همه پرسی خط قرمز چه کسانی است؟ - ساعت24
همه پرسی خط قرمز چه کسانی است؟
سایر منابع:
سایر خبرها
ناگفته های یک همایش حقوقی
بسیار مهم دغدغه اکثریت مردم باشد، از این منظر قابل درک است. هرچند مطابق معمول، طیف سیاسی خاصی در این مورد هم برآشفته شد و با عباراتی ناپسند دومین مقام کشور را هدف قرار داد.. مسئولیت اجرای قانون اساسی؛ دو برداشت رئیس جمهوری در همایش یادشده، به موضوع مهم مسئولیت اجرای قانون اساسی هم پرداخت و باز هم این پرسش را در اذهان ایجاد کرد که چرا آن را در نیمه دوم از سال پایانی دولت خود مطرح
نامه نمایندگان بوشهر به شورای نگهبان برای اصلاح مصوبه مجلس+عکس
بعد 20 سال به پایان نرسیده!/ نفتی ها برای خدمت به مردم منت می گذارند وضعیت بهداشت و درمان استان بوشهر باید اصلاح شود وزیر بهداشت دستور تکمیل و تجهیز بیمارستان شهدای هسته ای بوشهر را صادر کرد مسئولان با حرکت جهادی مشکلات مردم در محلات جنوبی بوشهر را برطرف کنند جمیری - نمایندگان استان بوشهر - شورای نگهبان - نماینده بوشهر - مصوبه مجلس -
آذرماه، آخرین فرصت استفاده ازمزایای تسهیل تسویه بدهکاران بانکی
محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به مصوبه سال 97، نحوه محاسبه سود ناشی از تسهیلات به بخش های تولیدی کشور، براساس مصوبه مجلس و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اما بر اساس توافقی که انجام شده، مقرر شد سود ساده به جای سود مرکب در دستور کار محاسباتی نظام بانکی کشور قرار بگیرد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با توجه به ابلاغیه قانون در سال 98 همه
جمهوریت، انتخابات و آراء مردم، نظام را به خوبی حفظ کرده است
بیان اینکه سازوکار این مهم در قانون اساسی بسیار پیچیده در نظر گرفته شده است و اصل 59 به سادگی اجرا نمی شود، تاکید کرد: حداقل برای اینکه این اصل قانون اساسی است، می توان بعد از چهل سال یک بار در یک موضوع مهم اجرا و پیاده کرد. رئیس جمهور همچنین به اهمیت مساله حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده های انتخاباتی و مراحل تدوین، تصویب و اجرای منشور حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید اشاره و تصریح
محدود کردن حق مسلم مردم در انتخاب با مصوبات انتخاباتی اخیر
با انتخابات پیش رو ، برضرورت فراهم آوردن شرایط لازم برای مشارکت گسترده مردم در امر انتخابات توسط نهاد های مسؤل در این امر مهم و حیاتی و إحیای رکن جمهوریّت نظام مورد تاکید قرار گرفت و اعضای این تشکل سیاسی بر تلاش همه جانبه اصلاح طلبان در فعال شدن در امر انتخابات با تکیه بر اصول اصلاح طلبی و آزادی حق انتخاب تصریح کردند. مصوبات شورای نگهبان در مورد مصادیق رجال سیاسی-مذهبی و دیگر شرایط
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ گامی بلند برای رفع چالش های گذشته و خنثی سازی هجمه ها علیه شورای ...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، مجلس شورای اسلامی هفته گذشته، طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار داد؛ طرحی از سوی برخی جناح ها و فعالان سیاسی مورد انتقاد قرار گرفت. به عقیده آن ها، برخی از مواد این طرح، سطح مشارکت مردم را کاهش داده، مردم سالاری را محدود می کند و به نوعی مداخله در حوزه وظایف شورای نگهبان به شمار می آید. این در حالی است که انگیزه مهم طراحان اصلاحیه
علیه نامِ استاد!
