تعیین دستمزد این بار بدون جلب نظر نمایندگان کارگری/ چرا سه جانبه گرایی و عدالت رعایت نشد؟! - ایلنا
سایر منابع:
سایر خبرها
چگونه حق امضا از نمایندگان کارگری شورای عالی کار سلب شد؟
کارگری و کارفرمایی بالا گرفت. آیت اسدی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) درباره چالش های در نشست آخر شورایعالی کار گفت: افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سال گذشته در جلسه شورایعالی کار مطرح شده بود که به دلایل مختلفی به امسال موکول شد و در جلسه امسال هم نظرات مختلفی ارائه شد و نظر گروه کارگری اعمال ماده 41 قانون کار، نرخ تورم، سبد معیشت و مزد نهایی دریافتی به مبلغ 2 میلیون و 800 هزار تومان بود که با ...
چرایی اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان بر سر حداقل دستمزد
وجود ندارد. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: از سوی دیگر شاخص دستمزد ارتباط مستقیم با حقوق بازنشستگان و مستمری کمیته امداد و بهزیستی دارد بنابراین، چون جامعه هدف بزرگی دارد ارزشمند است. وی بیان کرد: در جلسه شورای عالی کار تیم اقتصادی دولت ادعا داشت که ماده 41 قانون کار را کنار بگذاریم و برابری دستمزد کارگران و کارمندان را دنبال کتیم. در بحث کارمندان که حقوق 2 میلیون و ...
راهکار خروج از بن بست تعیین حداقل دستمزد کارگران
پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند. در ماده 41 قانون کار نکات مختلفی بیان شده است، از جمله در بند اول آن به توجه به تورم در تعیین حداقل دستمزد کارگران اشاره شده است. که به درستی مورد اشاره نماینده کارگران قرار گرفته و خواستار توجه به این بند در تعیین حداقل دستمزد شده اند. چرا تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه ای ضرورت ...
آیا دریافتی همه کارگران یکسان خواهد بود؟ + جزئیات
طول جلسات شورا باشد ولی خلاف آن عمل شد. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در بخش دیگری از گفت وگو درباره افزایش حقوق کارکنان دولت و تاکید نمایندگان کارگری به افزایش حقوق کارگران به دو میلیون و 800 هزار تومان گفت: اگر نمایندگان کارگری بحث افزایش حقوق کارمندان را مطرح کردند، به دنبال این نبودند که ماده 41 قانون کار زیر پا گذاشته شود بلکه از این جهت که کارگران هم به عنوان بخشی از ...
لزوم رعایت عدالت مزدی در مورد بازنشستگان/ آیا مستمری کارگران بازنشسته به 2 میلیون و 800 هزار تومان خواهد ...
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نیمه شب بیستم فروردین ماه به ظاهر تکلیف دستمزد 99 البته بدون مشارکت و امضای نمایندگان کارگری مشخص شد. دولتی ها و کارفرمایان، خود بریدند و خود دوختند: 21 درصد برای حداقل دستمزد و 15 درصد برای سایر سطوح مزدی. کارگران خواستار ورود نمایندگان مجلس و حتی دیوان عدالت به موضوع تعیین دستمزد بدون اجماع شرکای اجتماعی هستند و می گویند دستمزدی که بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شود، نمی تواند قابلیت اجرا داشته باشد؛ آنها در عین حال، متوجه یک ضع ...
پایه حقوق یا مزایا؛ ادامه جدال بر سر دستمزد کارگران
ناخالص داخلی. بنابراین بحث تورم زایی رشد دستمزد، مغالطه ای بیش نیست. عدول از قانون کار یکی دیگر از دلایل نارضایتی نمایندگان کارگری از دستمزد سال 1399 کارگران، عدول شورا از قانون کار و اصل 41 آن است. گفته می شود که این دستمزد هم با بند یک ماده 41 قانون کار تعارض دارد، هم مغایر بند دوم همین ماده ی قانونی است و هم برخلاف سه جانبه گرایی است، زیرا بدون تأمین نظرات کارگران تعیین شده ...
