چگونگی جبران خسارت زندانی بیگناه - خوزنیوز
سایر منابع:
سایر خبرها
توضیح دادستان کل کشور درباره تعداد دکل های گمشده، قرارداد کرسنت و مصاحبه با بابک زنجانی
شود و بسترهای جرم و تخلف از بین برود. وی در پاسخ به این سوال که پرونده جدید در رابطه با فساد اقتصادی مطرح است؟ گفت: در مجتمع اقتصادی تهران پرونده ای مطرح است و در استان ها پرونده هایی در رابطه با زمین خواری و دست اندازی به زمین ها مطرح است. طبق قانون، پرونده فساد اقتصادی وقتی به قطعیت حکم رسید باید این حکم اعلام شود و این همان اعتمادی است که در عمل ایجاد شده است. وی با بیان
توضیح دادستان کل کشور درباره تعداد دکل های گمشده، مصاحبه با بابک زنجانی و موسسه میزان
عنوان شده است. واسطه و دلال این دکلها دستگیر شده؟ آنچه پیگیری شد دکل گمشده بود. اعداد را نمی دانم از کجا می آورند. در گزارش فقط یک دکل وجود دارد که سازمان بازرسی بررسی مقدماتی کرده و دادسرا افراد متهم را مورد بازجویی و تحقیق قرار داده. همه متهمان ایرانند؟ نه، فعلا یکی دو نفر تحقیق شده اند و پرونده ادامه دارد و به محض رسیدن به نتیجه از طریق سخنگوی محترم به اطلاع
همه دلایل برای اثبات برداشت 12 میلیارد دلاری دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی!
جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه و ناظر بر اجرای قانون اساسی تکلیف نامه صفدر حسینی را روشن کند و با پاسخی شفاف به همه شایعات شش روز اخیر پایان دهد. باید دید آقای روحانی به این مطالبه پاسخی خواهند داد یا خیر؟ انتهای پیام/
تهدید روغنی ها به کشاورزان در جواب سازمان حمایت
واگذاری وظایف تنظیم بازار در زمینه روغن نباتی هیچ بند و ماده ای مبنی بر خرید دانه های روغنی تولید داخل به این انجمن ابلاغ نشده بود، براساس قانون وزارت جهاد کشاورزی و صنایع روغن کشی در این زمینه وظیفه داشتند اما خرید دانه روغنی تولید داخل از سوی وزارت جهاد کشاورزی به این انجمن تحمیل شد و تقاضای افزایش قیمت نیز برای جبران هزینه های تحمیل شده از این بابت به صنعت روغن نباتی مطرح شد که در جلسه ستاد تنظیم
جستجو برای یافتن عاملان حوادث وحدت /هشدار تاجیکستان به مخالفان مسلح
شده بود، خارج شویم. ژنرال نظرزاده علت تصمیم حکومت تاجیکستان برای بازداشت فرماندهان سابق اتحاد مخالفان را همراهی نکردن آنان در امضای نامه مقامات دولتی درباره ممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عنوان کرده است. همچنین وزارت کشور تاجیکستان از بازداشت تعدادی از کارمندان فعلی و سابق نهادهای انتظامی وابسته به وزارت دفاع این جمهوری به اتهام دست داشتن در حوادث خونین شهر دوشنبه
سرمقاله روزنامه های 16 شهریور
/> ثانیا؛ مگر قرار است ایران با میل و تصویب آمریکایی ها از خطوط قرمز ترسیم شده نظام و عزت سی و هفت ساله خود گذر کند؟! چه این متن در آمریکا تصویب بشود و چه نشود، قطعاً قرار نیست جمهوری اسلامی ایران مفاد غیرقابل جبران و خسارت آفرین برجام را اجرایی نماید، از این حیث هم مجلس ما نباید منتظر اقدام کنگره و دولت آمریکا بماند. 2- اگرچه مطابق متن برجام، روز جمع بندی (Finalisation Day)، 23
بابک زنجانی در دور زدن تحریم ها تنها نبود
ممکن است. این وکیل دادگستری گفت: با بازداشت بابک زنجانی عملاً اموالی که در خارج کشور داشت را از دسترس خود خارج کردیم و این بزرگترین ضربه شیوه رسیدگی به پرونده این شخص بود. وی تصریح کرد: با این رویه بررسی، اکنون بابک زنجانی با گردن کلفتی اموال مختلف خود را به قانون نشان نمی دهد و دیگران سوء استفاده خود را از این موضوع می کنند. احمدی با اشاره به اینکه این پرونده تنها
نقش شهروندان قمی در ارائه خدمات بهینه زیر پوسته شهر
به گزارش قم نگار، شهر ما خانه ما هر یک از شهروندان باید شهر را مانند خانه خود تلقی کنند و قوانین و مقررات حاکم بر آن را در نظر داشته باشند و در پیشبرد اهداف آن از هیچ اقدامی فروگذاری نکنند. شهروندان در کاهش بار ترافیکی و تصادفات دارای نقش هستند، بنابراین همیشه نباید در گذر از مشکلات انگشت اتهام را به سمت مسئولان فعال و دست اندرکار سطح شهر قرار داد. به عنوان مثال برخی از
