درخواست موسوی لارگانی از دولت برای بالا بردن قدرت خرید کارگران - خبرگزاری دانشجو
درخواست موسوی لارگانی از دولت برای بالا بردن قدرت خرید کارگران
سایر منابع:
سایر خبرها
دستمزد پایین فلاکت می آورد یا دستمزد بالا؟
شرایط دیگر نیاز نیست افزایش دستمزد داشته باشد. به عبارتی دیگر، دولت باید دلایل ایجاد تورم را کنترل کند تا درگیر افزایش دستمزدها و در نهایت افزایش تورم نشود. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در یک اقتصاد افزایش دستمزدها به افزایش قیمت منجر می شود و تورم به وجود می آید و در نهایت قدرت خرید کم شده، این روند ادامه پیدا می کند و اقتصاد در سال بعد دوباره باید درگیر افزایش حقوق و دستمزد می شود. این روند ...
حقوق کارگران افزایش می یابد؟
آسیب دیده و از طرفی دیگر باید تمام اهتمام خود را جهت تقویت خودکفایی و جهش تولید به کار بندیم. لذا لازم است نظر جامعه مظلوم کارگری درباره حقوق و دستمزد تأمین گردد. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده اصولگرای مجلس هم گفت: حقوق تعیین شده توسط شورای عالی کار برای کارگران حداقل معیشت را هم برای آنها فراهم نمی کند و این کار در واقع خالی کردن پشت سربازان خط مقدم تولید است. دولت در بودجه سال 99، 10 هزار میلیارد ...
90 درصد بخش خدمات در کرونا تعطیل شد/ وجود 7 میلیون شغل غیررسمی در کشور
با تورم افزایش یافته است. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار این را هم گفت: سطح معیشت خانوار کارگری به خاطر تورم بالا در سال های قبل، افت کرده و ما هم قبول داریم، اما استدلال دولت و کارفرمایان این است که اگر رقم حداقل مزد بیش از این افزایش یابد تورم انتظاری ایجاد می کند، اما برای جبران قدرت خرید کارگر می توان مؤلفه های جانبی مزد مانند پایه سنوات، بن کارگری و حق مسکن را افزایش دهیم تا ...
تضاد رشد حقوق و تهی شدن سفره کارگر کارفرما و دولت درمقابل کارگران
به گزارش خبرنگار مهر، پرداخت حقوق و دستمزد کارگران بر عهده کارفرما است و با توجه به نرخ تورم شاهد هستیم که سالانه نسبت به دستمزد افراد در سطح کلان جامعه و با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تصمیم گیری می شود. در دنیای اقتصاد برای تعیین قیمت تمام شده کالا یا خدماتی که توسط افراد ارائه می شود سعی شده تا علاوه بر قیمت تولید، هزینه های تحمیلی به افراد یا شرکت های تولید کننده در ...
جلسه وزیر کار با فراکسیون کارگری مجلس درباره دستمزد/ مخالفت دولت و موافقت بعضی کارفرمایان با افزایش مزد
داشته باشید، اما تاکنون دعوت نامه ای به دست ما نرسیده است. به گفته این عضو شورای عالی کار بر اساس قانون بودجه 99 کل کشور که نمایندگان تصویب کردند حقوق در سال 99 نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد، اما حداقل دستمزد کارگران با رشد 21 درصد کمتر از این رقم می شود و از طرفی ماده 41 قانون کار که گفته حداقل دستمزد مطابق تورم رشد کند، این دو مورد رعایت نشده است. وی گفت ...
قدرت خرید کارگران تازه به سال 89 رسیده است
جامعه کارگری در خصوص مصوبه افزایش 21 درصدی دستمزد کارگران برای سال 99 در شورایعالی کار گفت: کارگروه تخصصی دستمزد هشت جلسه با حضور شرکای اجتماعی یعنی جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار و بالای 30 تا 35 ساعت کار کارشناسی انجام داده است. وی به رادیو اقتصاد افزود: این کارگروه زیر مجموعه شورایعالی کار است. حیدری بیان داشت: شرکای اجتماعی در جلسات مزبور به این نتیجه رسیدند که بند دو ...
