سایر منابع:
سایر خبرها
وصله رحیمی به نیروهای انقلاب اسلامی نمی چسبد
حمایت می کردند و اکنون از او برائت می جویند. اعتماد نیز در مطلبی با تیتر کمدی برائت اصولگرایان نوشته: کار که به حکم زندان و رد مال کشید، محمدرضا رحیمی هم شد استاندار دولت هاشمی رفسنجانی. گویا از دل روایت ها فقط باید یک چیز بیرون بیاید: برائت اصولگرایان. حالا آنها به صف شده اند و روایتی که بار ها تکرار شده را یک بار دیگر بازگو می کنند، فقط جای فاعل داستان عوض می شود، جای محکوم. برای
احمدی نژاد از رحیمی برائت جست
مصالح کشور و به عنوان وظیفه ای ملی و دینی و جهت جلوگیری از بهانه جویی ها، مشقات و سختی های سکوت را بر خود هموار کرده اند، لیکن همچنان که مردم با فراست ایران زمین از گذشته های دور گفته اند: ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی ماند. دیوان عالی کشور چهارشنبه دوم بهمن ماه حکم قطعی محکومیت 5 سال و 91 روز زندان، بازگرداندن 2 میلیارد و 850 میلیون تومان تحت عنوان رد مال و پرداخت مبلغ یک میلیارد تومان به عنوان جریمه را در مورد محمدرضا رحیمی به اتهام اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع اعلام کرد. اول ** ...
آیا احمدی نژاد طبق قولش عذرخواهی می کند؟!
ایران اکونومیست - ایران اکونومیست - چهارشنبه دوم بهمن ماه دیوان عالی کشور حکم قطعی تحمل زندان به مدت 5 سال و 91 روز، رد مال (بازگرداندن) 2 میلیارد و850 میلیون تومان و پرداخت جریمه به مبلغ یک میلیارد تومان را در مورد محمدرضا رحیمی و به اتهام اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع اعلام کرد. انتخاب رحیمی به عنوان معاون اول دولت دهم سرآغاز طرح حواشی و جریانات مختلف در مورد او در رسانه ها
اگر به موقع به جرم رحیمی رسیدگی می شد...
رسید و حالا حکم محمدرضا رحیمی قطعی و لازم الاجراست؛ 5 سال و 91 روز حبس، دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی به علاوه ی انفصال از خدمات دولتی حکم قطعی اوست. اکنون می توان بزم اجرای قانون را برپا کرد و سپاسگزار دستگاه قضایی شد که رسیدگی به این پرونده را نیز موفقیت آمیز از سر گذراند؛ اما آن همه خون دل خوردن های دلسوزان مجلس برای اجرای به موقع قانون و برخورد با
فعلا سکوت می کنیم، ولی ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی ماند
دادگاه کیفری استان تهران آمده است: در مورد محکومیت آقای محمدرضا رحیمی هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم رأی تجدیدنظر خواسته صحیحا صادر شده ولی طبق عمل ارتکابی نامبرده با ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مبنی بر اشتباه است زیرا همان طور که در رأی دادگاه هم آمده، مشارالیه در گزینش اعضای شبکه اختلاس، هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده و ماده 4
شمارش معکوس برای عذر خواهی احمدی نژاد از مردم در تلویزیون
را به دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده است رحیمی پیش تر ازسوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس، دومیلیارد و850 میلیون تومان رد مال ویک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود که پرونده با اعتراض متهم برای رسیدگی درمرحله تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.شعبه 11 دیوان عالی کشور پس از انجام بررسی ها، ضمن تایید رد مال و جزای نقدی، مدت حبس
قانون اساسی جمهوری اسلامی از قوانین نادری است که به صراحت برحق دفاع مردم تاکید دارد
