ادغام مؤسسات غیرمجاز با بانک ها چاره کار نیست/ مهمترین اقدام تقویت قوه نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات مجاز است - طلا
سایر منابع:
سایر خبرها
ترکیب دولت دوازدهم، توجه به معیشت مردم و رسیدگی به مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی محور اصلی تذکرهای ...
برگزار شد. **حق مردم پایمال نشود در ادامه نصرالله پ ژمان فر نماینده مردم مشهد در اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی درباره رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه گفت: امروز یکی از مشکلات کشور این شده که کوتاهی های صورت گرفته در حوزه نظارت بر عملکرد دستگاه ها به جای این که مساله را حل کنیم مردم را محکوم می کنیم. وی ادامه داد: یک سری موسسات در حال فعالیت هستند و
احکام بانکداری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری
خانه ای که با این قبیل پول ها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده هایی که مردم در بانک می گذارند، حلال است؟ به طور کلی معاملات بانکی که بانک ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از به کارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن
دلایل رد ورشکستگی بانک ها
امور مالی و بانکی دخالت کند. این بانک مسئول نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری است. نظارت بانک مرکزی، گستره وسیعی از صدور مجوز تا کنترل عملیات بانک ها و نیز نظارت همه جانبه بر بازار پول را در بر می گیرد تا تعهدات بانک ها از سقف های مقرر فراتر نرود یا بانک ها ساز و کار اجرایی لازم را برای وصول مطالبات خود و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف خود داشته باشند. به همین دلیل، بانک
دگردیسی از انحصار به انحصار
فقدان و آسیب خیلی جدی در نظام راهبری مواجه شدند. بخشی از اینها هم متأسفانه بدون اهلیت سنجی به کسانی واگذار شدند که هیچ تخصص یا اهلیتی در آن صنعت نداشتند. مثلا کسانی که در صنعت ساختمان فعال بودند، بنگاه های پتروشیمی، فولاد و ماشین سازی ها را خریدند و بعضی ها البته تمایل داشتند این صنعت را ادامه دهند ولی چون تخصص مناسب را نداشتند شکست خوردند و بعضی ها متأسفانه از اساس نه برای تداوم کار صنعتی، بلکه
وحید احمدی: گردش مالی شرکت های فناور به 43 هزار میلیارد ریال در سه سال رسیده است
، ساماندهی تقویت و هدفمندسازی انجمن های علمی جزو ماموریت های حوزه پژوهش در معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم است. در این راستا راه اندازی واحد نمایه سازی برای حضور نشریات در نمایه های معتبر بین المللی، تدوین شیوه نامه های نشریات علمی، اجرای طرح آمایش واحدهای پژوهشی و اعطای مجوز به موسسات پژوهشی، تدوین شیوه نامه جذب دانشجوی پژوهش محور جزو ماموریت های پژوهشی ای است که ما دنبال می کنیم. او ادامه
مثلث نجات اقتصاد ایران
روحانی موفق شده بخش عمده ای از تحریم ها را از سر راه بردارد، اما به گفته وی بزرگ ترین مشکل حال حاضر که در حوزه اقتصاد تعریف می شود هنوز هم پابرجا است. به اعتقاد بهکیش در وضعیت امروز قاچاق و فساد ، مشکلات نظام بانکی و اقتصاد غیررقابتی به صورت سه دیوار در مقابل فعالان اقتصادی قرار گرفته و تا زمانی که این سه دیوار فرو نریزد یا چشم انداز فروریزی آن ظاهر نشود، هیچ فعالیت اقتصادی درستی انجام نمی شود. دبیرکل
اعتبارسنجی کوچک ها برای دریافت تسهیلات آغاز شد
تعیین اعتبار در همه کشورها صندوق ضمانت، موسسه اعتبار سنجی و بانک به عنوان سه ضلع حمایت از صنایع کوچک فعالیت می کنند که در ایران صندوق ها و موسسات اعتبارسنجی با هم ادغام شده اند. دراین خصوص می توان به کشوری مانند ژاپن اشاره کرد که شرکت ها و موسسه های اعتبار سنجی فعالیت می کنند، در ایران نیز مقرر شده این موسسات با همکاری جوانان خلاق و تحصیلکرده ایرانی به عنوان مشاور اداره شوند . وی تاکید
جلسه مجلس با مسئولین مالی و اقتصادی در رابطه با معضل موسسات مالی و اعتباری/ جوّ کشور را علیه بانک ها ...