رشد 3 تا 6درصدی قیمت کالاها، متاثر از افزایش دستمزدها
مقایسه با تورم 40 درصدی 10 درصد فاصله دارد و انتظار می رود دولت با دادن یارانه، طراحی بسته های معیشتی و غیره این 10 درصد باقی مانده را برای کارگران پوشش دهد تا این اقشار بتوانند دست کم قدرت خریدی به اندازه پارسال داشته و سفره شان از سال گذشته کوچک تر نشود. به گزارش ایرنا، چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال 99 پنجشنبه گذشته با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران، کارفرمایان در محل این وزارتخانه برگزار و افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران تصویب شد. ...
چرخ زندگی کارگران در روزهای کرونایی چگونه می چرخد؟
دستمزد کارگران که از سوی شورای عالی حقوق و دستمزد مشخص شده، تجدیدنظر جدی صورت گیرد تا رضایت کارگران نیز تأمین شود چراکه متأسفانه پس از افزایش قیمت بنزین، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز هستیم، به همین جهت، دولت باید در تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران، علاوه بر تورم موجود، تنگ شدن وُسع آن ها در تأمین معیشت را نیز در نظر بگیرد. شهاب الدین بیمقدار یک نماینده مجلس به ایلنا گفت ...
کارگران مهمترین رکن تحقق جهش تولید / عدم همخوانی حقوق کارگران با نرخ تورم
...، نباید در حق آن اجحاف صورت بگیرد، و نیز وجوب پرداخت قیمت عادلانه کار شامل آن مواردی است که کارگر با دستمزد مقرر مجبور یا مضطر شود و یا مورد اکراه قرار گیرد. رضایی پور تاکید کرد: افزایش حقوق سال 1399 کارگران با توجه به میزان تورم موجود در کالاهای اساسی کشور هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند. وی با بیان اینکه اقتصاد ما شامل بخش های خدمات، کشاورزی و صنعت است، گفت: به طور قطع نقش ...
برشان: حداقل دستمزد کارگران در سال 99 غیرقانونی به تصویب رسید
جاری درحالی اجرا می شود که این افزایش حتی از میزان تورم رسمی دولت نیز کمتر است، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور پیش تر مدعی بود که تعیین دستمزدهای سالانه بر اساس تورم افزایش خواهد یافت اما امسال برخلاف تمام سال های بعد از انقلاب، برای نزدیکی نظرات کارگران و کارفرمایان تلاشی صورت نگرفت. وی اضافه کرد: دولت برای کارمندان کشوری و لشکری که دستمزد آن ها از اعتبارات دولتی تامین می شود افزایش 15 درصدی ...
ضعف مدیریت اقتصادی منشا تورم انتظاری است نه افزایش دستمزد کارگران/ کارفرمایان کوچک پشت کارفرمای بزرگ ...
کارگر 15 درصد! / تعمیق رکود اقتصادی با کاهش قدرت خرید / فشار ناکارآمدی شورای عالی کار روی دوش کارگران آیا در تعیین حقوق و دستمزد کارگران می توان بین دولت و کارفرمایان در تصمیم گیری نهایی تفاوتی قائل شد و مشخص کرد کدام گروه حرف آخر را می زند؟ در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، دولت و کارفرمایان نان به همدیگر قرض می دهند و به نوعی دراین مورد به صورت کاملا هماهنگی با هم پاس کاری می کنند ...
مخالفت نمایندگان دولت و وزیر اقتصاد با افزایش بیش از 21 درصد حداقل مزد کارگران
... وی گفت: در حال حاضر گرچه حداقل مزد کارگران 21 درصد رشد داشته، اما مجموع دریافتی کارگران 37 درصد رشد کرده است؛ یعنی در همان حد تورم سه ماه منتهی به اسفند ماه سال گذشته است. * تصور دولت این است که با افزایش پایه حقوق کارگران انتظارات تورمی ایجاد می شود نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: جامعه حساسیت زیادی به حداقل دستمزد کارگران دارد، همان گونه که هنگام اعلام فهرست ...
