حرکت در مسیر اصلاح نظام بانکی - تهران پرس
حرکت در مسیر اصلاح نظام بانکی
سایر منابع:
سایر خبرها
انحلال بانک هایی که به سمت اصلاح حرکت نمی کنند
اقدامات قابل حل است. معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی گفت: بیش از 70 درصد بانک ها در زمره بانک های ناتراز قرار ندارند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک ها از منظر شاخص های ارزیابی در وضعیت بانک های تراز دسته بندی می شوند. محمدپور شاخص کفایت سرمایه را مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک ها دانست و گفت: اکنون بخش عمده بانک های کشور شاخص کفایت سرمایه هشت درصد که
بانک مرکزی در مسیر اصلاح نظام بانکی حرکت می کند
در ادامه با بیان اینکه اکنون ناترازی نظام بانکی زیر 700 همت است، تصریح کرد: براساس صورت های مالی بانک ها، بخش عمده ای از ناترازی های نظام بانکی، ناترازی است که از سایر بخش های اقتصادی از طریق دولت به بانک ها تحمیل شده است، در ماده هشت برنامه هفتم توسعه، وضعیت مطلوب شاخص های اقتصاد کلان مانند تورم، اضافه برداشت و کفایت سرمایه به صورت تفصیلی بیان شده است، در این برنامه دو بحث مهم در خصوص شبکه بانکی
تامین مالی پایدار نظام تولید با رفع ناترازی شبکه بانکی
مالی 90 درصدی اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی کشور گفت: در اقتصاد ایران عمده بار تامین مالی بر عهده نظام بانکی است و ناترازی در بانک ها نافی خدمات ارزنده شبکه بانکی در حوزه تامین مالی خرد و کلان طی سال های متمادی نیست. به گزارش پول نیوز ، فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی با تشریح دلایل ناترازی بانک ها گفت: بانک مرکزی در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی
ناترازی 700 هزار میلیارد تومانی بانک ها (دو برابر کسری بودجه 1403) و منفی بودن کفایت سرمایه در هشت بانک
...: فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی با اشاره به تأمین مالی 90 درصدی اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی کشور گفت: در اقتصاد ایران عمده بار تأمین مالی بر عهده نظام بانکی است و ناترازی در بانک ها نافی خدمات ارزنده شبکه بانکی در حوزه تأمین مالی خرد و کلان طی سال های متمادی نیست. محمدپور در خصوص ناترازی بانک ها تشریح کرد: ناترازی در نظام بانکی از منظر ناترازی نقدینگی و ناترازی در بدهی و دارایی قابل بررسی است. عمده ناترازی ها در نظام بانکی از نوع ناترازی نقدینگی است و مربوط به ایفای تعهدات وجوه نقدی در بانک هاست و این نوع ناترازی با انجام برخی اقدامات قابل حل است. معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی گفت: بیش از 70 درصد بانک ها در زمره بانک ها ناتراز به شمار نمی روند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک ها از منظر شاخص های ارزیابی در وضعیت بانک های تراز دسته بندی می شوند. محمدپور شاخص کفایت سرمایه را م ...
از ارز تا ناترازی ها؛ اولویت های بانک مرکزی کدامند؟
بخش های اقتصادی است که نظام بانکی پاسخگوی آن است. وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ناترازی نظام بانکی زیر 700 همت است، تصریح کرد: بر اساس صورت های مالی بانک ها، بخش عمده ای از ناترازی های نظام بانکی، ناترازی است که از سایر بخش های اقتصادی از طریق دولت به بانک ها تحمیل شده است. در ماده 8 برنامه هفتم توسعه، وضعیت مطلوب شاخص های اقتصاد کلان مانند تورم، اضافه برداشت، کفایت سرمایه و
هشدار بانک مرکزی به 10 بانک پر ریسک
بانک باید حداقل 8 درصد کل دارایی بانک باشد. معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک به تبعیت از استانداردها و شاخص های مطرح شده از سوی کمیته بال، دستورالعمل های لازم را تدوین و اصلاح کرده است، یادآور شد: بانک مرکزی در این دستورالعمل ها بر نسبت کفایت سرمایه 8 درصدی تأکید کرده است و در ماده (7) برنامه هفتم توسعه نیز رعایت نسبت کفایت سرمایه از سوی شبکه بانکی الزامی شده است
وضعیت شاخص تنوع سبد تولید برق کشور های جهان
کرد. در این گزارش آمده است که قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز برای رسیدن به ظرفیت اسمی 124 هزار مگاوات هدف گذاری کرده که از این مقدار، 12 هزار مگاوات به نیروگاه های تجدیدپذیر و 3 هزار مگاوات نیز به نیروگاه های هسته ای اختصاص یافته است. به عبارتی، برای اجرای هدف گذاری برنامه هفتم، باید بیش از 40 درصد ظرفیت نیروگاه های جدید، به نیروگاه های غیر فسیلی اختصاص یابد که این امر تا حدی بر متنوع
ضربه تجاری مجهز نبودن آزمایشگاه های استاندارد در گمرکات به اقتصاد کشور
استانداردسازی بدون بخش خصوصی محقق نمی شود گفت: استانداردسازی بدون همکاری تشکل ها، نخبگان و اتاق های بازرگانی از مرحله نظارت تا فرهنگسازی امکان پذیر نخواهد بود. با شکل گیری تشکل ها و انجمن ها شاهد ارتقای کیفیت خواهیم بود. وی از دولت چهاردهم درخواست کرد تا در جهت قانون تقویت و توسعه استاندارد یاری کرده و در تامین نیروی نخبه، بودجه سازمانی و تجهیز ازمایشگاه ها حمایت کند تا استانداردسازی و کیفی سازی به طور کامل محقق شود.