رابطه با پایگاه خبری-تحلیلی مدارا گفته است: هیچ فرد یا نهادی ما را مجبور به این کار نکرد و تمام افرادی که در این اقدام ما را یاری کردند به صورت خودجوش در این اقدام همراه ما بودند. حتی مردمی که نظاره گر این صحنه بودند، از این اقدام ما ابراز خوشحالی کردند و برای ما مشخص بود که عده زیادی از مردم به این کار ناپسند شورای شهر انتقاد داشتند. رحیم احمدی روشن همچنین هشدار داده اگر نام شجریان بار دیگر بر
بازی سیاسی با رفراندوم
تغییر کند. وی در همان جلسه اظهار داشت: اصل 59 قانون اساسی می تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از 40 سال می تواند یک بار اجرا شود. البته بحث از رفراندوم از سوی روحانی برای اولین بار نبود
نقض سوگند ریاست جمهوری!
، علنی و عملی کنند؟! برجام به صنعت هسته ای ایران که میلیاردها دلار هزینه در چهار دولت روی دست بیت المال گذاشته، آسیب زد و متأسفانه رئیس دولت اجازه نداد هیچ نهاد نظارتی مالی از دولت، مجلس و دستگاه قضائی در مذاکرات هسته ای حضور یابد تا تقویم درستی از این خسارت به مردم بدهد. برجام به اقتصاد ملی آسیب زد، ارزش پول ملی را به پایین ترین حد در 40 سال گذشته رساند و تورم بی سابقه ای را بر ملت تحریم
پشت پرده راهبرد محفل امنیتی اصلاحات برای تسلیم و مذاکره به هر قیمت چیست؟
، چرا که تنها راه اپوزیسیون نمایی در عین بقای در قدرت و استفاده از منافع و مواهب بودن در قدرت ، همین مذاکره است. لیکن به رغم لفاظی های تاجزاده، مذاکره مورد نظر ایشان هیچ ربطی به رفع تحریم ها و برداشته شدن فشار از دوش مردم ایران ندارد. کما این که 4 سال گذشته، نتایج برجامیزاسیون همه جانبه شوون کشور توسط دولت مورد حمایت اصلاح طلبان، کوچک ترین مدخلی برای ملت ایران که نداشت، هیچ، بلکه شاهد
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در بوته نقد
عمومی و اختصاصی نامزد های انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرده بودند. حبیب الله دهمرده، نماینده مردم زابل در مجلس پیش از این در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: چرا هر کسی می تواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود که این وهن نظام است و شورای نگهبان مجبور است تعداد زیادی را حذف کند. برای ریاست جمهوری یک متر شاخص و حداقل هایی در این طرح در نظر گرفته شده و هر
جای خالی تحزب در ساختار حقوقی و سیاسی کشور
مردمی وجود دارد. با اینکه فعالیت احزب، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند در قانون اساسی به رسمیت شناخته است، ولی در عمل نظام سیاسی و انتخاباتی کشور مبتنی بر فعالیت احزاب نیست. این همان مساله ای است که روحانی روز نخست دی ماه مورد اشاره قرار داد. به گفته روحانی، ما در انتخابات، نه به یک حزب
رای دیوان عدالت پیرامون مصوبه نظام حقوق و دستمزد مناطق آزاد تجاری- صنعتی
که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند. بنا بر مراتب بند 3 مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون به شرح فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود .
داستان کِشدار خیابان شجریان – ایرنا
افراد نظرات خود را در این مورد مطرح کردند. شاید مهم ترین موضع گیری در قبال این موضوع را اعضای خانواده شهید محسن فخری زاده داشتند که با انتشار متنی از تغییر نام خیابانی از محمدرضا شجریان به شهید محسن فخری زاده انتقاد کردند و نوشتند: بی شک سیره و اندیشه آن شهید بزرگوار مبتنی بر زدودن زنگارهای جهل و تعصب و اقدامات علمی ایشان بر پایه قطع وابستگی فنی و دانشی کشور از بیگانگان بنا شده و همه