دولت گفت می خواهد تورم 18 درصد شود، تورم انتظاری نباید بالا برود
به گزارش اتاق خبر ، به نقل از مهر، اصغر آهنی ها اظهار داشت: در جلسات شورای عالی کار، همه شرکا نظرات خود را در مورد دستمزد مطرح کردند بخش کارفرمایی مطرح کرد که در حوزه صنوف به قدری مشکل داریم که امکان افزایش حقوق را نداریم. در بخش واحدهای خرد و کوچک حداکثر تا 15 درصد توان رشد مزد را داریم. در واحدهای بزرگ تر نیز توان بیشتری برای افزایش دستمزد وجود دارد. دولت بدنبال کاهش تورم به 18 درصد ...
پشت پرده جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99
...> گسترش نیوز- کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد توسعه با اشاره به اینکه کارفرما در شرایط تورم 40 درصدی نمی تواند هم تولید سودده انجام دهد و هم مزد بالا پرداخت کند به فرارو گفت: به اعتقاد بنده مشکل اصلی در این بین خود دولت و عملکردش است که در این سال ها نتوانسته رابطه ای هم افزا بین رشد اقتصادی و عدالت برقرار کند، به بیان دیگر دولت خراب کرده، اما حالا کارفرما با توجه به شرایطی که وجود دارد باید جورکش ...
میزان افزیش حقوق تنها 21 درصد/آقای رئیس جمور الان وقت عمل به شعارتان است
شعار سال: با تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال جاری در شورای عالی کار ، موجی از انتقادها به این تصمیم گیری دولت وارد شد که گواه آن عدم امضای آن مصوبه توسط نمایندگان کارگران بود.دلیل عمده این انتقادات به جهت عدم رشد میزان حداقل حقوق با نرخ تورم است. آنگونه که طبق آمار رسمی نرخ تورم در سال گذشته به میزان 41 درصد بوده است درحالی که میزان افزیش حقوق تنها 21 درصد شده است. در همین زمینه ...
افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با تورم نیست/ لزوم ورود جدی مجلس یازدهم به موضوع حقوق کارگران
قدرت خرید کارمندان، کارگران و بازنشستگان را کاهش داده است . دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان خاطرنشان کرد: اگر تناسبی میان تورم با افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران وجود نداشته باشد، این دو قشر آسیب خواهند دید و قدرت خریدشان کاهش خواهد یافت . سجادی گفت: من فکر می کنم باید کارگروه هایی در مجلس به ویژه مجلس یازدهم تشکیل شود تا مسائل مرتبط با حقوق و مزایا و قدرت خرید مردم را ...
باردولت روی دوش کارگر وکارفرما
خواهند حقوق بالا بدهند. در حالی که خود دولت با وجود پول نفت و مالیات نمی تواند اقتصاد را کنترل کند و مانع افزایش تورم شود، اما در مقابل انتظار دارد همواره نرخ مزد سیر صعودی با شیب تند داشته باشد، در حالی که چنین امری امکان پذیر نیست. به باور وی مشکل اصلی در این بین خود دولت و عملکردش است که در این سال ها نتوانسته رابطه ای هم افزا بین رشد اقتصادی و عدالت برقرار کند و به بیان دیگر دولت ...
33درصد شما، همان 21درصد ماست، فریب ندهید!
مطرح می شود؛ در میان عامه مردم به پایه حقوقی معروف است. عدد پایه حقوقی نیز از سال 1389، همزمان با رشد تورم و افزایش فشارهای خارجی همواره رو به افزایش بوده است. چنانکه رقم پایه حقوقی در سال 1389 بالغ بر 303هزار تومان بوده است؛ در یکی، دو سال بعد با افزایش 9 درصدی به 330هزار تومان رسید. در سال 95 پایه حقوق یکی از بالاترین ارقام رشد را ثبت کرد و با 25 درصد افزایش ابتدا به 487هزار تومان و سپس به حدود ...
