راهکار خروج از بن بست تعیین حداقل دستمزد کارگران
سایر منابع:
سایر خبرها
برگزاری جلسات بازنگری دستمزد بدون دعوت از نمایندگان کارگری/ کارگران خواستار اجرای قانون هستند
کارگران در شورای عالی کار به دلیل عدم امضای صورت جلسه از سوی نمایندگان کارگری، مصوبه با اکثریت آرا (دولت و کارفرما) تصویب شد. علت عدم امضای مصوبه توسط نمایندگان کارگران اجرای ماده 41 قانون کار بود زیرا میزان افزایش حداقل دستمزد از تورم 34 درصدی سال 98 کمتر بود. براساس این گزارش روز گذشته اخباری منتشر شد که جلسات بازنگری مزد 99 از روز شنبه با حضور نمایندگان کارگرا ...
چه کسی از افزایش دستمزد سود می برد؟
تورم نه مهارت یا بهره وری کارگر! کریمی با بیان اینکه بار تورم بر دوش کارگرانی خواهد افتاد که نقش زیادی در ایجاد آن ندارند، گفت: در کشورهای توسعه یافته با اقتصاد سالم، نرخ تورم دو یا سه درصد است که مجموع تورم و بهره وری باید در مزدها منعکس شود. در قانون کار ایران تاکید شده که هر سال حداقل مزد باید با توجه به تورم و بدون توجه به مهارت یا بهره وری کارگر تعدیل شود. یعنی برای نیروی کار ساده ...
بیش از 70 درصد کارگران حداقل بگیرند / احتمال بازنگری مزد با توجه به عدم ابلاغ بخشنامه دستمزد
به گزارش اقتصادنیوز هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی مصوبه دستمزد شورای عالی کار اظهارکرد: حداقل مزد کارگران در سال گذشته یک میلیون و 517 هزار تومان بود که امسال با افزایش 21 درصدی در شورای عالی کار به یک میلیون و 835 هزار تومان رسید؛ بنابراین رقم دو میلیون و 800 هزار تومانی که به آن اشاره می شود، در کف مزد اتفاق نیفتاده است؛ اما هر آن چیزی که متاثر از افزایش مزد است، محاسبه شده و در ...
مصوبه حداقل دستمزد 99 کارگران بازنگری می شود
. پس از آن مناقشات، بین کارگران و کارفرمایان در خصوص مزد 99 در رسانه های مختلف ادامه داشت و در این بین کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز وارد میدان شدند و نظرات خود را در تایید و رد افزایش مزد 99 بیان کردند. نمایندگان کارفرمایی معتقد بودند مصوبه شورای عالی کار قانونی و لازم الاجراست و از سوی دیگر نمایندگان کارگری معتقدند در این مصوبه مفاد ماده 41 قانون کار که بر تعیین ...
90 درصد مشاغل خدماتی در کرونا تعطیل شد
به شدت افت می کند و کارگر در نهایت ضرر می کند. وی در مورد اینکه آیا اینکه گفته می شود برخی کارگران می خواهند برای نقض مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، گفت: شکایت جایگاهی ندارد، چون مصوبه قانونی است و ماده 41 قانون کار نمی گوید که حداقل مزد دقیقا مطابق با نرخ تورم باشد. البته حداقل مزد 21 درصد رشد کرده، اما مجموع دریافتی کارگران در سال جاری در حد 37 درصد یعنی متناسب ...
مصوبه حداقل دستمزد 99 را لغو کنید
افزایش دستمزد کمتر از رقم توافق شده سبد معشیت، در بحران فعلی کرونا که موجب بی کاری وسیع نیروی کار و افزایش زیاد هزینه زندگی طبقه کارگر شده، برای کارگران و بازنشستگان پذیرفتنی نیست و اعتراض همه را درپی دارد. امضاکنندگان این بیانیه نوشته اند نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، بدون توافق نمایندگان کارگری، صورت جلسه افزایش 21درصدی دست مزد امسال کارگران را امضا کردند. این ...
در نامه ی دبیر اجرائی خانه کارگر به رئیس مجمع نمایندگان مازندران مطرح شد: مصوبه شورایعالی کار در تعیین ...
درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری در حالی که تورم از سوی مرکز آمار ایران 2/34 درصد و بانک مرکزی 41/3 درصد اعلام و سبد هزینه معاش یک خانوار مبلغ4 میلیون و 940 هزار تومان می باشد، چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ رئیس محترم مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس دهم: لطفاً با رجوع به ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران عقلاً و منطقاً آیا تصمیم یکجانبه شورایعالی مزد به تعیین رقم 000/350/ ...
