انتشار متن سند تحول قضائی - 55آنلاین
سایر خبرها
سند تحول قوه قضائیه سندی برای تحول در عدالت قضایی و افزایش اعتماد عمومی است
سرویس : سیاسی - حقوقی و قضایی زمان : شناسه خبر : 1009031 به گزارش خبرگزاری شبستان ، حجت الاسلام محمد مصدق در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با اشاره به اینکه سند تحول قوه قضائیه، برنامه اجرایی نیست، بلکه سندی برای تحول در عدالت قضایی و افزایش اعتماد عمومی است، گفت: این سند، برنامه اجرایی نیست، بلکه مبنای برنامه هاست و بخش های مختلف دستگاه قضا بر مبنای این سند باید برنامه ریزی کنند.
سندی برای تضمین عدالت
برای صیانت از حقوق عامه عنوان کرد و گفت: اصل سند تحول قضایی مبتنی بر نگاه مترقی مقام معظم رهبری تدوین شده است. وی بر همین اساس خاطرنشان کرد که ممکن است برخی همکاران دستگاه قضا بگویند این سند ما را در مرعی و منظر قرار داده و مطالبات را افزایش می دهد، اما هیچ اشکالی ندارد و این مسئله ما را در انجام وظایفمان مصمم تر می کند. رئیس قوه قضاییه همچنین متذکر شد که در سند تحول نقش و مسئولیت هر یک از اجزای
آزادی های مشروع در سند تحول قضایی معنی شده و قوه قضاییه به عنوان مدافع این آزادی ها مطرح است
نفع آن ها کار می کند و مانع بهم ریختن نظم و امنیت جامعه می شود؛ آزادی های مشروع در سند تحول قضایی معنی شده و قوه قضاییه به عنوان مدافع این آزادی ها مطرح است؛ گاهی وقت ها برخی اصناف اعتراض های برحقی دارند به عنوان مثال پرستاران و معلمان می گویند حقوق ما کم است و در سند پیش بینی شده که قوه قضاییه باید پشتیبان آن ها باشد. وی با بیان اینکه رویکرد این سند مردم محوری است، گفت: قوه قضاییه می
آزادی های مشروع در سند تحول قضایی معنی شده و قوه قضاییه به عنوان مدافع این آزادی ها مطرح است
نفع آن ها کار می کند و مانع بهم ریختن نظم و امنیت جامعه می شود؛ آزادی های مشروع در سند تحول قضایی معنی شده و قوه قضاییه به عنوان مدافع این آزادی ها مطرح است؛ گاهی وقت ها برخی اصناف اعتراض های برحقی دارند به عنوان مثال پرستاران و معلمان می گویند حقوق ما کم است و در سند پیش بینی شده که قوه قضاییه باید پشتیبان آن ها باشد. وی با بیان اینکه رویکرد این سند مردم محوری است، گفت: قوه قضاییه می
هدف سند تحول، دستیابی به عدالت و افزایش اعتماد عمومی است
از تجارب 40 سال گذشته تدوین شده بدنبال تضمین اجرای عدالت و حفظ حقوق مردم است. رییس قوه قضاییه تحول را جهش و حرکت جمعی برای از بین بردن نواقص و کاستی ها، ضعف ها و شناخت و تقویت نقاط قوت و کاهش فاصله وضع موجود با وضع مطلوب عنوان کرد. رییسی گفت: در تحول میل به شتاب گرفتن وجود دارد و هر کس باید پویا باشد و ایستایی وجود نداشته باشد اما حرکت سریع ما به معنای شتاب زدگی نیست. وی بر
هدف سند تحول قضایی افزایش اعتماد عمومی است
/> رئیسی با اشاره به سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی افزود: شهید قاسم سلیمانی شرایط را شناخت، نیاز را تشخیص داد و حاضر شد با همه وجود ایفای نقش کند. در منطقه نیروهای بسیاری بودند؛ اما شهید سلیمانی این ظرفیت ها را شناسایی و احیا کرد. وی با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی گفت: از ابتدای ماموریت در قوه قضاییه بنا بر این شد که سند تحول نقشه راه و هم تضمین اجرای عدالت و هم حقوق مردم باشد.
