ستاد هماهنگی اقتصادی دولت منتشر کرد - ایران جیب
سایر منابع:
سایر خبرها
اعلام جزئیات بسته اقتصادی خروج از رکود
تحویل گرفت که اقتصاد ایران با بی سابقه ترین رکود تورمی تاریخ خود مواجه بود. نرخ تورم به بالای 40 درصد رسیده بود و تولید ناخالص داخلی در سال های 1391 و 1392 به ترتیب، به میزان 8/6- و 9/1- درصد کاهش یافته بود. در این شرایط، دولت در گام اول، بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان و در گام دوم، کاهش فشارهای اقتصادی خارجی و خروج از رکود را به عنوان اولویت برنامه های اقتصادی خود برگزید.
متن کامل بسته 33 بندی خروج از رکود
بر بخش مهمی از بنگاه های کشور شده است. 2. تنگنای مالی که با بالا بردن هزینه تامین مالی تولید بخشهایی که حتی مشکل تقاضا ندارند را نیز با مشکل مواجه کرده است. طبیعتاً برای حفظ رشد مثبت اقتصادی در سال 94، باید دولت برای رفع یا تخفیف این دو مشکل اقدام جدی انجام دهد. 3. راهکارهای مواجهه با چالش های اقتصادی دوره توافق تا رفع تحریم با توجه به شرایط ویژه ای که اقتصاد کشور تا
جزئیات بسته 33 بندی خروج از رکود
. شوک منفی تقاضا تحلیل داده های درآمد و هزینه خانوار نشان می دهد که قدرت خرید خانوارهای ایرانی از سال 1386 روند نزولی به خود گرفته است. رکود سال های 1391 و 1392 نیز که به افت بیش از 15 درصدی درآمد ملی منجر شد این روند را تشدید کرد. این اتفاقات، تقاضای بخش خصوصی را در اقتصاد بطور قابل توجهی کاهش داده است. کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای دولت در زمستان سال 1393 نیز باعث کاهش هزینه های دولت به
متن کامل بسته اقتصادی خروج از رکود
اقتصاد ایران با بی سابقه ترین رکود تورمی تاریخ خود مواجه بود. نرخ تورم به بالای 40 درصد رسیده بود و تولید ناخالص داخلی در سال های 1391 و 1392 به ترتیب، به میزان 8/6- و 9/1- درصد کاهش یافته بود. در این شرایط، دولت در گام اول، بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان و در گام دوم، کاهش فشارهای اقتصادی خارجی و خروج از رکود را به عنوان اولویت برنامه های اقتصادی خود برگزید. برای
سیاست های 33 گانه دولت برای خروج از رکود منتشر شد
ایران آنلاین / با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یک سو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیت های اقتصادی تا زمان رفع تحریم ها از سوی دیگر، نگرانی هایی در خصوص افت سطح فعالیت های اقتصادی در کشور ایجاد شده که انجام اقدامات پیشگیرانه ای را از سوی دولت ضروری ساخته است.در حالی که اقتصاد کشور از ابتدای سال 1393 از رکود خارج شده و در حال ترمیم بود، قیمت نفت خام که در طول سال های 1384 تا 1392 به
عیارسنجی بسته رونق
حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، پس از برگزاری نشست مذکور، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اقدام به انتشار سیاست های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم ها کرد که در اولین بخش به تبیین شرایط کنونی اقتصاد پرداخته شده است. شوک منفی نفت در بستر اقتصاد در حال ترمیم
آنالیز تزریق رونق به اقتصاد
، شوک منفی تقاضا و مشکل تنگنای مالی را سه چالش اصلی اقتصاد ایران در ماه های گذشته عنوان کرده است. در این گزارش چگونگی و اثر هر یک از چالش ها در اقتصاد تشریح شده است. در بخش شوک منفی نفت پیش بینی گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد کشورهای صادرکننده انرژی در سال های 2015 تا 2017، نسبت به بازه زمانی 2012 تا 2014 به طور متوسط با 25/ 2 درصد کاهش در متوسط نرخ رشد اقتصادی مواجه شوند. اما سیاست های
جزییات بسته جدید اقتصادی دولت اعلام شد
سیاستهای اعتباری و پولی برعهده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. نوبخت با بیان این که از سال 92 یکی از موضوعهای مهمی که در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت ساماندهی وضع اقتصادی کشور بود، تصریح کرد: نرخ تورم بالای 40 درصد و رشد منفی 6.8 درصد مباحث مهمی را در جهت ساماندهی اقتصاد کشور ایجاد کرده بود و در این راستا نیازمند سیاستهای سنجیده و متناسب بودیم که این روند را تغییر دهد.