درخواست از وزارت کار برای تجدیدنظر در مصوبه دستمزد
تصویب کرد. مصوبه دستمزد به دلیل آنچه که از سوی نمایندگان کارگری ” مغایرت با ماده 41 قانون کار” عنوان می شود، به تصویب رسید و بر همین اساس آنها از امضای صورتجلسه مزد خودداری و جلسه را ترک کردند. در نهایت شورای عالی کار افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران را به رأی گذاشت که به تصویب آن منجر شد. به رأی گذاشته شدن مصوبه شورای عالی کار هم درنوع خود قابل تامل بود چرا که به گفته کارشناسان ...
سفره کارگران خالی است/ دستمزد 99 جوابگوی جامعه کارگری نیست
حقوق کارگران در سال 99 از سوی نمایندگان جامعه کارگری گفت: دولت کارفرمای قَدری بوده و در قانون گفته شده که رأی با اکثریت است، در جلسه نمایندگان دولت با تشکل های جامعه کارگری نیز اکثریت حاکم نمایندگان دولت بودند؛ درنتیجه رأی به نفع اکثریت پایان یافت. شیری عنوان کرد:بر اساس این ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع ...
چگونه حق امضا از نمایندگان کارگری شورای عالی کار سلب شد؟
اصغر برشان (دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان) با اشاره به مصوبه جدید در خصوص دستمزد کارگران در سال جاری اظهار داشت: بر اساس ماده 41 قانون کار بایستی هر سال حداقل دستمزد با توجه به میزان تورم تعیین شود درحالیکه دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال 99 هیچگونه همخوانی با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ندارد. وی ادامه داد: دستمزد کارگران باید بر اساس میزان تورم اعلام شده از ...
چرخ زندگی کارگران در روزهای کرونایی چگونه می چرخد؟
ستاره صبح - کمیسیون اجتماعی مجلس از نحوه تصمیم گیری شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران انتقاد و اعلام کرده عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و رقم آن که از سوی مرکز پژوهش های مجلس تعریف شده، حداقل دستمزد برای زحمت کشان و کارگران تعیین شود. یکی از اعضای کمسیون اجتماعی مجلس، از پیگیری طرحی در مجلس خبر داده که به موجب آن کارگران به طور برابر در مجامع تصمیم گیری حضور داشته باشند چراکه توصیه نامه های سازمان جهانی کار بر اصل برابری کارگران در برابر دیگر شرکای اجتماعی تأکید دارد. علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این روزهای کرونایی، عده ای در فقر مطلق زندگی می کنند تأکید کرد: در این روزهایی که کشور درگیر کرونا است، کارگران وضعیت به شدت دشواری دارند. بسیاری از آن ها کار خود را از دست داده و بسیاری بلاتکلیف هستند. عده ای از آن ها برای دریافت بیمه بیکاری رجوع کرده اند اما بعضی اصلاً نمی خواهند بیمه بیکاری بگیرند. به گزارش ایسنا محجوب افزود: بسیاری از کارگران به این بیمه بیکاری قائل نیستند. صبح امروز هر چه سعی کردم یک کارگر را راضی کنم که برای بیمه بیکاری اقدام کند، قبول نکرد. چراکه می گویند ما کار می خواهیم. بیمه بیکاری، حقوق برای آن ها نمی شود. دستگاه های تصمیم گیر باید به این موضوع توجه داشته باشد. باید تا جایی که به سلامت مردم آسیب نرسد، دایره تعطیلی اقتصادی را کم کنیم. محمدرضا منصوری عضو کمیسیون اصل 90 با اشاره به ضرورت بازنگری در افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سال 99 اظهار داشت: براساس صحبت های بانک مرکزی حقوق کارگران باید متناسب با تحریم ها افزایش یابد، این در حالی است که درحال حاضر درصد افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم نبوده و قطعاً باید افزایش یابد. به گزارش ایسنا، محمدرضا منصوری افزود: میزان تورم بیش از 40 درصد ب ...
دیوان عدالت اداری مصوبه دستمزد کارگران را باطل کند
1399 مطابق مصوبه جلسه شورای عالی کار در تاریخ 99/1/20 به مبلغ 611809 ریال معین بوده که به معنای افزایش 12 درصدی حقوق کارگران است. در بخش دیگری از این نامه آمده است: نامه همتی رئیس بانک مرکزی به رئیس قوه قضائیه، نرخ تورم سال1398 مندرج در جدول پیوست نامه مزبور 41/2 اعلام می شود. لذا از آن جا که مطابق بند 1 ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به ...