33درصد شما، همان 21درصد ماست، فریب ندهید!
روزنامه اعتماد در گزارشی به موضوع تعیین حداقل دستمزد پرداخته است که در ادامه می خوانید. در بخشی از این گزارش آمده است: آنچه به عنوان حداقل دستمزد در جلسات شورای عالی کار مطرح می شود؛ در میان عامه مردم به پایه حقوقی معروف است. عدد پایه حقوقی نیز از سال 1389، همزمان با رشد تورم و افزایش فشارهای خارجی همواره رو به افزایش بوده است. چنانکه رقم پایه حقوقی در سال 1389 بالغ بر ...
بی تدبیری دولت در افزایش حقوق کارگران در سال جهش تولید/ چرخی که برای کارگر 7 سال نچرخیده است
کارفرمایان و بدون جلب نظر نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار 21 درصد افزایش یافته است که با توجه به اعلام نرخ تورم 35درصدی مرکز آمار، در حقیقت طبقه کارگر در جامعه ما هر روز فقیر و فقیرتر می شود. وی با بیان اینکه تعیین حقوق و دستمزد کارگران طی سال های گذشته نیز با تغییرات غلطی همراه بوده و متناسب با نرخ تورم رشد نداشته است، یادآور شد: این رویه باعث شده که نه تنها داشتن یک رفاه ...
حدود 33 درصد بر حقوق کارگران افزوده شده است /حداقل دستمزد 2 میلیون و 800 هزار تومان برای کارگر است
واقعا به سختی می شد آن را جبران کرد. نمی خواهم وارد کلیشه های تکراری اقدامات دولت قبل بشوم و سطح بحث را به آنجا ببرم اما به لحاظ همان آماری که بانک مرکزی اعلام کرده بود، قدرت خرید کارگران 30 درصد کاهش یافت. در تمام سال های دولت روحانی از 92 تا کنون متناسب با تورم و اندکی کمتر و بیشتر به حقوق کارگران افزوده شد، با این حال همان کاهش قدرت خرید باعث شد کارگران در معیشت به سختی بیفتند بنابراین ...
کارفرمایان درباره حداقل مزد کارگری چه می گویند؟ / حداقل مزد 21 درصد و دریافتی کارگران 34 درصد رشد دارد
...، اما باز هم برخی نمایندگان کارگران پیشنهاد کرده بودند به کارگران مجرد و بدون فرزند هم حق اولاد پرداخت شود که این درخواست غیر قانونی و غیر فنی است. به گفته آهنی ها نرخ تورم در سه ماهه قبل 33 درصد بود و تورم انتظاری برای سال جاری که بر اساس گزارش کارشناسان دولت در جلسه بود، به 18 درصد می رسد، بنابراین با توجه به ارقامی که اکنون توافق شده و حداقل حقوق کارگران 21 درصد رشد کرده همه طرف ها ...
کار دولت حداقلی
منطقی این بود که جاماندگی حقوق و دستمزد در سال های بعد و به ویژه در دوره هایی که اقتصاد ایران تحریم نبود و سطح تحریم ها همانند شرایط فعلی نبود نیز قدرت خرید جامعه کارگری به صورت تدریجی ترمیم می شد. اگر این اقدام صورت می گرفت، شاید امروز مشکلات معیشتی کارگران کمتر بود. اما ترکیب 6 به 3 کارفرمایان موجب شد دولت با وزن سیاسی و اقتصادی که داشت، اجازه ترمیم دستمزدها را پس از اتمام دفاع مقدس ندهد. ...
افزایش دستمزد کارگران تورم ایجاد نمی کند
.... نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که نمایندگان کارگری چه رقمی برای رشد حداقل مزد اعلام کردند، گفت: ما فقط اجرای ماده 41 قانون کار را می خواهیم. طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 34.8 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می کرد و اگر سایر موارد را تغییر می دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 2.8 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که ...
