گام بلند دستگاه قضایی برای تحقق عدالت و رضایت مردم
سایر منابع:
سایر خبرها
صاحبکار: در سند تحول قضایی ماموریت ها و چالش های اساسی قوه قضاییه با مردم در میان گذاشته شده است/ بهادری ...
اقدامات در چارچوب این سند بوده است. وی افزود: ماموریت ها و چالش های اساسی قوه قضاییه با مردم در میان گذاشته شده است. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه بیان داشت: حدود 9.5 میلیون پرونده یکتا به دستگاه قضایی وارد می شود و حدود 17 میلیون رسیدگی و دادرسی انجام می گیرد. وی گفت: یکی از مهمترین برنامه ها در این سند این است که برخی از این پرونده ها با توسعه سامانه های
در دستگاه قضا همه باید خود را مسئول تحقق سند تحول بدانند
عادلانه و اجرای آن و اصلاح مجرمین یک حلقه مفقوده وجود داشته باشد کار ها کم اثر و یا گاهاً بی اثر می شود. رئیس قوه قضاییه هدف سند تحول قضایی را دستیابی به عدالت و افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضایی و نظام عنوان کرد و گفت: که با وجود صدور بیش از 80 آیین نامه، دستور العمل و لایحه در چارچوب این سند، اما از ابتدا تلاش بر ارتقاء به روزرسانی آن بوده است. آیت الله
هدف سند تحول دستیابی به عدالت و افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام است/ جذب نیرو در قوه قضائیه متأثر از ...
نکته محوری وجود دارد که انقلاب اسلامی ما انقلاب مردم پایه است و مردم از انقلاب اسلامی در مقابل دشمنان صیانت می کنند. مردم از امنیت این نظام دفاع می کنند و فتنه و فتنه گران را خوب می شناسند و دشمن را خوب درک می کنند. وی در ادامه با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی، گفت: از ابتدای ماموریت در قوه قضاییه بنا بر این شد که سند تحول نقشه راه و هم تضمین اجرای عدالت و هم حقوق مردم باشد.
رئیس قوه قضاییه: هدف سند تحول دستیابی به عدالت و افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به قوه قضاییه و نظام است/ ...
: مردم بصیر ما نسبت به ولایت و سخن، ولی حساس هستند و فرمان رهبری انقلاب را فصل الخطاب می دانند و هر جا احساس کنند نظام اسلامی و امنیت ملی به خطر افتاده به صحنه می آیند و مقابل فتنه و فتنه گران و دشمنان می ایستند. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به تدوین و انتشار سند تحول قضایی اشاره کرد و گفت: از ابتدای مأموریت در قوه قضاییه بنابراین شد که دستگاه قضایی یک سند تحول و نقشه راه
پیگیری حقوق عامه رویکرد مهم سند تحول قوه قضاییه است
سید محمد صاحبکار یکشنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری افزود: تقویت نگرش های پاسخگویی شفاف و هوشمند برای رعایت حقوق عامه مردم از دیگر رویکردهای سند تحول قوه قضاییه است. وی با بیان اینکه این سند پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت اجتماعی است، توضیح داد : با اجرای این سند و با وجود قوه قضاییه هوشمند افرادی که در کارهای خلاف هستند، به راحتی نمی توانند در جامعه از مزیت
9 دی روز تجلی قدرت الهی است/ باید با بصیرت افزایی نقشه های دشمن را بشناسیم
قضائیه بنابراین شد که دستگاه قضایی یک سند تحول و نقشه راه داشته باشد. وی افزود: این سند تحولی که بر اساس قانون اساسی و سیاست های ابلاغی و برنامه های توسعه ای در حوزه قضایی و با استفاده از تجارب 40 سال گذشته تدوین شده به دنبال تضمین اجرای عدالت و حفظ حقوق مردم است. رئیس دستگاه قضا تحول را جهش و حرکت جمعی برای از بین بردن نواقص و کاستی ها، ضعف ها و شناخت و تقویت نقاط قوت و کاهش
سند تحول، تضمین اجرای عدالت و حقوق مردم است
شناسایی و احیا کرد. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در روز بصیرت که یادآور حضور است این نکته محوری وجود دارد که انقلاب اسلامی ما انقلاب مردم پایه است و مردم از انقلاب اسلامی در مقابل دشمنان صیانت می کنند. مردم از امنیت این نظام دفاع می کنند و فتنه و فتنه گران را خوب می شناسند و دشمن را خوب درک می کنند. وی در ادامه با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی، گفت: از ابتدای ماموریت در قوه
ویژگی های مهم سند تحول قضایی/ از تمرکز بر احیای برخی از مأموریت های مغفول قوه قضاییه تا ارائه راهکار و ...