رئیسی: هدف سند تحول، دستیابی به عدالت و افزایش اعتماد عمومی است
دانند و هر جا احساس کنند نظام اسلامی و امنیت ملی به خطر افتاده به صحنه می آیند و مقابل فتنه و فتنه گران و دشمنان می ایستند. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به تدوین و انتشار سند تحول قضائی اشاره کرد و گفت: از ابتدای مأموریت در قوه قضائیه بنابراین شد که دستگاه قضائی یک سند تحول و نقشه راه داشته باشد. وی افزود: این سند تحولی که بر اساس قانون اساسی و سیاست های ابلاغی و برنامه های
عدالت و افزایش اعتماد، هدف سند تحول است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ حجت الاسلام والسلمین سیدابراهیم رئیسی در ادامه نشست فصلی شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها، گفت: یک حلقه گم شده در روند اجرای سند تحول تمام کار ها را کم اثر و بعضا بی اثر می کند؛ لذا مورد توجه قرار دادن این موضوع بسیار مهم است. قرار این بود که ما با همان سندی که از ابتدای کار شروع کردیم کار را دنبال کنیم، اما تلاش ما این باشد که این سند ارتقا
سند تحول، تضمین اجرای عدالت است
: بنا شد از همان ابتدا آن چه که وعده داده شده است به عنوان تحول عملی شود و یک نقشه راه باشد، در واقع سند تحول برای اقداماتی باید انجام گیرد که هم تضمین اجرای عدالت باشد و هم از ظرفیت قانون اساسی برای قوه قضاییه استفاده شود. آقای رئیسی افزود: ظرفیت سیاست های ابلاغی برای قوه قضاییه برنامه های توسعه اول تا ششم است که وجود دارد. باید از همه آن چه که به عنوان اسناد بالادستی است و از بیانات امام
رئیس قوه قضاییه: هدف سند تحول دستیابی به عدالت و افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به قوه قضاییه و نظام است/ ...
داشته باشد. آیت الله رئیسی افزود: این سند تحولی که بر اساس قانون اساسی و سیاست های ابلاغی و برنامه های توسعه ای در حوزه قضایی و با استفاده از تجارب 40 سال گذشته تدوین شده بدنبال تضمین اجرای عدالت و حفظ حقوق مردم است. رئیس قوه قضاییه تحول را جهش و حرکت جمعی برای از بین بردن نواقص و کاستی ها، ضعف ها و شناخت و تقویت نقاط قوت و کاهش فاصله وضع موجود با وضع مطلوب عنوان کرد.
9 دی روز تجلی قدرت الهی است/ باید با بصیرت افزایی نقشه های دشمن را بشناسیم
تخریب کنند، صیانت می کنند. رئیس قوه قضائیه گفت: مردم بصیر ما نسبت به ولایت و سخن ولی حساس هستند، فرمان رهبری انقلاب را فصل الخطاب می دانند و هر جا احساس کنند که نظام اسلامی و امنیت ملی به خطر افتاده به صحنه می آیند و مقابل فتنه و فتنه گران و دشمنان می ایستند. حجت الاسلام رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به تدوین و انتشار سند تحول قضایی اشاره کرد و گفت: از ابتدای مأموریت در قوه
تحقق عدالت و آزادی های مشروع در بستر سند تحول قضایی
آیت الله عباس کعبی در گفت و گو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ ضمن اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی طی روزها اخیر بیان کرد: عملکرد حجت الاسلام والمسلمین رئیسی نشان داد بسترهای تحقق سند تحول قضایی فراهم است و امید در میان مردم برای تحقق عدالت، احیای حقوق عامه، گسترس عدالت و آزادی های مشروع بیشتر شده است. عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: سند تحول قضایی الهام بخش
پیگیری حقوق عامه رویکرد مهم سند تحول قوه قضاییه است
سید محمد صاحبکار یکشنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری افزود: تقویت نگرش های پاسخگویی شفاف و هوشمند برای رعایت حقوق عامه مردم از دیگر رویکردهای سند تحول قوه قضاییه است. وی با بیان اینکه این سند پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت اجتماعی است، توضیح داد : با اجرای این سند و با وجود قوه قضاییه هوشمند افرادی که در کارهای خلاف هستند، به راحتی نمی توانند در جامعه از مزیت
گام بلند دستگاه قضایی برای تحقق عدالت و رضایت مردم
1402) مشخص شده است. ویژگی های سند تحول قضائی سند تحول قضایی همچنین ویژگی هایی دارد که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد: *تمرکز بر احیاء برخی از مأموریت های مغفول قوه قضائیه به ویژه مأموریت احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور تمرکز بر شناسایی چالش ها از منظر مردم *تمرکز سند بر شناسایی عوامل پدیدآورنده