دستمزد کارگران باید برپایه تورم و هزینه زندگی باشد
سال 99 باید به این عدد برسد تا قدرت خرید آنها حفظ شود. در این شرایط نه تنها مفاد قانونی برای افزایش حقوق کارگران رعایت نشده است که حتی برای حداقل حقوقی که دولت وعده داده بود، اما و اگرها و شروط مختلف تعیین شد. این در حالی است که در سال 98 که رقم تورم 31.2 درصد اعلام شده بود، دولت با افزایش 36.5 درصدی حقوق کارگران موافقت کرد. گذشته از این، نمایندگان کارگری به هیچ عنوان بهانه وضع بد اقتصادی بنگاه ها ...
تکیه بر نیروی کار، انرژی و منابع طبیعی ارزان با نازل ترین سطح تکنولوژی، پاشنه ی آشیل اقتصاد ایران است
.... تمام یارانه ها باید در یک دوره ی 4 تا 5 ساله برداشته شوند و در ادامه ی این موارد برای اصلاح حقوق و دستمزد در دوره ی کوتاه تری اقدام کنیم مثلا" در یک دوره ی 3 تا 4 ساله ماهیانه دو تا سه درصد حقوق ها افزایش یابد تا هم صنایع از این موضوع متضرر نشوند و هم قدرت خرید کاذب و تورم افسار گسیخته در جامعه ایجاد نشود. اصلاح پول ملی و حذف چهار صفر از آن نیز باید در دستور کار قرار گیرد (البته که این ...
دولت تنها توان حمایت از کارمندان دولتی را دارد؟
نبرد تا به تورم دامن نزند. * آرمان ملی - قدرت خرید کارگران باز هم کاهش خواهد یافت آرمان ملی درباره حقوق کارگران گزارش داده است: ماراتن دستمزد سال 99 هرچند دیرهنگام، اما در نهایت چهارشنبه هفته گذشته بدون امضای نمایندگان کارگری به پایان رسید. براساس توافق نمایندگان کارفرمایان و دولت، حداقل دستمزد کارگران با 21 درصد افزایش نسبت به پارسال معادل یک میلیون و 835 هزار تومان تعیین شد ...
چشم 13 میلیون کارگر کشور به اجرای ماده 41 قانون کار خشک شد/ زخم قراردادهای موقت بر تن 94 درصد نیروهای ...
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از تیتریک ، متاسفانه در زمینه دستمزد سالهاست هیچکدام از دولت ها حق و حقوق واقعی کارگران را که در ماده 41 قانون کار پیش بینی شده است مورد توجه قرار نداده اند، این قانون دو ماده دارد که در تبصره یک آن تورم اعلامی از بانک مرکزی و تبصره دوم سبد معیشتی کالا برای یک خانواده چهار نفره آمده است، اما از سال 97 به بعد با توجه به مشکلات اجتماعی، بیکاری و هزینه های ...
بی مهری مجدد دولت به کارگران در افزایش سقف حقوق و دستمزد
. دولت با تحمیل حداقل دستمزد مورد نظر خود به جامعه کارگری ثابت کرد اعتقادی به مذاکرات چانه زنی بین کارگران و کارفرمایان و مکانیزم سه جانبه گرایی در شورای عالی کار ندارد. حداقل دستمزدی که برای کارگران در شورای عالی کار تصویب شد با آن چه توسط مجلس شورای اسلامی برای حداقل حقوق و دستمزد کارمندان تعیین شد نیز متفاوت شد. چنین اقدامی از سوی دولت از این موضوع حکایت دارد که نمایندگان دولت و ...
بازی باخت – باخت تعیین دستوری دستمزد کارگران
نرخ واقعی رشد قیمتها در جامعه بسیار بیشتر از نرخ رسمی آن است. از سویی دیگر در رای اعلامی شورای عالی کار، ناهمسان سازی حقوق و دستمزد با سایر اقشار حقوق بگیر مشاهده میشود بطوریکه طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه حداقل دریافتی کارمندان و بازنشستگان دستگاهها و ادارات کشوری و لشکری نباید کمتر از دو میلیون و هشتصد هزار تومان باشد. در این خصوص اعلام نظر نمایندگان مردم در خانه ملت ضروری احساس میشود تا ...