پیشنهاد محمود صادقی برای حل مسئله اف ای تی اف - جماران
سایر منابع:
سایر خبرها
ژست تریبونی آقای حقوقدان
بوده که در این زمینه 12 فروردین و جمهوری اسلامی است و رفراندومی هم در تایید قانون اساسی بوده چه در سال 58 چه بازنگری آن که در سال 68 انجام شد. رفراندومی که در قانون اساسی وجود دارد رفراندومی است که مربوط به بحث تقنین است و اصل 59 که در موضوعات مهم است و ضوابط خاص خودش را دارد مثلا یکی از چارچوب هایش این است که همانند مصوبات مجلس بر اساس اصل 94 باید به تایید شورای نگهبان برسد یعنی در رابطه با
اجابت خواست رئیس جمهور برای برگزاری رفراندوم
شرایط رفراندوم نه تنها حال گیری طرف مقابل نیست بلکه بیشتر زیر سئوال بردن پیشنهاد دهنده آن است. در این رابطه، اولین پیشنهادی که برای رفراندوم می شود و مطرح می گردد که چه چیز را در معرض سئوال آری یا نه مردم بگذاریم ادامه دولت روحانی است. در همین رابطه، محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی پشت تریبون مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور هر سال بحث رفراندوم را مطرح می کنند، گفت
ناگفته های یک همایش حقوقی
دارد با آرامش، مهیای انتخابات ریاست جمهوری شود؛ انتخاباتی که شاید سروصدای برخی افراد مربوط به آن باشد. همه پرسی؛ تاکید چندباره روحانی در مسائل بسیار مهم اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد . این اصل 59 قانون اساسی است که بازهم
عباس آخوندی: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری،آزمون میزان بی طرفی شورای نگهبان
مصوب از سوی مجلس درباره طرح ها اظهارنظر خاصی نمی کند. با وجود این، نحوه رسیدگی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به این طرح معیاری برای آزمون بی طرفی و استقلال آنان در اظهارنظر حقوقی شان خواهد بود. هرچند با توجه به این مداخله آشکار، مناسب تر این بود که برای پرهیز از آسیب زدن به ذهن و روان مردم، اتلاف وقت مجلس و صرف هزینه بسیار این دو نهاد پیش از آغاز رسیدگی به طرح در مجلس نسبت به ورود مجلس به این امر
طرح جنجالی مجلس، اصلاح یا اخلال در انتخاب؟
ریاست جمهوری، خلاف و مغایر اصل مزبور است. 3- طی سال های گذشته مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی و تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری، مواردی را به شرایط داوطلبان ریاست جمهوری اضافه کرده بود که در همه موارد مربوطه، شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی و قانونی تفسیر قانون اساسی(طبق اصل 98 قانون اساسی)، طی نظرات شماره 2907مورخ 15/04/1360 و 3681 مورخ 25/03/1364، 87/21/5173 مورخ 28/05/1378 و 87/30/29441
روحانی اصل 88 و 89 قانون اساسی را فراموش کرده / هیچ حقوقدانی اظهارات رئیس جمهور را تائید نمی کند
جمهور اگر بنا باشه هر کسی برای خودش یک برداشت از قانون داشته باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود. سلیمی تصریح کرد: پس تنها تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است؛ اما اگر واقعاً آقای روحانی می خواهد به عنوان یک حقوقدان بحث حقوقی انجام دهد مطمئن باشد این اظهارات ایشان توسط هیچ حقوقدانی تایید نمی شود. وی افزود: اصلا تفسیر در قانون در جایی است که ابهامی وجود داشته باشد پس اصل 88 و
حدود مسئولیت رئیس جمهور در قانون اساسی
به گزارش گلستان ما؛ علی شاهینی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور گرگان در یادداشتی کوتاه نوشت: مطابق اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیم به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد. این اصل در واقع نشان از جدایی و خروج قید گونه ی بخش زیر نظر مستقیم رهبری از اختیارات رئیس جمهور در
همه پرسی ابزار از بین بردن اختلاف و شکاف در جامعه
: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد . همان طور که می بینید، در این اصل ضمیر درخواست کننده همه پرسی روشن نیست و اصل 59 دارای ابهام است. در این باره دو نظر وجود دارد. عده ای بر این عقیده اند که چون رئیس جمهور مسئول اجرای قانون
همه پرسی ابزار از بین بردن اختلاف و شکاف در جامعه
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد . همان طور که می بینید، در این اصل ضمیر درخواست کننده همه پرسی روشن نیست و اصل 59 دارای ابهام است. در این باره دو نظر وجود دارد. عده ای بر این عقیده اند که چون رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، می بایست
تندروها نمی خواهند مردم با نظر دادن در سرنوشت کشور پررو شوند
رویداد24 علی صوفی فعال سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با هجمه های برخی تندروها به رئیس جمهور درباره اظهارات او برای درباره اصل 99 قانون اساسی گفت: در رابطه با رفراندوم باید مشخص شود که چرا از انجام آن جلوگیری می شود و درواقع ایراد کار پیدا شود و سپس از رفراندوم، حرف بزنیم. او افزود: فردی از مرحوم آیت الله یزدی خاطره جالبی نقل کرده است وقتی آقای خاتمی لایحه دو قلوی انتخابات را به مجلس داده
وقتی روحانی وظایف قانونی دیگر قوا را زیر سوال می برد اما نسبت به وعده های خود سکوت اختیار می کند!