همشهری در گفت و گو با محمدرضا نعمت زاده: انتظار ارزانی؛عامل اصلی رکود
: پهنه فرهنگی و تفرجگاهی اراضی عباس آباد واقع در شرق این منطقه 137هکتار مساحت دارد که با تکمیل محوطه ها، گذرها و مسیرهای دسترسی و زیرساخت ها بهره برداری از مجموعه باغ های فرهنگی هنری آن نیز آغاز می شود. روزنامه همشهری با اشاره به عنوان خسارت بازداشت های اشتباهی پرداخت می شود، نوشت: هفته گذشته اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت توسط رئیس قوه قضاییه تعیین شدند. این کمیسیون به اعتراض اشخاص بازداشت شده نسبت
ابزاری برای کنترل هزینه های انتخاباتی نداریم
یا در قالب تفسیرهایی که مقدمه تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی هستند، می توانم به عنوان یکی از شاخص ترین فرازهای عملکرد شورای نگهبان در این سال ها عنوان کنم. در بحث مربوط به انتخابات هم ما انتخابات مهمی داشتیم. هم در زمان انتخابات هفتمین و هشتمین دوره ریاست جمهوری (دولت اصلاحات) و هم در سال 88 . در هر 2 مورد شورای نگهبان توانسته است از آزمون مربوط به داوری و نظارت بر انتخابات موفق بیرون
پایان دور زدن قانون و مجلس
حقوقدان ها بخوانند ، شانه به شانه نیست ، مجلس منتظر نماند ، اگر فتح الفتوح است چرا قانونی نشود و ... با ارائه استدلال های متقن حقوقی، تاکید کرده بود که برجام بایستی به مجلس رفته، بررسی شود و در صورت تصویب توسط شورای نگهبان تأیید شود، آنگاه لازم الاجرا خواهد شد، اما گفتن و نوشتن بدیهیات حقوقی افاقه نکرد و دولتمردان محترم همچنان بر طبل مخالفت با قانون اساسی می کوبیدند! بیانات
جنایت و مکافات
قرار دادم,1 این افسانه جن و پری، تاریخ باستان مربوط به دوران پادشاهی هوخشتره، خبری از آن سوی کره زمین در بلاد کفر یا مربوط به سرزمین های تحت سلطه داعش نیست. همین 6 روز پیش، سه شنبه گذشته، 10/6/94 در گوشه دیگری از شهرمان تهران، در یکی از کوچه های خیابان وحدت اسلامی، اشکان سی وپنج ساله، سر پسر بچه بی گناهی را که اصلا نمی شناخت، گوش تا گوش برید و از تن جدا کرد. عکس سپهر، پسربچه زیبای 10ساله
ربودن مرد معتاد به خاطر اختلاف حساب
ترک مرا ترخیص کردند و وقتی مدعی پولم شدم فقط 400 هزار تومان به من دادند. از "مصطفی" و "فرهاد" به اتهام آدم ربایی شکایت دارم. در ادامه دو مرد جوان در حوالی عبدل آباد شناسایی و دستگیر شدند. روز گذشته با انتقال دو متهم به دادسرای جنایی آنها مورد بازجویی قرار گرفتند. "مصطفی" با رد اتهام آدم ربایی گفت: "مهدی" به ماده مخدر شیشه اعتیاد داشت. او وقتی خودرو پژو را فروخت ادعا کرد به
اختلاف نظر مقامات ارشد اقتصادی دولت/ تعیین مدیران شرکت های خودروسازی با سفارش افراد پرنفوذ/ قیمت ها بالا ...
گذاری صحیحی صورت بگیرد تا بتوانیم در جهت توسعه و پیشرفت کشور حرکت کنیم. * وطن امروز - قیمت ها بالا رفته اما دولت نمی پذیرد وطن امروز از افزایش قیمت برخی کالاها در یک ماه اخیر گزارش داده است: طبق بخشنامه معاون اول رئیس جمهور که اوایل سال جاری به همه دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری ابلاغ شد هرگونه افزایش قیمت کالاها در بازار بدون هماهنگی دولت غیرقانونی
اخبار ویژه روزنامه های دوشنبه 16 شهریور
مظلوم نمایی به سازماندهی دور تازه ای از اقدامات غیرقانونی بپردازد. اواخر خرداد سال جاری بود که با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی حکم مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشا و جرائم امنیتی تأیید شد و پس از حدود دو ماه در 18 مرداد حکم به اجرا درآمد. اما همین محدود حضور در اوین حواشی فراوانی را به همراه داشته است که به نوعی اثبات می کند برخی رفتارهای عجیب و غیرمتعارف به زندگی روزمره مهدی هاشمی
تهدید در برابر تهدید !
