خانه
بانک مرکزی در مسیر اصلاح نظام بانکی حرکت می کند
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
30 درصد بانک های کشور 700 همت ناترازی دارند
ناترازی نقدینگی و ناترازی در بدهی و دارایی قابل بررسی است. عمده ناترازی ها در نظام بانکی از نوع ناترازی نقدینگی است و مربوط به ایفای تعهدات وجوه نقدی در بانک هاست و این نوع ناترازی با انجام برخی اقدامات قابل حل است. معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی گفت: بیش از 70 درصد بانک ها در زمره بانک های ناتراز به شمار نمی روند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک ها از منظر شاخص های
بانک مرکزی اعلام کرد: فقط تعداد کمی از بانک های کشور استاندارد هستند! بقیه چه می شوند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از اکو ایران, فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی به تسنیم گفت که بر اساس صورت های مالی بانک ها، بخش عمده ای از ناترازی های نظام بانکی، ناترازی است که از سایر بخش های اقتصادی از طریق دولت به بانک ها تحمیل شده است. در ماده 8 برنامه هفتم توسعه، وضعیت مطلوب شاخص های اقتصاد کلان مانند تورم، اضافه برداشت، کفایت سرمایه و... به صورت تفصیلی بیان شده است
بانک های ناتراز در آستانه ورشکستگی؟
کشور چگونه خواهد بود، اما آنچه پیداست این است که تنها با ادغام یا احیا بانک ها نمی توان نظام بانکداری کشور را اصلاح و به سمت پیشرفت حرکت داد. بی شک رفع ناترازی بانک ها باید همزمان و همراستا با اجرای مناسب قانون بانکداری و اصلاح کلی نظام بانکداری کشور همراه باشد تا بتوانیم شاهد کاهش ناترازی در نظام بانکداری که ریشه در ناترازی اقتصاد دارد، کشور باشیم. ابلاغ برنامه اصلاحی 8 بانک در آستانه
کاهش شاخص دسترسی به مسکن در گرو تولید انبوه است
دولت نمی تواند این کار را انجام دهد، نیاز به کمک و همراهی بخش خصوصی دارد، ، بخش خصوصی مهمترین انتظاراتش در برنامه هفتم چیست و چطور می تواند آن مؤلفه ها که کمک می کندبه سرعت گرفتن ساخت و ساز ها و افزایش عرضه مسکن چیست؟ پژمان جوزی؛ رئیس انجمن صنعت ساختمان: برای اصلاح شاخص دسترسی به مسکن هفت و نیم سال، می دانید هفت و نیم سال یک عدد نیست، یعنی ما با بازی کردن با اعداد که آقای دکتر درست فرمودند
پراکندگی وظایف و اختیارات، مانع ارزیابی عملکرد شفاف در نظام اداری کشور است
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، دوازدهمین جلسه از سلسله نشست های تبیین برنامه هفتم پیشرفت با موضوع ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت پذیری ماده 110 با محورهایی چون الزامات ارتقای نظام مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی، مدیران و کارکنان، آسیب شناسی شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان و شفافیت ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد. شایان ذکر است در
رویای مالیات ستانی عادلانه محقق می شود؟
/> در سند برنامه هفتم توسعه، هدف مالیاتی کشور چنین عنوان شده است: ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی . برای تحقق این اهداف نیز قرار است در 5 سال آینده برنامه هایی مانند افزایش نسبت درآمد مالیاتی به
بانک ها تنها به 10 درصد از تکالیف قانونی پرداخت تسهیلات ساخت عمل کرده اند
. ثبت معاملات در سامانه املاک و اسکان باید انجام شود و در برنامه هفتم مقرر شد نقاط ضعفی که در قانون به آن توجه نشده اصلاح شود . عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص میزان تسهیلات ساخت مسکن و نحوه همکاری بانک ها در پرداخت این تسهیلات گفت: شروع پرداخت تسهیلات با شبکه بانکی بود اما بیست درصد تسهیلات هم پرداخت نشد و کمتر از 350 هزار میلیارد تسهیلات پرداخت شد. دولت باید قانون جهش تولید مسکن را اجرا
افزایش درآمد شرط کاهش تورم است