/> بازگشت دستگاه عدلیه به ماموریت های اصلی خود یکی از پایه های اصلی سند تحول قضایی این است که دستگاه قضایی به مأموریت های اصلی خود که در قانون اساسی به آن ها اشاره شده، بازگشته و موارد مغفولی مانند احیای حقوق عامه و دفاع از آزادی های مشروع و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در سند تحول قضایی جزء ماموریت های اصلی قوه قضاییه است. بیشتر بخوانید: همانطور که
اجرای سند تحول قضایی، منتج به احقاق حقوق عامه می شود
رونمایی شد. محمدکاظم انبارلویی تاکید کرد: نکات دقیقی در سند تحول قضایی وجود دارد که نشان از کارآمدی مدت زمان دارد که آیت الله رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا مشغول به فعالیت شده اند. وی خاطرنشان کرد: سند تحول قضایی در حقیقت نقشه راه اجرای عدالت در کشور است و خوشبختانه آیت الله رئیسی با تدبیری که خودشان، همکاران شان و قضات شریف دستگاه قضایی در این رابطه داشته اند، ثابت کردند که
بررسی سند تحول قضایی از دیدگاه بابک پاک نیا
زمان شاه شد؟ بسیاری از حقوقدان ها معتقدند که نظام قضایی در دوران شاه جز آن سیستم های دولتی بود که بسیار پیشرفت داشت و به استاندارد های جهان نزدیک شده بود. مهم ترین ویژگی این سیستم قضایی شایسته سالاری، استقلال قوه قضاییه و توانایی علمی بالای قضات وزارت دادگستری بود. قضات نگاه بازتری به مسائل داشتند و برای مثال اگر به استدلال های مرحوم علی آبادی به عنوان دادستان نگاه کنیم متوجه دانش بالای
عدالت و افزایش اعتماد، هدف سند تحول است
کشور که وقت گذاشته و کار کردند و بعضی صاحب نظران که در حوزه و دانشگاه نظر دادند، تقدیر و تشکر کنم و انشاالله همه اجر و پاداش الهی داشته باشند. وی گفت: نکته مهم آن است که هدف این سند دو چیز است، ابتدا دستیابی به عدالت، دوم رضایت و افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به قوه قضاییه و نظام، این دو هدف اصلی است. تغییر رویکرد هایی که در این جا تبیین شده است به عنوان رویکرد هایی است که باید تغییر کند. دفاع
سند تحول قوه قضاییه نه یک سند تئوریک که عملیاتی است
تحول قوه قضاییه نسبت به استاد گذشته ارتقا کیفی داشته است و در شناسایی مسئله پیش رو است. وی اشاره کرد: یکی از بزرگترین ایرادات دستگاه قضا این بود که در شناسایی مسئله درون خود دچار شک و تردید بوده است که از جمله آن ضعف در حمایت از حقوق متهمان و ضعف در ساز و کارهای نظارت همگانی بر مسئولان است. معاون پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سند تحول قوه قضاییه
سند تحول قوه قضاییه یکی از راه های برخورد با فساد شفافیت است/ اعتبار سنجی قبل از معاملات با اجرای سند ...
