افشاگری یک نماینده مجلس از پشت پرده محرمانگی دارایی های مسئولان - پایگاه خبری گسترش نیوز
سایر خبرها
طرح محرمانه بودن اموال مسئولان به کجا رسید؟
ثبت اموال مسئولان راه اندازی شد که نمایندگان در مجلس دهم به همراه دیگر مسئولان اموال خود را به دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعلام کردند. وی افزود: همچنین با استناد به ماده 5 قانون مجلس، در بند 8 آیین نامه ابلاغی دستگاه قضا اعلام شد، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است ...
جنجال محرمانگی
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از 3 سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات ...
تأکید ارگان کارگزاران بر دروغ بودن جنجال شرق علیه مجلس
گذاری در این رابطه البته با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شد، با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سه سال بعد، در آبان 94 با تایید مجمع تشخیص مصلحت به صورت قانون درآمد، البته با اعمال اصلاحی روی ماده 5 این قانون، مبنی بر اینکه فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای افشا و ...
تکذیب ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانگی اموال مسئولان
قانون و به استناد ماده 5 آن که اطلاعات مسؤولان، محرمانه تلقی شده است؛ در بند 2 آیین نامه این قانون سامانه ای با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و صحت و تمامیت داده ها برای ثبت اموال مسئولان ایجاد شد که نمایندگانمجلس دهم به همراه دیگر مسئولان، اموال شان را برای ثبت در این سامانه به دستگاه قضا اعلام کردند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با استناد به ماده 5 قانون مصوب ...
نگاهی به اصل ماجرای طرح جنجالی محرمانگی دارایی های مسئولان در بهارستان
به گزارش شهرآرانیوز ؛ با گذشت 9 سال پس از تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس هشتم، مجلس یازدهم در حال بررسی طرحی است که سازمان ها را موظف می کند تا اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در این سامانه به اشتراک بگذارند و همچون گذشته تأکید می کند که این اطلاعات محرمانه است. نمایندگان مجلس یازدهم تلاش می کنند که در قانون جدید، مسیر های تطبیق اموال و ...
هجمه ناشیانه به مجلس یازدهم
ندارد . علی خضریان، نماینده تهران در مجلس نیز یادداشتی به بررسی موضوع اخیر شایع شده در فضای مجازی در خصوص محرمانه بودن اموال مسئولان پرداخت. در بخشی از این یادداشت آمده است ... بر اساس طرح مذکور سازمان ها موظف اند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و محرمانه بودن آن با عنایت به رفت وبرگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و درنهایت ...
حکایت مجلس یازدهم؛ آش نخورده و دهان سوخته!/ شکست سکوت 6ساله اصلاح طلبان!
دارایی های افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین کرد. این موضوع آن معنا بود که اطلاعات در سامانه ای ذیل قوه قضائیه ثبت می شود اما اعلام عمومی نخواهد شد. وقتی مجلس این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرد قوه قضاییه که در سال 94 ریاست آن به عهده آملی لاریجانی بود موظف شد حداکثر شش ماه پس از ...
جنجال یک طرح در فضای مجازی / "محرمانه بودن اموال مقامات" میراث کیست؟
اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده، در بند 2 آیین نامه سامانه ای را با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده ها برای این ثبت اموال مسئولان راه اندازی می کند. ثانیا؛ مجددا به استناد ماده 5 قانون مجلس، در بند 8 آیین نامه اعلام می شود که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می ...
ماجرای غوغای رسانه ای درباره اموال مسئولان/ محرمانگی دارایی های مقامات میراث کیست؟/ فرصت طلایی مجلس برای ...
تلقی کرده، در بند 2 آیین نامه سامانه ای را با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده ها برای این ثبت اموال مسئولان راه اندازی می کند. ثانیا؛ مجددا به استناد ماده 5 قانون مجلس، در بند 8 آیین نامه اعلام می شود که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای ...