مزد بی کفاف کارگران
نرخ تورم و حداقل های هزینه زندگی همخوانی ندارد، به خروج آنها از جلسه رسمی منجر شده است، اما این خروج مانعی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نشده و صورتجلسه بدون امضای نماینده کارگران به تصویب رسیده است. گرچه به نظر می رسد صورتجلسه بدون امضای نمایندگان کارگران نمی تواند وجهه قانونی داشته باشد، اما تغییراتی که دولت نهم در آیین نامه شورای عالی کار اعمال کرد، به مصوبه ای بدون امضای نمایندگان ...
چند تذکر درباره مصوبات جلسه تعیین دستمزد 99 از دریچه حقوق کار
یکی از مهمترین جلسات پایان سال در کشور که هرساله میلیون ها نفر چشم انتظار نتیجه آن هستند، جلسه تعیین دستمزد کارگران است. این جلسه سال گذشته پس از اینکه چندین بار تشکیل و درباره جزییات دستمز 99 کارگران بحث شد بدون نتیجه به پایان رسید و اعلام شد که در ابتدای امسال و قبل از پایان فروردین برگزار خواهد شد. بالاخره 20 فروردین ماه این جلسه مهم تشکی ...
کارگران،ناراضی از نرخ دستمزد
.... او همچنین دولت را متهم به قانون گریزی کرده و بیان کرد: علاوه بر اینکه قانونا صورت جلسه نشست شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران نیاز به امضای نماینده کارگران هم دارد، این نکته هم مهم است که امسال افزایش دستمزد کارگران نه با بند یک ماده 41 و نه با بند دوم ماده 41 قانون کار هماهنگ است. توفیقی در ادامه ابراز امیدواری کرد که مجلس و قوه قضاییه برای جلوگیری از اجرای مصوبه به میدان ...
صفر تا صد تعیین دستمزد سال 99 کارگران/ نمایندگان کارگری به دنبال اجرای قانون هستند
که نمایندگان کارگری از نرخ های پیشنهادی دولت راضی نبودند و اظهار داشتند که این نرخ ها قانونی و منطقی نیست. طبق ماده 41 قوانین کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعیین شود یعنی نرخ تورم اسقند ماه حدود 38 درصد بود و نمایندگان کارگری مدعی بودند که این قانون باید اعمال شود و دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته 38 درصد ...
دغدغه های مردمی/آیا حداقل حقوق کفاف مخارج یک زندگی را می دهد!؟
مزد است که بعد از چند جلسه بدون نتیجه ماند و تصمیم گیری در آن به نیمه اول فرودین سپرده شد. توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران به میزان افزایش دستمزد کارمندان به خبرگزاری ایلنا گفته است: "کارفرمایان با پیشنهاد افزایش 15 درصدی مزد به میدان آمده بودند و اصرار عجیبی بر اجرای آن داشتند؛ آن ها نرخ 15 درصدی افزایش حقوق کارمندان دولت در نسخه اصلاح نشده لایحه ...
حداقل مزد کارگران به اندازه مصوبه کمیسیون تلفیق هم نشد/ نقض ماده 41 قانون کار
به گفته وی، تکلیف ماده 41 قانون کار این گونه است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی آنها و نرخ تورم تعیین شود که این دو مؤلفه در مصوبه فعلی شورای عالی کار رعایت نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: برداشت ما این است که طرح هایی که کارفرما و دولت می گویند، اجرا نشده و نظر گروه کارگری این است که ماده 41 قانون کار باید اجرا شود، اما اکنون اجرا نشده است و لذ ...
حاشیه های تعیین یک عدد کارگری
موضوع مزد ورود کنند. قوه قضاییه نیز می تواند دولت را به خاطر قانون گریزی مورد مواخذه و پیگرد قرار دهد. این وسط، کاری که ما نمایندگان کارگری در جهت دفاع از حقوق موکلان خود می توانستیم انجام دهیم، همان امضا نکردن است که انجام دادیم؛ ما با مزد تعیین شده موافق نیستیم؛ حال اینکه ساختار ناکارآمد است و اجازه داده بدون نظر و توافق ما مزد تعیین شود، یک موضوع است و اینکه برخلاف الزامات ماده 41 مزد مشخص شده ...
