بودجه موهومی سیاسی - روزنامه تعادل
سایر منابع:
سایر خبرها
نباید اصلاح ساختاری بودجه همواره به سال بعد موکول شود
121 هزار میلیارد تومان آن از خالص فروش دارایی ها و 198 هزار میلیارد تومان از خالص استقراض از طریق اوراق مالی و فروش سهام شرکت ها جبران شود. این در حالی است که همواره میزان کسری محقق شده بیشتر از کسری در نظر گرفته شده در لایحه بودجه بوده است و در تحقق فروش دارایی ها و استقراض در نظر گرفته شده نیز تردید زیادی وجود دارد. مهمترین بخش در اوراق مالی در نظر گرفته شده، درآمد پیش فروش نفت معادل
آیا مجلس باید با دولت در ماه های پایانی مدارا کند؟
را مجبور کند که منابع درآمدی منطقی را بنحو ممکن برای بودجه سال 1400 پیش بینی کند یعنی مجلس باید مصالح ملی را ببیند نه مصالح دولت را به این دلیل که مصالح ما با مصالح دولت بسیار متفاوت است. عبدالمجید شیخی در خصوص افزایش هزینه های 47 درصدی عمومی در لایحه بودجه اینچنین توضیح داد: بریز و بپاش های دولت نشان دهنده عدم تراز منابع با مصارف است وقتی دولت هزینه های خود را 50 درصد نسبت به سال
جنگ بر سر بودجه 1400
: سهم درآمد های مالیاتی (مالیات و گمرک) از منابع عمومی بودجه به کمتر از 30 درصد رسیده که در مقایسه با سال های گذشته کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. این سهم با هدفگذاری 49 درصدی قانون برنامه ششم توسعه نیز اختلاف قابل توجهی دارد. 3. سهم بالای فروش دارایی و استقراض از منابع و فاصله چشمگیر با قانون برنامه: درنتیجه افزایش 60 درصد مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، 320 هزار میلیارد تومان از مخارج
مهمترین ایرادات لایحه بودجه 1400
بودجه 1400 کارشناسان نسبت به منابع درآمدی و مصارفی بودجه اعتراض کردند. فروش 2.3 میلیون بشکه ای نفت، فروش 70 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی، کسب 25 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال و دارایی های مازاد و اتکاء زیاد به صندوق توسعه ملی ازجمله ایرادات کارشناسان به لایحه بودجه 1400 بود. مهمترین نقدهای منتقدین بودجه 1400 به شرح زیر است: فروش 2.3 میلیون بشکه ای نفت، باتوجه به میزان فروش
بودجه 1400 کشور ثبات اقتصاد کلان ایران را دچار مخاطره خواهد کرد
صادرات نفت است. 3/14 درصد از منابع وابسته به فروش اموال و واگذاری شرکت ها، 8/23 درصد وابسته به منابع حاصل از استقراض، 2/38 درصد وابسته به درامدهای مالیاتی و گمرکی است که اگر اوراق نفتی را به منابع حاصل از نفت اضافه نماییم سهم منابع نفتی به 41 درصد افزایش می یابد. او اضافه کرد: دلیل تصمیم دولت برای انتخاب چنین ترکیبی از منابع برای بودجه 1400، ترکیب مصارف است. هزینه های جاری کشور در اثر
فروش حداکثری نفت و عقب گرد به شیوه سنتی!