شیخ نشین مانند کویت به خود اجازه می دهند به دیپلمات های کشورمان اهانت کرده، آنان را متهم نمایند و در برخی موارد اخراج کنند اما متاسفانه در این سو، حتی پاسخی به این اقدامات داده نمی شود و دفاعی صورت نمی گیرد. دولت های سعودی، مصر و برخی کشورهای دیگر، گهگاه اظهارات و مواضع بسیار شدید و اتهام گونه علیه کشورمان مطرح کرده اند اما با عکس العمل دستگاه دیپلماسی کشورمان مواجه نشده است. هدف ناگفته برخی
اولین زوج بانکدار ایرانی
/> تقدیم لایحه برنامه عمرانی به مجلس و تصویب آن لایحه قانون برنامه هفت ساله، مبنی بر گزارش مشرف نفیسی در 14 اردیبهشت 1327 در کابینه حکیم الملک به مجلس تقدیم شد و به تصویب رسید. در 2 شهریور 1327، ضمن تصویب ماده واحده مربوط به اعتبار یک دوازدهم مردادماه، تقاضای اعتباری به مبلغ 25 میلیون ریال برای تکمیل کارهای سازمان برنامه از طرف دولت عبدالحسین هژیر به عمل آمد. پس از تصویب این اعتبار اداره ای
دستورات قضائی یا غذایی؟
؟ وهمچنین، احکام صادره از سوی قوه قضائیه، لازم الاجرا هستند یا تنها برای رفع تکلیف صادر و ابلاغ شده اند؟! آیا ضمانت اجرایی برای این احکام صادره وجود دارد؟ به طور کلی قانون اعلام کرده است که احکام قضایی لازم الاجراست و باید در اسرع وقت اجرایی شود. [1] در خرداد ماه سال 93 حکم فیلترینگ اینستاگرام توسط دستگاه قضا صادر شد. در شهریور همان سال نیز قوه ی قضائیه، طی حکمی، دولت را موظف به
خسارت بازداشت های اشتباهی پرداخت می شود
، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به واسطه دولت پرداخته می شود و از متهم اعاده حیثیت می گردد. این اصل در قانون تقصیرات قضات دیده شده بود و اگر شخصی علیه قاضی در دادگاه عالی انتظامی شکایتی می کرد و قاضی محکوم می شد و کوتاهی آن محرز شده بود،پرونده قابل پیگیری بود. وی با بیان اینکه تا کنون به صراحت در قانون در مورد طلب خسارت ایام بازداشت اشاره ای نشده
برای حفاظت از محیط زیست از نظر حقوقی مشکلی نداریم
دکتر فرهاد دبیری را پدر حقوق محیط زیست ایران می خوانند. مشاور ارشد رییس سازمان حفاظت از محیط زیست که سابقه معاونت حقوقی این سازمان را نیز در کارنامه دارد، در گفتگویی اختصاصی با نامه شورا، از ابعاد اجتماعی و حقوقی محیط زیست می گوید. مدیرگروه رشته حقوق محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد قوانین حفاظت از محیط ریست در ایران را یکی از بهترین ها در نوع خود در دنیا می داند. به عنوان
روابط شهروندی را به تنش شهروندی تبدیل نکنیم
. همین 2 ماده کافی بود تا دامنه محدودیت ها برای زنان بدحجاب ، گسترده شود، برای سرنشینان بدحجاب خودروها جریمه 100 هزار تومانی و در صورت تکرار تخلف، 10 نمره منفی و توقیف 72 ساعته خودرو در نظر گرفته شد و برای کارکنان بدحجاب دولت، توبیخ کتبی و درج در پرونده استخدامی و در صورت تکرار، کسر از حقوق فوق العاده شغل و کسر یک سوم از حقوق ماهانه. هشتم شهریور ماه بود که پس از گذشت 22روز از تصویب این 2ماده
دانشجوی نخبه کشور روانه زندان می شود!
که این موضوع لطمه بزرگی به من در زندگی زد. مرد جوان ادامه داد: بعد از منتفی شدن ازدواج، از سر کنجکاوی و به دلیل رشته تحصیلی ام که شیمی بود، دست به تولید ماده مخدر شیشه در خانه مان زدم تا ببینم این مخدر چیست و در ادامه خودم هم شیشه مصرف کردم و وقتی به خودم آمدم که دیگر معتاد شده بودم. به همین دلیل درس را رها کردم. از آن پس خانواده ام با من درگیر شدند و پنج سال است در کوچه و خیابان و سطل
کلیدهای طلائی توسعۀ فراگیر استان لرستان
دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس : کلید سوم : راهکارهایی برای آغاز روند توسعۀ فراگیراستان و شهرستان کوهدشت تردیدی وجود ندارد که کشور ما در آستانۀ توافق وین و رفع تحریم های ظالمانۀ دشمنان شرایط استثنایی و خاصی را از سر می گذراند که مسئولان دلسوز استان بخصوص استاندار محترم و معاونان و [...] دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس : کلید سوم : راهکارهایی برای آغاز روند توسعۀ فراگیراستان و شهرستان کوهدشت تردیدی وجود ندارد که کشور ما در آستانۀ توافق وین و رفع تحریم های ظالمانۀ دشمنان شرایط استثنایی و خاصی را از سر می گذراند که مسئولان دلسوز استان بخصوص استاندار محترم و معاونان و سازمان های وابسته به دولت و نمایندگان محترم استان با تکیه بر اختیاراتی که قانون به آن ها داده است، می توانند گام های بلند و کم سابقه ای را در جهت رفع مشکلات منطقه بردارند. می دانیم که فونداسیون و اساس توسعه و عمران مناطق مختلف کشور بر برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور استوار است. این برنامه که در مقاطع 5 ساله مسیر و جهت گیری های آتی توسعۀ ملی و منطقه ای را روشن می کند در واقع حکم راهنمای مسیر را دارد و بر اساس محدودیت ها و اولویت های موجود روشن می کند که راهبرد و استراتژی توسعه در 5 سال اجرای برنامه چیست و مسئولان کشور باید کدام اولویت ها را در دستور کار خود قرار دهند و چه طرح ها