خانه
صادقی: مجمع تشخیص جای رفراندوم را پر کرده/ تفسیرها از اختیارات رئیس جمهور ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تندروها نمی خواهند مردم با نظر دادن در سرنوشت کشور پررو شوند
رویداد24 علی صوفی فعال سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با هجمه های برخی تندروها به رئیس جمهور درباره اظهارات او برای درباره اصل 99 قانون اساسی گفت: در رابطه با رفراندوم باید مشخص شود که چرا از انجام آن جلوگیری می شود و درواقع ایراد کار پیدا شود و سپس از رفراندوم، حرف بزنیم. او افزود: فردی از مرحوم آیت الله یزدی خاطره جالبی نقل کرده است وقتی آقای خاتمی لایحه دو قلوی انتخابات را به مجلس داده
اجابت خواست رئیس جمهور برای برگزاری رفراندوم
شرایط رفراندوم نه تنها حال گیری طرف مقابل نیست بلکه بیشتر زیر سئوال بردن پیشنهاد دهنده آن است. در این رابطه، اولین پیشنهادی که برای رفراندوم می شود و مطرح می گردد که چه چیز را در معرض سئوال آری یا نه مردم بگذاریم ادامه دولت روحانی است. در همین رابطه، محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی پشت تریبون مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور هر سال بحث رفراندوم را مطرح می کنند، گفت
ناگفته های یک همایش حقوقی
چرا آن را در نیمه دوم از سال پایانی دولت خود مطرح کرد و هدف چه بود؟ اصل 113 بدون هیچ شبهه ای رئیس جمهوری را پس از رهبری عالیترین مقام رسمی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط است معرفی کرده است. جدا از واکنش های مخالفان، اظهارنظر سریع یکی از اعضای شورای نگهبان بود که با انتشار تصاویری در حساب توئیتری خود نوشت: آقای رئیس جمهور، اصل 113 قانون
روحانی درگیر سطرهای قانون اساسی یا ادعای حل مشکلات با قسم جلاله
شورای نگهبان با انتشار تصاویری در حساب توییتری خود به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی واکنش نشان داد و اظهار کرد: قانون اساسی 31 سال است که تغییر کرده و قرائت آقای رئیس جمهور از اصل 113 قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است. پس از بازنگری، شورای نگهبان در سه مقطع و سه دولت از جریان های مختلف سیاسی در سالهای 82، 91 و 99 یک نظر و رویه واحد را در این خصوص
طرح جنجالی مجلس، اصلاح یا اخلال در انتخاب؟
ریاست جمهوری، خلاف و مغایر اصل مزبور است. 3- طی سال های گذشته مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی و تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری، مواردی را به شرایط داوطلبان ریاست جمهوری اضافه کرده بود که در همه موارد مربوطه، شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی و قانونی تفسیر قانون اساسی(طبق اصل 98 قانون اساسی)، طی نظرات شماره 2907مورخ 15/04/1360 و 3681 مورخ 25/03/1364، 87/21/5173 مورخ 28/05/1378 و 87/30/29441
روحانی اصل 88 و 89 قانون اساسی را فراموش کرده / هیچ حقوقدانی اظهارات رئیس جمهور را تائید نمی کند
جمهور اگر بنا باشه هر کسی برای خودش یک برداشت از قانون داشته باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود. سلیمی تصریح کرد: پس تنها تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است؛ اما اگر واقعاً آقای روحانی می خواهد به عنوان یک حقوقدان بحث حقوقی انجام دهد مطمئن باشد این اظهارات ایشان توسط هیچ حقوقدانی تایید نمی شود. وی افزود: اصلا تفسیر در قانون در جایی است که ابهامی وجود داشته باشد پس اصل 88 و
