خانه
جناب آقای حقوقدان، قانون اساسی 31 سال است که تغییر کرده!
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
حدود مسئولیت رئیس جمهور در قانون اساسی
نظر رهبری فعالیت می کنند (اصل 57 قانون اساسی) 2-بند 7 اصل 110 قانون اساسی ،حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهده رهبری قرار داده است. 3-از 177 اصل قانون اساسی، 41 اصل به قوه مقننه، 38 اصل به قوه مجریه و 18 اصل به قوه قضاییه اختصاص دارد که وظایف، اختیارات و مسئولیت هر یک از قوا در اجرای قانون اساسی را در آن اصول به درستی بیان نموده است. لذا رئیس جمهور صرفا در حدود قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی ضمن اینکه مجلس در تمام امور می تواند قانون وضع کند در تمام امور نیز حق نظارت دارد. انتهای پیام/ ...
صادقی: مجمع تشخیص جای رفراندوم را پر کرده
اصول مختلف قانون اساسی وجود دارد. باید در رابطه بین قوا یک بازنگری صورت گیرد.خصوصا برای بازیابی نقش مجلس شورای اسلامی بازنگری قانون اساسی ضرورت دارد. حدود و ثغور اصل مربوط به رفراندوم باید مشخص شود. اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی باید شفاف تر شود. وقتی قانون می گوید رییس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، باید دقیقا مشخص شود که منظور از مسئولیت چیست.
نگاهی به اختلاف نظر رئیس جمهور و شورای نگهبان درباره مسئولیت اجرای قانون اساسی
جمهوری ایران آشکارا از آن به عنوان عاملی برای بی عملی اصل 113 قانون اساسی نام برده است. دوازدهم تیرماه 1391، آیت ا... احمد جنتی در قامت دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. شورای نگهبان در تفسیر خود، عملا اصل 113 قانون اساسی را بی اثر کرد و مجلس خبرگان رهبری، شورای
ناگفته های یک همایش حقوقی
نشان نداد و صبر کرد تا شاید رویه های یادشده متوقف شود اما با ادامه و گسترش این رفتارها، ناچار به طرح حقوقی آن در یک همایش تخصصی شد. یک اصل روشن؛ نظارت یا استیضاح؟ باور کنید موضوع چنان صریح در قانون اساسی مطرح شده که هر شهروند عادی می تواند آن را درک کند. در قانون اساسی نظارت بر کار وزیران و هیات دولت با رئیس جمهوری است و مجلس نیز حق پرسش یا استیضاح دارد. مطابق اصل 134، ریاست
چرا اصولگرایان با نام همه پرسی روی ترش می کنند؟
تمام گذاشتید که پاسخ می شنود:، چون آقای خاتمی این لایحه را داده بود! و منجر به افزایش اختیارات ایشان می شد که به صلاح نیست و ربطی به متن قانون اساسی ندارد! رفراندوم درباره آمریکا نخیر! همواره یکی از شدیدترین واکنش ها به طرح موضوع همه پرسی را شورای نگهبان داشته است درحالی که طبق قانون این نهاد صرفا در زمینه همه پرسی موظف به نظارت بر اجرای آن است و نظر موافق یا مخالفش تأثیری ندارد
اندر ساحت نظارت مجلس :: خبرگزاری خانه ملت
نگاشته شده که نقد خود را علمی و منطبق بر اصول و قواعد حقوق عمومی و قانون اساسی می دانند و لذا هدف از این نوشتار تبیین مبانی علمی و حقوقی حق نظارت مجلس است نه به عنوان ابزاری در اختیار بلکه به عنوان نظریه ای عام برای ایجاد توازن و تعادل بین قوای سه گانه . 1- تئوری تفکیک قوا از منظر حقوق اساسی و تجربه بشری از زمان منتسکیو تا کنون و با عرضه تئوریهای مختلف، ضرورت وجود سه قوه در
وقتی روحانی وظایف قانونی دیگر قوا را زیر سوال می برد اما نسبت به وعده های خود سکوت اختیار می کند!