و لوایحی را بر روی میز بگذارند. بر حسب وظیفه و به حکم اهمیتی که برای توسعۀ همه جانبۀ زادبوم عزیزم قائل هستم تا کنون از طریق رسانه ها دو مطلب را به عرض رسانده ام و کوشیده ام در این مطالب به فراخور فهم و تجربۀ خود و در مطلب فعلی با تمرکز بر لوایح بودجۀ سالیان گذشته که در قالب برنامه های چهارم و پنجم ارائه گردیده است،راهکارهایی را برای برون رفت از وضعیت موجود و آغاز توسعه و عمران استان و شهر کوهدشت ارائه دهم. بدیهی است که بحث برنامه و بودجه و بخصوص مسیر طولانی و پر افت و خیزی که طرح ها و پروژه های بزرگ عمرانی از مرحلۀ پیشنهاد و گنجانده شدن در لایحۀ بودجه تا رفتن به مجلس و کمیسیون تلفیق تا حک و اصلاح و تأمین اعتبار و اجراء از سر می گذرانند، گاه چنان طولانی و پیچیده است که تمرکز بر روی آن به فرصت ها و ابزارهایی بیشتر از یک نوشتار مطبوعاتی یا مقاله نیاز دارد. بنا بر این خواهم کوشید در این مطالب تنها قالب و بستر حقوقی و قانونی و کلیدهای رفع مشکل را ارائه نمایم. امیدوارم که عنوان کلید های طلائی حمل بر اغراق نشود، زیرا دوستان با مطالعۀ این نکات به خوبی خواهند دید که برخی از دلایل عقب ماندگی و محرومیت استان و شهر ما ناشی از عدم آشنایی کافی با قانون و اختیاراتی است که قانون به کارشناسان و دست اندرکاران ِ امر توسعه داده است. نگاهی به وضعیتِ موجود شهرستان کوهدشت : بررسی ها و گزارش های علمی گواه این واقعیت است که محرومیتِ استان ما نسبت به میانگین کشوری اختلاف خیلی فاحشی دارد و در بین استان مردمِ ما حتی نسبت به دیگر مناطق استان محرومیتشان مضاعف است. سفره های مردم ما خالی و فعال ترین اقشار جامعۀ ما ( جوانان ) بیکار هستند. این بیکاری محرز و عریان و همیشگی است. از جوانانی که از آموزش ها و مهارت های لازم برای اشتغالِ هدفمند و تخصصی بی بهره بوده و دستشان حتی از کارگری روز مزد هم کوتاه است ، تا جوانان تحصیلکرده و دانش آموخته که جامعه از تخصص و انگیزۀ نیرومندِ آنها محروم است، به یک اندازه از بیکاری و یأس و فقدان امنیت شغلی رنج می برند. یأسِ مفرط از داشتنِ شغلی آبرومندانه این اقشار پر نشاط و با انگیزه را نومید و ضعیف و جامعۀ ما را نگران و بی آتیه کرده است. اعتیاد و چالش های فرهنگی این سرمایۀ عظیم و گرانبهاء را تهدید می کند. فقدان یا کمبود امکانات رفاهی ، بهداشتی ، درمانی ، تفریحی و ... ، فقدان یا کمبود تسهیلات فرهنگی از قبیل فرهنگسرا ، سینما، نهادهای هنری و ... عدم توجه کافی به زیرساخت های توسعه ، مشکلاتِ بنیادینِ زیست محیطی ، مشکلات کالبدی و سیمای ظاهری شهر ، کمبود یا فقدان خدماتِ شهری از قبیل فضای سبز کافی ، مبلمان شهری ، خدمات پایانه ای، ریلی و فرودگاهی ، آسیب های جدی به فرهنگ و بنیان های فکری و اعتقادی مردم و بسیاری از مشکلات ساختاری و ماهوی دیگر سیمایی محروم و عقب مانده از روند توسعه از شهرِ ما ترسیم می کند. برای حل کردن یا لاقل کاهش دادن بسیاری از این مشکلات متأسفانه راه حل فوری وجود ندارد. توسعه امری فراگیر است. از این رو بسیاری از این مشکلات و محرومیت ها به هم وابسته بوده و حل برخی از این کمبودها بر روی رفع ِ مشکلات دیگر اثر می گذارد. راه حلِ قانونی و مؤثر بسیاری از این چالش ها وابسته به برنامه های توسعه است. توسعه و آبادانی موضوعی فراگیر و گسترده است و هر تلاشی در این راستا به شکل ارگانیک بر تمامی مشکلات و حلقه های زنجیرۀ محرومیتِ ما اثر می گذارد. کافیست شما برای مشکل اشتغال از طریق ایجادِ پروژه های صنعتی بزرگ و اشتغالزا چاره ای اساسی بیندیشید ، خود به خود خواهید دید اثر مطلوب رفع بیکاری بر روی رفع ِ بسیاری از مشکلات فرهنگی ، کالبدی و خدمات شهری اثر مطلوب و مضاعف خواهد گذاشت. بنا بر این حلقۀ مفقودۀ توسعه ی منطقه و رفع محرومیت در واقع تمرکز هدفمند بر روی برنامۀ توسعه ی استان است. فرصتی کم نظیر برای آغاز روند توسعۀ فراگیر: توسعه امری نیست که آن را به فردا محول کنیم. حتی اگر به اندازۀ سرِ سوزنی امکان پیشرفت و برداشتن قدمی به سوی توسعه هست، نباید اهمال کرد بلکه آن قدم را همین امروز باید برداشت. برای اولویت داشتن و مهم بودن سال جاری به عنوان سال آغاز توسعۀ همه جانبۀ استان سه دلیل مهم وجود دارد: اولاً می دانیم که در ماه های اخیر امضای ” برنامۀ جامع مشترک ” ( برجام ) کشور ما را در وضعیت مطلوبی قرار داده و امکان گشایش اقتصادی و رفع محدودیت ها و تحریم های ظالمانۀ غرب امیدِ مسئولان را برای سرمایه گذاری های مولد و تعقیب اهدافِ برنامۀ توسعه بر انگیخته است. حل مشکل هسته ای و به تبع آن آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده و امکان افزایش تولید و فروش نفت دست دولت را برای برداشتن گام هایی بلند در مسیر توسعه باز می کند. مسئولان استان و شهرستان ها می توانند با استفادۀ مؤثر از این فرصت مغتنم ضمن مشورت با کارشناسان خبره بر روی تنظیم برنامۀ توسعۀ استان و شهرستان ها در قالب برنامۀ ششم توسعه تمرکز کنند. ثانیاً با توجه به آغاز برنامۀ ششم توسعه از سال آینده (1395-1399) لایحۀ بودجۀ دولت در سال جاری در قالب این برنامه ارائه خواهدشد. لذا لایحۀ بودجۀ پیشنهادی دولت در سال 94 ( با توجه به موضوع رفع تحریم ها در سال آتی ) فرصت گرانبهایی برای کلید زدن روند توسعۀ همه جانبۀ استان و شهرستان است. برنامه ریزان و طراحان استان و شهرستان با توجه به جهت گیری اصلی برنامۀ ششم بایستی قبل از ارائۀ لایحۀ بودجه به مجلس به شکل فوری و با تلاش مضاعف نسبت به تشکیل کارگروههای تخصصی اقدام نموده و بابهره گیری از این برنامه برای جبران عقب ماندگی های ناشی از عدم استفادۀ مطلوب و مؤثر ازبرنامه های قبلی اقدام نمایند. دلیل سوم برای اهمیت کلید زدن و آغاز طرح توسعۀ استان،حساسیت فوق العادۀانتخابات مجلس در سال جاری است. بدیهی است نیمه دوم سال 94 در واقع پر انگیزه ترین سال ها برای مطالبه مردم از نمایندگان فعلی و مجبور کردن آنها به مشارکت و پیگیری جدی در مسائل کلان و کلیدی استان و سال 95 اولین سال منتخبین آینده و نخستین سال اجرای برنامۀ ششم توسعه خواهد بود،با ورود افراد توانمند و شایسته و تزریق اطلاعات کارشناسی و علمی مناسب بهترین فرصت برای بهره برداری از شرایط برابر است. جهت گیری برنامۀ توسعه : در کشور ما نظام اقتصادی بر پایۀ سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار است و نقش هر کدام از این بخش ها در دوره های زمانی متفاوت، اما کاملا به هم وابسته است. در برنامه های قبلیِ توسعه،نقش بخش دولتی و بعد از آن تعاونی های وابسته به بخش دولتی پر رنگ تر بود و به خاطر ضعف بخش تعاونی استان ما تا کنون استفادۀ مؤثری از این فرصت ها به عمل نیامده است. امروز که سیاست های کلان توسعه به سمت توجه بیشتر به بخش خصوصی پیش می رود، و با توجه به این که هنوز شرکت های وابسته به دولت منشاء تأثیر هستند، این بخش وابستگی بسیار شدیدی به حمایت دولتی و بخش تعاونی های وابسته به دولت دارد. در قانون مساعدت بخش دولتی و تعاونی برای تقویت و حمایت از بخش خصوصی پیش بینی شده است. اما به علت عدم برنامه ریزی دقیق و عدم ارائه علمی و مستند پتانسیل های موجود استان و همچنین فقدان نیروی کارشناسی موثر و تاثیر گذار در دولت و عدم پیگیری جدی نمایندگان استان در این زمینه و به طور کلی به دلیل بی انگیزه بودن و کم رغبتی افراد موثر لرستانی مقیم مرکز بخش خصوصی ما نیز توفیق چندانی در مشارکت در توسعه ی استان و شهرستان نداشته و اگر برای توانمندسازی این بخش در برنامۀ ششم توسعه چاره ای اساسی اندیشیده نشود، پیش بینی می شود که در 5 سال آتی هم زمینه های لازم برای توسعه استان فراهم نشود. با توجه به فرصت طلائی موجود و جهت گیری اصلی برنامۀ ششم ایجاد یک اراده و همت ِ جمعی در خصوص مشاوره دادن و کمک به دست اندرکاران توسعۀ استان و شهرستان و بهره برداری حداکثری از امکانات و فرصت های موجود نیازمند یک عزم وهمتِ جمعی است. اینجانب نیز به سهم خود برای مشارکت در این عزم عمومی و برای نیل به توسعه و پیشرفت استان و شهرستان در زمینه کلید سوم 10 نکته را در همین راستا به عرض می رسانم و امیدوارم طرح این نکات به تقویت توان کارشناسی مسئولان ذیربط کمک کرده و در جرکت به سوی توسعه و عمران استان و شهرستان مفید و مؤثر واقع شود: 1 - از جمله راهکارهای توسعه استان و شهرستان توجه ویژه دولت به ساماندهی علمی و تخصصی به مسئولین استانی وشهرستانی است. یکی از مهم ترین دلایل عقب ماندگی استان و شهرستان عدم آشنایی و عدم درک صحیح بسیاری ازمدیران از برنامه و بودجه، مسیر قانونی تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و راهکارهای جذب اعتبار برای این پروژه هاست.ارائه طرح ها باید علمی و مستند به قانون بوده و با اهداف برنامۀ توسعه هم راستا باشد. از این رو بسیاری از طرح ها به دلیل طرح غیر علمی و غیر قابل دفاع بودن این پروژه ها هیچگاه به مرحلۀ جذبِ اعتبار نمی رسد. راهکار عمده ای که می توان برای رفع این معضل ارائه نمود بازسازی و ساماندهی نیروی انسانی استان بر اساس شایستگی و تخصص است.به نحوی که افراد باید توانایی علمی لازم در زمینه برنامه های توسعه ای کوتاه مدت (برنامه و بودجه سالانه) ، برنامه میان مدت شامل برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی(برنامه های توسعه اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم و اکنون ششم پنج ساله) و برنامه های بلند مدت در چهارچوب اسناد بالادستی کشور (سند چشم انداز) را داشته باشند. بدیهی است که مهارت های علمی و عملیاتی این نیروهای تخصصی ( اعم از مدیران و کارشناسان)باید از طریق برگزاری کارگاه های آموزشیِ ضمن خدمت مرتباً به روز رسانی شود. این مدیران و کارشناسان باید از امکانات و فرصت های لازم برای مشاوره با چهره های علمیِ دلسوز و جوانان تحصیلکرده و دانش آموخته برخوردار بوده و بتوانند بر اساس تخصص و تجربه و توانمندی های این افراد از توان کارشناسی این نیروها حداکثر استفاده را به عمل آورند. از آن گذشته مدیران ذیربط می تواننددر فصول تنظیم و پیشنهاد برنامه های توسعه ( در قالب