نامه نمایندگان بوشهر به شورای نگهبان برای اصلاح مصوبه مجلس+عکس
. رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر درخصوص پیگیری هایی که برای اصلاح مصوبه مجلس صورت گرفته است گفت: مذاکرات متعددی با حقوقدانان شورای نگهبان صورت گرفته است و از همه ابزارها و راهکارهای قانونی برای اصلاح مصوبه مجلس استفاده خواهیم کرد. نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی درخصوص نامه نمایندگان استان بوشهر به دبیر شورای نگهبان گفت: با بررسی های کارشناسانه اشکالات
تبعیض، سیاست های ابلاغی و طرح اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری
دریافت متن مصوب از سوی مجلس درباره طرح ها اظهارنظر خاصی نمی کند. با وجود این، نحوه رسیدگی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به این طرح معیاری برای آزمون بی طرفی و استقلال آنان در اظهارنظر حقوقی شان خواهد بود. هرچند با توجه به این مداخله آشکار، مناسب تر این بود که برای پرهیز از آسیب زدن به ذهن و روان مردم، اتلاف وقت مجلس و صرف هزینه بسیار این دو نهاد پیش از آغاز رسیدگی به طرح در مجلس نسبت
رئیس جمهور باید پاسخگوی عملکردش باشد
دهد و وزرا باید پاسخگوی نمایندگان مجلس باشند. وی با انتقاد از رئیس جمهور که گاهی اوقات بحث رفراندوم را مطرح می کند، گفت: طرح این مباحث از سوی رئیس جمهور تعجب برانگیز است و وی به خوبی می داند که رفراندوم شرایطی دارد و شرایطش آن است که باید رئیس جمهور از مجلس درباره هر موضوعی که می خواهد، تقاضای رفراندوم کند. اگر واقعاً وی به دنبال این موضوع است، بهتر است درخواست خود را به مجلس دهد تا مورد
چرا اصولگرایان با نام همه پرسی روی ترش می کنند؟
کرد! . محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مدعی شده که این بحث ادامه فرصت سوزی به جای اقدام و عمل است: در واپسین ماه های هشت سال مسئولیت، به جای فرار از پاسخ به مردم و فرافکنی های خسته کننده، میزان تحقق وعده های برزمین مانده را به مردم گزارش دهید! حاشیه رفتن و طرح رفراندوم با چاشنی بازنگری در قانون اساسی، آدرس انحرافی است . محمدصالح جوکار، نماینده مجلس، گفته که نمی دانم چه
صادقی: مجمع تشخیص جای رفراندوم را پر کرده
اصول مختلف قانون اساسی وجود دارد. باید در رابطه بین قوا یک بازنگری صورت گیرد.خصوصا برای بازیابی نقش مجلس شورای اسلامی بازنگری قانون اساسی ضرورت دارد. حدود و ثغور اصل مربوط به رفراندوم باید مشخص شود. اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی باید شفاف تر شود. وقتی قانون می گوید رییس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، باید دقیقا مشخص شود که منظور از مسئولیت چیست.
بازی سیاسی با رفراندوم
تغییر کند. وی در همان جلسه اظهار داشت: اصل 59 قانون اساسی می تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از 40 سال می تواند یک بار اجرا شود. البته بحث از رفراندوم از سوی روحانی برای اولین بار نبود
محمود صادقی: برای FATF رفراندوم برگزار کنیم!
