجه میکند که وقتی رئیس آن دولت ادعای دولت پاک داشت چگونه معاون اولش محکوم به برگرداندن پنج میلیارد و هفتصد و نود و یک میلیون تومان به بیت المال و پنج سال و 91 روز حبس و انفصال از خدمت می شود؟ حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های نماز جمعه این شهر افزود: مردم فهیم و بصیر ایران خلاف خلافکار را به حساب ناخالصی خود متخلفان می گذارند هر چند امثال اینها در
خرم آباد شهری در محاصره تبلیغات کاغذی
است و انگار قرار نیست که این شهر روی پاکی و تمیزی را به خود ببیند. بر اساس قوانین و مقررات زیباسازی شهرها، نصب آگهی و اعلامیه های تبلیغاتی نه تنها در مکان های عمومی شهرها از جمله ایستگاه های اتوبوس رانی و دیوار منازل مردم ممنوع است، بلکه از لحاظ قانونی قابل پیگرد و مستلزم پرداخت جریمه و حبس شش ماه تا سه سال است. ماده 92 قانون شهرداری ها نیز اعلام کرده است نوشتن هر نوع مطلبی یا
مشاوره حقوقی رایگان در طرح فجر/اعلام جرایم رحیمی
رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع؛ جرایم محمدرضا رحیمی محکومیت معاون اول دولت احمدی نژاد - رییس جمهور پیشین - از نظر دیوان عالی کشور ناشی از ارتکاب دو جرم ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع است. شعبه ی 11 دیوان عالی کشور در رابطه با تجدید نظرخواهی محمدرضا رحیمی - معاون اول دولت احمدی نژاد - نسبت به حکم صادره از شعبه ی 76 دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده که هرچند از حیث رعایت
اصلاح طلبان بی تقصیرند موسوی مسئول اتفاقات 88 است/ العربیه: نمی توانیم خوشحالی خودرا از حمله اسرائیل به ...
، ما را با این سوال مواجه میکند که وقتی رئیس آن دولت ادعای دولت پاک داشت چگونه معاون اولش محکوم به برگرداندن پنج میلیارد و هفتصد و نود و یک میلیون تومان به بیت المال و پنج سال و 91 روز حبس و انفصال از خدمت می شود؟ حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های نماز جمعه این شهر افزود: مردم فهیم و بصیر ایران خلاف خلافکار را به حساب ناخالصی خود متخلفان می گذارند هر چند امثال اینها در بدنه نظام مزورانه
تیتر کیهان درباره حکم رحیمی را ببینید!
این روزنامه ماجرای رحیمی را به تخلف ! تعبیر و بدون اشاره به حکم دادگاه مبنی بر اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع در چند خط ماجرا را جمع کرده است! کل خبر کیهان به شرح زیر است: پرونده محمد رضا رحیمی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیئت قضایی این شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای
ازاعلام برائت اصلاح طلبان ازمیرحسین و عذرخواهی صهیونیستها از سردار سلیمانی تا درخواست جالب هنرپیشه مشهور ...
/> پرونده محمدرضا رحیمی بدوا" در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی با اعتراضی که به رای شد پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازات های رد مال و جزای نقدی، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی نژاد را کاهش داده است.
اصلاح طلبان بی تقصیرند موسوی مسئول اتفاقات 88 است!/ دولت 12 درصد لاغر می شود
میلیون تومان به بیت المال و پنج سال و 91 روز حبس و انفصال از خدمت می شود؟ حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های نماز جمعه این شهر افزود: مردم فهیم و بصیر ایران خلاف خلافکار را به حساب ناخالصی خود متخلفان می گذارند هر چند امثال اینها در بدنه نظام مزورانه نفوذ کرده باشند. وی گفت: این حکم قضائی هشداری برای مسئولین فعلی نیز می باشد. * با اعلام حکم قطعی محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی
اصلاح طلبان بی تقصیرند موسوی مسئول اتفاقات 88 است!/ دولت 12 درصد لاغر می شود
محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد رئیس جمهور دولت های نهم و دهم، ما را با این سوال مواجه میکند که وقتی رئیس آن دولت ادعای دولت پاک داشت چگونه معاون اولش محکوم به برگرداندن پنج میلیارد و هفتصد و نود و یک میلیون تومان به بیت المال و پنج سال و 91 روز حبس و انفصال از خدمت می شود؟ حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های نماز جمعه این شهر افزود: مردم فهیم و بصیر ایران خلاف خلافکار را به حساب ناخالصی خود
چگونه معاون اول احمدی نژاد مفسد اقتصادی شد؟
رای شد پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازات های رد مال و جزای نقدی، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی نژاد را کاهش داد ؛ حکمی که نشان می دهد پاکدست ترین دولت تاریخ ؛ عنوانی که احمدی نژاد برای دولت و دولتمردان خود برگزیده بود تا چه حد درست بود . احمدی نژاد سیزدهم مرداد سال 91 ادعا کرده بود : در جریاناتی که طی سال های اخیر علیه دولت ایجاد شد، هیچکس نتوانست اثبات
دفاعیات وکلای محمدرضا رحیمی رد شد
47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم بوده و مساعدتر به حال متهم است و با اصلاح محکومیت 15 سال حبس وی به 5 سال حبس در رابطه با ارتشا و 3 ماه و یک روز حبس از جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و تأیید سایر محکومیت های وی از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی و دو فقره رد مال جمعا به مبلغ 28 میلیارد و 500 میلیون ریال در حق دولت و جزای نقدی معادل 10 میلیارد ریال، دادنامه صادره را با اصلاح مذکور تأیید و ابرام می کند.
اعتراض وکیل محمدرضا رحیمی به حکم دادگاه
کشور اعلام کرده است: با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم بوده و مساعدتر به حال متهم است و با اصلاح محکومیت 15 سال حبس وی به 5 سال حبس در رابطه با ارتشا و 3 ماه و یک روز حبس از جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و تایید سایر محکومیت های وی از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی و دو فقره رد مال جمعا به مبلغ 28
محکومیت محمدرضا رحیمی به 5 سال و 91 روز حبس
معاون اول دولت محمود احمدی نژاد به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت 3میلیارد و 850 میلیون تومان محکوم شد. محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد با رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. پرونده محمدرضا رحیمی بدواً در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیئت قضایی این شعبه او
دستگاه قضایی با تخلفات انتخاباتی برخورد می کند
الیگودرز- خبرنگار کیهان: رئیس دادگستری الیگودرز در نشست شورای اداری این شهر با بیان مطلب بالا افزود: اگر کسی از امکانات دولتی برای تبلیغ نامزدی استفاده کند تحت تعقیب قانون قرار می گیرد و شورای تامین نیز در رابطه با موارد تخلف به درستی نظارت خواهد کرد. امیرهوشنگ فتحی در ارتباط با تفکیک زندانیان بر اساس نوع بزه ارتکابی گفت: با توجه به اینکه محیط زندان برای تمامی افراد مناسب نیست و تفکیک هم مشکلات خاص خود را دارد مجازات جایگزین حبس مد نظر قرار دارد که از این افراد جهت انجام خدمات عمومی استفاده می شود. ...