پیش بینی قیمت مسکن در سال 1401 - رسا
پیش بینی قیمت مسکن در سال 1401
سایر منابع:
سایر خبرها
کام تلخ مستاجران
به گزارش پایگاه خبری ربیع ، این در حالی است که رشد ماهانه قیمت مسکن به دومین رکورد خود در بازه دوازده ماهه رسیده ولی رشد ماهانه در بخش اجاره مسیری صعودی را ثبت کرد. مقایسه آمار ماهانه نیز نشان می دهد در اردیبهشت ماه بیشترین میزان افزایش اجاره بها در سه ماه اخیر را ثبت کرده است و در این مقطع جهش بیشتری در تهران و نقاط شهری کشور ثبت شده است. در این میان مردم نسبت به سال گذشته
سبقت تورم اجاره بها از تورم عمومی در کشور
منتشر شده توسط بانک مرکزی درباره وضعیت بازار اجاره بها، میانگین تورم اجاره مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور طی 2 سال و 2 ماه گذشته (از ابتدای سال 99 تا پایان اردیبهشت 1401) حدود 49 درصد بوده است. همچنین گزارش تحولات بازار مسکن در اردیبهشت ماه حاکی است تورم نقطه ای اجاره مسکن در تهران 46 و در کل کشور 51 درصد بوده است. این آمارها حاوی دو پیام مهم است که ضرورت ورود دولت و مجلس به مساله
آزمودن راه آزموده شده برای مهار اجاره
روزنو :سران سه قوه حالا با ورود به مساله اجاره مصوب کردند سقف افزایش اجاره بها در تهران 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد باشد. این مصوبه در حالی صادر شده است که پیش از این نیز دولت در قالب ستاد تنظیم بازار با هدف ساماندهی بازار اجاره نسبت به تعیین سقف اجاره بها در تهران اقدام کرده است. اقتصاد ایران با تورمی کشدار و قابل توجه در سال های اخیر روبروست و از سال 1397 با رشد قابل
سوال مستاجرها از طراح سقف اجاره
اجاره بها طی سال های 99 و 1400 و نیز دو ماه ابتدایی امسال بوده اند، با توجه به اینکه تورم اجاره بها در آمارهای رسمی بانک مرکزی 2 برابر میزان رشد مجاز پیش بینی شده در این سال ها بوده است، قاعدتا نباید ارقام بسیار دور از واقعیت 20 و 25 درصدی را برای سقف رشد مجاز اجاره بها پیشنهاد می دادند؛ کما اینکه کارنامه رسمی دریافت شده از بازار نشان می دهد این ارقام در دو سال گذشته نیز جوابگو نبوده و نتوانسته به
دورخیز دولت برای مهار بازار اجاره | رشد 10 برابری اجاره بهای مسکن در 11 سال
تهران به مرز 24برابر نزدیک شده است. این تغییر قابل توجه در شاخص P/R، نشان دهنده کاهش بازده املاک استیجاری به واسطه جهش قیمت مسکن است؛ اما بررسی روند 10ساله شاخص های قیمت مسکن، اجاره و شاخص تورم نشان می دهد اصلاح شاخص P/R نباید و نمی تواند از محل بالاتر بردن شاخص اجاره محقق شود بلکه نیازمند اصلاح جدی در مناسبات بازار مسکن، خروج آن از فهرست کالاهای سرمایه ای و مقابله با جهش های قیمتی بی
بازار اجاره سقف پیدا کرد
بازار اجاره دچار التهاب شدیدی شده است و کارشناسان اقتصادی دلایل مختلفی برای تورم ایجاد شده در این بازار ذکر می کنند. برخی از کارشناسان می گویند باید دید چه میزان از خانه های خالی متعلق به بانک های خصوصی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه ها و شرکت های تابعه و وابسته آنهاست، زیرا بخش زیادی از دارایی های بیش از یک میلیون شرکت ثبتی در ایران زمین و مستغلات است، برخی نیز معتقدند که علت رشد نرخ ها در بازار اجاره مسکن، بی ارزش شدن ریال است، در این بین نیز برخی از کارشناسان معتقدند با ادغام وزارت راه و مسکن عملاً دیگر ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره رها شده است. ...
آمار رسمی از رشد 49 درصدی اجاره بها در تهران حکایت دارد/قیمت های نجومی در بازار اجاره/مصوبه حداکثر ...