سال 1405 به دست خواهد آمد. در این رابطه افشین کسالایی، معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقتصاد ایران به افزایش درآمد نیاز دارد، گفت: اگر بخش خصوصی پای کار نیاید ممکن است رسیدن به آنچه که در برنامه هفتم برنامه ریزی شده با سختی حاصل شود. معاون امور برنامه ریزی نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور، در نشست خبری همایش الزامات اجرایی برنامه هفتم پیشرفت با اشاره
محله آب گیلک قزوین از بافت فرسوده خارج شد – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر : به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در چهل و پنجمین نشست معاونین شهرسازی و معماری شهرداری های کلان شهرها گفت: برنامه هفتم پیشرفت کشور فرصت های بسیاری را پیش روی سرمایه گذاران در بافت های فرسوده قرار داده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 28 شهر استان قزوین از یک سال گذشته تاکنون با تدوین برنامه
پشتیبان تورم تولید خودرو
آنکه شاخص قیمت تولید بخش صنعت 84درصد بالا می رود. از بهار 1402 تا تابستان 1403 نیز که تنها یک بار به صورت رسمی اصلاح قیمت انجام شده، شاخص قیمت مصوب فروش خودروها حدود 37درصد بالا رفته، حال آنکه شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، رشد حدودا 29درصدی داشته است. بنابراین در این مقطع، شاخص قیمت مصوب فروش خودروها از شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت پیش افتاده است. بررسی دنیای اقتصاد نشان می دهد شاخص قیمت
اجرای برنامه هفتم توسعه نیازمند تعامل دستگاه ها و برنامه ریزی دقیق است
به گزارش شهر بورس ، دکتر وحید مجیدی در نشست فصلی ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده روستایی اظهار کرد: با توجه به تخصص و دغدغۀ رئیس دولت چهاردهم در حوزه سلامت به نظر می رسد که در برنامه هفتم توسعه، مسئولیت وزارت بهداشت و به تبع آن مسئولیت بیمه سلامت به عنوان زیرمجموعۀ وزارت سنگین تر از پیش خواهد بود. وی افزود: مطابق برنامه هفتم توسعه پزشک خانواده برای تمامی صندوق ها باید تا پایان سال
انحلال بانک هایی که به سمت اصلاح حرکت نمی کنند
و تنظیم گری بانک مرکزی گفت: بیش از 70 درصد بانک ها در زمره بانک های ناتراز قرار ندارند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک ها از منظر شاخص های ارزیابی در وضعیت بانک های تراز دسته بندی می شوند. محمدپور شاخص کفایت سرمایه را مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک ها دانست و گفت: اکنون بخش عمده بانک های کشور شاخص کفایت سرمایه هشت درصد که استاندارد جهانی این شاخص است را دارا هستند و
هشدار بانک مرکزی به 10 بانک پر ریسک
بانک باید حداقل 8 درصد کل دارایی بانک باشد. معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک به تبعیت از استانداردها و شاخص های مطرح شده از سوی کمیته بال، دستورالعمل های لازم را تدوین و اصلاح کرده است، یادآور شد: بانک مرکزی در این دستورالعمل ها بر نسبت کفایت سرمایه 8 درصدی تأکید کرده است و در ماده (7) برنامه هفتم توسعه نیز رعایت نسبت کفایت سرمایه از سوی شبکه بانکی الزامی شده است
بانک های ناتراز در جهت اصلاح هستند، 11 بانک کفایت سرمایه مثبت دارند
اقتصادگردان- محمدپور با اشاره به تامین مالی 90 درصدی اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی کشور گفت: در اقتصاد ایران عمده بار تامین مالی بر عهده نظام بانکی است و ناترازی در بانک ها نافی خدمات ارزنده شبکه بانکی در حوزه تامین مالی خرد و کلان طی سال های متمادی نیست. وی در خصوص ناترازی بانک ها تشریح کرد: ناترازی در نظام بانکی از منظر ناترازی نقدینگی و
از ارز تا ناترازی ها؛ اولویت های بانک مرکزی کدامند؟