برنامه ای برای تحول عدلیه
رسیدگی به جرایم سیاسی ازجمله راهبردهای تعریف شده در مسیر تحول قضایی است. مدیران ضعیف حذف می شوند سند تحول قضایی در کنار توجه به اصلاحات و اتخاذ رویکرد تحولی در اجرای مأموریت ها، توجهی ویژه به لزوم تحول در نظام مدیریتی قوه قضاییه نیز داشته و تحقق سند را در گرو بازطراحی برخی از نظام های مدیریتی حاکم بر دستگاه قضایی می داند. در این بخش به اجرای اقدامات تحولی برای بازطراحی نظام
سند تحول قضایی نمایان گر اراده نظام برای احقاق حقوق عامه است
اصلاح ساختاری و رویه ای در قوه قضاییه است. موفقیت این سند در گرو توانمند سازی و همراهی همه ذی نفعان و ذی ربطان است. این سند مهم در کنار منشور حقوق شهروندی نمایان گر اراده نظام برای احقاق حقوق عامه است. منبع:ایسنا
رنسانس قضایی! / امید حقوقدانان به چرخش دستگاه عدلیه
راهبرد ها و راهکار های تحولی دارای امکان رفع پایدار یا اصلاح معنادار عوامل ریشه ای اولویت دار و دارای مؤلفه های مردم پایه، هوشمند و شفاف؛ توجه ویژه به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضائیه از قبیل ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوری ها به عنوان بستر تحقق مأموریت ها؛ تهیه سازوکار های لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و اصلاح و ارتقای سالانه سند تحول در راستای تحقق اقدامات پیش بینی
ماموریت های نوین دستگاه قضا
تأمین، وجود فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه یا امکان پذیرش با توجه به تأمین معرفی شده از سوی متهم ، ضبط صدا و تصویر تمام بازداشتگاه ها و ارایه به مراجع نظارتی و قضایی و انجام معاینه پزشکی به محض بازداشت و ثبت هوشمند و سیستمی مشخصات پزشک و نتایج معاینه به صورت کامل در پرونده با امکان دسترسی فرد بازداشت شده به پرونده پزشکی. تحول؛ این بار در نظام مدیریتی قوه قضاییه علاوه بر اینها سند
یادداشت| یک سند قضائی برای تحول واقعی
عنوان وظایف قوه قضائیه برشمرده شده است. مأموریت هفتم که بسیار پیشرو بوده و در سیاست های کلی نظام مشخص شده است، حمایت از حقوق مالکیت اشخاص است. قوه قضائیه فعلی را غالباً به رتق و فتق دعاوی در دادگاه ها می شناسند؛ اما سند تحول قضائی آمده است تا با تحقق این 7 مهم، دستگاه قضائی را از حالت انفعال و تک ساحتی خارج کرده و در جایی که بایسته است بنشاند. به نحوه تحقق هر 7 مأموریت در سند تحول به صورت جداگانه و
سند آبادی عدلیه
، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع؛ نقش ویژه نخبگان، صاحب نظران، اساتید حوزه و دانشگاه و اندیشکده ها در روند تهیه سند تحول قضایی از خصایصی است که سند تحول آن ها را در خود گرد آورده است. همه این امور مهم اگر ضمانت اجرا نداشته باشد، عملاً هیچ اتفاق مثبتی در دستگاه قضایی رخ نخواهد داد. سند تحول به این موضوع هم توجه خاص داشته است؛ برای اجرایی شدن مفاد سند
سند تحول قضائی مطالبه مردم برای مبارزه با فساد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، سند تحول قوه قضاییه پس از استقبال مقام معظم رهبری، توسط رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد. این سند در راستای تشکیل قوه قضاییه تراز انقلاب و متناسب با گام دوم انقلاب اسلامی ابلاغ شده و با روشی نو مبتنی بر آسیب شناسی وضع موجود جامعه تدوین شده است. سند تحول که دیروز ابلاغ شد، هفت مأموریت اصلی دارد و 20 عنوان چالشی و 47 ریشه اولویت دار را بررسی می
"سند تحول " برنامه اصلاحات بزرگ در قوه قضاییه / از شفاف سازی در دستگاه قضایی تا احیای حقوق مردم
انقلاب در سال های آتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم تنظیم شده است . در این سند با توجه به ارکان محتواساز که ناظر به ماهیت مأموریتی و نحوه نقش آفرینی قوه قضائیه است، به 14 تغییر اساسی در جهت گیری های کلان قوه قضائیه اشاره شده است . برخی از این چرخش های تحول آفرین و تغییرات اساسی عبارتند از : حرکت به سمت مواجه قضائی فعال و ایجابی به جای
رئیس قوه قضائیه "سند تحول قضائی" را ابلاغ کرد + متن کامل سند