در حساب توییتری خود به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی واکنش نشان داد و اظهار کرد: قانون اساسی 31 سال است که تغییر کرده و قرائت آقای رئیس جمهور از اصل 113 قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است. پس از بازنگری، شورای نگهبان در سه مقطع و سه دولت از جریان های مختلف سیاسی در سالهای 82، 91 و 99 یک نظر و رویه واحد را در این خصوص داشته است. * باید
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ گامی بلند برای رفع چالش های گذشته و خنثی سازی هجمه ها علیه شورای ...
نگهبان اما طبق اصل 91 و 99 قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. علاوه بر این، در جلسات بررسی بندهای مربوط به این طرح، نماینده شورای نگهبان و اندیشکده این شورا حضور داشتند و در مباحثات شرکت کردند. به بیان دیگر، جایگاه هر نهاد و دستگاهی در قانون مشخص است و کسی نمی تواند این موضوع روشن را مخدوش جلوه دهد. افزون بر این، چنانچه به هر دلیلی، بخش هایی از مصوبه اصلاحیه مجلس مغایر با قانون اساسی
خلاف قانون اساسی نباش!
نهاد های قانونی کشور، فضای رسانه ای و سیاسی کشور ملتهب است. نمایندگان مجلس درصدد پاسخگویی به سخنان او برآمدند، چه آنکه روحانی نظارت مجلس بر دولت را زیر سؤال برد و تصریح کرد که گاهی مثلاً برخی نمایندگان می گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی. روحانی علاوه بر این، به شورای نگهبان هم حمله کرد و گفت: یکی از مسائل
گزینش مذهبی- سیاسی نامزدها
نمایندگان در ششمین نشست متوالی شان برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به بحث تعریف و مصادیق رجل سیاسی و مذهبی ورود کرده و بایدها و شایدهایی را که سبب اطلاق عنوان رجل سیاسی و مذهبی به یک فرد می شود، تعیین کردند. تا پیش از این، شورای نگهبان بود که تعیین می کرد کاندیدایی رجل سیاسی هست یا نه. بعد از کارت سبز مجلس به منصوبان رهبری، نظامیان و روسای قوا برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری و
واکنش شورای نگهبان به اظهارنظر روحانی در اخبار حقوقی هفته
اظهارات رییس جمهور نیز گفت: در خواست بازنگری در قانون اساسی را هر کسی می تواند بدهد اما تصمیم بازنگری طبق قانون با رهبر معظم انقلاب است. هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان هم در این باره گفت: قانون اساسی 31 سال است که تغییر کرده و قرائت آقای رئیس جمهور از اصل 113 قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است. در حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور روز دوشنبه یکم
همه باید به قانون اساسی وفادار باشیم
اساسی "نظارت" بر کار وزراء از حقوق انحصاری رییس جمهور بر شمرده شده است که در این تردیدی نیست. سخنگوی دولت ادامه داد: در فهرست وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی موضوع فصل ششم قانون اساسی شامل اصول 62 تا 90، "نظارت" جزو وظایف مجلس ذکر نشده است. آقای ربیعی اظهار داشت: مطابق اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه صرفا برعهده رییس جمهور و وزراء است و مسئله تطبیق و تشخیص مغایرت آیین
یادداشت یک وکیل دادگستری درباره مصوبه اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
ها و آیین نامه های مصوب سایر وزرا مغایر اصل 138 قانون اساسی و نسبت به دستورالعمل ها و آیین نامه های مصوب در غیر قوه مجریه مغایر اصل 57 قانون اساسی در خصوص استقلال قوا شناخته شد. ثانیاً بند (م) که در آن عبارت کانون های حرفه ای دولتی و غیر دولتی به کار رفته است مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. مجلس شورای اسلامی هیچ کدام از ایرادات اساسی شورای نگهبان را مرتفع ننمود و این طرح
یک قانون و هزار مساله...