مردم مواجه هستند و تحت فشار قرار گرفته اند که به طور جدی تر پیگیر سپرده های آنها در موسسات مالی و ا عتباری باشیم. وی در ادامه گفت: مجلس شورای اسلامی باید برنامه ریزی دقیقی در این رابطه صورت دهد؛ متاسفانه بانک مرکزی می گوید که مسئولیتی در قبال موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ندارد. موسوی لارگانی گفت: سوال اساسی اینجاست زمانی که یک موسسه مالی و اعتباری اقدام به کار بانکی با
جمع کردن معضل موسسات اعتباری
شود. چرا؟ تازه این وضعیت موسسه ای است که از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته وای به حال سپرده گذارانی که در موسسات فاقد مجوز بانک مرکزی سپرده گذاری کرده اند. مسعود پزشکیان در واکنش به تذکر نماینده مردم فلاورجان با اشاره به جلسه روز گذشته وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس دفتر رییس جمهور و برخی نمایندگان مجلس، گفت: تخلفات موسسات مالی و اعتباری در جلسه روز گذشته مفصلا مورد بحث و بررسی
سرنوشت اقتصاد با دولت پویا و کارآمد، رونق و توسعه است
عادلانه منابع در کشور باشد. به خوبی می دانیم که ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور در حال حاضر بسیار نامنسجم و نزدیک به 84 درصد آن وابسته به دولت، صندوق های بازنشستگی و شرکت های خصوصی است. ادامه این روند کارآمدی را از دولت سلب نموده و بجای هدایت نرم افزاری یا بهتر بگویم مغزافزاری، خود را در لابیرنت پیچیده اجرایی گرفتار کرده و نمی تواند اثربخشی و کارآمدی را نمایان سازد. تجارب جهانی و بهتر بگویم نگاه
حمله "ویروس هلندی" به اقتصاد ایران
المللی کنترل می شوند، کلید ماجرا است. جوزف استیگلیتز اقتصاددان سرشناس برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد در انتقاد از ارزشگذاری بالای نرخ ارز با استفاده از رانت منابع طبیعی در کشورهای جهان سوم که به بیماری هلندی معروف شده و با ارزش کاذبی که به پولهای ملی داده شده و باعث گرانی غیرمنطقی کالاهای تولید داخل می شود، می نویسد: گرایش به اضافه ارزشگذاری چرخه ای نرخ ارز در کشورهای در حال توسه ناشی
خشک شدن ریشه نقدینگی در نبرد با بازار پول
اتفاق مانع اصلی حرکت نقدینگی به سمت تولید و حتی بازار سرمایه شده است. این اتفاق در حالی رقم می خورد که رییس کل بانک مرکزی بارها خاطرنشان کرده است که کسانی که پول خود را به موسسات مالی و اعتباری برای دریافت سود بالا می سپارند باید ریسک بالای آن را نیز بپذیرند. در واقع برخی از این موسسات در حال حاضر توانایی بازگرداندن وجوهی که از مردم دریافت کرده اند را ندارند و اگر سپرده گذاران برای دریافت پول خود
رمز موفقیت ادغام بانک ها و موسسات
به گزارش سرمدنیوز، در حال حاضر سه بانک دولتی تجاری، پنج بانک دولتی تخصصی، 20 بانک خصوصی، دو بانک قرض الحسنه، چهار بانک خارجی و یک بانک با مالکیت مشترک ایرانی-خارجی دارای مجوز از بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور فعال هستند. وجود این تعداد بانک در شرایطی که تنوع تأمین منابع برای شبکه بانکی کشور وجود ندارد و نظام نظارتی نیز نیازمند بهبود است، شبکه بانکی را با چالش هایی نظیر عدم کفایت سرمایه، ریسک
بانک مرکزی باید در برابر مشکلات پیش آمده درباره موسسات مالی پاسخگو باشد
و از هزینه های سیاسی که این روزها برای کشور ایجاد شده و شبکه های معاندی همچون بی بی سی و امثالهم علیه نظام سوء استفاده و این گونه کشور را زیر سوال ببرند، جلوگیری کند. وی ادامه داد: سوال بنده از بانک مرکزی این است که این بانک بهتر است بگوید در مورد موسسات مجاز چه اقدامی انجام داده است؛ موسسه کاسپینی که دارای مجوز قانونی بود و حتی این مجوز در سایت بانک مرکزی وجود داشت و سپرده گذاران با
واحدهای صنفی فعال در منازل مسکونی ساماندهی می شود
مورد بررسی قرار می گیرد و موضوع مهمی که دور از نظر مانده بود، شناسایی واحدهای صنفی فعال در منازل مسکونی بوده که پس از هماهنگی با قوه قضائیه، نیروی انتظامی و اداره نظارت بر اماکن عمومی و دریافت حکم ورود به منازل و بازرسی اماکن مسکونی که مورد استفاده تولیدی ها قرار گرفته اند، نسبت به ساماندهی این بخش از اصناف نیز اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. نایب رئیس اتاق اصناف همدان در ادامه بر قولی که