تولید هشت خودرو متوقف شد
خانواده استاندارد است. رئیس سازمان استاندارد با تاکید بر اینکه افزایش کیفیت و استانداردسازی بدون بخش خصوصی محقق نمی شود گفت: استانداردسازی بدون همکاری تشکل ها، نخبگان و اتاق های بازرگانی از مرحله نظارت تا فرهنگسازی امکان پذیر نخواهد بود. با شکل گیری تشکل ها و انجمن ها شاهد ارتقای کیفیت خواهیم بود. وی از دولت چهاردهم درخواست کرد تا در جهت قانون تقویت و توسعه استاندارد یاری کرده و در تامین نیروی نخبه، بودجه سازمانی و تجهیز ازمایشگاه ها حمایت کند تا استانداردسازی و کیفی سازی به طور کامل محقق شود. ...
تولید کدام خودرو متوقف شد؟
استاندارد است. رئیس سازمان استاندارد با تاکید بر اینکه افزایش کیفیت و استانداردسازی بدون بخش خصوصی محقق نمی شود گفت: استانداردسازی بدون همکاری تشکل ها، نخبگان و اتاق های بازرگانی از مرحله نظارت تا فرهنگسازی امکان پذیر نخواهد بود. با شکل گیری تشکل ها و انجمن ها شاهد ارتقای کیفیت خواهیم بود. وی از دولت چهاردهم درخواست کرد تا در جهت قانون تقویت و توسعه استاندارد یاری کرده و در
پیام استاندار خراسان جنوبی به مناسبت"روز جهانی استاندارد"
مطابق با رشد و ارتقاء ملی است و قطعاً نیل به این هدف متعالی، جز عزم دستگاه های متولی در پیگیری موضوع و اهتمام تولیدکنندگان در ارتقاء سطح کیفی تولیدات را نمی طلبد. اینجانب با تبریک هفته استاندارد به تمامی تلاشگران عرصه استاندارد خراسان جنوبی و دست اندرکاران نظام استانداردسازی و امر بهبود کیفیت در بخش های صنعتی، خدماتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، امیدوارم با تلاش و همدلی و رعایت استانداردها در سالی که روز جهانی استاندارد با تأسی از شعار سال، عنوان"مشارکت مردمی، جهش تولید و توسعه اقتصادی" را بر خود گرفته، شاهد تحقق مطلوب اهداف پیشرفت پایدار و ارتقاء سهم استان در شاخص های اقتصادی کشور باشیم. ...