اموال مسئولان محرمانه نمی ماند
وه بر محرمانه دانستن اطلاعات ثبت اموال و دارایی مقامات در سامانه قوه قضائیه، آن را موضوعی امنیتی می داند؛ همه منتقدان دیروز سکوت اختیار کرده و موافق این محرمانه بودن شده اند. به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در سال 94 در ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قرار شد که قوه قضائیه سامانه ای برای ثبت اموال مسئولان در نظر بگیرد. این قانون همان سال ...
ادعای عجیب نماینده قم درباره طرح محرمانه و امنیتی ماندن اموال مقامات و مسئولان
شروع کرده است. او مدعی شده که با هوشیاری، درایت و آگاهی مردم این پروژه معاندان نیز منجر به شکست خواهد شد. احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس هم در توییتر نوشت: مجلس هشتم مصوب می کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می شود ...
مصونیت حساب خارجی آقازاده ها
اختیار قوه قضاییه قرار دهند، اما اطلاعات سامانه مدنظر به طور کامل محرمانه بوده و به هیچ وجه نباید منتشر شود. درج این خبر، داغ محرمانه بودن اطلاعات مربوط به اموال و دارایی های مسئولان را تازه کرد و رسانه ها دوباره ماجرا را بازخوانی کردند. مجلس می گوید این قانون در مجلس هشتم طرح و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1394 به تصویب رسید بنابراین هیچ ارتباطی به مجلس یازدهم پیدا نمی کند ...
مجلس یازدهم مصوبه ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته است
و انتشار آن مجازات دارد . سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: این بدان معناست که مسئولان اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند، اما اطلاعات آن ها محرمانه باقی بماند در عین حال قوه قضاییه شش ماه فرصت دارد تا آئین نامه ای را برای اجرای این قانون و راه اندازی سامانه تدوین کند، اما این آئین نامه تا سال 98 نوشته نمی شود و با ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه، وی آئین نامه را مصوب و سامانه شروع به ...
ردپای مجمع تشخیص در مصوبه جنجالی محرمانه ماندن اموال مسئولان
بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه ای نداشته و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته اند، این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآیند دیگری بررسی و تصویب شده است. همچنین روز گذشته هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان چه مصوبه ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما ...
ماجرای محرمانگی دارایی مسوولان چیست؟
زیرا بر اساس اصل 142 قانون اساسی، رسیدگی به اموال برخی مسوولان ارشد در ابتدا و انتهای مسوولیت به عهده رئیس قوه قضائیه است. در این میان سامانه ای در سال 98 طراحی شد که اموال مسوولان باید در آن ثبت می شد و به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رسید. مجلس یازدهم در طرح نظارت بر مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و همچنین معاملات و سفرهای خارجی در طول دوران خدمت ورود کرد و شرایط الزام آوری را برای آنها پیش بینی کرد تا مقامات ملزم شوند تمام اموال شان را در ...
مجلس یازدهم را تخریب کنید حتی با مصوبه دیگران!
اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت الله هاشمی ارسال شد، اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در حقیقت بر اساس این طرح سازمان ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در ...
هاشمی اموال مسئولان را محرمانه کرد یا حدادعادل؟
...> ثالثاً امیرآبادی فراهانی گفته این قانون در 17 اردیبهشت 91 در مجلس تصویب و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و مجمع قید محرمانگی را به مصوبه مجلس اضافه کرد . اما بررسی ما نشان می دهد این حرف درست نیست. در جلسه 17 اردیبهشت تنها ایرادات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است، درحالی که اساسا از قبل محرمانه بودن اموال مسئولان توسط مجلس اصولگرا تصویب شده بود. اما توسط چه کسی و در چه دوره ای ...
نعل وارونه متهمان رانت و پنهان کاری علیه مصوبه ضد رانت مجلس
آیین نامه به استناد ماده 5 قانون فوق الذکر که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده است برای ثبت اموال مسئولان، راه اندازی سامانه ای را با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده ها مقرر کرده است. در بند 8 آیین نامه هم آمده است که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آنکه به قوه قضائیه ارائه می شود ...
