صادقی: مجمع تشخیص جای رفراندوم را پر کرده
سایر منابع:
سایر خبرها
پیشنهاد محمود صادقی درباره FATF
: علت دیگر هم آنکه با توجه به اینکه قانون اساسی بعد از اصلاحات، نهاد جدیدی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام به نهاد های جمهوری اسلامی اضافه شد، به باور من در مواردی که نیاز بود به رفراندوم مراجعه شود، گویی آن نهاد آمد که جای رفراندوم را پر کند. نماینده پیشین مجلس ادامه داد: به عنوان مثال قانون سیاست های کلی اصل 44 که به تصویب مجمع رسیده، یکی از مواردی بود که اگر مجمع نبود، قاعدتا باید درباره
اجابت خواست رئیس جمهور برای برگزاری رفراندوم
اجرا گذاشت. روحانی در این خصوص با بیان اینکه اصل 59 قانون اساسی، اصلی بن بست شکن است بیان کرد: در هر زمان لازم دریچه به روی مردم باز است، می گوید: حالا چه موقع باید از این اصل استفاده کرد یا آیا باید قبلاً استفاده می کردیم، موضوعی دیگر است. پاسخ به این سئوال که مشکل مردم ایران در حال حاضر چیست با یک نگاه به واقعیت جامعه و همچنین نظرسنجی از مردم به خوبی مشخص می شود. کافی است به
بازی سیاسی با رفراندوم
/> البته بحث از رفراندوم از سوی روحانی برای اولین بار نبود، پیش از این نیز سال گذشته در وعده های گوناگون از برگزاری همه پرسی یاد کرد؛ 20 اردیبشهت 1398 در دیدار با جمعی از دانشجویان و جوانان: ظرفیت های استفاده نشده قانون اساسی راه حل مشکلات است و قانون اساسی ما ظرفیت های بالایی دارد که یکی از آنها اصل 50 است. طبق این اصل و در مسائل اساسی نمایندگان ملت در مجلس می توانند تصمیم بگیرند تا
ژست تریبونی آقای حقوقدان
استفاده نکردند؟در بازنگری قانون اساسی هم رئیس جمهور نقش مبنایی و مهمی دارد. ایشان مبنا و هدف رفراندوم در این سال ها را مشخص نکردند آیا رفراندومی که ایشان می گویند در داخل قانون اساسی است یا خارج آن؟ فتاحی ظفرقندی در پاسخ به این سوال که: مواد قانون اساسی مواد بسیار واضح و روشنی است بحث همه پرسی هم در اصل 59 هم در اصل 177 و هم ماده 36 قانون همه پرسی صراحتا روشن است که رئیس جمهور یا 100نفر از
چرا اصولگرایان با نام رفراندوم روی ترش می کنند؟
نظام هم مدعی شده که این بحث ادامه فرصت سوزی به جای اقدام و عمل است: در واپسین ماه های هشت سال مسئولیت، به جای فرار از پاسخ به مردم و فرافکنی های خسته کننده، میزان تحقق وعده های برزمین مانده را به مردم گزارش دهید! حاشیه رفتن و طرح رفراندوم با چاشنی بازنگری در قانون اساسی، آدرس انحرافی است . محمدصالح جوکار، نماینده مجلس، گفته که نمی دانم چه لزومی دارد که هر سال رئیس جمهور از رفراندوم سخن
همه پرسی ابزار از بین بردن اختلاف و شکاف در جامعه
: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد . همان طور که می بینید، در این اصل ضمیر درخواست کننده همه پرسی روشن نیست و اصل 59 دارای ابهام است. در این باره دو نظر وجود دارد. عده ای بر این عقیده اند که چون رئیس جمهور مسئول اجرای قانون
همه پرسی ابزار از بین بردن اختلاف و شکاف در جامعه
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد . همان طور که می بینید، در این اصل ضمیر درخواست کننده همه پرسی روشن نیست و اصل 59 دارای ابهام است. در این باره دو نظر وجود دارد. عده ای بر این عقیده اند که چون رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، می بایست
رئیس جمهور باید پاسخگوی عملکردش باشد
حق نظارت بر وزرا را ندارد. این مسئله نشان دهنده آن است که وی یا قانون اساسی را نخوانده است و یا آنکه خودش را به غفلت زده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر فردی می داند که نهادی که قانون نویسی می کند، حق نظارت بر اجرای قانون را هم دارد و همان اصل قانون اساسی که به رئیس جمهور اجازه می دهد تا بر عملکرد وزرا نظارت داشته باشد، به مجلس هم اجازه نظارت بر عملکرد وزرا را می
علت ساده عدم پذیرش رفراندوم!