به حساب ارگان و یا شرکت مورد نظر واریز نمی شود. برای مثال 14.5 درصدی که از درآمد حاصل از فروش نفت به وزارت نفت پرداخت می شود و امسال این عدد حدود 83 هزار میلیارد تومان برآورده شده، از مصادیق این موضوع است. رضاخواه در ادامه درباره پیامد های افزایش شفافیت در تدوین و اجرای بودجه گفت: شفافیت ابزاری است که امکان نظارت موثر بر بودجه را افزایش داده و بخش قابل توجهی از تخلفات اقتصادی را کاهش
لایحه بودجه 1400 باید به دولت برگردد
میلیون و 300 هزار بشکه ای نفت، گره زدن منافع ملی به حدس و گمان است. عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به منابع پیش بینی شده از محل فروش اموال مازاد در لایحه بودجه 1400 تصریح کرد: در لایحه بودجه 1400 آمده است از محل فروش اموال مازاد 25 هزار میلیارد تومان منابع مالی حاصل خواهد شد. این میزان فروش اموال مازاد قطعا محقق نخواهد شد، اگر هم محقق شود، کشور فروشی شده و از منابع مالی پایداری استفاده نکرده ایم
بودجه 1400، بودجه مذاکره است/لایحه دولت اصلاحات اساسی لازم دارد
؟ لایحه بودجه دولت به دلیل وجود ارقام غیر واقعی فروش کالاهای سرمایه ای، فروش اموال مازاد، انتشار اوراق سلف نفتی و فروش دارایی های مالی در لایحه بودجه سال 1400؛ حداقل با کسری 200 هزار میلیارد تومانی روبروست. هر چند با دستور مقام معظم رهبری، میزان فروش نفت واقعی شد که این می تواند در کنار کاهش هزینه های جاری دولت، کسری بودجه را کاهش دهد؛ اما باز هم کسری بودجه بر لایحه سال آخر دولت سایه
دو راهی جبران کسری بودجه
تومانی دولت محقق نخواهد شد. از نگاه دیوان محاسبات در صورت وقوع سناریوی خوشبینانه که میزان فروش نفت آن همان رقم پیش بینی شده در لایحه بودجه است، بودجه سال 1400 دچار 195 هزار میلیارد تومان کسری است که این رقم با پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس متفاوت است. مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی که درباره کلیات لایحه بودجه 1400 پیش بینی کرده است، رقم کسری بودجه سال آینده را 320 هزار میلیارد تومان
دولت دوازدهم و رویاپردازی درباره فروش نفت
سرویس اقتصادی وقایع اتفاقیه - دکتر رسول بخشی دستجردی اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفت و گو با راهبرد معاصر با انتقاد به رقم فروش نفت در لایه بودجه 1400 به ما گفت: مشخص نیست دولت آقای روحانی برچه اساسی و با چه دیدگاه و خوش بینی ای رقم فروش نفت را در لایحه بودجه 1400 تا این حد رویایی و غیر قابل تحقق پیش بینی کرده است. وی دراین باره توضیح داد: به نظر می رسد گویا دولت فکر
بودجه 104 هزار میلیارد تومانی عمران
/> در نگاه اول رشد 55 درصدی بودجه عمرانی رقم قابل توجهی است، اما با افزایش نرخ مصالح و آهن آلات قابل مقایسه نیست. به طور مثال از سال گذشته تا کنون قیمت سیمان رشد 200 درصد، میلگرد افزایش 185 درصد و تیرآهن رشد 198 درصد داشته است. نرخ هر پاکت سیمان در اوایل سال 1398 حدود 10 هزار تومان بود که هم اکنون به حدود 30 هزار تومان رسیده است. البته مجلس و دولت گفته اند نباید هر پاکت بیش از 17 هزار و 500
بورس در کدام ردیف لایحه بودجه 1400؟ / کسری بودجه در انتظار عملکرد بورسی ها!
به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، دولت برای جبران کسری بودجه در سال 99 به انتشار اوراق بدهی، عرضه سهام شرکت های دولتی و اموال مازاد دولت پرداخت، به گونه ای که مطابق گفته های بانک مرکزی با حراج اوراق بدهی دولت طی هفت مرحله حدود 36 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه بدون خلق نقدینگی تأمین شده است. حدود 70 درصد از این اوراق توسط بانک های خصوصی و دولتی و 30 درصد آن
بعید به نظر می رسد سال آینده شاهد رشدی در اقتصاد کشور باشیم
حسین درودیان استاد اقتصاد دانشگاه در گفت وگوبا قدس آنلاین درخصوص رشد اقتصادی درسال 1400 با توجه به کسری بودجه و مسائلی که در بودجه عنوان می شود، گفت: کسری بودجه اعلامی برای سال 1400 متأسفانه بسیار زیاد است به این معنا که بیش از 300 هزار میلیارد تومان تا 320 هزار میلیارد تومان کسری برای بودجه سال 1400 مطرح شده است با این حجم زیاد از کسری بودجه قطعاً رشدی در اقتصاد سال آینده اتفاق نمی افتد چرا که
بودجه سال آتی 320 هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد
اقتصادتهران: نماینده سابق مجلس گفت: مشکل عمده بودجه سال آینده، کسری 320 هزار میلیارد تومانی است. به گزارش مهر، غلامرضا مصباحی مقدم گفت: در بودجه سال 99، میزان درآمدها با فروش نفت، ده درصد بودجه را تشکیل می داد، اما در بودجه سال آینده، 41 درصد درآمدهای دولت از طریق فروش نفت حاصل می شود. مصباحی مقدم گفت: دومین مشکل عمده بودجه سال آینده، کسری 320 هزار میلیارد تومانی است که بنا
بودجه در انتظار پایان سلطه نفت
اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، گزارشی با موضوع بودجه بدون نفت منتشر کرد. در این گزارش پیش بینی شده بود دولت با انجام اقداماتی مثل انجام اصلاحات مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، مالیات بر خانه های خالی، فروش بخشی از سهام و دارایی های دولت، اصلاح حداقلی حامل های انرژی، جلوگیری از قاچاق سوخت و هدفمندتر کردن یارانه نقدی، مبلغ صد هزار میلیارد تومان در سالهای 1389-99و1400 به دست بیاورد.