می آید،یکی از پیگیری های جدی که باید قوه قضاییه انجام دهد ، همین موضوع است ، بنابراین باید تمام سامانه ها به هم وصل شوند. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در سند تحول رئیس قوه قضاییه کل برنامه های عملیاتی خود را با عموم مردم در میان گذاشت، خیلی از مقامات مسئول، برنامه های خود را در کشوی میز شان می گذارند اما رئیس قوه قضاییه در بالاترین سطح به عموم مردم ،برنامه
دست دشمن باید شناخته شود تا با اهداف پلیدش نتواند کاری کند/ سند تحول، تضمین اجرای عدالت است
این بود آنچه وعده داده ایم عملی شود و سند تحول نقشه راهی برای اقداماتی باشد که باید انجام دهیم. رئیس قوه قضاییه ادامه داد: سند تحول برای اجرای قانون و رعایت حق و حقوق مردم است و باید از ظرفیت قانون اساسی و برنامه های توسعه و به طور کلی تمام اسناد بالادستی و بیانات امام عزیز و رهنمود های مقام معظم رهبری تحلیل محتوا انجام شود تا به موارد مهم عنایت شود. حجت الاسلام و المسلمین
سند تحول، تضمین اجرای عدالت است
: بنا شد از همان ابتدا آن چه که وعده داده شده است به عنوان تحول عملی شود و یک نقشه راه باشد، در واقع سند تحول برای اقداماتی باید انجام گیرد که هم تضمین اجرای عدالت باشد و هم از ظرفیت قانون اساسی برای قوه قضاییه استفاده شود. آقای رئیسی افزود: ظرفیت سیاست های ابلاغی برای قوه قضاییه برنامه های توسعه اول تا ششم است که وجود دارد. باید از همه آن چه که به عنوان اسناد بالادستی است و از بیانات امام
برنامه ای برای تحول عدلیه
همانند منشور حقوق شهروندی آقای دکتر حسن روحانی، متضمن اصول و معیارها و ارزش های راهبردی در زمینه وظایف قوه قضاییه و البته اندکی فراتر از اختیارات قوه قضاییه است. به عبارت روشن تر، این سند تا زمانی که با پشتوانه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در ابعاد مختلف از حقوق عامه تا بحث سلامت قضات و کارمندان دستگاه قضا، آموزش قضات، نظارت بر کار کارشناسان و شهود، ابلاغ و اجرای اوراق قضایی و اجرای آن، اطاله
ماموریت های نوین دستگاه قضا
نظران درون و بیرون قوه قضاییه و باتوجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن، نسخه ارتقایافته سند تحول قضایی تدوین و از سوی سید ابراهیم رییسی برای اجرا به تمامی مجموعه های دستگاه قضایی ابلاغ شد. از تمرکز بر احیای برخی از ماموریت های مغفول قوه قضاییه به ویژه ماموریت احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور ، تمرکز بر شناسایی چالش ها از منظر مردم
رنسانس قضایی! / امید حقوقدانان به چرخش دستگاه عدلیه
چالش: ضعف در سازوکار های نظارت همگانی بر مسئولان راهکار: قوه قضاییه به جد پیگیر اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان خواهد بود. همچنین در سند تحول پیش بینی شده که سامانه ثبت حقوق و مزایا راه اندازی شود تا به شفافیت اطلاعات مسئولان کمک بیشتری نماید. فیلم برداری از نحوه بازرسی ها و بازداشت ها چالش: ضعف در حمایت از حقوق متهمان راهکار: سند تحول در جهت تقویت حمایت
پاسخ های عملیاتی به چالش های تاریخی قوه قضائیه
به گزارش فرهیختگان ، سند تحول قضایی براساس 7 مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست های کلی نظام و با رویکرد مطالعه وضع موجود و آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضا در طول دوران پس از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف رویه ای، فرآیند و همچنین ساختاری تهیه و به منظور معماری دستگاه قضایی متناسب با گام دوم انقلاب در سالهای آتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی
متن کامل سند تحول قضایی منتشر شد
منظم جلسات دادگاه، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد سامانه جامع عملکرد قضات برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت قضات در نظام های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل وانتقال و تعیین مفاخر دستگاه قضائی
عدلیه 1404
بخشیدن به عدالت بنا کرده است، تلاشی عملیاتی در راستای از میان برداشتن ضعف های موجود در قوه قضائیه و ساختارمند کردن جایگزین هایی برای این ضعف هاست. برخی از مهم ترین مسائل و چالش هایی که حل آنها بر اساس سند تحول قضایی در دوره جاری در دستور کار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت به شرح ذیل است: 1- اشتباه یا ضعیف بودن بخشی از آرا و تصمیمات قضایی 2- اکتفا به روش های سنتی نظارت بر قضات
انتشار متن سند تحول قضائی
شرق- وحیده کریمی: متن سند تحول قضائی که از سوی سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، ابلاغ شده است، صبح دیروز منتشر شد. البته این اولین سند امنیت قضائی کشور نیست و پیش از این در سال 1381 رهبر انقلاب در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاست های کلی نظام درباره امنیت قضائی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سندی 17 ماده ای را تصویب و ابلاغ کردند؛ سندی که اگر اجرای همان 17 ماده آن در دستگاه قضائی
سند تحول قضائی مطالبه مردم برای مبارزه با فساد/ از افزایش شفافیت آرا تا عدم بازداشت های غیرضروری در بستر ...