حداقل حقوق کارگران در سال 99؛ ناعادلانه و غیرقانونی
گی کارگری نیست. از طرف دیگر و طبق بند 2 ماده 41 که حداقل دستمزد باید بر اساس رقم سبد معیشتی یک خانوار متوسط (3.3 نفر در حال حاضر) تعیین شود، 4 میلیون و 940 هزار تومان کمترین رقمی است که باید برای یک کارگر در نظر گرفته شود. این رقم که در جلسه پنجم اسفند کمیته مزد شورای عالی کار و با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان و بر خلاف نظر نمایندگان کارگران مصوب شده بود، در تعیین حداقل مزد سال 99 حت ...
دستمزد کارگران عقب تر از رشد تورم کشور
...، افزایش سایر سطوح مزدی 15درصد به اضافه ماهیانه 91 هزار تومان در نظر گرفته شده است. جالب اینجاست که اعضای کارگری شورای عالی کار، با میزان حداقل دستمزد که برابر با ماده ی 111 قانون تامین اجتماعی معیار تعیین حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99 قرار می گیرد، موافق نبودند و جلسه را بدون استفاده از حق امضای خود ترک کردند؛ اما از آنجا که برابر با ماده 168 قانون کار، تصمیمات شورای عالی کار ...
آیا مصوبه شورای عالی کار قانون است یا مصلحت؟
به سال گذشته تنها 21 درصد افزایش داشته است. آیا این مصوبه قانونی است؟ آیا شورای عالی کار می تواند هر مبلغی را به دلخواه به عنوان حداقل حقوق کارگران تعیین کند؟ ماده 41 قانون کار اصلی ترین متن قانونی است، که شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت را مرجع تعیین دستمزد کارگران قرار داده است. بی شک ترکیبی که قانون گذار برای این شورا تعیین کرده است ضرورت ...
نمایندگان کارگری مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار را برای اولین بار امضا نکردند/خواهان اجرای ماده 41 قانون ...
مصوبه قانونی خواهد بود، در حالی که قبلا می گفت، حداقل یک نفر باید از گروه سوم مصوبه را امضا کند. * مصوبه حداقل مزد با ماده 41 قانون کار تناقض دارد نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: مصوبه حد اقل مزد شورای عالی کار گرچه از نظر قانونی مشکل ندارد، اما نظر نمایندگان کارگران این است که با این مصوبه، ماده 41 قانون کار نقض شده است و مصوبه دستمزد 99 در واقع نقض ماده 41 ...
دولت تنها توان حمایت از کارمندان دولتی را دارد؟
اجرای قانونی بودند که دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته 41درصد افزایش یابد که این طور نشد؛ بنابراین شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران از ماده 41 قوانین کار پیروی نکرده و میزان افزایش دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی است. 3 میلیون تومان کمترازسبدمعیشت فعالان کارگری معتقدند مزد امسال بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شده که این موضوع خلاف ماده 41 قانون کار است ...
افزایش 21درصدی دستمزد کارگران قابل پیش بینی بود
به گزارش اتاق خبر ، به نقل از ایسنا، علی اکبر لبافی در ارزیابی مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران، گفت: در شرایط موجود طبیعی بود که نتوانیم حقوق کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی را با توجه به منابعی که باید برای آن تخصیص می یافت، همسان سازی کنیم و لذا قابل پیش بینی بود که سرنوشت دستمزد کارگران به این شکل رقم بخورد و دو میلیون و 800 هزار تومانی که مورد نظر و توافق بود در ...
کارگران با حقوق سال قبل قادر به زندگی نیستند
اخیر کارفرمایان مبنی بر فریز کردن دستمزد و موکول کردن تعیین مزد کارگران به بعد از کرونا ابراز عقیده کرد و گفت: این پیشنهاد را کارفرمایان آن طرف سال هم مطرح کردند و در مکاتبه ای هم که رئیس کانون کارفرمایان با وزیر کار داشت درخواست کرد که فریز مزدی اتفاق بیفتد اما این موضوع در همان جلسه اول در شورای عالی کار رد شد و خود دولت تاکید کرد که مذاکرات مزد به سال بعد موکول نشود و به تاخیر نیفتد چه برسد به ...