اختلاف نظر ادامه دار مسئولان در برگزاری کنکور نظام قدیم
آمده؛ پس از مصاحبه های به دست آمده از صاحب نظران و معلمان، شرکت در آزمون نظام جدید متوسطه، به نفع داوطلبان نظام قدیم است. به گفته معلمان، همه کتاب های درسی نظام جدید نسبت به نظام پیش از آن کم حجم تر، روان تر و ساده تر است. با این وجود به نظر می رسد که باید بار دیگر منتظر اعلام جدید شورای سنجش و پذیرش دانشجو دراین باره بود چراکه بار دیگر حواشی موضوع کنکور نظام قدیم افزایش پیدا کرده است. این
شهدا – شجریان؛ ایجاد دوقطبی جعلی
زیادی نیست. حق شناس همچنین درباره اینکه فرماندار تهران، نامگذاری این خیابان را غیر قانونی می داند، در گفت و گو با ایرنا، این موضوع را نقد کرد و گفت: مصوبات شورای شهر بر اساس قانون لازم الاجرا است. در این زمینه گفته می شود: عیسی فرهادی فرماندار تهران در حالی تغییر تابلوی خیابان شجریان را به دلیل ارسال نشدن مصوبه شورا به فرمانداری غیرقانونی ارزیابی کرده که از طرف دیگر تاکید دارد
دین و آزادی سیاسی در قرآن کریم
این صورت آنچه در یک نظام دموکراتیک مطلوب و مقصود است، یعنی نفی استبداد و فراهم شدن زمینه برای دخالت مردم در اداره ی جامعه، و در نتیجه تامین قسط و آزادی عمومی در سایه ی قانون در نظام ولایی به نحو احسن تحقق می پذیرد، و در عین حال از معایب و کاستی های موجود در دموکراسی های بشری، پیراسته است، زیرا در دموکراسی های بشری عمدتا دو شرط در رهبران جامعه مورد نظر است، یکی مقبولیت مردمی (اکثریت نسبی) و دیگری
محمد هاشمی: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، در راستای تضعیف جمهوریت نظام است
از معیارهای غیرقابل اندازه گیری و مبهم و تعاریف کلی و نامشخص هستند، وجهه قانون و شأن قانونگذاری در کشور را مخدوش می کند. برای پی بردن به کیفیت نازل این طرح نیاز به تخصص چندانی وجود ندارد و با نگاهی کلی می توان دریافت که شروط مندرج در طرح نمایندگان در مقام عمل تا چه اندازه قابلیت داوری شخصی و بدون معیار خواهد داشت. با این تفاسیر به نظر نمی رسد قانون در دست بررسی مجلس انطباق زیادی با مبانی جمهوریت نظام سیاسی ما داشته باشد و نیاز است دلسوزان درباره تضعیف این مبانی و کمرنگ شدن نقش مردم به واسطه چنین قانونی هشدارهای لازم را بدهند. لینک کوتاه کپی لینک ...
مخالفت مجلس با حذف ماده مربوط به تعیین رجال سیاسی+جزئیات پیشنهاد
رهبر معظم اتنقلاب در سال 95 نیز به این موضوع تاکید دشه است. از طرفی مجلس و شورای نگهبان دو رکن مهم در کنار هم هستند و نباید این ارکان رامحدود کنیم به عبارتی هم ماده 2 و هم ماده 4 این در طرح در سیاست های ابلاغی ذکر شده است و هم مغایر اصل 99 و 110 قانون اساسی و دولت با پیشنهاد حذف ماده 2 موافق است. علی احدی سخنگوی کمیسیون کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور در مخالفت با حذف ماده 2 اظهار داشت
استیضاح و تفحص یا نظارت؟
روحانی در همایش دیروز حقوق اساسی و شهروندی نکات مهمی را درباره تفسیر اصول قانون اساسی و موضوع بازنگری آن مطرح کرد که به نظر برداشت های ناشی از 40 سال حضور او در جایگاه های مهم از نمایندگی و هیات رئیسه مجلس تا ریاست جمهوری است. با این حال، قابل پیش بینی بود که سخنان او درباره نظارت مجلس بر کار وزرا، با حملاتی مواجه شود؛ چنان که یکی از روزنامه ها از انکار حق نظارت مجلس از جانب روحانی سخن گفت و
لطفاً مذاکره را از مسیر کرونا پیش نبرید!