تورم تک رقمی در راه است/ ویژگی های بسته خروج از رکود از زبان طیب نیا-1
هدف دولت یازدهم از ابتدا خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بوده که این مستلزم مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز و دارایی هاست،ادامه داد: با اقدامات دولت اکنون ما در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه قرار گرفته ایم. به طوری که تورم نقطه به نقطه در حال حاضر به حدود 11 درصد رسیده و پیش بینی ما این است که در آینده نزدیک تک رقمی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به
نرخ تورم نیم درصد شد
: قوانین حامی سرمایه گذاران باعث می شود که سرمایه گذاران خارجی به کشور ورود پیدا کنند که در این زمینه با توجه به قوانین مترقی موجود مشکلی وجود ندارد، اما در صورت لازم قابل تغییر است. طیب نیا تصریح کرد: در دو سال گذشته تورم به شکل معنی داری کاهش یافته است به طوری که از دی ماه سال گذشته تا شهریور امسال متوسط نرخ تورم ماهیانه 5 دهم درصد یا نیم درصد بود و این رقم در مردادماه منفی شد.
راه های پایان رکود از نگاه فعالان اقتصادی اصفهان
اصفهان امروز: مهار تورم 40 درصدی و رساندن آن به 15 درصد، به گفته بسیاری از کارشناسان منجر به تشدید رکود حاکم بر پیکر اقتصاد کشور شد، هرچند عوامل دیگری مانند تحریم ها و کاهش فروش نفت ایران اثر آن را دوچندان کرده بود. این رکود متأسفانه اقتصاد کشور را بیمار کرد و صنعت و تولید را در سراشیبی و کاهش رونق انداخت. با توجه به اینکه دولت یازدهم نیز آمادگی خود را برای خروج از رکود از نیمه دوم امسال اعلام و
اجرای بسته خروج از رکود با احتیاط
ایران آنلاین / دولت در دو سال گذشته بخش عمده وقت و فعالیت خود را به حل برنامه هسته ای اختصاص داد و توانست این برنامه را با موفقیت به سرانجام برساند. برجام تا دو ماه دیگر اجرایی می شود و این پرونده بعد از یک دهه عاقبت خوبی پیدا کرد. مهم ترین اقدامی که دولت در دو سال گذشته در بخش اقتصادی انجام داد کنترل نرخ تورم بود و این دستاورد اگر حفظ شود و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب دولت بتواند تورم را تک
عیار سنجی بسته اقتصادی / انحراف از مسیر اصلی؟
، کاهش نرخ تسهیلات دهی پایین تر از نرخ تعادلی و تحریک تقاضا داخلی برای خرید کالای داخلی از جمله مواردی است که بیش از آنکه اهداف غیرتورمی و بلندمدت را بر محور توسعه صادرات تامین کند، یک نگاه کوتاه مدت و اقدام ضربتی برای تحریک تقاضای داخلی است، بنابراین این نوع نگاه، تکرار رفتار کج دار و مریزی است که در سال های گذشته، موجبات تاخیر در کاهش تورم را پدید می آورد. نکته بعدی، مساله تغییر شرایط نسبت به سال
استاد اقتصاد: نامه 4 وزیر پایداری ثبات محیط اقتصاد کلان را زیر سؤال می برد
/> ادیب: منبع اصلی قدرت خرید در ایران به بخش معدنی بازمی گردد مثل نفت، گاز، خانواده فولاد؛ هر هنگام که قیمت مواد معدنی در جهان افزایش می یابد در ایران رونق می شود و هر هنگام که قیمت مواد معدنی سقوط می کند در ایران رکود می شود، قیمت مواد معدنی 60 درصد کاهش یافته و در ایران رکود شده است، اقتصاد ایران آمادگی سقوط قیمت مواد معدنی و از جمله نفت را نداشت، منبع رکود به کاهش تقاضا به سبب سقوط 60 درصدی
دستاوردهای اقتصادی برجام
سرانجام بسته سیاست های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی رونمایی شد که بر این اساس قرار است علاوه بر سرمایه گذاری در بخش تولید، از طریق مکانیزم های خاصی تقاضا به صورت هدفمند تحریک شود، برجام نیز دیگر دستاوردی است که با لغو تحریم ها به طور قطع اثر آن در اقتصاد دو چندان شده و باید در آینده ای نه چندان دور شاهد بازتاب مثبت آن در سطوح مختلف اقتصادی باشیم.