لایحۀ بودجه ) با تشکیل کارگروه هایی متشکل از مدیران و صاحبنظران و افراد سیاسی صاحب نفوذ استانی مقیم مرکز ، کلیۀ امکانات و سرمایه های علمی استان را در جهت تنظیم و پیشنهاد برنامه ای منسجم، قابل دفاع و مؤثر در توسعۀ استان بسیج کنند. 2 - راهکار دیگر،پیگیری جدی مسئولین استانی برای دریافت حق حداقلی استان از ردیف بودجه های عمرانی کشور است. منظور آن است که استان باید بتواند بر اساس سرانه و سهم از جمعیتِ کشور از اعتبارات و تسهیلات نیز برخوردار باشد. اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 94 حدود 480 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به مصوب قانون بودجه 93، معادل 16 درصد و نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال جاری حدود 60 درصد افزایش نشان می دهد. سهم اعتبارات عمرانی لرستان در سال 94 از بودجه کل کشور با توجه به تلاش آقای استاندار ، نمایندگان محترم و سایر عزیزان مبلغ 400 میلیارد تومان است که گر چه این رقم رشد قابل توجه نسبت به سال های گذشته دارد ولی معادل 85 / 0 درصد از بودجه عمرانی کل کشور است در صورتی که با توجه به وسعت و جمعیت لرستان در قیاس با کل کشور که نزدیک 3 درصد است بودجه اعتباری لرستان باید 1400 میلیارد تومان باشد. 3 - یکی از نکات مهم دیگر پیگیری لازم در زمینۀ جذب سرمایه گذاری شرکت های دولتی برای سرمایه گذاری در استان است. در گزارش بودجه سال 94 سهم شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 5 میلیون و 966 هزار و 669 میلیارد ریال است. در راستای تامین منابع لازم برای تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، مجموعه سرمایه گذاری دولت و شرکت های دولتی در سال آینده نزدیک یک میلیون و 511 هزار و 589 میلیارد ریال برآورد شده است. با توجه به بحث محرومیت زدایی و تکلیف قانونی این شرکت ها برای سرمایه گذاری در مناطق محروم سهم استان لرستان که باید نزدیک 3 درصد باشد معادل 45000هزار میلیارد ریال می باشد. 4 - راهکار دیگر پیگیری های لازم برای جذب بودجه اختصاصی از طریق وزارتخانه هاست.بررسی و تطبیق لایحه بودجه سال 94 نشان می دهد که بودجه هر 18 وزارتخانه دولت، افزایش یافته است. در لایحه بودجه سال 94 کل کشور به طور تقریبی سهم وزارت بهداشت 56000 میلیارد تومان ، وزارت علوم 12000 میلیارد تومان، وزارت آموزش و پرورش 23000 میلیارد تومان، وزارت نیرو71000 میلیارد تومان، وزارت راه و شهر سازی 6000 میلیارد تومان است، اگر حداکثر 20 درصد رقم های موجود صرف وزارتخانه ها شود و مابقی بر اساس جمعیت و پتانسیل و محرومیت منطقه بین استانها توزیع شود ، سهم ادارات لرستان از اعتبارات در نظر گرفته شده برای وزارتخانه های مزبور حداقل 3 درصد رقم های اختصاص داده شده است که بعنوان نمونه سهم بهداشت در لرستان 1340 میلیارد تومان و سهم دانشگاه های دولتی استان 360 میلیارد تومان است. 5 - راهکار دیگر پیگیری در جذب بودجه های تصویب شده در وزارت نفت و گاز و پتروشیمی در راستای سرمایه گذاری است. در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور 5/14 درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی به عنوان سهم شرکت نفت و 5/85 درصد از ارزش مواد مذکور به حساب دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد که 2 درصد از 5/85 درصد آن به منظور توسعه مناطق نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم اختصاص می یابد. اگر درآمد حداقلی دولت را در نظر بگیریم این بودجه نزدیک 1500 میلیارد تومان است. سهم لرستان از این مبلغ و سهم 14.5 درصدی وزارت نفت که بخش عمده ای از آن باید صرف سرمایه گذاری ، توسعه و اکتشاف منابع نفت و گاز کشور شود حداقل 60 میلیارد تومان است؟ ( در این خصوص در یادداشت مستقلی به موضوع نفت و گاز و پتروشیمی خواهم پرداخت. ) 6 - راهکار دیگر استفادۀ مؤثر از صندوق توسعه ملی(ذخیره ارزی ) است؛ مطابق بند (د) و (ه) تبصرۀ (5) لایحه بودجه دولت درخواست داده است که با تبدیل 20 درصد منابع ارزی سال 1394 این صندوق به صورت ریالی ، این منابع را به بخش های آب و کشاورزی، محیط زیست، صنعت و معدن، حمل ونقل و گردشگری اختصاص دهد. ضمناً بند (ل) تبصره (5) نیز، اجازه اعطای تسهیلات ریالی به شقوق مختلف حمل و نقل با تضمین دولت را درخواست کرده است.دولت هر ساله مبلغ خیلی زیادی از این صندوق را برای توسعه در زمینه صادرات ، توسعه در امور زیر بنایی، عمران روستایی و ... برداشت می کند. بر اساس قانون دولت می تواند تا50درصد از سرمایه صندوق را به صورت ارزی صرف توسعه نماید که با توجه به سرمایه صندوق که تا سال جاری نزدیک 70 میلیارد دلار بوده است، سهم استان لرستان از این مبلغ 2 میلیارد دلار بوده است. اگر به یک نمونه از این موارد اشاره کنم ،به عنوان نمونه مجلس در سال 94مجوز برداشت 500 میلیون دلار از این صندوق را برای توسعه آبرسانی روستایی اختصاص داده است و این مبلغ علاوه بر نزدیک 1000 میلیارد تومان تخصیص داده شده به آب و فاضلاب کشور برای توسعه آبرسانی روستایی است. نکته مهم این است که با وجود محرومیت شدید روستاهای لرستان بر اساس آمار وزارت کشور، سهم لرستان حدود 90 میلیارد تومان است. 7 - یکی دیگر ار راهکارهای مناسب برای جذب اعتبارات، استفاده از ماده 180 برنامه پنجم توسعه است.