شرایط صدور مجوز برای قهوه خانه ها و سفره خانه ها/رائه قلیان به بانوان مجاز است؟
صلاح است. نظری در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گاه گفته می شود برای دریافت پروانه کسب از اتحادیه قهوه خانه داران و سفره خانه های سنتی لازم است متقاضی دارای شرایط ویژه بوده و به عنوان مثال عضو خانواده شهدا و جانبازان باشد، گفت: این موارد تماماً تکذیب می شود و متقاضیان می توانند برای پیگیری صحت این موضوع خود نسبت به دریافت این مجوز از طریق مراجعه به اتحادیه اقدام کنند تا متوجه عدم
توصیه یک نماینده مجلس به مردم درباره بانک ها
خبرگزاری تسنیم: در ماههای اخیر موضوع بحران موسسات پولی غیر مجاز به کانون توجه مردم و رسانه ها تبدیل شده است. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز یکی از فعالترین کمیسیونهای مجلس در زمینه رسیدگی به چالشهای اخیر موسسات غیر مجاز بوده است. از سوی دیگر مسئولان پولی کشور اخیرا به دنبال اصلاح نظام بانکی هستند، مسائلی همچون تک نرخی کردن ارز، پرداخت بدهی بانکها، ادغام بانکهای ضعیف از جمله اهداف در دست
تدوین نقشه جامع آموزش صنعت بیمه
تأکید بر اهمیت محتوا در آموزش گفت: فقدان زیرساخت های لازم در برخی از موسسات آموزشی نیز منجر به عدم صدور مجوز نشده است و به حداقل ها بسنده کرده ایم. معاون نظارت بیمه مرکزی با تأکید بر اهمیت نظارت و سیاست گذاری آموزشی توسط پژوهشکده بیمه تصریح کرد: در این صورت قطعاً تمرکز بر استانداردسازی آموزشی بخش مهمی است که با اهتمام پژوهشکده بیمه به این امر تنوع و کیفیت برنامه ای آموزشی صنعت بیمه از سطوح
مردم منتظر پاسخ شفاف رئیس جمهور در مجلس
است اقدام مقتضی و قانونی انجام شود. نظر به مشکلاتی که برای سهامداران برخی از مؤسسات اعتباری مانند کاسپین، آرمان، ثامن الحجج و غیره در چند سال اخیر پدید آمده و ریشه اصلی آن نقص در نظارت بانک مرکزی بوده است و از طرفی مجلس نمی تواند از رئیس بانک مرکزی سؤال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانع کننده نبوده است و از طرف دیگر حقوق مردم نیز در حال ضایع شدن است، لذا از رئیس محترم جمهور تقاضا داریم
احکام بانکداری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری
ها گرفته می شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه ای که با این قبیل پول ها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده هایی که مردم در بانک می گذارند، حلال است؟ به طور کلی معاملات بانکی که بانک ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از به کارگیری سرمایه بر اساس یکی از
نفس های آخر غیر مجازها
به گزارش سرمدنیوز به نقل از آرمان، یکی از معضلات اصلی نظام بانکی کشور در سال های اخیر رشد قارچ گونه موسسات مالی غیرمجاز بوده که مشکلات گسترده ای را برای شهروندان ایجاد کرده است. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال 1392 نیز ابلاغ شد بر ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و شفاف سازی وسالم سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و... (بند نوزدهم
احکام بانکداری اسلامی ازمنظر مقام معظم رهبری
؟ در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است، حتّی اگر شرط دریافت سود کرده باشد. ** آیا معاملات بانک های جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانک ها گرفته می شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه ای که با این قبیل پول ها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده هایی که مردم در بانک می گذارند، حلال است؟ به طور کلی
واقعیت های بازار را بپذیرید
سپرده ها تشدید می شد و همین موضوع فشار بر نرخ سود را برای بالا ماندن نگه می داشت و نگه می دارد. همراه با این، دشواری های دولت و حتی انتشار اسناد خزانه نیز بیش از آنکه هدف اولیه از انتشار آنها را برآورده کند، به مانعی برای جلوگیری از کاهش نرخ سود تبدیل شد.در حال حاضر، علاوه بر مشکل دارایی های منجمد نظام بانکی و اجتناب ناپذیر بودن رقابت بر نرخ سود و نیاز مالی قابل توجه دولت که همچنان به بالا ماندن نرخ