دیوان عدالت اداری مصوبه اخیر شورایعالی کار را بررسی کند
صراحت ماده 41 قانون مذکور، تعیین حداقل دستمزد، همه ساله از طریق شورایعالی کار صورت میگیرد و تعیین میزان حقوق با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی است. این فعال دانشجویی با طرح این سوال گفت: آیا تعیین افزایش 21 درصدی حقوق کارگران، متناسب با 41 درصدنرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است؟ وی با تاکید بر اینکه حداقل مزد، باید بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده ...
درخواست 9 تشکل دانشجویی از آیت الله رئیسی برای جلوگیری از اجرای مصوبه شورای عالی کار
دستیابی به حداقل های یک زندگی شرافتمندانه می باشند. در این میان به طور مشخص یکی از روزنه های امید کارگران برای بهبود زندگی شان، افزایش منطقی حداقل حقوق بر اساس واقعیت های اقتصادی کشور است. مسئله ای که به طور واضح در ماده 41 قانون کار تصریح شده است. در آن قانون چنین آمده است که: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار ...
تاجیک: جامعه کارگری از دستمزد مصوب شده برای کارگران ناراضی است
تصمیمی گرفته نشود و اگر قرار است شرکای تجاری نظری ارایه دهند در چارچوب ماده 41 باشد. نمایندگان کارگری صورتجلسه افزایش دستمزد را امضا نکردند وی با بیان اینکه فشار دولت در این جلسه زیاد بود و احتمال تورم انتظاری و شرایط موجود کشور موجب شد تا نظر شرکای اجتماعی بر افزایش 21 درصدی دستمزد معطوف شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه چارچوب افزایش دستمزد از سال 99 مطابق چارچوب قانون کار ...
دریافتی کارگران حداقل بگیر چقدر خواهد شد؟
خبر داد و گفت: این بخشنامه پس از ابلاغ قابل اجرا در تمامی کارگاه ها و بنگاه های کشور است و افزایش حقوق کارگران از فروردین ماه باید لحاظ شود. در حالی که مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران با انتقادهایی مواجه بود، برخی از کارشناسان اقتصادی تصمیم شورای عالی کار در این خصوص را تصمیمی مناسب با توجه به شرایط موجود کشور عنوان کرده اند. با این حال نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معقتدند که مصوبه دستمزد برخلاف ماده 41 قانون کار بوده است. http://etebarenovin. ...
مزد 99تامین کننده معیشت کارگران نیست
سمیه گلپور در مورد حواشی ایجاد شده درباره حداقل دستمزد امسال کارگران اظهار داشت: ماده 41 قانون کار تکلیف کرده است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی و نرخ تورم تعیین شود که این دو اصل در مصوبه فعلی شورای عالی کار رعایت نشده است. با این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران به اندازه حقوق تعیین شده کارمندان دولت هم نمی رسد. رئیس کمیته بانوان و خانواده کانون عالی انجمن های صنفی ...
مزد بی کفاف کارگران
تنها می توانند کمتر از حداقل نیازهای خود را رفع کنند. این نکته ای است که مورد اعتراض نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار قرار گرفته است. طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین کند. تعیین مزد طبق قانون کار باید طبق دو مولفه صورت بگیرد و طبق این ماده، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف ...
خواهان اجرای ماده 41 قانون کار هستیم
مصوبه قانونی خواهد بود، در حالی که قبلا می گفت، حداقل یک نفر باید از گروه سوم مصوبه را امضا کند. * مصوبه حداقل مزد با ماده 41 قانون کار تناقض دارد نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: مصوبه حد اقل مزد شورای عالی کار گرچه از نظر قانونی مشکل ندارد، اما نظر نمایندگان کارگران این است که با این مصوبه، ماده 41 قانون کار نقض شده است و مصوبه دستمزد 99 در واقع نقض ماده 41 ...
آیا مصوبه شورای عالی کار قانون است یا مصلحت؟
به سال گذشته تنها 21 درصد افزایش داشته است. آیا این مصوبه قانونی است؟ آیا شورای عالی کار می تواند هر مبلغی را به دلخواه به عنوان حداقل حقوق کارگران تعیین کند؟ ماده 41 قانون کار اصلی ترین متن قانونی است، که شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت را مرجع تعیین دستمزد کارگران قرار داده است. بی شک ترکیبی که قانون گذار برای این شورا تعیین کرده است ضرورت ...
نمایان شدن اختلافات در شورای عالی کار
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، در حالی که تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار یکی از شعار های رئیس جمهور در انتخابات سال 92 بود و اخیراً رئیس سازمان برنامه بودجه از تأخیر ایجاد شده در رابطه با تعیین دستمزد کارگران و پایین بودن دستمزد کارگر نسبت به کارمند ابراز تأسف کرد، گویی تعیین حداقل دستمزد بدون توجه به آیتم های قانونی تورم و هزینه معیشت یک خانوار تقریباً به یک رویه ...