در حساب توییتری خود به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی واکنش نشان داد و اظهار کرد: قانون اساسی 31 سال است که تغییر کرده و قرائت آقای رئیس جمهور از اصل 113 قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است. پس از بازنگری، شورای نگهبان در سه مقطع و سه دولت از جریان های مختلف سیاسی در سالهای 82، 91 و 99 یک نظر و رویه واحد را در این خصوص داشته است. * باید
محمود صادقی: برای FATF رفراندوم برگزار کنیم!
. وی افزود: علت دیگر هم آنکه با توجه به اینکه قانون اساسی بعد از اصلاحات، نهاد جدیدی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام به نهادهای جمهوری اسلامی اضافه شد، به باور من در مواردی که نیاز بود به رفراندوم مراجعه شود، گویی آن نهاد آمد که جای رفراندوم را پر کند. نماینده پیشین مجلس ادامه داد: به عنوان مثال قانون سیاست های کلی اصل 44 که به تصویب مجمع رسیده، یکی از مواردی بود که اگر مجمع نبود
نامه نمایندگان بوشهر به شورای نگهبان برای اصلاح مصوبه مجلس+عکس
. رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر درخصوص پیگیری هایی که برای اصلاح مصوبه مجلس صورت گرفته است گفت: مذاکرات متعددی با حقوقدانان شورای نگهبان صورت گرفته است و از همه ابزارها و راهکارهای قانونی برای اصلاح مصوبه مجلس استفاده خواهیم کرد. نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی درخصوص نامه نمایندگان استان بوشهر به دبیر شورای نگهبان گفت: با بررسی های کارشناسانه اشکالات
واکنش جنتی به سخنان رییس جمهور
...، باید حقوقدانان برای این موضوع فکری کنند. در هر دوره ای یک جور تفسیر می کنند، و گرنه ممکن است شورای نگهبان در دوره دیگری تفسیر دیگری ارائه دهد. رییس جمهور با اشاره به جایگاه همه پرسی در قانون اساسی تصریح کرد: اصل 59 قانون اساسی می تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد تا بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از 40 سال می تواند یک بار اجرا شود. ...
واکنش شورای نگهبان به اظهارنظر روحانی در اخبار حقوقی هفته
اظهارات رییس جمهور نیز گفت: در خواست بازنگری در قانون اساسی را هر کسی می تواند بدهد اما تصمیم بازنگری طبق قانون با رهبر معظم انقلاب است. هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان هم در این باره گفت: قانون اساسی 31 سال است که تغییر کرده و قرائت آقای رئیس جمهور از اصل 113 قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است. در حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور روز دوشنبه یکم
چه کسانی با پیشنهاد روحانی برای رفراندوم مخالفت کردند؟
مجلس، گفته که نمی دانم چه لزومی دارد که هر سال رئیس جمهور از رفراندوم سخن می گوید و بد نیست یک بار بحث رفراندوم از عملکرد رئیس جمهور نیز مطرح شود تا ایشان ببینند مردم از عملکرد رئیس جمهور به چه میزان رضایت دارند. نعمت احمدی، حقوق دان، با اشاره به اینکه طبق قانون، همه پرسی باید به امضای دو سوم نمایندگان مجلس برسد گفته که وقتی مجلس تمام اصولگرای یازدهم هیچ همراهی ای با دولت ندارد و حتی
بازی سیاسی با رفراندوم
اصلاحاتی انجام گرفت. اما 31 سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند. وی در همان جلسه اظهار داشت: اصل 59 قانون اساسی می تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از 40 سال می تواند یک بار اجرا شود.
پیکرتراشی سیاسیِ مفهوم رجال در بهارستان
روزنامه توسعه ایرانی: علی رغم اینکه شورای نگهبان سه سال پیش ویژگی های رجل سیاسی را مشخص کرد، مجلس اما از آن جایی که ظاهرا قصد دارد قانون انتخابات را بکوبد و با ملات خود بسازد، دیروز معیارهای رجال مذهبی و سیاسی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند. تعیین این معیارها در ماده 2 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس آمده است که محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه پیشنهاد حذف
صادقی: مجمع تشخیص جای رفراندوم را پر کرده
اصول مختلف قانون اساسی وجود دارد. باید در رابطه بین قوا یک بازنگری صورت گیرد.خصوصا برای بازیابی نقش مجلس شورای اسلامی بازنگری قانون اساسی ضرورت دارد. حدود و ثغور اصل مربوط به رفراندوم باید مشخص شود. اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی باید شفاف تر شود. وقتی قانون می گوید رییس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، باید دقیقا مشخص شود که منظور از مسئولیت چیست.
