مردم توان خرید ندارند که در صف بایستند/ آقای روحانی با 5 دوره سابقه مجلس می داند نظارت وظیفه نمایندگان است - سپاس
مردم توان خرید ندارند که در صف بایستند/ آقای روحانی با 5 دوره سابقه مجلس ...
سایر خبرها
دیوان محاسبات در مسیر روزآمدی و تحول قرار گرفت/ مدیرانی که در روند نظارتی مشکل ایجاد کنند، تحت تعقیب ...
اشاره به تاثیر رویکرد نظارتی مجلس در پیشرفت و بالندگی کشور، افزود: مجلس با استفاده از ابزار نظارتی دیوان محاسبات روند پیشرفت طرح های توسعه کشور را شتاب خواهد بخشید. کریمی فیروزجایی ادامه داد: گزارش به موقع و ابتکاری تفریغ بودجه سال 98 بیانگر کارآمدی نظارت ها بر اساس واقعیت ها است و استنکاف دستگاه ها از همکاری با دیوان محاسبات روند پیشرفت همه جانبه کشور را با اختلال مواجه می کند. عضو کمیسیون آموزش مجلس خاطر نشان کرد: مدیرانی که در روند کار نظارتی مجلس شورای اسلامی مشکل ایجاد کنند، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت./ پایان پیام ...
کوچکی نژاد: مبالغ واریزی به حساب خانوارها هیچ تناسبی با قانون تأمین کالاهای اساسی ندارد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مبالغ واریز شده به حساب خانوارها هیچ هماهنگی با قانون الزام به تأمین کالاهای اساسی ندارد.
طرح سوال از شریعتمداری به دلیل اجرای ناقص قانون تامین کالای اساسی
حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار با اشاره به اجرای نادرست طرح الزام دولت به تامین کالاهای اساسی گفت: این قانون بسیار مبرهن و روشن است و به هیچ وجه نیاز به تفسیر ندارد . وی افزود: تعداد مشمولین این قانون 60 میلیون نفر هستند و نمی شود با تفسیر این مشمولین را به 40 میلیون نفر کاهش داد. نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس
اندر ساحت نظارت مجلس :: خبرگزاری خانه ملت
قانون اساسی مجلس از حق نظارت مالی به نحو گسترده ای در مقابل دولت برخوردار است از جمله : وضع مالیات به عنوان درآمد دولت و معافیت و بخشودگی و تخفیف آن بموجب قانون مصوب مجلس صئرت میگیرد . ( اصل 51 ) تصویب بودجه سالیانه بر اساس قانون که لایحه آن توسط دولت تهیه و تقدیم میشود بر عهده مجلس است و تغییر ارقام بودجه نیز طبق قانون خواهد بود . ( اصل 52 ) کلیه پرداختها در چارچوب
روحانی اصل 88 و 89 قانون اساسی را فراموش کرده / هیچ حقوقدانی اظهارات رئیس جمهور را تائید نمی کند
نظارت است و وظیفه اصلی مجلس هم نظارت بر اعضای کابینه و علی الخصوص رئیس جمهور است از این رو اصل 89 و 88 قانون اساسی دولت را موظف به پاسخ دادن به سوالات نمایندگان مردم کرده است. عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه استیضاح همان تذکر دادن است، گفت: بنده فکر می کنم آقای روحانی اصل 88 و 89 قانون اساسی را فراموش کرده است و همچنین قانون اساسی می گوید تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است نه رئیس
خودرو و حمل ونقل عمومی در لایحه بودجه
به گزارش خبرخودرو ، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص حقوق، درآمد و هزینه های پیش بینی شده در لایحه بودجه 1400 در حوزه خودرو و حمل ونقل عمومی توضیحاتی را مطرح کرد. جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: معمولا در بودجه، منابعی برای صنعت خودروسازی که بخش خصوصی است، پیش بینی نمی شود. وی گفت: دولت در بخش حمل ونقل عمومی، فروش اوراق بازار
فروش حداکثری نفت و عقب گرد به شیوه سنتی!