استاندارد، ضرورت زندگی امروز
برنامه های مهمی را اجرا می کند؟ یکی از برنامه های سازمان ملی استاندارد اجرای طرح ملی سنجش نرخ کیفیت کالا و خدمات "مهر امسال" همزمان با سراسر کشور در این استان است. براساس بند 18 ماده هفتم قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، این سازمان موظف است نسبت به اندازه گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره گیری از معیارها و شاخص های معتبر اقدام کرده و گزارش نتایج
نرخ تحقق نوسازی خودرو و موتورسیکلت چقدر است؟
حدود 70 هزار خودرو از رده خارج کردیم اما در سال 1403 به مرز 170 هزار خودرو رسیدیم این در حالیست که هم با توجه به قانون هوای پاک موظف بودیم تمام ناوگان فرسوده را از رده خارج کنیم و هم در برنامه پنج ساله هفتم باید سالانه 500 هزار خودرو را از رده خارج کنیم. افزایش شیب از رده خارج کردن خودروها او ادامه می دهد: امروز شیب از رده خارج کردن خودروها افزایش پیدا کرده اما باز هم نسبت به
پیام مدیرکل نوسازی مدارس اصفهان به مناسبت روز جهانی استاندارد
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان، متن پیام ناصر فتحی به شرح ذیل است: بسمه تعالی استاندارد، یکی از مهم ترین شاخص ها و بسترها برای تولید محصولات و ارائه خدمات به نحو مطلوب و ایمن است. روز جهانی استاندارد فرصتی برای افزایش آگاهی و درک بهتر نسبت به اهمیت جایگاه نظام استاندارد و لزوم استاندارد سازی کالا، خدمات و فرایندها در جهت بهبود فضای کسب و کار، کیفیت
76 درصد درآمد شهرداری گرگان از جرایم ماده 100 است
به گزارش گروه استان های خبرگزاری دانشجو، محمدرضا عجم سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در مدیریت کلان شهری مشخص نبودن سهم دستگاه ها در حوادث و اتفاقات از منظر حقوقی جای بحث و بررسی دارد. وقتی ساختمانی در شه آسیب می بیند سایر دستگاه ها مانند مدیریت بحران، سازمان نظام مهندسی ساختمان، پدافند غیرعامل و ... در کنار شهرداری نیستند. این در حالی است که در این حوادث باید سهم
سیگنال ریسک به سهامداران بانک ها در بورس
بصورت ارز و ریال پرداخت گردید. به همین دلیل وپارس به یک بانک تراز تبدیل می شود. در قانون برنامه هفتم اینطور تکلیف شده است که اگر بانک از افزایش سرمایه مورد نیاز برای رعایت کفایت سرمایه 8 درصدی استنکاف کند. اختیار مجمع به بانک مرکزی منتقل شده و افزایش سرمایه باید به روش سلب حق تقدم انجام شود. این مسأله ریسک معاملات سهام برخی بانک ها همچون آینده، بانک سرمایه، بانک ایران زمین و موسسه ملل را
وضعیت کفایت سرمایه 29 بانک و ناترازی700 هزار میلیاردی
هر سال 20 درصد کم و در نهایت صفر شود. حدود 16 تا 17 بانک باید برنامه اصلاح ناترازی ارائه دهند که 6 تا 7 بانک برنامه ها را ارائه دادند. مابقی بانک ها اگر در مهلت قانونی این برنامه را ارائه ندهند بانک مرکزی موظف است راساً مجمع بانک را برگزار کند و افزایش سرمایه با روش های مختلف صورت گیرد. از ابلاغ قانون برنامه هفتم در 13 تیر این فرآیند 6 ماه زمان نیاز دارد. پس برای ابلاغ برنامه های ارائه
تمهیدات ویژه برای استانداردسازی نسبت کفایت سرمایه بانک ها
باید حداکثر تا پایان برنامه هفتم توسعه، حداقل این نسبت 8 درصدی را رعایت کنند. محمدپور با اشاره به مواد قانونی مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه گفت: قانون هفتم برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران 13 تیر ماه 1403 به دستگاه های اجرایی ابلاغ و از همان زمان نیز لازم الاجرا شده است. براین اساس یکی از بندهای حائز اهمیت قانون مذکور برای نظام بانکی جزء الف ماده (8) است که به اصلاح ساختار مالی نظام
10 بانک حداقل نسبت کفایت سرمایه 8 درصدی را دارند
فرشاد محمد پور، معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی با اعلام این موضوع اظهارداشت: قانون برنامه هفتم، سیزده تیر امسال ابلاغ شد. یکی از بند های مهم این قانون برای نظام بانکی جز الف ماده 8 آن است که به اصلاح ساختار مالی نظام بانکی کشور می پردازد. وی ادامه داد: یکی از مهم ترین شاخص های اصلاح نظام بانکی کشور، نسبت کفایت سرمایه بانک ها و توجه به حداقل سرمایه مورد نیاز بانکهاست. در بانک نسبت