ریل گذاری مناسب بانک مرکزی برای کاهش تورم
هزینه های دولت از طریق نظم و انضباط دهی به بودجه سالانه باعث می شود که در نهایت نیاز دولت به نقدینگی نیز کاهش می یابد و برای تامین پول به بانک مرکزی فشار نمی آورد، در نتیجه تورم نیز بالا نمی رود و کنترل می شود. وی ادامه داد: بر فرض محال اگر دولت نتواند هزینه ها را کاهش دهد، باید بخش درآمدزایی را بیشتر کند که از چند طریق امکان پذیر است. اولین ابزار درآمدزایی برای دولت فروش نفت است که به دلیل
عملیات غیرممکن فروش نفت با بودجه سیاسی-انتخاباتی
اداره یک سال کشور را با این نحوه بودجه تهیه کند و هیچ کارشناسی این روش بودجه ریزی را تأیید نمی کند، زیرا عملکرد دولت با توجه به وجود همین مشکلات در سال جاری و سال گذشته قابل قبول نبوده است. بودجه 1400؛ بودجه ای با تخیل فروش نفت این کارشناس حوزه بین الملل نفت تاکید کرد: شرایط بین المللی در سال آینده هم سالی مانند امسال خواهد بود و فرقی با سال 99 نخواهد داشت، لذا چرا باید رقم درآمد نفت
3 ابهام درباره افزایش حقوق کارمندان در 1400/ از نظر نوبخت، مردم مقصر وضع فعلی اقتصادند/ مردگان 67 هزار ...
فروش نفت و اموال تأمین می شود. پرداخت بدهی های امسال از بودجه عمرانی پیشی می گیرد که 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همان گونه که اشاره شد در سال 1400 این بدهی ها به 65 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. سهم مالیات ها در تأمین منابع افزایش بودجه 14.5 درصد و سهم بنگاه ها 4.1 درصد و افزایش مالیات مردم 72 درصد است. این نکته بسیار قابل توجه دیگری است که بسیاری از بنگاه های بزرگ و
یتیمی بنام بودجه عمومی کشور!
این است که تکیه قابل توجهی به نفت دارد بودجه سال آینده 41 درصد به نفت وابسته است در حالی که در برنامه ششم توسعه تکیه به نفت در بودجه سالانه به حداقل برسدوبرکسب درآمدها ازصادرات غیرنفتی تکیه شود.دولت در بودجه سال آینده خوشبینانه فروش روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه پیش بینی کرده که حتی اگردرشرایط دشوار تحریم این رقم محقق شود با این حساب بیش از 300 هزار میلیارد کسری بودجه خواهیم داشت.! دوم
پول نفت، درآمد نیست؛ کسری بودجه است/ تورم حداقل 60 درصدی رهاورد بودجه سال آینده/ دولت ها حاضر به دادن ...