بودجه، بودجه نویسان را وادار به نگارش متنی عملیاتی می کند. ضرورت نظارت بر خط بودجه در همین زمینه، اخیراً محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه بودجه و چالش های آن محدود به سال 1400 و این دولت نیست، گفته است: هرچند گزارش تفریغ بودجه سال 1398 نسبت به سال های گذشته یک ماه زودتر تدوین شده، اما این سوال ایجاد می شود که چرا نظارت بر خط
فرمایشات رهبری نقطه عطفی در انتخابات 1400 خواهد بود
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی در پیامی در فضای مجازی، گفت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص تشکیل دولت با کمک جوانان حزب الهی، نقطه عطفی در انتخابات 1400 خواهدبود. متن پیام توئیتری این نماینده به شرح زیر است: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در برنامه غیررسمی، نقطه عطفی در انتخابات 1400 خواهدبود.
اظهارات جنجالی آیت الله محمود امجد درباره اعدام روح الله زم/ وصیت نامه آیت الله هاشمی پیدا شد
نظارت می کند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس جمهوری است و رئیس جمهوری اختلاف دو وزیر را حل می کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رئیس جمهوری است . اشاره روحانی به فضای کلی مجلس یازدهم است که نمایندگان آن از همان ابتدای شروع به کار بحث نظارت بر دولت را مطرح کرده بودند. روز یکشنبه نیز محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس، درخصوص اختلاف این روزهای دولت و مجلس بر سر بودجه سال
نیمه کاره ماندن 70 هزار پروژه در کشور به دلیل عدم تخصیص بودجه
رشت- عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: 70 هزار پروژه در کشور حدود 15 سال است که به دلیل عدم تخصیص بودجه نیمه کاره مانده اند. سید کاظم دلخوش صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تحریم بر ما تحمیل شده و ما هرگز خواستار قطع رابطه با هیچ کشوری نیستیم، اظهار کرد: ما هرگز در برقراری گفتمان عادلانه با کشورها مشکلی نداریم اما دشمنان منافع ملی کشور ما را حفظ نمی کنند و تا به امروز با اعمال تحریم ها در صدد سودجویی بودند. نماینده صومعه سرا در مجلس با اشاره به نقش قوا در پیشگیری از بحران و فشار تحریم ها، افزود: نفت نعمت خدادادی در کشور محسوب می شود اما وابستگی به آن خوبی نیست و باید طبق قانون، سالانه 5 درصد از میزان وابستگی بودجه کشور به آن کاهش یابد. وی با بیان اینکه عدم توجه به فرآورده های حاصل از صنعت نفت و عدم دسترسی به منابع غیر نفتی با مشکل مواجه می شویم، افزود: طبق قانون مجلس موظف است منابعی را به دولت معرفی کند تا از آن در شرایط مختلف همانند کرونا استفاده کند. عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با انتقاد از عدم استفاده درست از منابع همانند معادن، تصریح کرد: متأسفانه فقط 25 درصد از ظرفیت معادن کشور استفاده می شود و ما نتوانستیم از ظرفیت بخش خصوصی در این باره به خوبی استفاده کنیم. دلخوش حمایت درست از تولیدات داخل در شرایط تحریمی را مهم ارزیابی و اضافه کرد: وضع قوانین جهت برون رفت از شرایط بحرانی ضروری است البته قصد نداریم بگوییم که می توان زندگی بدون مشکل برای مردم ساخت اما در شرایط تحریمی که صادرات واردات کشور با اخلال ایجاد شده باید از تولیدات داخل به نحو مطلوب استفاده کرد. وی تصریح کرد: بخشی از 12 هزار و 500 قانون مازاد را باطل کردیم زیرا این قوانین نظارت را دچار مشکل می کند. نماینده صومعه سرا در مجلس با بیان اینکه بودجه کشور به دلیل نوسانات منابع درآمدی، سنتی است، ادامه داد: تحقق بودجه جای بحث دارد و تا امروز حدود 70 هزار پروژه در کشور حدود 15 سال است که به دلیل عدم تخصیص بودجه ها نیمه کاره مانده اند. وی با بیان اینکه دومین منبع درآمد کشور مالیات بوده که به دلیل شرایط کرونایی بسیار کم شده است، اظهار کرد: لایحه بودجه 1400 همانند سنوات قبل است و مجلس اعتقاد دارد که لایحه امسال قابل تخصیص نیست. دلخوش با اشاره به اینکه مجلس تنها می تواند 3 تا 5 درصد در لایحه دولت تغییر ایجاد کند و بیشتر از آن از نظر شورای نگهبان تخلف است، افزود: اگر این بودجه را تصویب کنیم تحقق نمی یابد و اگر تصویب نکنیم و ماهانه بودجه را ببندیم تا روی کار آمدن دولت جدید عملاً بودجه 1400 را از دست می دهیم. ...