های سند تحول قضایی همان چیز هایی است که مردم انتظار آن ها را داشتند. مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، محور های مهم این سند هستند. برای رسیدن به عدلیه ای در تراز انقلاب، ماموریت های ماهیتی برای دستگاه قضا در نظر گرفته شده است و قوه قضاییه باید گسترش دهنده عدل و حامی حقوق مردم باشد و پاسخگویی شفاف را جایگزین پاسخگویی های غیر شفاف کند.
یادداشت| یک سند قضائی برای تحول واقعی
مشکلی مبتلاست. سند تحول قضائی با درک این موضوع، تحقق اهداف اصلی و اولی قوه قضائیه را مورد نظر قرار داده است. مأموریت های قوه قضائیه را می توان در 7 مورد سرفصل بندی کرد؛ 6 مورد در اصل 156 قانون اساسی آمده است و یک مورد هم در سیاست های کلی نظام. رسیدگی در محاکم، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان در قانون اساسی به
7 ماموریت برای دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم
/> ماموریت های هفتگانه دستگاه قضایی سند تحول قضایی ابلاغی رئیس دستگاه قضا بر اساس 7 ماموریت اصلی قوه قضائیه تدوین شده است. مأموریت های مذکور بدین شرح است: مأموریت 1. رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات مأموریت 2. احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع مأموریت 3. نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور مأموریت 4. کشف جرم، تعقیب و
"سند تحول " برنامه اصلاحات بزرگ در قوه قضاییه / از شفاف سازی در دستگاه قضایی تا احیای حقوق مردم
ریشه ای، برخی از ویژگی ها، راهبردها، مسائل ذکر شده در سند و راه حل های پیش بینی شده در آن را مختصراً توضیح می دهد . ویژگی های سند تحول قضائی تمرکز بر احیاء برخی از مأموریت های مغفول قوه قضائیه به ویژه مأموریت احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور تمرکز بر شناسایی چالش ها از منظر مردم تمرکز سند بر
از حذف بسترهای فساد تا نظارت مردم
روز گذشته سند تحول قضائی بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضائیه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. لزوم تحول در قوه قضائیه سالها است که احساس می شود و از سوی صاحب نظران مختلف بر آن تاکید شده است. شاید اولین اشاره به این موضوع توسط محمود هاشمی شاهرودی در آغاز ریاستش بر این قوه بود که با ویرانه خواندن وضعیت قضایی کشور سعی کرد مشکلات، نارسایی ها و لزوم تحول دراین قوه را بیان کند، اما متاسفانه چه در زمان ریاست وی و چه در دوران ریاست آملی لاریجانی، اقدامی اساسی و همه جانبه برای تحول در قوه قضائیه انجام نگرفت. ...
نگاهی به "سند تحول قوه قضائیه"؛ مسیر عدالت گسترده در راه هموار شدن
. بنابراین تحول، اسم رمز پیشرفت همه جانبه برای مردمی شدن و رسیدن به جایگاهی بود که عدالت را آنچنان را خواسته فطرت جامعه دینی و مردم گردآمده در زیر چتر نظام اسلامی است، جاری کند. یک سند برای تضمین تحول قوه قضائیه در دوره تحولی، برای تحقق این هدف والا، تبدیل ظرفیت های بالقوه خود به بالفعل را با سالم سازی دستگاه قضائی آغاز کرده و آن را با محاکمه مفسدان و ضربه زنندگان