مطابق ماده 180 برنامه پنجم توسعه و در راستای تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی، در راستای سیاستهای کلی نظام و جهت نیل به اهداف سند چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانۀ اعتبارات و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانۀ سود تسهیلات، به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی، در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح شاخص یادشده نزدیک شود. در این راستا معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار متولیان قرار می گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.بودجه عمومی دولت در سال 94 حدود 260 هزار میلیارد تومان بوده است که 3 ذرصد این مقدار معادل 780 میلیارد تومان است. 8 - یکی دیگر از نکات مهم در اجرای توسعه در هر منطقه ای ارائه طرح هایی با پشتوانه علمی و توجیه مناسب اقتصادی در قالب تبصره مادۀ 215 قانون برنامه پنجم توسعه است. این ماده که به موضوع ارائۀ پیشنهاد طرح های تملک دارئی های سرمایه ای برای درج در پیوست لوایح بودجۀ سنواتی کل کشور می پردازد، در واقع از طرح هایی پشتیبانی می کند که در برنامۀ چهارم توسعه در شمول ردیف مادۀ 32 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب گردیده است. در این ماده مشخص شده است که اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید صرفاً بر اساس گزارشهای توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تأیید شده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه مصوب شده است،منظورگردیده و به تفکیک سالهای برنامه چهارم و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.بدیهی است طرح های ارائه شده به آن نسبت که توجیه علمی مناسب و پیگیری جدی داشته باشد در این کمیسیون مصوب شده و حائز ردیف ملی می گردد. کار تخصصی بر روی طرح های ملی ، ملی _استانی، استانی با پشتوانۀ علمی و توجیه مناسب اقتصادی فوق العاده مهم است زیرا اگر فرضاً در منطقه ای چند طرح با پشتوانه علمی ضعیف ارائه شود، همین ویژگی باعث می گردد که حتی طرح های دارای پشتوانۀ توجیهی قوی آن منطقه هم رد شود. ضمنا ارتباط موثر با کارشناسان این کمیسیون و حمایت دولت و پیگیری نمایندگان مجلس در کنار ارائه طرح با توجیه علمی،کلیدی ترین نکته در مصوب نمودن این قبیل طرح ها است. 9 - نکته بعدی آمادگی لازم مسئولان برنامه ریزی توسعۀ استان برای شرایط بعد از لغو تحریم ها وآزاد شدن سرمایه های بلوکه شده ایران توسط جامعه جهانی است. با توجه به بسته بودن دست دولت تدبیر و امید از نظر تأمین اعتباراتِ ناشی از فروش نفت از بدو تشکیل این دولت، پیش بینی می شود که با لغو این تحریم ها و آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده اعتبارات بی سابقه ای به بودجۀ کشور تزریق شود. لذا با وجود این سرمایه، فرصت خوبی برای رفع محرومیت استان فراهم می شود. مسئولان استان بایستی در این زمینه پیشدستی نموده و از همین الان با استفاده از پتانسیل همۀ کارشناسان خبره و نیروهای متخصص و دلسوز کارگروه های لازم را تشکیل داده و بنا به فرمودۀ مقام معظم رهبری با همدلی و همزبانی نسبت به تدوین و تنظیم طرح های دارای پشتوانۀ علمی و توجیه مناسب اقتصادی اقدام نموده وتلاش نمایند که با مصوب نمودن این طرح ها حداکثر استفادۀ لازم را از این فرصت به عمل آورده و از این فرصت گرانبها برای آغاز توسعۀ فراگیر و رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در استان بهرۀ لازم را ببرند. 10 - در پایان این نکته هم حائز اهمیت است که با توجه به تمرکز دولت بر روی بخش خصوصی و اختصاص یارانه های تولیدی به این بخش مسئولان بایستی در این زمینه تلاش نمایند که با استفاده از این یارانه ها نسبت به تقویت بخش خصوصی استان اقدام نمایند زیرا می توان گفت که تا کنون استان لرستان و شهرستان های محروم آن تقریبا از این تسهیلات بی بهره بوده اند. مسئولان استانی می توانند با بررسی صنایع تعطیل شده یا در حال تعطیل یا کم بازده استان و جذب کمک برای احیاء آنها، ارائۀ طرح های پیشنهادی دارای توجیه اقتصادی در زمینۀ احیاء و ساماندهی منابع آب ، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی صنعتی و صنایع مرتبط با آن، دامداری، گاوداری و صنایع مرتبط با آنها و منابع طبیعی و محیط زیست استان، بخشی از این اعتبارات را به سمت استان سرازیر کرده و از این فرصت حداکثر استفاده را ببرند. نگارنده خواهم کوشید با توجه به تخصص و تجاربی که در این زمینه دارم دریادداشت جداگانه ای به موضوع صنایع و معادن استان لرستان و راهکارهای توسعه آن بپردازم. درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت ) ...