برنا: یک عضو حزب اتحاد ملت گفت: چون روحانی رئیس جمهور خوشایند بسیاری از تندروها نیست در مقابل حرف ها و دستورات او، سنگ اندازی می کنند. علی صوفی ، فعال سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با هجمه های برخی تندروها به رئیس جمهور درباره اظهارات او برای درباره اصل 99 قانون اساسی گفت: در رابطه با رفراندوم باید مشخص شود که چرا از انجام آن جلوگیری می شود و درواقع ایراد کار پیدا شود و سپس از رفراندوم
یک پیشنهاد برای رفراندوم به نفع آقای رییس جمهور
به گزارش مشرق، سعید آجرلو، فعال رسانه ای در واکنش به اظهارات روحانی درباره رفراندوم در توییتر نوشت: یک پیشنهاد هم برای رفراندوم می تواند این باشد که اصل 114 قانون اساسی به نحوی اصلاح شود که روحانی یک دوره دیگر هم رییس جمهور شود! *بازنشر مطالب شبکه های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه ها منتشر می شود.
دعوای موافقان و مخالفان FATF / فقر و جامعه جان به سر / انتقاد روزنامه اصلاح طلب از ژست های تریبونی روحانی
تصویب رسیده و طبق قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهور، رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران یکی از نهاد هایی است که ابتکار همه پرسی بر اساس اصل 59 بر عهده اوست. آقای رئیس جمهور اگر واقعا به دنبال همه پرسی در مسائل مهم است چرا از این ساز و کار تاکنون استفاده نکردند؟ در بازنگری قانون اساسی هم رئیس جمهور نقش مبنایی و مهمی دارد. ایشان مبنا و هدف رفراندوم در این سال ها را مشخص نکردند آیا رفراندومی که ایشان می
پاسخ یک اصلاح طلب به مخالفت ها با رفراندوم
هم اگر آنها اجازه ندهند، اتفاقی رخ نمی دهد، نتیجه رفراندوم نیز در این میان و با این موارد روشن است. این فعال سیاسی اصلاح طلب یادآور شد: رفراندوم یعنی در مسائل اصلی کشور به رای مردم مراجعه شود، وقتی اصل نظام و قانون اساسی بر اساس نظر مردم شکل گرفته، ساختارهای نظام هم باید بر اساس رای مردم باشد و امور اساسی کشور هم، باید با رای مردم مشخص شود. او بیان کرد: اگر بخواهیم، همچنان
وقتی روحانی وظایف قانونی دیگر قوا را زیر سوال می برد اما نسبت به وعده های خود سکوت اختیار می کند!
از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی . این اظهارات از سوی رئیس جمهور حقوقدان در سه محور نبود واژه نظارت بر عملکرد وزرا ، نظارت مجلس بر مصوبات دولت و زیر سوال بردن اصل 113 قانون اساسی مطرح شد. رئیس جمهور دیر به سراغ قانون اساسی آمده است درباره زیر سوال بردن اصل 113 قانون اساسی ، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان با انتشار تصاویری
در حاشیه سیاست- لباس کوچک مجلس برای نامزدهای خودی
هجمه های اخیر برخی نسبت به رئیس جمهور در مورد مطرح کردن موضوع رفراندوم و تأکید بر اجرایی شدن آن گفت: کاملا روشن است، موضوعاتی که در مورد رفراندوم مطرح می شوند، خوشایند و باب طبع جریان های موجود نیست؛ بنابراین در رابطه با آنها مخالفت هایی صورت می گیرد و نگاهی، متضاد با خواسته دولت در برخی مسائل، مطرح است. به گزارش برنا، مبلغ با اشاره به مخالفت ها با رفراندوم افزود: وقتی یک جناح حس می کند ممکن است
ناگفته های یک همایش حقوقی
اخیر، واکنشی اختلاف برانگیز نشان نداد و صبر کرد تا شاید رویه های یادشده متوقف شود اما با ادامه و گسترش این رفتارها، ناچار به طرح حقوقی آن در یک همایش تخصصی شد. یک اصل روشن؛ نظارت یا استیضاح؟ باور کنید موضوع چنان صریح در قانون اساسی مطرح شده که هر شهروند عادی می تواند آن را درک کند. در قانون اساسی نظارت بر کار وزیران و هیات دولت با رئیس جمهوری است و مجلس نیز حق پرسش یا استیضاح