تعیین مزد کارگر بی نظر کارگر
با میزان حداقل دستمزد که برابر با ماده 111 قانون تامین اجتماعی معیار تعیین حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99 قرار می گیرد، موافق نبودند و جلسه را بدون استفاده از حق امضای خود ترک کردند؛ اما از آنجا که برابر با ماده 168 قانون کار، تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آرا معتبر است، مصوبه افزایش 21 درصدی دستمزد بدون جلب نظر گروه کارگری، برای اجرا ابلاغ شد. علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در ی ...
دو جانبه گرایی با حذف نیاز کارگر / عیدانه وزیر کارنابلد!
داشت حداقل دستمزد کارگران به اندازه حداقل مزد کارمندان یعنی 15 درصد افزایش یابد و از طریق افزایش آیتم های دیگر دریافتی به دو میلیون و 800 هزار تومان برسد. در مقابل نمایندگان کارگری به شدت به این پیشنهاد اعتراض کردند و معتقد بودند دولت برخلاف تصریح قانون بر افزایش مزد براساس نرخ تورم اهمیتی قائل نمی شود. نماینده کارگران ضمن اشاره به ماده 41 قانون کار تاکید بر توجه به نرخ تورم در تعیین ...
بازی باخت – باخت تعیین دستوری دستمزد کارگران
همه ساله براساس ماده 41 قانون کار حداقل میزان دستمزد کارگران طبق واقعیات اقتصادی و معیشتی جامعه در یک جلسه سه جانبه با حضور نمایندگان کارفرمایان،کارگران و دولت تعیین میشود. اما در سال جاری اتفاقی رخ داده که سابقه ای در عملکرد سالها فعالیت شورای عالی کار نداشته و آن هم تعیین و اعلام میزان دستمزد کارگران بدون تایید و امضای نمایندگان کارگران در پایان جلسه بوده است. دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و ...
نامه دانشجویان به روحانی برای تشکیل جلسه شورای عالی کار و افزایش دستمزد کارگران
نمی کند بلکه حتی در شورای عالی کار نیز رای خود را برخلاف قانون، در جهت تعمیق مشکلات اقتصادی کارگران واگذار میکند و ظاهرا مسیر جهش تولید را از راه خُرد کردن استخوان های کارگران می جوید. ما به طور مشخص خواستار آن هستیم که دولت از این اقدام خلاف قانون خود دست بردارد و با معیار قرار دادن قوانین، جلسه شورای عالی کار را مجددا تشکیل داده و حداقل دستمزد ها را مطابق با نرخ تورم و قانون، حداقل 41 ...
بدعت تازه کارفرمایان و دولتی ها در تعیین مزد
، مصوبه ی افزایش 21 درصدی دستمزد بدون جلب نظر گروه کارگری، برای اجرا ابلاغ شد. اشاره ماده 168 قانون کار به محور بودن رای اکثریت در شورای عالی کار از این جهت حائز اهمیت است که برابر ماده 5 دستور العمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار که موضوع ماده ( 170) قانون کار است و در سال 1389 به آن اصلاحیه ای وارد شده است، اعضای شورا مرکب از ( 11) نفر می باشند و جلسات آن با حضور حداقل ( 7 ...
حقوق کارگران مطابق قانون مصوب شود/ درخواست برای لغو مصوبه شورای عالی کار
فاحش اعداد فوق الذکر خود زبان گویای ماجرا بوده و باید در نظر داشت که این مصوبه خلاف نص صریح قانون کار است. در ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تطبیق نرخ تورم سالانه با افزایش مزد کارگران به وضوح تصریح شده است. زادمهر تصریح کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که نمایندگان دولت در این شورا رسالتی که حمایت از محرومین بود را بر زمین گذاشته و در نقش کارفرما ظاهر شده و در کنار کارفرما فرمان به ...