ارسالی به مجلس را بحث جرم انگاری مسائل مالیاتی مربوط به وکلا عنوان کرد و اظهارداشت: این موضوع در ماده های 60 و 61 لایحه وکالت آمده است و بدیهی است اگر در یک نظام حقوقی مسائل مالیاتی به طور کلی جرم انگاری شود کسی اعتراضی ندارد. اما اینکه گفته می شود وکیل دادگستری اگر بیش از پنج برابر تعرفه قرارداد ببندد، عملش منطبق با ماده دو قانون مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس بوده و به معنی تحصیل مال نامشروع است
منشور حقوق شهروندی زودتر منتشر شود/استقلال 60 ساله کانون وکلا نباید مخدوش شود
نظام حقوقی مسائل مالیاتی به طور کلی جرم انگاری شود کسی اعتراضی ندارد اما اینکه گفته می شود وکیل دادگستری اگر بیش از 5 برابر تعرفه قرارداد ببندد عملش منطبق با ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس بوده و به معنی تحصیل مال نامشروع، درست نیست و باید گفت که هیچ صنف و شغل دیگری چنین ضابطه ای ندارد. وی تاکید کرد: کانون های وکلای دادگستری اعلام آمادگی خود را برای بررسی لایحه وکالت با
از پارتی بازی تا عدم رعایت حقوق ارباب رجوع از دریچه روایات
خبرگزاری حوزه در سومین بخش از بایدها و نبایدهای محیط اداری و نقش آن در کسب روزی حلال برای کارمندان و کارکنان ادارات و ارگان ها واژه هایی چون پارتی بازی، اخذ رشوه، عدم مشورت در انجام امور، ناامید کردن مردم، دلسرد نشدن از خدمت گزاری و ... را به قلم حجت الاسلام علی اصغر ملک احمدی بررسی کرده است. 1-رغبت به مال دنیا یکی از مهم ترین آسیب هایی که ممکن است به مسئولین ضربه بزند
دولتمردانی که تاکنون پشت میله ها رفتند/ صابون زندان به تن چند یار احمدی نژاد خورده؟
یک سال از دولت دهم، دولتی که احمدی نژاد آن را پاک ترین دولت تاریخ می دانست، محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد با رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی در ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 12 اسفند 92 در پاسخ به
افراط گرایان جدید با ظاهری امروزی، باسواد و زیرک وارد میدان می شوند
نزدیک کنند. این مقام دینی قرقیزستان افزود: ثانیا، در اداره روحانیت مسلمانان اختلافات زیادی وجود دارد و چند سال است که سخنانی در مورد اختلاس پول در برگزاری تدارکات برای انجام حج بیان شد که تا به حال نیز این کار ادامه دارد. چنانچه در این زمینه ویزاهای جعلی نیز صادر شد که در واقع این کارها به خاطر رشوه انجام شده است و آیا چنین روحانیونی می توانند با حزب التحریر مقابله کنند؟
پرونده رحیمی؛ از آلزایمر اصولگرایان تا مراسم دولتی حمایت از کرباسچی
برائت اصولگرایان نوشته: کار که به حکم زندان و رد مال کشید، محمدرضا رحیمی هم شد استاندار دولت هاشمی رفسنجانی. گویا از دل روایت ها فقط باید یک چیز بیرون بیاید: برائت اصولگرایان. حالاآن ها به صف شده اند و روایتی که بار ها تکرار شده را یک بار دیگر بازگو می کنند، فقط جای فاعل داستان عوض می شود، جای محکوم. برای اصولگرایان فرقی ندارد که م. ه باشد یا م. ر ، فرزند هاشمی رفسنجانی باشد یا معاون اول احمدی نژاد
نگاهی به آرای دیوان عالی درباره قضات کهریزک و محمدرضا رحیمی
محمدرضا رحیمی اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع است که با مواد 2 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد؛ لذا ضمن رد دفاعیات وکلای متهم و با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم بوده و مساعدتر به حال متهم است و با اصلاح محکومیت 15 سال حبس وی به 5 سال حبس در رابطه با ارتشا و 3
اگر این ماجرا در ژاپن رخ می داد!