تاکید کرد: بازنگری در قانون اساسی در اصل 177 همین قانون است که فصل چهاردهم پیش بینی کرده است که در موارد ضروری بازنگری می تواند صورت بگیرد و رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی که با ترکیب ی از اعضای شورای نگهبان روسای سه قوه، اعضای ثابت مجمع، پنج نفر از خبرگان رهبری، 10 نفر به انتخاب مقام رهبری، 3
تفسیرهای شورای نگهبان بر اساس موقعیت است،نه واقعیت
ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد. در سال 1391 سخنگوی فعلی شورای نگهبان؛ نظر تفسیری آن شورا را درباره این اصل خواستار می شود. پاسخ آقای جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان چنین است: 1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسوولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای
استیضاح و تفحص یا نظارت؟
)، رای اعتماد به وزرا (87)، استیضاح و سوال از رئیس جمهور و وزرا (88 و 89) و رسیدگی به شکایات مردم در قالب اصل 90، وظایفی است که قانون اساسی به عهده نمایندگان مجلس گذاشته است. در این موارد، گرچه مجلس ابزارهایی برای اعمال نظر درباره فعالیت وزرا و رئیس جمهور دارد و قانون اساسی حتی تا مرحله رای عدم کفایت سیاسی به رئیس جمهور به مجلس اختیار داده، اما در این قانون حرفی از نظارت مجلس بر وزرا
قانون اساسی درباره نظارت مجلس بر دولت چه می گوید؟
نامه داخلی مجلس با استناد به اصول 88 و 76 قانون اساسی آمده که در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل 88 قانون اساسی، از رئیس جمهور یا وزیر در باره یکی ازوظایف آنان حق سؤال دارند، می توانند درخصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسؤول کتباً تذکر دهند و رئیس مجلس تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در اولین جلسه علنی آتی مجلس عنوان می نماید. نمایندگان با
نگاهی به اختلاف نظر رئیس جمهور و شورای نگهبان درباره مسئولیت اجرای قانون اساسی
از آن به عنوان عاملی برای بی عملی اصل 113 قانون اساسی نام برده است. دوازدهم تیرماه 1391، آیت ا... احمد جنتی در قامت دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. شورای نگهبان در تفسیر خود، عملا اصل 113 قانون اساسی را بی اثر کرد و مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع
آقای روحانی! همان بهتر که به قانون اساسی دست نزنیم
کند . حسن روحانی در ادامه به فهم متفاوت از برخی اصول قانون اساسی اشاره کرده و خواستار روشن شدن آنها شده است. از جمله اصل 113 که تصریح می کند رییس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و مسؤول اجرای قانون اساسی است . تقسیر سال 91 شورای نگهبان اما این است که او تنها مسؤول اجرای قانون اساسی در قوۀ تحت اختیار خود است نه نهادهای خارج از دولت. ولو بودجۀ آنها را دولت تخصیص دهد.
قانون اساسی و صلاحیت مجلس برای نظارت بر وزرا و هیات وزیران
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی خبرگزاری فارس، سجاد جلالی مدرس دانشگاه و دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه تهران طی یادداشتی در نقد اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره عدم امکان نظارت مجلس بر وزرا نوشت: در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، واژگان متعددی می توان یافت که با وجود افتراق لفظی، معانی واحدی را در عمل افاده می کنند که مسئولیت، پاسخ گویی و نظارت از این قبیل واژه هاست. مطابق قانون
جدال حقوقدان با قانون اساسی؛ روحانی با مطرح کردن مسائلی نظیر رفراندوم به دنبال چیست؟
تیر 1391 به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان از دبیر شورای نگهبان خواست نظر تفصیلی درباره حدود اختیارات رئیس جمهور براساس اصل 113 قانون اساسی بدهد. شورای نگهبان در پاسخ خطاب به کدخدایی اعلام کرد که مقصود از مسئولیت اجرای قانون اساسی، این است که مسئولیت رئیس جمهور شامل نظارت بر وظایفی که قانون اساسی بر عهده دیگر نهادها گذاشته، نمی شود. رئیس جمهور حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را نیز ندارد. لذا
آیا رئیس جمهور به جایگاه خود بازمی گردد؟
مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد. آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان اما در تفسیر این اصل می گوید: 1-مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. 2-مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به
روحانی؛ یک رئیس جمهورِ حقوق دان!