واقعی در بودجه حساب شود و به قیمت واقعی برای آن یارانه در نظر گرفته می شدآن وقت معلوم می شد بودجه واقعی چقدر است. در این صورت دیگر بودجه سال 99 حدود 500 هزار میلیارد تومان و بودجه سال آینده هم 900 هزار میلیارد تومان نبود بلکه در 1400 بودجه 2 هزار و 300 میلیارد تومان بود که معادل 80 درصد GDP کشور است و معلوم می شد دولت چقدر بزرگ است چقدر خرج های بیهوده دارد. در بودجه ریزی ما چیزی به عنوان تهاتر
تاثیرات اعداد و ارقام بودجه بر بازار سرمایه
قابل تحقق باشد چراکه این رقم در مقایسه با نقدینگی کشور چیزی در حدود 3 یا 4 درصد است. اما باید توجه کرد که فروش 95 هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت با تاکید بر پتانسیل های بازار سهام با ابهامات بسیاری مواجه است. در این خصوص باید به عرضه نه چندان موفق صندوق های بانکی و پالایشی و خدشه دار شدن اعتماد عمومی توجه نمود و شاید بتوان گفت دولت در سال 99 تا کنون توانسته معادل نیمی از این مبلغ را از بازار
معمای بدهی 34 میلیارد دلاری
کمترین مقدار خود رسیده و دولت مجبور شده بودجه عمومی خود را از طریق سایر درآمد های احتمالی نظیر مالیات، سود سهام و استقراض تأمین کند؛ بنابراین زمان حاضر بهترین موقع برای قطع وابستگی بودجه عمومی به درآمد های حاصل از صادرات نفت و صرف درآمد حاصل از فروش آن برای سرمایه گذاری است. برنامه مجلس چیست؟ بهارستانی ها می گویند رابطه شرکت ملی نفت و دولت باید به گونه ای در بودجه تنظیم شود که
پیش بینی بورس در سال آینده با توجه به بودجه 1400
میزان اتکا به بازارهای مالی و بازار سرمایه برای تامین بخشی از هزینه های بخش عمومی افزایش چشمگیری نسبت به گذشته یافته است. به طوری که در بودجه جدید، سهم بازار سرمایه از تامین مالی دولت از حدود 11 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1399، به 95 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رقم قابل توجهی است. به عبارت دقیق تر براساس ارقام پیش بینی شده در بودجه سال آتی، فروش 95 هزار میلیارد تومان سهام
عدم تخصیص کافی برای مسکن و تورم بالا از معایب لایحه بودجه 1400/ سفره مردم کوچک تر می شود!
ابتدای مجلس یازدهم یکی از وزرای دولت در گزارشی که در صحن مجلس ارائه می داد، تاکید می کرد که هم اکنون شرایط طوری است که یک قطره نفت را هم نمی توانیم بفروشیم، اما اکنون دولت چگونه بودجه را بر مبنای فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز بسته است؟ وی ادامه داد: یکی دیگر از اشکالات لایحه بودجه عدم شفافیت موضوع ارز ترجیحی 4200 تومانی است. اگر بنا به نظر برخی از افراد ارز 4200 تومانی کلا حذف
فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت در لایحه قابل قبول نیست؛ مجلس در پی رفع قرض از دولت آینده
روز به صورتی است که 14.5 درصد به شرکت ملی نفت و 38 درصد به صندوق توسعه ملی داده می شود که این میزان خیلی کم تر از چیزی است که دولت برای تزریق در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته بود. نیکزاد ادامه داد: فروش 70 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است و از سوی مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به دنبال رفع مقروض کردن دولت برای سال آینده هستیم
حسینی: دولت با تصور اینکه سال آینده تحریم نیستیم فروش 2 میلیون 300 هزار بشکه نفت را پیش بینی کرده است
توسعه ملی اشاره کرد و افزود: مطالبه عمومی که در بین نمایندگان و مردم شکل گرفته این است که بودجه شرکت های دولتی مقداری مورد مداقه قرار بگیرد. وی با تاکید بر اینکه باید در حوزه واگذاری ها دقت بیشتری داشته باشیم، تصریح کرد: امسال میزان واگذاری های دولت با آن شرایطی که در بورس به وجود آمد 35 هزار میلیارد تومان بوده با این وجود بنده بعید می دانم که دولت بتواند در سال 1400 سقف واگذاری ها را به 95 هزار میلیارد تومان برساند.
بودجه1400؛ تورم زا یا تورم زدا؟
زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس مخالف نظر دولت هستند تا جایی که زاکانی از کسری 344هزار میلیارد تومانی بودجه در سال آینده خبر می دهد درحالی که مرکز پژوهش های زیرنظر او می گوید: کسری بودجه 320هزار میلیارد تومانی نشان دهنده ضعف اساسی لایحه بودجه1400 است و می تواند آثار تورمی اساسی به دنبال داشته باشد. به گفته زاکانی هر 10هزار میلیارد تومان خلق پول توسط بانک مرکزی، 2.5درصد تورم به دنبال خواهد داشت
اخذ مجوز فروش 57 فقره از اموال غیرمنقول دستگاه های دولتی
50 درصد فصل 10 قانون خدمات کشوری می شود. وی خاطر نشان کرد: با فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی استان و تجهیز منابع در راستای فعال کردن پروژه های نیمه تمام عمرانی در سال جهش تولید و همچنین پرداختی به کارمندان دولت، تلاش خواهیم کرد کسری های این بخش ها را جبران کنیم.