رئیس جمهور باید پاسخگوی عملکردش باشد
حق نظارت بر وزرا را ندارد. این مسئله نشان دهنده آن است که وی یا قانون اساسی را نخوانده است و یا آنکه خودش را به غفلت زده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر فردی می داند که نهادی که قانون نویسی می کند، حق نظارت بر اجرای قانون را هم دارد و همان اصل قانون اساسی که به رئیس جمهور اجازه می دهد تا بر عملکرد وزرا نظارت داشته باشد، به مجلس هم اجازه نظارت بر عملکرد وزرا را می
قرار دولت و مجلس مذاکره بیشتر بر سر بودجه شد
، چه در بخش هزینه و چه در بخش درآمد قطعاً استقبال می کنیم. اظهارات رئیس جمهور درباره نظارت بر وزرا مستند بر قانون اساسی است واعظی در پاسخ به سؤال دیگری درباره مباحث مطرح شده درباره نظارت بر عملکرد وزیران گفت: رئیس جمهور هم رشته اش حقوق است و هم 20 سال نماینده مجلس بوده است و با استفاده از قانون اساسی و نه سلیقه شخصی به قانون اساسی استناد می کند و می گوید قانون اساسی مأموریت ها و
نماینده مشکین شهر: برای اصلاح اقتصادی، چاره ای جز خصوصی سازی نداریم
نحوه بودجه ریزی، دولت دیگر رمق مالی برای عمران کشور نخواهد داشت. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم تاکید کرد: اصلاح این فرایند عزم راسخ می خواهد و اگر این اصلاح انجام نشود، جمعیت ساکن و مهاجرت کرده به کلانشهرها، به صورت جدی خود را به شکل تهدید بزرگ نشان خواهد داد. وی تولی گری دولت در عرصه اقتصاد را یکی از معضلات اساسی مدیریت در حوزه اقتصادی ایران دانست و
دولت وظیفه سیاست گذاری و نظارت خود را به درستی انجام دهد
ماندگی این استان، باید نگاه ویژه ای به این منطقه داشته باشد، گفت: برای توسعه اقتصادی کشور، امروز باید در کنار خصوصی سازی، مولد سازی اقتصادی نیز مد نظر قرار گیرد چرا که کشورهای موفق این مسیر را طی کرده اند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم بیان کرد: با توجه به اختصاص 88 درصد منابع بودجه ای دولت به بخش های هزینه ای با ادامه وضعیت فعلی مصارف بودجه و نحوه بودجه ریزی، دولت دیگر رمق مالی برای عمران کشور نخواهد داشت. https://shahrkhan.ir/44489
ائتلاف؛ تیر آخر اصلاح طلبان
را در پیش گرفته است. این روزنامه اصلاح طلب در گزارشی با عنوان اصلاحات دردسرساز به این اشاره کرده که نمایندگان مجلس معیار های رجل سیاسی- مذهبی را تعیین و دارندگان تابعیت کشور دوم را از کاندیداتوری منع کردند . معیار هایی که چندان مورد پسند رسانه ها و فعالان سیاسی اصلاح طلب نیست. اعتماد در این خصوص می نویسد: نمایندگان روز گذشته بالاخره ماده 2 طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری را به تصویب رسانده
احتمال تلاطم مجدد در بازار بورس و قیمت دلار
نکاتی مهمی اشاره کرد. نکته ی اول این بود که ایشان گفت در قانون بودجه سال 1397 برای شرکت های دولتی حدود 2هزار و 475 میلیارد تومان زیان پیش بینی شده بود. اما زمانی که دیوان محاسبات محاسبه کرد متوجه شد زیان واقعاً رخ داده حدود 45 هزار میلیارد تومان بوده است. نسبت فاصله ی بین کمتر از دو و نیم هزار میلیارد تومان با 45 هزار میلیارد تومان را خوب نگاه کنید. ایشان نکته ی دوم را مطرح کرد و گفت در قانون برای
احتمال تلاطم مجدد در بازار بورس و قیمت دلار
سال گذشته در مجلس ارائه شد، می توان به نکاتی مهمی اشاره کرد. نکته ی اول این بود که ایشان گفت در قانون بودجه سال 1397 برای شرکت های دولتی حدود 2هزار و 475 میلیارد تومان زیان پیش بینی شده بود. اما زمانی که دیوان محاسبات محاسبه کرد متوجه شد زیان واقعاً رخ داده حدود 45 هزار میلیارد تومان بوده است. نسبت فاصله ی بین کمتر از دو و نیم هزار میلیارد تومان با 45 هزار میلیارد تومان را خوب نگاه کنید. ایشان