نماینده مردم رشت در مجلس: با عضویت در FATF راه فروش نفت کاملا بسته خواهد شد
FATF | نفت آنلاین به گزارش نفت آنلاین ، جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت ، FATF دامی است که برای ایران پهن کرده اند ، در صورت عضویت در FATF تمامی راه های دور زدن تحریم نیز در اختیار دشمن قرار می گیرد و عملا دیگر نمی توان تحریم را دور زد. نماینده رشت در ادامه افزود : در داخل و خارج از کشور چنین به مردم القا می کنند که با پیوستن به FATF تمامی مشکلات معیشتی
عدم اصلاح بودجه، دولت بعد را به بن بست می کشاند
از مشکلات اقتصادی وی افزود: متأسفانه دولت آقای روحانی در طول سال های اخیر کشور را در مسیری هدایت کرده که جمهوری اسلامی به بن بست برسد و دولت آینده که قرار است در نیمه 1400 تشکیل شود، با انبوهی از مشکلات و آسیب ها مواجه خواهد شد. نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لایحه بودجه 1400 به هیچ وجه عملیاتی و دقیق و با برنامه ریزی لازم نگاشته نشده است و به نظر می رسد که
هفته پرکار رئیس جمهور و مردان کابینه
سوال و مذاکره ای براساس یک برداشت، اقدام به قضاوت عجولانه می کنند و در این مورد هم یک برداشت اشتباه صورت گرفته است. بودجه شامل یک ماده واحد با 5 جلد پیوست جداول کلان می باشد که در هیچ جای این 5 جلد پیوستی بحثی از 2030 نشده است. و اصل بودجه هم همین لایحه و 5 جلد پیوستی است. به لحاظ ایجاد شفافیت و آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، 10 جلد از مطالعات پیرامون قانون برنامه ششم توسعه صرفا جهت اطلاع
واکنش جنتی به سخنان رییس جمهور درباره قانون اساسی
تعیین خط و مشی بر عهده رییس جمهور است و مجلس برنامه پنج ساله تصویب می کند. درک و فهم این گونه مسایل که چگونه تلفیق می شوند بسیار مهم است. استادان حقوق و حقوقدانان بر مبنای این قانون اساسی بر روی مواردی که موارد اختلاف نظر است، باید فکر کنند و نظر دهند و این بحث شود و پخته شود و ما به یک اجماع نظر در این مسائل برسیم. روحانی با اشاره به برداشت متفاوت برخی از اصل 134 قانون اساسی اظهار کرد
روحانی اصل 88 و 89 قانون اساسی را فراموش کرده / هیچ حقوقدانی اظهارات رئیس جمهور را تائید نمی کند
علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره اظهارات رئیس جمهور مبنی بر نبودن نظارت مجلس بر کابینه در قانون اساسی، اظهار کرد: یک حقوقدان باید به آقای روحانی متذکر شود که اصل 88 و 89 قانون اساسی به صراحت اعلام می دارد که نمایندگان می توانند از هر یک اعضای کابینه و رئیس جمهور سوال کنند. وی ادامه داد: سوال یا استیضاح مجلس به معنای
همه پرسی خط قرمز چه کسانی است؟
باید در جو آرام، موضوع بسیار مهم، بحث و بررسی شود و بعد هم در اختیار آرای عمومی مردم و رفراندوم گذاشته شود تا مردم نظر بدهند. روحانی با بیان اینکه سازوکار این مهم در قانون اساسی بسیار پیچیده در نظر گرفته شده است و اصل 59 به سادگی اجرا نمی شود، تاکید کرد: حداقل برای اینکه این اصل قانون اساسی است، می توان بعد از چهل سال یک بار در یک موضوع مهم اجرا و پیاده کرد. اصل 59 قانون اساسی
صادقی:بن بست FATF با برگزاری رفراندوم شکسته شود
نوعی می توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام، جای رفراندوم را گرفته است.اما درعین حال در اصل 59 قانون اساسی آمده که درمسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور می توان به طور مستقیم به آرای عمومی مراجعه کرد و حیطه این اصل فراتراز حوزه های مجمع تشخیص است به خصوص در حوزه هایی که ساز و کارهای پیش بینی شده به نتیجه نمی رسد و بن بستی ایجاد می شود. بن بست FATF با برگزاری رفراندوم شکسته شود
مهاجری: مجلس یازدهم به جای قانون، چماق تصویب می کند!