. وی افزود: علت دیگر هم آنکه با توجه به اینکه قانون اساسی بعد از اصلاحات، نهاد جدیدی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام به نهادهای جمهوری اسلامی اضافه شد، به باور من در مواردی که نیاز بود به رفراندوم مراجعه شود، گویی آن نهاد آمد که جای رفراندوم را پر کند. نماینده پیشین مجلس ادامه داد: به عنوان مثال قانون سیاست های کلی اصل 44 که به تصویب مجمع رسیده، یکی از مواردی بود که اگر مجمع نبود
پیکرتراشی سیاسیِ مفهوم رجال در بهارستان
روزنامه توسعه ایرانی: علی رغم اینکه شورای نگهبان سه سال پیش ویژگی های رجل سیاسی را مشخص کرد، مجلس اما از آن جایی که ظاهرا قصد دارد قانون انتخابات را بکوبد و با ملات خود بسازد، دیروز معیارهای رجال مذهبی و سیاسی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند. تعیین این معیارها در ماده 2 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس آمده است که محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه پیشنهاد حذف
حدود مسئولیت رئیس جمهور در قانون اساسی
نظر رهبری فعالیت می کنند (اصل 57 قانون اساسی) 2-بند 7 اصل 110 قانون اساسی ،حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهده رهبری قرار داده است. 3-از 177 اصل قانون اساسی، 41 اصل به قوه مقننه، 38 اصل به قوه مجریه و 18 اصل به قوه قضاییه اختصاص دارد که وظایف، اختیارات و مسئولیت هر یک از قوا در اجرای قانون اساسی را در آن اصول به درستی بیان نموده است. لذا رئیس جمهور صرفا در حدود قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی ضمن اینکه مجلس در تمام امور می تواند قانون وضع کند در تمام امور نیز حق نظارت دارد. انتهای پیام/ ...
واکنش جنتی به سخنان رییس جمهور
...، باید حقوقدانان برای این موضوع فکری کنند. در هر دوره ای یک جور تفسیر می کنند، و گرنه ممکن است شورای نگهبان در دوره دیگری تفسیر دیگری ارائه دهد. رییس جمهور با اشاره به جایگاه همه پرسی در قانون اساسی تصریح کرد: اصل 59 قانون اساسی می تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد تا بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از 40 سال می تواند یک بار اجرا شود. ...
واکنش جنتی به سخنان رئیس جمهور درباره قانون اساسی
طی سخنانی در در همایش حقوق اساسی و شهروندی، با تاکید بر اینکه بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد، گفت: قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح می شود. 31 سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً 10 سال پس از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام گرفت. اما 31 سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند. رئیس جمهور همچنین گفت: اصل 134
خلاف قانون اساسی نباش!
بسیار مهم قانون اساسی که به شکل یکسان تلقی نمی کنیم این است که مجری قانون اساسی و مسئول اجرای قانون اساسی کیست؟ اصل 113 قانون اساسی می گوید رئیس جمهور دومین مقام کشور است... بلافاصله بعد از این است که می گوید و مسئول اجرای قانون اساسی است ... اینجا نصّ صریح و واضح است و جایی که نیاز به تفسیر ندارد، اینجاست. ولی الان نسبت به این هم اختلاف برداشت است. شورای نگهبان در سال های اولیه اینطور نمی گفت، ولی
مخالفت مجلس با حذف ماده مربوط به تعیین رجال سیاسی+جزئیات پیشنهاد/ تعیین معیار های 10گانه رجال مذهبی و ...
سیاست های ابلاغی رهبر معظم اتنقلاب در سال 95 نیز به این موضوع تاکید دشه است. از طرفی مجلس و شورای نگهبان دو رکن مهم در کنار هم هستند و نباید این ارکان رامحدود کنیم به عبارتی هم ماده 2 و هم ماده 4 این در طرح در سیاست های ابلاغی ذکر شده است و هم مغایر اصل 99 و 110 قانون اساسی و دولت با پیشنهاد حذف ماده 2 موافق است. علی احدی سخنگوی کمیسیون کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور در مخالفت با حذف
جناب آقای حقوقدان، قانون اساسی 31 سال است که تغییر کرده!