، بازخورد و ارتقاء سند تحول تعیین شد. مبحث سوم- چرخش های تحول آفرین چرخش های تحول آفرین، تغییرات در جهت گیری های کلان قوه قضائیه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می دهند. این چرخش ها عبارت اند از: از نگاهِ بخشی به قوه قضائیه به همکاری و هم افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمان های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل گیری
متن کامل سند تحول قضایی منتشر شد
فعال سازی ظرفیت های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش های کشور، مورد اهتمام این سند بوده است. همانگونه که بر اساس اصل یک صد و پنجاه و شش قانون اساسی، قوه قضائیه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی شده است، در این سند سعی شد که با نگاه به تمام ظرفیت های نظام اعم از ظرفیت های حاکمیتی و مردمی، راهکارهایی اتخاذ گردد که علاوه بر تحقق مأموریت ها
پاسخ های عملیاتی به چالش های تاریخی قوه قضائیه
دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم تنظیم شده است. در این سند با توجه به ارکان محتواساز که ناظر به ماهیت مأموریتی و نحوه نقش آفرینی قوه قضائیه است، به 14 تغییر اساسی در جهت گیری های کلان قوه قضائیه اشاره شده است. در این سند مبتنی بر 20عنوان چالش اولویت دار ، 47 عامل ریشه ای اولویت دار شناسایی و بر رفع یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است. تحول قضایی وابسته به مداخله موثر و تغییر بنیادین 47 عامل ریشه ای
از حذف بسترهای فساد تا نظارت مردم
روز گذشته سند تحول قضائی بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضائیه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. لزوم تحول در قوه قضائیه سالها است که احساس می شود و از سوی صاحب نظران مختلف بر آن تاکید شده است. شاید اولین اشاره به این موضوع توسط محمود هاشمی شاهرودی در آغاز ریاستش بر این قوه بود که با ویرانه خواندن وضعیت قضایی کشور سعی کرد مشکلات، نارسایی ها و لزوم تحول دراین قوه را بیان کند، اما متاسفانه چه در زمان ریاست وی و چه در دوران ریاست آملی لاریجانی، اقدامی اساسی و همه جانبه برای تحول در قوه قضائیه انجام نگرفت. ...
عدلیه 1404
اجرایی به شفاف سازی و انتشار برخط اطلاعات و حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد از جمله راهکارهایی است که در این گام در نظر گرفته شده است. در گام ششم نظارت بر اجرای صحیح قوانین مورد توجه قرار می گیرد، به همین منظور بر اساس سند تحول، قوه قضائیه موظف به انجام 2 راهبرد شده است. بر اساس راهبرد اول، انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی، وضعیت اجرای هر یک از قوانین، پیشنهادهای اصلاحی ساختاری
7 ماموریت برای دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم
انتخاب وی به سند تحول قضائی پیشنهاد شده او هم اشاره کرده اند، در متن حکم انتصاب رئیس دستگاه قضا در 16 اسفند ماه 1397 آمده است: آغاز دهه ی پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب میکند که با تکیه بر تجربه ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوه ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و
نگاهی به "سند تحول قوه قضائیه"؛ مسیر عدالت گسترده در راه هموار شدن
/> راهکار تحقق و گسترش عدالت با استناد به اصل یکصدوپنجاه وشش قانون اساسی که قوه قضائیه را "پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت" نامیده است، در این سند سعی شده با نگاه به تمام ظرفیت های موجود نظام، راهکاری اتخاذ شود که علاوه بر تحقق مأموریت ها، پشتیبانی کننده حقوق فردی و اجتماعی و تقویت کننده گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد. البته وظایف بخش های مختلف دستگاه
سند تحول قضایی از نگاه مطبوعات؛ عصر جدید عدالت در عدلیه 1404
دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم تنظیم شده است. صدور این سند از سوی آیت الله رییسی که گامی دیگر برای ارتقای حقوق عامه است با واکنش مثبت رسانه ها مواجه شد، مطبوعات در شماره امروز خود به صدور این دستورالعمل پرداختند. روزنامه حمایت در گزارشی سند تحول قضایی را با تیتر عصر جدید عدالت مورد بررسی قرار داد و نوشت: عزم عدلیه در تمام دو سال گذشته و در دوره تحول این بوده است که با تلاش و