فرهاد ترابی * گروه سیاسی: معاون اول معجزه ی هزاره سوم، همو که در جبین احمدی نژاد پیامبری می دید؛ امروز به پنج سال زندان و رد مال محکوم شده است. تحصیلکرده ی رشته ی حقوق و رئیس دیوان محاسبات دیروز؛ قرار نیست برای فعالیت های سیاسی و اجتماعی تعزیر شود، که جرم او اختلاس و حکمش حبس و رد مال است! او محمدرضا رحیمی؛ دارنده ی نشان درجه یک خدمت بود که این اواخر خودش را معاون اول نظام هم لقب داده بود
فرار رو به جلوی اصولگریان برای برائت از رحیمی
شرق نوشت: پرونده دومین مقام دولتی که رییس اش ادعا می کرد پاک دست ترین دولت جمهوری اسلامی است به سرانجام رسید. دستگاه قضایی محمدرضا رحیمی را به اتهام ارتشا در پرونده معروف به بیمه ایران محکوم به تحمل پنج سال و 91روز حبس و ردمال کرد. حکمی که بر مبنای قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 صادر شده و امضای نخست وزیر وقت را در پای خود دارد. پرونده
معاون اول در ایستگاه آخر
براساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس توأم با تشکیل شبکه چندنفره به واسطه همکاری با کارمندان بیمه، وصول وجه چک های ناشی از اختلاس شرکت بیمه و تحصیل مال نامشروع از محل وجود چک های مذکور بود. البته در آغاز نامی از محمدرضا رحیمی در پرونده به عنوان متهم برده نشده بود.اما تعدادی از متهمان در زمان ارائه دفاعیات خود بارها عناوین مجرمانه ای را به محمد
بازخوانی مرحله جدید اقدام های مشترک دولت و قوه قضائیه
به گزارش پارسینه، با وجود آنچه امام در رابطه با عمل به قانون مطرح می کردند و رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر آن تأکید داشتند متأسفانه در دوره دولت های نهم و دهم به جهت رفتار فرا قانونی رئیس آن، قانون گریزی به شکل اسفباری به حوزه های مختلف تعمیم داده شد تا حدی که اعمال نظارت قانون برای مجلس به شکل مطلوب میسور نگشت و رسیدگی قضایی برای بسیاری از پرونده ها بنا بر مصالحی به تأخیر افتاد و در این میان حاشیه امنی برای برخی دولتمردان به وجود آمد و نتیجه آن شد که نباید می شد. گذشت زمان طولانی در مورد رسیدگی به تخلفات افرادی که خط قرمز رئیس جمهوری قبل محسوب می شدند درصد قابل توجهی از مردم، جوانان و دلسوزان نظام را ناامید ...
ثناگویی معاون اول فاسداز هاشمی رفسنجانی
پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی : محمدرضا رحیمی معروف به رحیمی قروه در سال 1329 در روستای سریش آباد از توابع شهرستان قروه متولد شد. وی پس از پایان تحصیلات دبیرستان به دانشگاه تهران پاگذاشت و چهار سال بعد با مدرک لیسانس حقوق از آن جا خارج شد. رحیمی پس از انقلاب مدتی دادستان قروه بود و بعد هوای خانه ملت به سرش زد. وی در مجلس دوم به نمایندگی از مردم شهرش به مجلس راه یافت و تا س
رشوه خواری از نگاه قرآن/ رشوه؛ از مهم ترین موانع رشد اقتصادی
نفع آنان صادر کنند تا بدین وسیله سودجویی کنند و حق دیگران را پایمال کنند و سوءاستفاده نمایند. یکی از مصادیق اکل مال به باطل، رشوه و اختلاس است که اشکال و صورت های گوناگونی دارد. گاهی رشوه و اختلاس در اموال شخصی است، گاهی در اموال عمومی و دولتی، گاهی در عین مال است، گاهی در منفعت، گاهی در حقوق است و گاهی در انتفاع و بهره وری ا زچیزی. هر کدام از این ها دارای حکم ویژه اند و تعدی و تجاوز به
خطای تکراری اصولگرایان
محمدرضا رحیمی. اما غایله پرونده های باز تخلف مالی در دولت او کماکان روی خط خبرهاست. حالا حکم معاون اول آقای احمدی نژاد آمده و اوضاع چندان مساعد حمایت و البته استعفا نیست. رحیمی که از نورچشمی های رییس دولت گذشته بود، حالا بر اساس حکم دادگاه به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت سه میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. برگزاری دادگاه رحیمی از جهات مختلفی در
فیلم/معاون اول احمدی نژادراچه کسانی زندانی کردند
پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی : محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق به جرم ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع به 5 سال و 91 روز زندان و جزای نقدی محکوم شد. دانلود فیلم ش
واکنش معاون اول احمدی نژاد به صدور حکمش
. چندی پیش محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس و دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود که شعبه 11 دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر، حکم حبس وی را به 5 سال و 91 روز کاهش داد و رد مال و جزای نقدی را تأیید و او را به انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.