واکنش جنتی به سخنان رئیس جمهور درباره قانون اساسی
طی سخنانی در در همایش حقوق اساسی و شهروندی، با تاکید بر اینکه بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد، گفت: قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح می شود. 31 سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً 10 سال پس از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام گرفت. اما 31 سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند. رئیس جمهور همچنین گفت: اصل 134
جناب آقای حقوقدان، قانون اساسی 31 سال است که تغییر کرده!
نگهبان حمله کرد که ترجمان دیگر آن نادیده گرفتن اصول مصرح قانون اساسی است. اصل 113 قانون اساسی تصریح دارد پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. سال 1391 عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان در نامه ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان استفساریه ای درباره
نگاهی به اختلاف نظر رئیس جمهور و شورای نگهبان درباره مسئولیت اجرای قانون اساسی
جمهوری ایران آشکارا از آن به عنوان عاملی برای بی عملی اصل 113 قانون اساسی نام برده است. دوازدهم تیرماه 1391، آیت ا... احمد جنتی در قامت دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. شورای نگهبان در تفسیر خود، عملا اصل 113 قانون اساسی را بی اثر کرد و مجلس خبرگان رهبری، شورای
خلاف قانون اساسی نباش!
بسیار مهم قانون اساسی که به شکل یکسان تلقی نمی کنیم این است که مجری قانون اساسی و مسئول اجرای قانون اساسی کیست؟ اصل 113 قانون اساسی می گوید رئیس جمهور دومین مقام کشور است... بلافاصله بعد از این است که می گوید و مسئول اجرای قانون اساسی است ... اینجا نصّ صریح و واضح است و جایی که نیاز به تفسیر ندارد، اینجاست. ولی الان نسبت به این هم اختلاف برداشت است. شورای نگهبان در سال های اولیه اینطور نمی گفت، ولی
طرح اصلاح قانون انتخابات ضد جمهوریت و اسلامیت است/ به جای قالیباف بودم به این طرح رای نمی دادم
هرروز خبر جدیدی از طرح اصلاح قانون انتخابات به گوش می رسد. یک روز شرط استعفای نظامیان و سران سه قوه از سمت خود برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را حذف می کنند و روز دیگر می گویند منصوبان رهبری هم می توانند در انتخابات 1400 نامزد شوند. اما همه راه ها به یک سوال ختم می شود، آیا مجلس انقلابی به دنبال رئیس جمهور کردن محمد باقر قالیباف است؟ واکنش ها به بررسی طرح اصلاح قانون
جمهوریت، انتخابات و آراء مردم، نظام را به خوبی حفظ کرده است
گونه تفسیر می کند کمااینکه راجع به اصل 113 هم تفسیرات مختلفی در مقاطع مختلف انجام گرفته است. رئیس جمهور با اشاره به اهمیت اصل 59 قانون اساسی، تاکید کرد: در مقاطعی که واقعا یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد و یک فکر واحد در کشور نیست که البته باید در جو آرام، موضوع بسیار مهم، بحث و بررسی شود و بعد هم در اختیار آرای عمومی مردم و رفراندوم گذاشته شود تا مردم نظر بدهند. دکتر روحانی با
گفت وگو با استاد حوزه درباره شخصیت علمی و انقلابی مرحوم آیت الله شاهرودی
الله سید محمود هاشمی شاهرودی در 24 مرداد 1327 دیده به جهان گشود و در محضر اساتیدی چون آیت الله خویی کسب علم کرد و از وی آثار متعددی بر جای مانده است. وی پس از انقلاب در پست های مختلفی همچون نمایندگی مجلس خبرگان، عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه به مدت 10 سال، ریاست دائرة المعارف فقه اسلامی و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به خدمت پرداخت. آیت الله هاشمی شاهرودی در نهایت پس از ابتلا به بیماری در تاریخ سوم دیماه 1397 در تهران بدرود حیات گفت و پیکرش در حرم کریمه اهل بیت(س) درقم به خاک سپرده شد. ...
کدخدایی: برخی مسئولین فهم شخصی خود را به عنوان قانون اساسی اعلام می کنند
به گزارش تازه نیوز و بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی در پاسخ به این سئوال که بحث بازنگری در قانون اساسی هر چند وقت یک بار مطرح می شود، چه شرایطی باید در جامعه حاکم باشد که بتوانیم روی این موضوع بحث کنیم و اینکه در چه شرایط و زمانی می تواند بازنگری در قانون اساسی اتفاق بیافتد؟ گفت: این بحث را می توانیم در دو بخش مطرح کنیم؛ یک ب