مجلس مصوبه ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته است
به گزارش مشرق ، حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد برخی اظهارات مبنی بر اینکه انتشار لیست اموال مسئولان با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مجلس، محرمانه و امنیتی است، این موضوع را خلاف واقع دانست و گفت: مجلس در سال 1394 قانونی را تصویب و در پی ایراد شورای نگهبان در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد که بر اساس آن مشمولان اصل 142 قانون اساسی باید فهرست اموالشان را به رئیس قوه قضائیه اعلام می ...
اصل ماجرای جنجالی “محرمانگی دارایی های مسئولان”
متاسفانه با مسکوت ماندن آن در قوه قضاییه در نهایت آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا در خردادماه سال 1398 از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد. به موجب آیین نامه ابلاغی این قانون و به استناد ماده 5 آن که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرد، در بند 2 آیین نامه این قانون سامانه ای با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده ها برای ثبت اموال ...
واکنش یک نماینده مجلس به ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان
الحاق شد آمده است فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن، جز مواردی که در قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد. نماینده مردم قم در مجلس گفت: پس از ارسال این قانون به مجلس، آقای لاریجانی آن را در 14 آذر 94 برای اجرا به دستگاه قضا ابلاغ کرد و طبق ماده 6 این قانون، قوه قضائیه به ریاست آقای آملی لاریجانی موظف شد ...
واکنش مجلس به ماجرای محرمانه شدن اموال مسئولان
اموال خود را به دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعلام کردند. وی افزود: همچنین با استناد به ماده 5 قانون مجلس، در بند 8 آیین نامه ابلاغی دستگاه قضا اعلام شد، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است و برای متخلفان از ثبت کامل دارایی ها در سامانه به موجب بند 19 آیین نامه این ...
پشت پرده ماجرای محرمانگی دارایی های مسئولان از زبان خضریان
برچسب ها اخبار اقتصادی اقتصاد کلان حرمانگی دارایی های مسئولان دارایی طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران مجلس برچسب ها
چه کسی اعلام عمومی اموال مسئولان را محرمانه کرد؟
اضافه های فراوان پس از دو سال در مجلس تصویب و بالاخره با عنوان قانون رسیدگی به اموال مسئولان راهی شورای نگهبان شد و در نهایت پس از مخالفت شورا با برخی بندهای آن و اصرار مجلس سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد و بیش از 8 سال هم آن جا معطل ماند و در نهایت در سال 94 به تصویب رسید و بر این اساس قوه قضاییه مکلف شد که سامانه ای برای ثبت اموال مسئولان در نظر بگیرد. مصوبه ای که اما یک حاشیه مهم تر از متن ...
اموال مسوولان محرمانه نمی ماند
را خلاف قانون اساسی، نه تن ها محرمانه، بلکه امنیتی می داند! همه چیز از تایید همان مصوبه مجمع تشخیص آغاز شد و مجالس دهم و یازدهم را با چالش های جدی مواجه کرد. اما با وجود اعتراضات و انتقادات فراوان جریان اصولگرا به مجلس دهمی ها، حالا که کمیسیون قضایی مجلس یازدهم مدعی شفافیت، علاوه بر محرمانه دانستن اطلاعات ثبت اموال و دارایی مقامات در سامانه قوه قضاییه، آن را موضوعی امنیتی می داند؛ همه ...
نقدی حقوقی بر مناقشات پیرامون جرم انگاری افشای اموال مسئولین
نماید و با توجه به اینکه قانون مذکور بر اساس مصوبه مورخه 1394/8/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی گردیده است، مشاهده می کنیم که اولین آیین نامه این قانون در مورخه 1398/3/20 یعنی با حدود سه سال تاخیر از مهلت مقرر قانونی تهیه و ابلاغ شده است و به دلیل فقدان آیین نامه، قانون مذکور در عمل بلااجرا باقی مانده است که بر این اساس نمایندگان مجلس دهم و کلیه مسئولین مشمول دولت دوازدهم بدون رعایت این قانون دوره ...