آیا حالا احمدی نژاد حاضر است به تلویزیون بیاید؟
در دیدار با برخی اعضای ستاد انتخاباتی خود در سال های 84 و 88 در مورد اتهامات محمدرضا رحیمی گفت: دو سال است که رییس قوه قضاییه معاون اول دولت را متهم به فساد اقتصادی کرده است ولی نمی توانند این اتهام را ثابت کنند. من به رهبری هم گفته ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می کنم که شایستگی این سمت را ندارم. این دولت به قوه قضاییه اعلام کرده
عدالت ریز و درشت نمی شناسد، حتی برای معاون اولی که نشان خدمت گرفت
شده ولی طبق عمل ارتکابی نامبرده با ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مبنی بر اشتباه است زیرا همان طور که در رأی دادگاه هم آمده، مشارالیه در گزینش اعضای شبکه اختلاس، هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده و ماده 4 قانون مذکور در مورد تشکیل و رهبری شبکه چند نفره است و اتهام وی در رأی دادگاه، عضویت در شبکه بوده که از شمول این ماده خارج است. در انتهای این رأی آمده است
5 سال و 91 روز حبس برای محمد رضا رحیمی
شعبه با تایید مجازات های رد مال و جزای نقدی، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی نژاد را کاهش داده است. محسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران چهارشنبه 24 دی 1393 از تایید بخشی از حکم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد ولی توضیح جزییات رای صادره را به سخنگوی قوه قضاییه واگذار کرد. بر اساس این گزارش پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی
پرونده مرتضوی هنوز تعیین شعبه نشده
به گزارش تسنیم، محسن افتخاری درباره پرونده رحیمی که اخیرا دیوان عالی کشور نظر خود را درباره آن اعلام کرده است گفت: پرونده پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور به دادگاه برگشت و دادگاه نیز پرونده را برای اجرای حکم به دادسرا ارسال کرد. شعبه 11 دیوان عالی کشور محمدرضا رحیمی را به اتهام ارتشا و تحصیل مال نامشروع به 5 سال و 91 روز حبس، 5 میلیارد و 700 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی و انفصال
چه کسانی رحیمی را به زندان کشاندند؟ + فیلم
به گزارش گروه چند رسانه ای باشگاه خبرنگاران ، "محمدرضا رحیمی" معاون اول رئیس جمهور سابق به جرم ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع به 5 سال و 91 روز زندان و جزای نقدی محکوم شد. برای لینک مستقیم دانلود اینجا کلیک کنید. انتهای پیام/
دلیل تناقض در میزان محکومیت مالی رحیمی
به طور غیر مستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع است که با مواد 2 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد. در نهایت شعبه 11 دیوان عالی کشور مدت حبس محمدرضا رحیمی را از 15 سال به 5 سال در رابطه با اتهام ارتشا و سه ماه و یک روز در رابطه با تحصیل مال از طریق نامشروع کاهش داده و سایر محکومیت های وی از جمله رد مال، جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی را تایید کرده است.
شمارش معکوس برای ورود رحیمی به زندان/ فرصت اندک دادستانی برای اجرای حکم
گذشته به دادستانی تهران ارجاع و حکم ابلاغ شده و تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. در این پرونده بحث استیذان معنایی ندارد و در صورتی که دادستانی تهران در اجرای حکم تعلل کند کاری خلاف قانون انجام داده است. در این پرونده موضوع اصلی ورود رحیمی به زندان است و رد مال و پرداخت جریمه در مراحل بعدی قرار دارد و در صورتی
مجازات باید اثر تنبیهی و تنبهی داشته باشد
،کردار و امانت داری باید سرلوحه اقدامات مسئولین قرار گیرد. وی افزود: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد، اگر کسی که پنج سال پیش اقدام به تحصیل مال از طریق نامشروع و اختلاس کرده ،امروز محکوم به پرداخت جریمه شود، قطعا مبلغ جریمه تعیین شده برای وی ناچیز خواهد بود. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: کسی که مرتکب جرمی شده و محکومیت آن موثر قلمداد شود، دیگر نمی تواند پست قابل توجهی را در دولت بدست آورد. انتهای پیام/