داعش عامل اصلی حمله به پلیس تاجیکستان
حمله را خنثی کردند و در جریان درگیری، فردی به نام ضیاالدین عبدالله یف که پلیس از او به عنوان سردسته مهاجمان نام برده، و یکی از همراهانش کشته شدند. منابع پلیس همچنین از زخمی شدن سه عضو دیگر این گروه خبر داده اند. طی هفته های اخیر مقامات تاجیک از بازداشت دهها نفر به اتهام ارتباط با گروه های افراط گرا و تروریستی، از جمله گروه تروریستی داعش، خبر داده اند. مقامات بسیاری از این افراد را از
لحظه قتل را به یاد ندارم
اعتراف صریح متهم ردیف اول و دو متهم دیگر با صدورکیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. نماینده دادستان روز گذشته در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده در جایگاه حاضر شد و ضمن قرائت کیفرخواست با استناد به اعترافات صریح متهم ردیف اول و دو متهم دیگر، برای آنها درخواست مجازات کرد. سپس اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند و خواستار صدور حکم قصاص شدند. زمانی که نوبت به دیگر شاکی
عوامل حملات به نیروهای پلیس، تروریست های وابسته به داعش بودند
.... منابع پلیس همچنین از زخمی شدن سه عضو دیگر این گروه خبر داده اند. طی هفته های اخیر مقامات تاجیک از بازداشت دهها نفر به اتهام ارتباط با گروه های افراط گرا و تروریستی، از جمله گروه تروریستی داعش، خبر داده اند. مقامات بسیاری از این افراد را از اعضای حزب نهضت اسلامی، عمده ترین حزب مخالف در تاجیکستان، معرفی کرده اند. این در حالی است که اخیراً وزارت دادگستری تاجیکستان در بیانیه ای حزب نهضت اسلامی را به دست داشتن در موارد گسترده قانون شکنی متهم کرده و از مسئولان این حزب خواسته است فعالیت آن را متوقف کنند. ...
اخبار ویژه
جاری بود که با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی حکم مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشا و جرائم امنیتی تأیید شد و پس از حدود دو ماه در 18 مرداد حکم به اجرا درآمد. اما همین محدود حضور در اوین حواشی فراوانی را به همراه داشته است که به نوعی اثبات می کند برخی رفتارهای عجیب و غیرمتعارف به زندگی روزمره مهدی هاشمی راه پیدا کرده است. مهدی هاشمی متهم اصلی پرونده استات اویل است که ضمن آن ده ها میلیون دلار
مصاحبه با محمد هاشمی، همسر ابتکار
یازدهم 4 الی 5 بار داریی هایمان را اعلام کردیم. اما آقایانی که ادعاهایی را علیه ما طرح می کنند، دارایی هایشان را کسی احصا کرده است؟ چرا در قانون؛ نمایندگان مجلس، قضات و فرماندهان ارشد نظامی در اصل 142 محذوف هستند و دارایی هایشان احصا نمی شود. حالا که قانون از آن ها نمی خواهد، اصلا چرا خودشان خوداظهاری نمی کنند. همان آقایی که به من اتهام می زند، چرا در مورد دارایی های خودش خوداظهاری نمی کند.
فریدون جوانرودی در پی حمله مسلحانه جان باختە است
، افزوده شده که افراد مسلح موجب شده اند که خودرو جوانرودی به یک خودرو زرهی برخورد کند و به شهادت او و راننده اش بیانجامد. این بیانیه حاکی از آن است کە بازداشت شدگان به جرم خود اعتراف کرده و قرار است بر اساس ماده 406 قانون جزایی عراق محاکمه و مجازات شوند.
ارومیه، دریاچه ای بی آب اما پر نان !
شود. اگر دریاچه ارومیه را احیا نکنیم، بایستی بعداً دهها برابر هزینه احیا، خسارت خشک شدن آن را بپردازیم. وی در ادامه فی را بالا برده و بی چک و چانه تصریح می کند: اگر برای احیای دریاچه 7 میلیارد دلار هزینه نکنیم، باید برای جبران تبعات آن صدها میلیارد دلار هزینه کنیم. بنابراین در فاصله یک سال 2 میلیارد دلار اضافه می شود. در صورتی که طبق سخنان وی قرار بود تخصیص بودجه در سال های آتی کمتر از 15هزار