و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد. بر این اساس سران سه قوه تاکید کردند سیاست ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای عالی هماهنگی
نوسانات 10 ساله قیمت اجاره بها و خرید مسکن در تهران بررسی شد
به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی به بررسی نوسانات قیمتی در خرید و فروش و همچنین اجاره واحدهای مسکونی در شهر تهران طی سال های 1370 تا اردیبهشت سال جاری پرداخت. در این گزارش متوسط قیمت خرید یک متر مربع واحد مسکونی در تهران برگرفته از سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور، متوسط اجاره بها برای یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران برگرفته از بانک مرکزی جمهوری
تلاش های دولت در ساماندهی بازار اجاره از جلسه ستاد کرونا تا سران قوا
اجاره مسکن است. نقدینگی و تورم عمومی- با وجود افزایش نرخ رشد نقدینگی بیش از 40 درصدی در سال 1400، تاثیر آن بر تورم عمومی و اثرگذاری با وقفه آن بر روی اجاره بهای مسکن، بدیهی است که اجاره بها مستعد افزایش بوده و از متغیرهای کلان تاثیر می پذیرد. قدرت خرید خانوار، کشش پذیری اجاره بها، تاثیر عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره- قدرت خرید خانوار که به واسطه کاهش سطح درآمد
دستکاری نرخ سود و توهم کاهش اجاره بها
ستانی از خانه های خالی است که دولت می خواهد جدی تر از سال های گذشته آن را دنبال کند و امیدوار است بتواند با استفاده از این سیاست مالیاتی زمینه عرضه واحدهای خالی به بازار اجاره و تنظیم بازار از طریق کمک به تناسب میان حجم عرضه و تقاضا را دنبال کند. سومین محور این بسته هم اقدامات کوتاه مدت برای کنترل بازار اجاره است که گفته شده این اقدامات کوتاه مدت در واقع مصوبات فوری دولت و نیز سران سه قوا خواهد
مقایسه رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران
در این مدت بیشتر بوده است. بنا به گزارش اکوایران،آخرین آمار ثبت شده از قیمت مسکن مربوط به دومین ماه امسال بوده که در مقایسه با فروردین ماه 1399 تقریبا 137 درصد افزایش پیدا کرده است. این رقم در مقطع کنونی معادل با 36 میلیون و 351 هزار تومان و در اولین ماه سال 1399 برابر با 15 میلیون و 295 هزار تومان ثبت شده بود. مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر قیمت دلاری مسکن رکورد زد /رابطه بین تورم و اجاره ملک بخوانید.
بی اعتنایی بازار اجاره به مصوبه سران قوا
مردم خواست هوای یکدیگر را داشته باشند.نرخهای پیشنهادی اعلام شده از اجاره مسکن توسط مالکان در شرایطی به اعداد و ارقام نجومی رسیده که با توجه به ثبات نسبی قیمتها در بخش خرید و فروش، بازار اجاره در وضعیت بالانس با قیمتهای فروش قرار دارد. بر اساس گزارشی که به تازگی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده طی 11 سال گذشته قیمت مسکن در شهر تهران 1675 درصد رشد کرده در حالی که میزان افزایش اجاره بها 880 درصد بوده
اجاره هر متر مسکن در تهران 126 هزار تومان / رشد 880 درصدی اجاره بها در پایتخت طی 11 سال
معادل 22 هزار و 900 تومان، سال 1393 معادل 20 هزار و 860 تومان، سال 1392 معادل 18 هزار و 590 تومان، سال 1391 معادل 15 هزار و 470 تومان، سال 1390 معادل 12 هزار و 950 تومان بوده است. آمار فوق گویای آن است که اردیبهشت امسال اجاره بها در شهر تهران 49.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. گزارشهای میدانی هم نشان می دهد که مستاجران با رشدهای سنگین اجاره در سال جاری مواجه شده اند و اغلب مالکان
ساخت 4 میلیون مسکن، ناترازی نرخ اجاره بها را کاهش می دهد
سیاست های اصلاحی نرخ ارزهای صادراتی بانک مرکزی به محدوده 30 هزار تومان برگشته است که بیانگر تلاش برای کنترل تورم بوده و این امر نیز بر قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود. رحیمی نژاد با اشاره به اینکه بانک مرکزی با کنترل نرخ ارز و ناترازی های بانکها و کنترل کسری بودجه سعی می کند در انتظارات تورمی کمی فضا را تلطیف کند، عنوان داشت: نکته جالب توجه اینکه رشد افسارگسیخته هزینه اجاره مسکن، ناشی از
ترافیک طرح ها برای مهار اجاره بها
شارژ و ...) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل توجه شده باشد. بازار اجاره بها پس از مصوبه ستاد کرونا تصمیم ستاد کرونا در حالی تیر 99 اعلام شد که از آن تاریخ، نرخ تورم نقطه ای (قیمت ها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته) غیر از همان تیرماه 99، بیش از 30 درصد بوده است. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار نشان می دهد متوسط تغییرات اجاره بهای خانوارهای کشور که تمدید قرارداد داشته اند (یعنی
همسویی بازارها در روند نزولی