نگهبان حمله کرد که ترجمان دیگر آن نادیده گرفتن اصول مصرح قانون اساسی است. اصل 113 قانون اساسی تصریح دارد پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. سال 1391 عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان در نامه ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان استفساریه ای درباره
انتقاد تند عبدی از تفسیر شورای نگهبان درباره اصل 113
اساسی است. 2- مسوولیت رییس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه ای محول کرده است. 3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رییس جمهور حق نظارت و مسوولیت اجرا
نگاهی به اختلاف نظر رئیس جمهور و شورای نگهبان درباره مسئولیت اجرای قانون اساسی
جمهوری ایران آشکارا از آن به عنوان عاملی برای بی عملی اصل 113 قانون اساسی نام برده است. دوازدهم تیرماه 1391، آیت ا... احمد جنتی در قامت دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. شورای نگهبان در تفسیر خود، عملا اصل 113 قانون اساسی را بی اثر کرد و مجلس خبرگان رهبری، شورای
نگاهی به اختلاف نظر رئیس جمهور و شورای نگهبان درباره مسئولیت اجرای قانون اساسی
از آن به عنوان عاملی برای بی عملی اصل 113 قانون اساسی نام برده است. دوازدهم تیرماه 1391، آیت ا... احمد جنتی در قامت دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. شورای نگهبان در تفسیر خود، عملا اصل 113 قانون اساسی را بی اثر کرد و مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع
یک قانون و هزار مساله...
تاکید کرد: بازنگری در قانون اساسی در اصل 177 همین قانون است که فصل چهاردهم پیش بینی کرده است که در موارد ضروری بازنگری می تواند صورت بگیرد و رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی که با ترکیب ی از اعضای شورای نگهبان روسای سه قوه، اعضای ثابت مجمع، پنج نفر از خبرگان رهبری، 10 نفر به انتخاب مقام رهبری، 3
طرح اصلاح قانون انتخابات ضد جمهوریت و اسلامیت است
شوند. اما همه راه ها به یک سوال ختم می شود، آیا مجلس انقلابی به دنبال رئیس جمهور کردن محمد باقر قالیباف است؟ واکنش ها به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات همچنان ادامه دارد. بهارستان نشینان در حالی به دنبال کوتاه کردن دست عده زیادی از شخصیت ها و نخبگان کشور از پاستور هستند که تحلیلگران معتقدند این اقدام مجلس دایره انتخاب مردم را محدود می کند، امری که می تواند تبعات بسیاری به دنبال داشته باشد
جمهوریت، انتخابات و آراء مردم، نظام را به خوبی حفظ کرده است
گونه تفسیر می کند کمااینکه راجع به اصل 113 هم تفسیرات مختلفی در مقاطع مختلف انجام گرفته است. رئیس جمهور با اشاره به اهمیت اصل 59 قانون اساسی، تاکید کرد: در مقاطعی که واقعا یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد و یک فکر واحد در کشور نیست که البته باید در جو آرام، موضوع بسیار مهم، بحث و بررسی شود و بعد هم در اختیار آرای عمومی مردم و رفراندوم گذاشته شود تا مردم نظر بدهند. دکتر روحانی با
گفت وگو با استاد حوزه درباره شخصیت علمی و انقلابی مرحوم آیت الله شاهرودی
حقیقتا از ارزش بالایی برخوردار بود. حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم دولابی گفت: وی در فعالیت های سیاسی بسیار پرنشاط ظاهر شد و با عضویت در مجلس خبرگان رهبری به فعالیت های سیاسی خود ادامه دادند و با عضویت در شورای نگهبان به ایفای نقش پراختند. قائم مقام مدارس مشکات اظهار داشت: آیت الله هاشمی شاهرودی مدت 10 سال در مقام ریاست قوه قضائیه به نظام اسلامی خدمت کردند و در نهایت با
مجلس یازدهم هم بی اعتنا از کنار رئیس جمهور شدن زنان گذشت / تکلیف زنان در تعریف رجل سیاسی نامشخص ماند / ...
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : به گزارش نامه نیوز، در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم امروز نمایندگان به تعریف رجل سیاسی و مذهبی در این قانون پرداختند. موضوع تعریف رجل سیاسی و مذهبی همواره از سال های گذشته مورد بحث و مناقشه فعالان سیاسی بوده و شورای نگهبان به صورت مداوم درباره آن مورد سوال قرار گرفته است. برهمین اساس بسیاری تمایل به اصلاح