دو سه هفته ای می شود که از ورای برخی خبر های حاشیه ای، اسم رمز جدید دولت برای مذاکره چندباره با امریکا لو رفته است، اما موضع گیری روز گذشته سخنگوی دولت این اسم رمز را از سطح خبر حاشیه ای به خبر اصلی و قطعی ارتقا داده است: گروکشی از سلامت مردم برای وادادگی جدید مقابل امریکا. با صحبت های روز گذشته آقای ربیعی، دیگر چشم بسته هم می توان گفت سلامت مردم، در رهن دولت باقی خواهد ماند تا مذاکره
قانون اساسی درباره نظارت مجلس بر دولت چه می گوید؟
اظهارات مهم رئیس جمهوری در همایش حقوق اساسی و شهروندی به مذاق برخی خوش نیامده است؛ از جمله یکی از روزنامه های منتقد امروز مدعی شد که روحانی اصل تفکیک قوا را زیر سوال برده است. روحانی در همایش دیروز حقوق اساسی و شهروندی نکات مهمی را درباره تفسیر اصول قانون اساسی و موضوع بازنگری آن مطرح کرد که به نظر برداشت های ناشی از 40 سال حضور او در جایگاه های مهم از نمایندگی و هیات رئیسه مجلس تا
حکمرانی شایسته مستلزم پاسخگو بودن دولت
نهاد های قانونی، مردم نیز حق و تکلیف به نصح، مطالبه و پرسشگری در حکومت را دارند که به این ترتیب کارگزار نظام مردم سالار دینی را از دوجهت پاسخگو می کند. بر همین اساس، در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع نظارت بر دولت، پاسخگو بودن دولت از دغدغه های مهم قانونگذاران به شمار رفته و به همین منظور سازوکارهای مختلفی ازجمله سوال، تذکر، استیضاح و... برای پاسخگو کردن همه ارکان حکومت پیش بینی
آیا رئیس جمهور به جایگاه خود بازمی گردد؟
شدن زاویه خود با مقام معظم رهبری را بررسی کند. اگر فردی با رهبری زاویه دارد نباید کاندیدا شود. به باور بسیاری، آنچه او می گوید موید همان تعبیر تدارکاتچی است. اما اگر گفته او را بپذیریم باید گفت که با بازنگری در قانون اساسی نیز مشکلی حل نخواهد شد. به ویژه آنکه تجربه یک بار بازنگری در قانون اساسی در سال 68 نیز موید همین ادعاست. از سوی دیگر مقاومت قابل تاملی در موضوع همه پرسی دیده
مذاکره مهم روحانی و قالیباف به روایت سخنگوی دولت /نپیوستن به FATF آثار خود را نشان داده است
به گزارش وانانیوز، علی ربیعی، روز سه شنبه در نشست خبری که به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مبتنی بر کوچک کردن دولت و واگذاری شرکت های دولتی و موانع اجرای آن گفت: این موضوع در جلسه سران سه قوه بحث شد و همه سران قوا بر اقدامات حمایتی و همه جانبه بر موضوع اصل 44قانون اساسی حمایت و تاکید کردند. وی اضافه کرد: رییس قوه قضاییه معتقد بود با
پشت پرده طرح موضوع رفراندوم
سال نظارت گریزی دولت است. حسین شریعتمداری نیز در یاداشتی با عنوان های وهوی دود و صدا به طرح موضوع رفراندوم و بازنگری در قانون اساسی در میان مشکلات موجود انتقاد کرده و می نویسد: نگاهی به مشکلات پیش روی بیندازید و آن ها را به ترتیب اهمیت دسته بندی کنید. با یک نگاه گذرا نیز به آسانی می توان نتیجه گرفت که، انتشار مرگبار ویروس کرونا، گرانی افسار گسیخته کالا و خدمات و اجناس مورد نیاز مردم، بیکاری
صحبت های رییس جمهور در خصوص قانون اساسی رویکرد فرافکنانه دارد
مصوباتی که دارد نه اظهار نظر تک تک نمایندگان. این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به اینکه دولت باید تمام توان خود را برای رفع مشکلات بگذارد نه اینگونه موارد پاسخ داد: اینکه طبیعی است بارها و بارها رهبری نظام این را درخواست کرده و گفته اند من اظهارات دیروز آقای قالیباف را گوشزد می کنم که گفته اند همه ما موظف هستیم که به دولت کمک کنیم. حس مجلس به این است اگر چه رضایتی از دولت ندارد چون
تفسیرهای شورای نگهبان بر اساس موقعیت است،نه واقعیت
شعار سال: رییس جمهور تعریضی نیز نسبت به شورای نگهبان درباره تغییر رای تفسیری آنان دارد که قابل تأمل است. البته حق تغییر نظر برای همه از جمله شورای نگهبان که اعضایش هم بعضا تغییر می کنند، وجود دارد و در اصل حق تغییر رای ایرادی نیست، اما اگر به خاطره ای که اخیرا و پس از فوت مرحوم آقای یزدی درباره نظر ایشان و شورا در این مورد و مرتبط با لوایح دوگانه آقای خاتمی در سال 1381 به مجلس دادند، مراجعه کنیم