میلیون و 545 هزار واحد عقب نشینی کرد. اما در مقابل شاخص هموزن با رشد بسیار محدود 04/ 0درصدی سبز پوش شد. علاوه بر این روز گذشته حقیقی های بازار خالص فروش 419 میلیارد تومان را ثبت کردند. گفتنی است که ارزش معاملات خرد بورس (سهام و حق تقدم) رقم 2913 میلیارد تومان را به نمایش گذاشت. به عقیده کارشناسان، بازار در شرایط فعلی به هر خبرمنفی عکس العمل شدید کاهشی نشان می دهد. پس از چند روز نوسان صعودی
قیمت مسکن 29 خرداد 1401 | جدول قیمت مسکن در مناطق 22 گانه تهران
ثبت شده بود. این در حالی است که رشد میانگین ماهانه قیمت دلار در بازار آزاد تا اردیبهشت ماه امسال تقریبا 71.4 درصد بوده است. از 16 هزار تومان تا 27 هزار و 600 تومان. شیب نمودار رشد قیمت در مسکن و دلار نیز نشان می دهد سطح افزایش در قیمت مسکن صعودی تر از دلار بوده است. این موضوع شاید موجب شد تا هزینه دلاری مسکن در تهران نیز به سطح بی سابقه ای در دو سال اخیر دست پیدا
وضعیت نگران کننده افزایش اجاره مسکن / میانگین اجاره بها در تهران به 9.5 میلیون تومان رسید
به گزارش سلام نو به نقل از رکنا ، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی اعلام کرد متوسط قیمت واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت امسال به متری 36 میلیون و 247 هزار تومان رسیده است. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی به بررسی نوسانات قیمتی در خرید و فروش و همچنین اجاره واحدهای مسکونی در شهر تهران طی سال های 1370 تا اردیبهشت سال جاری پرداخت. در این
حقوق بازنشستگان در دو راهی دولت و دیوان عدالت
وابسته آنهاست، زیرا بخش زیادی از دارایی های بیش از یک میلیون شرکت ثبتی در ایران زمین و مستغلات است، برخی نیز معتقدند که علت رشد نرخ ها در بازار اجاره مسکن، بی ارزش شدن ریال است، در این بین نیز برخی از کارشناسان معتقدند با ادغام وزارت راه و مسکن عملاً دیگر ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره رها شده است. دلیل آشفتگی بازار اجاره بها هر چه که باشد، به نظر می رسد 8 میلیون مستأجر سال سختی را
بازار اجاره بها در هرج و مرج / بسته ویژه دولت برای کنترل بازار اجاره
بازار مسکن به اوج تنش های خود رسیده به گونه ای که هم اکنون در معاملات این حوزه قیمت ها به طور روزانه و بر مبنای تغییرات نرخ ارز تعیین می شود در این بین تنش ها در بازار اجاره بها نیز با روندی مشابه در حال تغییر بوده به گونه ای که در حال حاضر در جنوبی ترین محله های شهر تهران امکان رهن با کمتر از 350 میلیون تومان وجود ندارد و سودجویی برخی مالکان و به همراه یکه تازی بنگاه ها مزیدی بر علت شده تا حرکت مستاجران به سمت شهرهای حاشیه ای با شدت بیشتری همراه شود.
بسته ویژه دولت برای کنترل بازار اجاره
4 یک واحد 60 متری در جوادیه بدون آسانسور، 150 میلیون تومان ودیعه و ماهانه 4 میلیون تومان از سوی موجر فایل شده است. اجاره این واحد در سال گذشته 1.5 میلیون تومان در ماه بود که 2.5 برابر رشد نشان می دهد. واحد 60 متری در مهرآباد جنوبی با پارکینگ با 100 میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه 5 میلیون و 600 هزار تومانی آماده ارائه به بازار اجاره مسکن است. واحدی که سال گذشته با قیمت ماهانه 2
بررسی موضوع اجاره بها در برنامه میز اقتصاد رسانه ملی
سال 70 تا الان را اگر بررسی کنیم میبینیم که در جلسات مختلف طرح هایی ارائه شده و همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم جامعه تبعیت می کرده است. این شیب بین 10 تا 15 درصد کمتر از تورم عمومی تحت کنترل بوده، ولی از سال 98 به بعد همزمان با بیماری کرونا که عواقب اقتصادی را برای کشور ایجاد کرد، ورود دولت در این بازار مسکن خیلی مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار در سال 99 با مصوبات ستاد ملی
بانک ها عامل سوداگری در بازار مسکن هستند
از تورم عمومی، این شیب در حال کنترل بوده است. از سال 1398، مداخله حاکمیت در این بازار مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار در سال 99، با مصوبه ستاد ملی کرونا کنترل اجاره در دستور کار قرار گرفت. طبق اعلام مرکز آمار ایران، در پایان سال 1399، میزان افزایش اجاره بها 32 درصد بود که در سال 1400، به 34 درصد رسید. در سال 99 که زمان اجرای این طرح بود، 64 درصد کاهش جابه جایی مستاجران را داشتیم
راهکار واقعی مهار اجاره بها
تسلیم کرده است. 2- درحالی که در سال جاری، حداقل دستمزد کارگران حدود 57 درصد رشد داشته است، اما بررسی فایل های عرضه شده به بازار اجاره حاکی از رشد های بالای 100 درصد و بعضا تا 400 درصد است. این در حالی است که اساسا حقوق های اندک حتی با افزایش 57 درصدی توان مقابله با رقم های درشت اجاره با درصدهای بالای 100 درصد را ندارد. به عبارت دیگر، اگر از اوایل دهه 1390، خرید خانه از توان اغلب خانوارها