8 بانک ناتراز در کشور داریم
محمدپور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در برنامه میز اقتصاد گفت: امروز 90 درصد تامین مالی و تشکیل سرمایه صنایع و غیره توسط نظام بانکی کشور انجام می پذیرد، ناترازی در نظام بانکی که سالیان سال مورد توجه ما بوده در زمینه نقدینگی بوده است. همچنین ناترازی بدهی و دارایی هم یکی دیگر از ناترازی های بانکی در کشور است. او ادامه داد: در حال حاضر 70 درصد بانک های کشور ناتراز نیستند و دارای
نگرانی نمایندگان مجلس از عدم اجرای کامل همسان سازی حقوق بازنشستگان
توسعه، باید 40 درصد همسان سازی در سال جاری و 30 درصد در سال های آینده اجرایی شود. هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی، تصریح کرد که دولت موظف است از محل مالیات ارزش افزوده همسان سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد و افزود: یک ناترازی در مبلغ مصوب مجلس وجود دارد، زیرا برای همسان سازی به 70 هزار میلیارد تومان نیاز است. با وجود وعده های دولت برای اجرایی شدن همسان سازی از مهرماه، نمایندگان همچنان نگران شفافیت و نحوه پرداخت ها در این فرایند هستند./ پایان پیام
8 بانک کشور دچار ناترازی هستند
به مطالبات نظام بانکی از بخش های دولتی که حول و حوش همین عدد است یعنی به نوعی می شود این جور تفسیر کرد که بخش عمده ای از به نوعی ناترازی نظام بانکی ناترازی است که سایر بخش اقتصادی از طریق دولت به بانک ها تحمیل کرده است حالا خب در برنامه هفتم در ماده هشت به ویژه ماده هشت برنامه هفتم شاخص های اقتصاد کلان دیده شده مثل تورم، مثل به نوعی بحث اضافه برداشت مثل کفایت سرمایه در بانک ها در ماده هشت قانون
نتیجه معاینه فنی بانک ها اعلام شد/ تعداد بانک های استاندارد کشور چقدر است؟
به گزارش اکوایران، فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی به تسنیم گفت که بر اساس صورت های مالی بانک ها، بخش عمده ای از ناترازی های نظام بانکی، ناترازی است که از سایر بخش های اقتصادی از طریق دولت به بانک ها تحمیل شده است. در ماده 8 برنامه هفتم توسعه، وضعیت مطلوب شاخص های اقتصاد کلان مانند تورم، اضافه برداشت، کفایت سرمایه و... به صورت تفصیلی بیان شده است. او ادامه داد: در این
مهلت آخر بانک ها برای رعایت حداقل سرمایه
به گزارش اخباربانک ، فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی، اعلام کرد: نسبت کفایت 10 بانک ناتراز نه تنها با استاندارد مطابقت ندارد بلکه در برخی بانک ها منفی است. از سوی دیگر فقط 10 بانک نسبت کفایت 8 درصدی را رعایت می کنند که به معنای برخورداری از حداقل سرمایه مصوب هیأت وزیران نیست. بانک های بورسی و فرابورسی باید دو ماه بعد از ابلاغ برنامه هفتم و تا 13 شهریور، اقدام به ارایه
مشکل ناترازی بانکها با مدیران فعلی حل شدنی است؟
از آن و در ابتدای سال جاری رییس کل بانک مرکزی برنامه اصلاحی هشت بانک ناتراز را به این بانک ها ابلاغ کرد. وی در این رابطه تاکید کرد که سالم سازی ترازنامه بانک ها در دستور کار است و به هشت بانک برنامه اصلاحی ابلاغ شده و دائما این برنامه پیگیری می شود تا به نتیجه برسد. هرچند وجود ناترازی پنهان در نظام بانکی ایران، کم و بیش مورد اتفاق نظر کارشناسان و مقامات متولی نظام پولی و
قدرت خرید دستمزد در ژاپن کاهش یافت – هشت صبح
، در مقایسه با آگوست سال گذشته، 3 درصد افزایش یافته و به 296 هزار 588 ین برابر 1999٫11 دلار رسید، درحالی که در ماه جولای 3٫4 درصد افزایش یافته بود. پرداخت اضافه کاری، فشارسنج قدرت مالی یک شرکت، 2٫6 درصد رشد داشته است. شاخص قیمت مصرف کننده که مقامات از آن برای محاسبه دستمزدهای واقعی، شامل قیمت مواد غذایی تازه می شود، در ماه آگوست 3٫5 درصد افزایش یافت که بالاترین افزایش از ماه اکتبر سال گذشته است. اقتصاد ژاپن مبتنی بر مصرف با نرخ سالانه 2٫9 درصد رشد داشت و تورم اصلی بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی باقی ماند و انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ تا را زنده نگه داشت. ...