جمهوری اسلامی بیش از 170 اصل دارد و و وی صرفاً به یک اصل از آن اشاره کرد؛ درحالی که آن قانون در خصوص وظایف قوه مجریه و قوه مقننه، اصول مختلف را در خود جای داده است؛ بی شک فهم دقیق وظایف قوه ها، نیازمند فهم براساس تمحض و تفسیر دقیق نسبت به همه آن اصول است. دکتر روحانی به اصل 134 اشاره کرد و چنین نتیجه گرفت، تنها جایگاهی که شأنیت نظارت بر وزرا را دارد ریاست جمهوری است؛ اما اگر قانون اساسی
بازنگری قانون اساسی در این شرایط؟
بازنگری خارج و به عنوان اصول تغییر ناپذیر نظام به این موارد تصریح شده:...محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام/تطبیق قوانین بر موازین اسلامی/اهداف جمهوری اسلامی ایران/جمهوری بودن حکومت/ولایت امر و امامت امت/اداره کشور با اتکا بر آراء مردم/دین و مذهب رسمی ایران اصول تغییر ناپذیر نظام تعریف شده اند. نکته قابل تامل در بحث اصلاح قانون اساسی و همه پرسی توجه به تفاوت معنایی است که در دو عبارت
مشکل مردم معیشت است نه رفراندوم!
/> روحانی می خواهد حاشیه سازی کند تا مشکلات به فراموشی سپرده شود این حرف رئیس جمهور که تأکید کرده است اصل 113 قانون اساسی می گوید که بعد از رهبری، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور است اما تفسیر شورای نگهبان این نیست، بیشتر حاشیه سازی است. او باید پاسخگوی قول هایی که داده است هم در سال 92 و هم در سال 96 به مردم و مجلس و قوه قضائیه باشد. روحانی می خواهد از اصل مطلب فرار کند و مشکلات به
ربیعی: قانون اساسی را نباید تکه تکه کرد/نظارت بر کار وزرا از حقوق انحصاری رییس جمهوری است
، اعمال قوه مجریه صرفا برعهده رییس جمهور و وزرا است و موضوع تطبیق و تشخیص مغایرت آیین نامه های اجرایی و مصوبات دولت با قوانین، موضوع اصل 138 قانون اساسی در حقیقت وظیفه مجلس شورای اسلامی در همکاری نسبت به فرآیند صدور مصوبات تلقی می شود و نه نظارت بر دولت. کما اینکه تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به عنوان "نظارت شورای نگهبان" بر عملکرد مجلس محسوب نمی شود، بلکه همکاری شورای نگهبان
صحبت های رییس جمهور در خصوص قانون اساسی رویکرد فرافکنانه دارد
ناصر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با راهبرد معاصر با اشاره به صحبت های روحانی درباره قانون اساسی که مخاطبش به مجلس یازدهم بود گفت: اینکه آقای روحانی به دنبال چیست سوالی است که باید از خود ایشان پرسیده شود؟ اما انچه که می توان گفت این است که این صحبت های ایشان برای اختلاف افکنی بین قوای سه گانه تلقی می شود. واضح است که بر طبق اصول قانون اساسی نمایندگان حق نظارت بر تمام امور کشور را دارند
جلسه روحانی و قالیباف برای بودجه/ کاهش 40 درصدی بستری ها و 50 درصدی مرگ و میر کرونا
قانون اساسی، اعمال قوه مجریه صرفا برعهده رییس جمهور و وزراء است و مسئله تطبیق و تشخیص مغایرت آیین نامه های اجرایی و مصوبات دولت با قوانین، موضوع اصل 138 قانون اساسی در حقیقت وظیفه مجلس شورای اسلامی در همکاری نسبت به فرآیند صدور مصوبات تلقی می گردد و نه نظارت بر دولت. کما اینکه تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به عنوان "نظارت شورای نگهبان" بر عملکرد مجلس محسوب نمی گردد، بلکه همکاری
جلسه روحانی و قالیباف برای بودجه/ کاهش 40 درصدی بستری ها و 50 درصدی مرگ و میر کرونا
/> سخنگوی دولت بیان داشت: مطابق اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه صرفا برعهده رییس جمهور و وزراء است و مسئله تطبیق و تشخیص مغایرت آیین نامه های اجرایی و مصوبات دولت با قوانین، موضوع اصل 138 قانون اساسی در حقیقت وظیفه مجلس شورای اسلامی در همکاری نسبت به فرآیند صدور مصوبات تلقی می گردد و نه نظارت بر دولت. کما اینکه تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به عنوان "نظارت شورای نگهبان" بر