شکایت از دولت به کمیسیون اصل 90 به دلیل اجرای ناقص قانون تامین کالای اساسی
زیادی از مردم اعتراض داشتند و اذعان دارند که به چه دلیلی مبالغ کمتری دریافت می کنند و یا اینکه چرا جز مشمولین این قانون - تامین کالاهای اساسی - نیستند. ما باید دقیقا بدانیم که چرا دولت از قانون تامین کالای اساسی تمرد می کند و قصد دارد این قانون را با تفسیر خود اجرا کند عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: متاسفانه دولتمردان به صورت رسمی تمرد از قانون دارند و ما
کوچک شدن سفره مردم نتیجه 7 سال نظارت گریزی دولت
ابزارهایی که در قانون اساسی آمده و رئیس جمهور هم به آن اشاره کرده (سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص و. ..) به عنوان ابزارهای نظارتی مجلس یاد شده است. در تمامی مفاد مربوط به اختیارات مجلس شورای اسلامی که در قانون اساسی آمده از وضع قانون در عموم مسائل تا سؤال ، استیضاح ، تذکر ، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و... معنای نظارت مستتر و البته عقلاً و قانوناً مبرهن است. چه آنکه در قانون آیین نامه داخلی مجلس
تفریغ بودجه 98 چراغ راهی برای شناسایی گلوگاه های بودجه ای سال آینده است
به عنوان چراغ راهی باشد تا مجلس شورای اسلامی متوجه شود در کدام گلوگاه های بودجه ای باید بر مسئله شفافیت تاکید بیشتری داشته باشد و نظارت ها را در کدام بخش بودجه افزایش دهد و خلاهای بودجه ای کشور را برطرف کند. نظارت پسینی مجلس بر عملکرد بودجه ای دولت، نیازمند به روز رسانی و بازنگری است وی با تاکید بر اصل انضباط بخشی به گزارش های نظارتی دیوان محاسبات کشور، اضافه کرد: وقتی گزارش
کشف تخلفات گسترده دولت در اجرای قانون بودجه 98
حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام وصول گزارش تفریغ بودجه سال 1398 کل کشور در مجلس، گفت: امسال گزارش تفریغ بودجه 98 خیلی زود به مجلس ارائه شد و این گزارش، در تصمیم گیری مجلس بسیار موثر است و می تواند رویکرد تصویب بودجه 1400 را در مجلس شورای اسلامی، کاملا دچار تحول کند. وی ضمن انتقاد از کشف تخلفات بسیار گسترده دولت در اجرای قانون بودجه سال 1398
قصد رئیس جمهور برای درگیر کردن ذهن مردم به حواشی که دغدغه اصلی کشور نیست
سید ناصر موسوی لارگانی در گفت وگویی، با انتقاد از اظهارات رئیس جمهور مبنی بر مطرح نشدن نظارت مجلس بر کار وزرا در قانون اساسی، گفت: این اظهارنظر از سوی کسی که خود 5 دوره در مجلس شورای اسلامی حضور داشته، حتی در جایگاه نایب رئیسی قرار گرفته و بعضا بحث نظارت مجلس را فریاد زده و از جایگاه حساس نمایندگی صیانت کرده، تعجب آور است. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح
نزدیک به یک سوم بودجه سال 1400 قابل تامین و وصول نیست/ تورم 60 درصدی در جامعه با اجرای این بودجه
بسیار چشمگیری بر زندگی مردم دارد. حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار صاحب نیوز؛ با بیان اینکه لایحه بودجه کشور اشکالات متعددی دارد اظهار کرد: با توجه به اینکه رویکرد دولت رویکرد عدالت محور نیست بلکه در برخی از بخش ها لیبرالی هم است، لایحه بودجه کشور نیز با همین رویکرد تنظیم می شود. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علی رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب، دولت
رئیس جمهور به جای پرداختن به حواشی به اصل موضوع بپردازد| وزارت بازرگانی راه حل گرانی ها نیست
در پایان عمر دولت قرار داریم و پیشنهاد می کنیم رئیس جمهور به جای اینکه به این گونه حواشی بپردازد، برود و اصل موضوع را پیگیری کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: ایجاد وزرات بازرگانی به هیچ وجه نمی توانست گره گشا و راه حل مهار گرانی ها در جامعه شود.