مردم به شایعات درباره بانک ها توجه نکنند
به گزارش صبحانه ، در ماههای اخیر موضوع بحران موسسات پولی غیر مجاز به کانون توجه مردم و رسانه ها تبدیل شده است. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز یکی از فعالترین کمیسیونهای مجلس در زمینه رسیدگی به چالشهای اخیر موسسات غیر مجاز بوده است. از سوی دیگر مسئولان پولی کشور اخیرا به دنبال اصلاح نظام بانکی هستند، مسائلی همچون تک نرخی کردن ارز، پرداخت بدهی بانکها، ادغام بانکهای ضعیف از جمله اهداف در دست
محله قدیمی تهران در تصاحب یک پاساژ!/ واکنش مخاطبان اقتصاد آنلاین به تخلفات پالادیوم
این روند به شکلی منفعت جویانه از سوی شهرداری تهران و سرمایه گذاران ادامه دارد و گویا قرار نیست پایانی بر آنها وجود داشته باشد. استاندار تهران پیش از این در گفت وگو با یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، درباره محدودیت هایی که مجموعه تجاری پالادیوم در شمال تهران ایجاد کرده است، تذکر داده و اعلام نگرانی کرده بود. علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
ساختار موسسات اعتباری؛ مانع اعمال نظارت بانک مرکزی
که منشا درستی ندارد، همه این عوامل سبب شده که بانک هراسی در مردم ایجاد شود. وی یادآور می شود: چند ماهی است که برخی موسسات مالی غیر مجاز که مجوز خود را از وزارت تعاون در دولت نهم گرفته اند، دچار مشکل شده اند و مردم نمی توانند سپرده های خود را وصول کنند. بر اساس این گزارش موسسه اعتباری کاسپین (این روزها این موسسه بیش از سایر موسسات با اعتراض سپرده گذاران مواجه است) در اسفند ماه
مشکل ربا در نظام بانکی با ظاهرسازی برطرف نمی شود/ شرایط کاهش سود فراهم نیست
بانکی را کاهش دهیم. البته می توان گفت تغییراتی صورت گرفته که از جمله بانک مرکزی به حَسَب ظاهر تصمیم جدی دارد که مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را ساماندهی کند؛ چون بخش مهمی از سودهایی که در نظام بانکی ما وجود دارد مربوط به این مؤسسات است. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: اما در بانک ها هم ملاحظه می کنیم که برخی از آنها نرخ های سود بالایی را پیشنهاد می کنند و این مسئله حاکی از آن
20 هزار میلیارد تومان؛ بازار سیاه اوراق مالی
ایران اکونومیست - امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ، ابعادی از این خطر را آشکار کرد و پیشنهادهایی مؤثر نیز درخصوص ساماندهی بازار بدهی و ایجاد شرایطی برای بهبود آن ارائه کرد. وی که پیش تر نیز هشدارهایی جدی در این زمینه داده بود، در پاسخ این سوال که ماهیت این اوراق چیست، می گوید: این اوراق در حالی که نقدشوندگی پایینی دارند، سودهایی بسیار بالا پرداخت می کنند. مشروح مصاحبه با امیر هامونی در ادامه می آید. شما پیش از این، هشدارهایی درخصوص ساماندهی بازار غیررسمی اوراق داشته اید. بفرمایید در شرایط کنونی چه وضعیتی بر این بازار ح ...
اولتیماتوم مجلس به بانک مرکزی
قرائت می شود و در صورت رای نمایندگان و تصویب در صحن علنی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. قوه قضائیه هم طبق قانون باید بدون تشریفات در کمترین زمان گزارش تخلفات بانک مرکزی را بررسی کرده و حکم نهایی را صادر کند. رئیس کمیسیون اقتصاد به مهر تصریح کرد: اولین بار است که تخلفات بانک مرکزی توسط مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه ارسال می شود. در صورت تصویب مجلس، قوه قضائیه پرونده تخلفات بانک مرکزی در نظارت
جولان موسسات مالی غیرمجاز در بازار کهگیلویه و بویراحمد / افزایش عوارض پرداختی به شهرداری ها / معتادان و ...
تومان براساس مصوبه سفر ریاست جمهوری به استان پرداخت کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود به رشد قارچ گونه موسسات مالی غیرمجاز در استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و گفت: در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی صحیح به هموطنان و همشهریان فهرست بانک ها و موسسات اعتباری و سایر نهادهایی که مجوز تاسیس آنها توسط بانک مرکزی صادر شده و تحت نظارت قرار گفته اند از طریق دفتر اقتصادی استانداری استان اعلام