کارفرمایان درباره حداقل مزد کارگری چه می گویند؟ / حداقل مزد 21 درصد و دریافتی کارگران 34 درصد رشد دارد
کار در پاسخ به این پرسش که مگر طبق ماده 41 قانون کار نباید حداقل مزد مطابق تورم سالانه و هزینه میانگین خانوار کارگری تعیین شود، اظهار داشت: اولا قانون اشاره نکرده که تورم یک ساله مدنظر باشد و طبق گزارش نمایندگان دولت نرخ تورم سه ماه گذشته 33 درصد و نرخ تورم انتظاری برای سال 99 حدود 18 درصد در نظر گرفته شده است و چند بار گروه های کارگری و نمایندگان دولت در جلسه به هم نزدیک شدند و نظرات آنها به هم ...
کارگران،ناراضی از نرخ دستمزد
روزانه 61 هزار تومان، حقوق ماهیانه 1.8 میلیون تومان، پایه سنوات 175 هزار تومان و مسکن ماهانه 200 هزار تومان تعیین شد. بر این اساس؛ با توجه به رقم های تصویب شده، دریافتی یک کارگر مجرد (بدون احتساب بیمه) برای سال 99، معادل 2.6 میلیون تومان خواهد بود. چرا قانون شکنی؟ بر اساس بند اول و بند دوم ماده 41 قانون کار، نرخ دستمزد کارگران باید بر مبنای دو فاکتور حداقل سبد هزینه خانوار و ...
دستمزد کارگران عقب تر از رشد تورم کشور
گروه اقتصادی: بالاخره پس از کش و قوس های بسیار میزان حداقل رشد دستمزد کارگران برای سال جاری 21 درصد تعیین شد.این میزان رشد دستمزد در حالی اعلام شد که بنابه اعلام رسمی مرکز آمار کشور رشد سطح عمومی قیمت ها یا میزان تورم در کشور به رقمی حدود 41.6درصد رسیده است.به گزارش مردم سالاری در مصوبه شورای عالی کار بن ماهیانه هر کارگر 400 هزار تومان، مبلغ مزد روزانه 611 هزار و 809 ریال، پایه سنوات 175 هزار ...
حداقل حقوق کارگران در سال 99؛ ناعادلانه و غیرقانونی
زندگی کارگری نیست. از طرف دیگر و طبق بند 2 ماده 41 که حداقل دستمزد باید بر اساس رقم سبد معیشتی یک خانوار متوسط (3.3 نفر در حال حاضر) تعیین شود، 4 میلیون و 940 هزار تومان کمترین رقمی است که باید برای یک کارگر در نظر گرفته شود. این رقم که در جلسه پنجم اسفند کمیته مزد شورای عالی کار و با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان و بر خلاف نظر نمایندگان کارگران مصوب شده بود، در تعیین حداقل مزد سال 99 ...
کارگران آماده یک توافق قانونی مبتنی بر ماده 41 قانون کار هستند
مرکزی منتهی به اسفند 98 به میزان 41.2درصد بوده است! 4_در ماه های پایانی سال گذشته در نشست ها و جلسات مختلف در کمیسیون ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی بحث های مختلفی درمورد حداقل دریافتی مزدبگیران انجام شد و در نهایت منجر به اتخاذ یک تصمیم ملی شد: “دریافتی هیچ شاغل و بازنشسته ای در سال 99 کمتر از 2.8میلیون تومان نخواهد بود”. با مصوبه مجلس در قانون بودجه کل کشور و اعلام دولت این موضوع ...
شورای عالی ضد قانون کار! / چرا دستمزد منطقه ای کارگران سال ها عقب افتاد؟ + فیلم
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است حداقل میزان حقوق را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند اما آنچه در عمل اتفاق افتاده برخلاف قانون بوده است. یعنی نه تنها دستمزد تعیین شده برای نقاط مختلف کشور نبوده و به صورت ملی و یکسان تعیین شده، بلکه تأمین کننده سبد معیشت کارگران هم نبوده است. دور زدن ...
اختلاف میان صنف کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل مزد
کارگران شود که در نهایت می تواند توقف تولید و افزایش فقر و بیکاری را در پی داشته باشد. * راه حل چیست؟ راه حل این معضل و تامین رضایت 2 طرف کارگری و کارفرمایی، نگاهی دوباره به ماده 41 قانون کار است؛ نکته ای که تاکنون به آن توجهی نشده است. در متن قانون تصریح شده است که باید حداقل مزد برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف کشور تعیین شود، حال آنکه چندین سال است برای تمام نقاط کشور و تمام ...