دولت فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت در لایحه بودجه را با امید بازگشت برجام پیش بینی کرده است
اینکه نظارت بر بودجه مهمترین کار کشور است و این وظیفه برای سه قوه تعریف شده، ولی دوستان به این نکته مهم توجه نمی کنند اصافه کرد: نظارت قبل از خرج طبق قانون برنامه و بودجه مصوب اسفندماه سال 1351 توسط سازمان برنامه و بودجه و از طرف دولت، نظارت حین خرج توسط وزارت اقتصاد و نظارت پس از خرج توسط دیوان محاسبات و در واقع مردم صورت می گیرد، چون دیوان محاسبات عمومی از طرف مجلس موظف است که تفریغ بودجه را انجام
مردم از حقوق ماهانه 60 میلیون تومان در 1400 تعجب نکنند!
و عدم تکرار این موضوع ارائه شد. یکی از این پیشنهادها، راه اندازی سامانه ای جهت ثبت حقوق و دستمزد های مدیران بود که عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند. پیشنهاد راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد جهت اجرایی شدن در متن قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شد. در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ذکر شد: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند
واعظی: بنای دولت بر تعامل است اما اصلاح بودجه در حد توان دولت خواهد بود/ شاکله لایحه بودجه تغییر نمی کند
. وی تاکید کرد:، اما چنین چیزی در قانون اساسی نیست که رئیس مجلس، نایب رئیس مجلس، رئیس یک کمیسیون یا یک نماینده شخصا بخواهند بر کار وزیر نظارت کنند یا به استان ها بورند و بگویند ما آمده ایم که بر پروژه ها نظارت داشته باشیم. آن هایی که می گویند چنین چیزی در قانون اساسی وجود دارد، باید بند مورد نظر را معرفی کنند. رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به بحث اصلاح ساختار بودجه 1400، گفت
طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان تصویب شد
. بنابراین استدعا دارم دوستان دولت متوسل به ستاد کرونا دنبال تأثیرگذاری بر تصمیمات اقتصادی مجلس نباشند شبیه آنکه برای قانون حمایتی و معیشتی مجلس انجام دادند یا شبیه آنکه قانون چک را به بهانه روشن نبودن متوقف کردند. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس یازدهم گفت: ستاد کرونا حق تصمیم گیری اقتصادی ندارد بنابراین استدعا دارم دوستان دولت آنچه را به عنوان قانون در حوزه هسته ای و معیشتی مصوب شده یا آنچه در بودجه خواهد آمد را به صورت دقیق اجرا کنند. ما بودجه را به قوه الهی دوسقفی خواهیم کرد لذا آنچنان نخواهد شد که خزانه خالی تقدیم دولت بعدی شود. ...
واعظی: بنای دولت بر تعامل است اما اصلاح بودجه در حد توان دولت خواهد بود/ شاکله لایحه بودجه تغییر نمی کند
. وی تاکید کرد:، اما چنین چیزی در قانون اساسی نیست که رئیس مجلس، نایب رئیس مجلس، رئیس یک کمیسیون یا یک نماینده شخصا بخواهند بر کار وزیر نظارت کنند یا به استان ها بورند و بگویند ما آمده ایم که بر پروژه ها نظارت داشته باشیم. آن هایی که می گویند چنین چیزی در قانون اساسی وجود دارد، باید بند مورد نظر را معرفی کنند. رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به بحث اصلاح ساختار بودجه 1400، گفت