نسخه جدید دولت برای درمان آنفولانزای اقتصاد!
در بخش بخش اقتصاد کشور شد. اما حال پس از گذشت 2 سال و 6 ماه از آغاز فعالیت این دولت طبق گفته نوبخت معاون رئیس جمهور، "سیاست های موجود اقتصادی به گونه ای نیست که بتوانیم ظرفیت های موجود اقتصادی را به خوبی در دستور کار قرار دهیم" و علاوه بر این به دلیل اتفاقاتی که در بازار جهانی رخداد، کاهش قیمت نفت و همچنین میزان سرمایه گذاری که در کشور صورت گرفت ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت برای شش ماه
تکیه بر دارایی های مسدود شده ، ممنوع
سیاست های ناکارآمد اقتصادی در زمینه ی واردات و سایر سیاست های پولی و مالی بوده است که در این دولت تبعات آن خود را به خوبی آشکار کرد. جام ساز با اشاره به این که برخلاف آنچه مسوولین اقتصادی با تکیه بر آموزه های علم اقتصاد می گویند حصول دو یا سه دوره متوالی سه ماهه نمی تواند اقتصاد ایران را از رکود خارج کند، عنوان کرد: بیکاری بالای 10 درصد باعث می شود تا نرخ های رشد پایین یک تا سه درصدی
طیب نیا: رونق در انتظار بازار سرمایه/سیف: مشکل کمبود تقاضاست
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، علی طیب نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ثبات اقتصاد کلان طی دو ماه اخیر اشاره کرد و افزود: تمام هم و غم دولت معطوف به این موضوع بوده و نتیجه آن هم کاهش معنی دار تورم است به نحوی که از دی ماه سال قبل تا شهریورماه امسال متوسط نرخ تورم به صورت ماهانه نیم درصد بوده و نرخ تورم در تیر و مرداد نیز منفی شده است، ضمن اینکه نرم تورم نقطه به نقطه نیز در
روحانی اقتصادی بحران زده را تحویل گرفت
ارضی توسط دولت قبل مصرف شده بود و کشور به لحاظ سیاسی نیز در تنش با کشورهای دیگر به سر می برد. همچنین تورم به بالای 40 درصد رسیده بود و نرخ رشد اقتصادی نیز منفی بود. این اقتصاد دادن با اظهار اینکه حل مناقشات هسته ای اولین اولویت دولت روحانی بود ، گفت: حل مناقشات اقتصادی، تاثیر روانی مثبتی بر شاخص های اقتصادی داشت و روند رشد منفی را در همه ی ابعاد مهار کرد .البته طولانی شدن این فرآیند نیز
شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نظر دارند
در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ های سود بانکی، بانک مرکزی می تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک ها و هدایت نرخ های سود بانکی به
نرخ سپرده قانونی براساس عملکرد بانک ها تعیین می شود
آن در بازار کاهش یافت. تاثیر حداقلی نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد کشور وی به تاثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: براساس پیش بینی ها، کاهش شدید قیمت نفت در آذرماه سال 93 در بعضی از کشورها تورم های شدید و حتی سه رقمی ایجاد می کند و منجر به افزایش نرخ ارز خارجی در آن کشورها می شود، در حالی که در کشور ما با برنامه ریزی درست و به لطف الهی این چالش به نحو مطلوبی کنترل شد و
شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نظر دارند / کمک به رونق تولید در بخش مسکن با اعطای ...
تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ های سود بانکی، بانک مرکزی می تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک ها و
دولت تمایلی به پایین آمدن نرخ ارز ندارد/ زیان 180هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه
33 درصد معمولا در استانداردهای اقتصاد توسعه نمی گنجد، چرا که همان قدر که تورم داریم، باید 2 الی 3 درصد هزینه های جاری و عمومی افزایش یابد، ولی دولت دو برابر آن تورم هزینه های عمومی خودش را افزایش داده است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید کوچکتر شود، اظهار داشت: بین بانک های تجاری و خصوصی در مورد سود تسهیلات اختلاف زیادی وجود دارد و ظاهرا بانک مرکزی تمایلی بر کنترل بانک های
تحرکات اقتصادی زود است
: دولت از زمان روی کار آمدن عزم جدی برای مهار تورم و ثبات نرخ ارز داشته و در این زمینه نیز موفق بوده است زیرا اگر این دو محور اصلی توسط دولت مهار نمی شد اقتصاد با بحران شدیدی روبه رو می شد. کارشناس ارشد بازار های مالی افزود: این در حالی است که ابزار مهم و موثر برای مهار و کاهش تورم و کنترل نرخ ارز، رکود و عدم رشد اقتصادی است که طی دو سال گذشته دولت از این ابزارها به ناچار استفاده کرد و
بسته خروج از رکود، مسکنی کوتاه مدت / لزوم اعمال تغییرات اساسی در اقتصاد
/> وی افزود: بر این اساس قرار است علاوه بر سرمایه گذاری در بخش تولید، از طریق مکانیزم های خاصی تقاضا به صورت هدفمند تحریک شود. وی تأکید کرد: هدف بسته پیشنهادی در اکثر موارد از جمله پرداخت تسهیلات خرید خودرو تا سقف 25 میلیون تومان با نرخ 16 درصد و پرداخت تسهیلات خرید کالای با دوام تا سقف 10 میلیون تومان با نرخ 14 درصد صرفاً تحریک تقاضا در کوتاه مدت است. بدیهی است تیم اقتصادی دولت نیز بر
کاهش نرخ سود بانکی ، چالشی بزرگ برای دولت
انتظارها در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار که به تازگی برگزارشد به این موضوع پرداخته نشد و بنا به باور برخی محافل کارشناسی این مسئله شاید حاکی از آن باشد که مسئولان کماکان به جمع بندی و تصمیم گیری نهایی در خصوص کاهش دادن نرخ سود نرسیده اند. در بسته جدید رکود زدایی دولت به دلیل کاهش قابل توجه نرخ تورم نقطه به نقطه که از بالای چهل درصد در سال 92 به 11.7 درصد در شهریور ماه سال جاری رسیده ،
تحلیل سیاست های ضد رکود از منظر سهام
گروه بورس: سرانجام بعد از ظهر شنبه هفته جاری سیاست های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد که در آن سه نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی به ارائه جزئیات این بسته پرداختند. اجرای بسته ضد رکود جدید با هدف افزایش رشد اقتصادی کشور همراه با سیاست مهار تورم در بازه زمانی 6 ماهه و از شروع برجام تا رفع تحریم ها را شامل می شود.در این
وعده وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو چگونه تحقق می یابد ؟
تا حد زیادی تقاضای خرید خودرو را در کشور افزایش داده و با تحریک تقاضا منافع حاصل از فروش را برای خودرو ساز و صنایع مرتبط با آن بوجود آورد , و اینکه مهمترین قسمت طرح در شرایط فعلی اقتصاد با توجه به اهداف کاهش نرخ تورم توسط دولت و بانک مرکزی طریقه تامین مالی بانکها برای پرداخت وام به متقاضی میباشد که با در نظر گرفتن بررسی های انجام شده فوق میتوان اینگونه نتیجه گرفت که بانک مرکزی تحت پیشنهاد دوم
تصویب کلیات سیاست های پولی جدید
اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ های سود بانکی، بانک مرکزی می تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات
وزیر اقتصاد: درآستانه تک نرخی شدن تورم نقطه به نقطه هستیم
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه هستیم، از کاهش 24 درصدی منابع دولتی در نیمه اول امسال خبر دادوگفت: مجموعه عوامل، مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد ایران را نشان می دهد. به گزارش مهر، علی طیب نیا امروز شنبه در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی، گفت: وقتی دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، باید رکود تورمی، رشد