محمد مهاجری در گفت وگو با سایت مدارا با اشاره به سخنان رئیس جمهور در خصوص قانون اساسی گفت: مطلبی که آقای روحانی در خصوص قانون اساسی مطرح کرده است جدید نیست و تقریبا از سال 94 موضوع رفراندوم مطرح شده و هیچ کسی به اندازه آقای روحانی به سوراخ سنبه های سیاست در ایران آشنا نیست. او با اشاره به مصوبه ضدبرجامی اخیر مجلس و واکنش علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: آقای صالحی پس از تصویب
نگاهی به اختلاف نظر رئیس جمهور و شورای نگهبان درباره مسئولیت اجرای قانون اساسی
نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن ها اختیار یا وظیفه ای محول کرده را از دایره شمول اختیارات رئیس جمهوری خارج کرد. این تفسیر شورای نگهبان از آن جهت جدید و حائز توجه است که بدانیم چه پیش و چه پس از اصلاح قانون اساسی در ششم مرداد1368، از دید قانون اساسی و نویسندگانش، رئیس جمهور منتخب، وظیفه اجرای قانون اساسی را برعهده
سردار بُن بَست شِکَن حاج قاسم سلیمانی
و از نقش بی نظیر ایشان در حمایت از عراق و جانفشانی در راه کشور قدردانی کردند. سردار بُن بَست شِکَن حاج قاسم سلیمانی سردار بُن بَست شِکَن حاج قاسم سلیمانی سردار بُن بَست شِکَن حاج قاسم سلیمانی سردار بُن بَست شِکَن حاج قاسم سلیمانی سردار بُن بَست شِکَن حاج قاسم سلیمانی سردار بُن بَست شِکَن حاج قاسم سلیمانی سردار بُن بَست شِکَن حاج قاسم سلیمانی سردار بُن بَست شِکَن حاج قاسم سلیمانی سردار بُن بَست شِکَن حاج قاسم سلیمانی سردار بُن بَست شِکَن حاج قاسم سلیمانی ...
واکنش جنتی به سخنان رئیس جمهور درباره قانون اساسی
قانون اساسی می گوید تعیین خط و مشی بر عهده رئیس جمهور است و مجلس برنامه پنج ساله تصویب می کند. درک و فهم این گونه مسایل که چگونه تلفیق می شوند بسیار مهم است. استادان حقوق و حقوقدانان بر مبنای این قانون اساسی بر روی مواردی که موارد اختلاف نظر است، باید فکر کنند و نظر دهند و این بحث شود و پخته شود و ما به یک اجماع نظر در این مسائل برسیم. روحانی با اشاره به برداشت متفاوت برخی از اصل 134 قانون
جمهوریت، انتخابات و آراء مردم، نظام را به خوبی حفظ کرده است
گونه تفسیر می کند کمااینکه راجع به اصل 113 هم تفسیرات مختلفی در مقاطع مختلف انجام گرفته است. رئیس جمهور با اشاره به اهمیت اصل 59 قانون اساسی، تاکید کرد: در مقاطعی که واقعا یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد و یک فکر واحد در کشور نیست که البته باید در جو آرام، موضوع بسیار مهم، بحث و بررسی شود و بعد هم در اختیار آرای عمومی مردم و رفراندوم گذاشته شود تا مردم نظر بدهند. دکتر روحانی با
خلاف قانون اساسی نباش!
مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تأکید کرد: من در تعجبم چرا در این شرایط که به دلیل سوء تدبیر های برخی مسئولان مردم با مشکلاتی همچون گرانی و تورم مواجه هستند و همه باید برای رفع آن ها بکوشند، آقای رئیس جمهور اظهارات خلاف قانون اساسی علیه شورای نگهبان را مطرح می کنند که اصلا در شأن ایشان نبود. شورای نگهبان بر اساس نص صریح قانون اساسی به وظایفی که بر عهده اش قرار گرفته است شامل تطبیق مصوبات با شرع