بخش های اقتصادی است که نظام بانکی پاسخگوی آن است. وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ناترازی نظام بانکی زیر 700 همت است، تصریح کرد: بر اساس صورت های مالی بانک ها، بخش عمده ای از ناترازی های نظام بانکی، ناترازی است که از سایر بخش های اقتصادی از طریق دولت به بانک ها تحمیل شده است. در ماده 8 برنامه هفتم توسعه، وضعیت مطلوب شاخص های اقتصاد کلان مانند تورم، اضافه برداشت، کفایت سرمایه و
امنیت انرژی در ایران از منظر تنوع در سبد تولید برق
مختلفی تدوین و تصویب شده است. از جمله اسناد بالادستی مربوطه که عمدتاً بر افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر تأکید دارند، می توان به سیاست های کلی نظام در زمینه انرژی، سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق 1420 اشاره کرد. در این گزارش آمده است که قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز برای رسیدن به ظرفیت اسمی 124 هزار مگاوات هدف گذاری کرده که از این مقدار، 12
از آمار نوبرانه رشد تابستانی تا زیان بانک های ناتراز
اساس برنامه هفتم توسعه، بانک ها موظف اند تا کفایت سرمایه خود را به حداقل 8 درصد برسانند و 16 تا 17 بانک باید برنامه های اصلاح ناترازی خود را ارائه دهند. معاون بانک مرکزی اشاره کرد که بیشتر بانک ها در وضعیت مناسبی از نظر شاخص های ارزیابی قرار دارند اما برخی بانک ها هنوز به حد استاندارد نرسیده اند. روزنامه خراسان نیز در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان ناترازی 700 هزار میلیاردی نظام
تجلیل از پزشکان برگزیده در شاهرود
پزشکی را در اجرای برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران کمک کنند. حجت الاسلام عباس امینی امام جمعه شاهرود نیز گفت: پزشکان همواره در عرصه ها و مقاطع مختلف تاریخی با ایثار و از خود گذشتگی صحنه هایی ارزشمند را در اذهان جامعه و تاریخ به ثبت رسانده اند که نمونه بارز آن در هشت سال دفاع مقدس و مبارزه با بیماری کرونا بود.
کارشناس اقتصادی: وام ودیعه مسکن قادر به حل مشکل اجاره نشینان نیست
گیرد. همچنین پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در تاریخ 13 تیر ماه سال جاری، این فرآیند شش ماه زمان نیاز دارد. بر این اساس از فرصت دو ماهه بانک مرکزی برای ابلاغ برنامه های ارائه شده بانک ها باقی مانده است. همچنین محمدپور خبر داد: 10 بانک دارای شاخص کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر هستند و 11 بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت ولی زیر 8 درصد هستند. یعنی کفایت سرمایه 10 بانک کشور هم اکنون در شریط
اقتصاد ایران به افزایش درآمد نیاز دارد – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر : به گزارش خبرنگار مهر، افشین کسالایی معاون امور برنامه ریزی نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور، امروز (دوشنبه، 22 مهر) در نشست خبری همایش الزامات اجرایی برنامه هفتم پیشرفت با اشاره به اینکه دیدگاه دولت کنونی و رئیس سازمان برنامه بودجه نسبت به برنامه هفتم توسعه روشن است، گفت: معتقدم که هیچ موضوعی مهم تر از اقتصاد نیست و از مهر سال 1400
ناترازی بانکی؛ بیماری مزمنی که با نسخه ای واحد درمان نمی شود
. برای رفع این مشکل، باید به صورت جدی به اصلاح ساختاری نظام بانکی پرداخته و از تجربیات موفق سایر کشورها و بهره بردن از نظرات کارشناسان خبره این حوزه بهره برد.
امسال شرایط بودجه نویسی استثنایی است
سرمایه گذاری دارد عضو با سابقه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خاطرنشان کرد: برای نمونه در برنامه هفتم اشاره شده که بخش معدن باید 13 درصد رشد یابد. این رشد نیاز به بیش از 50 میلیارد یورو سرمایه گذاری دارد که البته بخشی از رشد آن با بهره وری باید انجام شود. دراینجا بورس مواد معدنی می تواند در این ارتباط نقش آفرین باشد. ناملایمات بخش معدن، باید با استفاده از تکنولوژی روز و توجه دهی به سرمایه
عملکرد دستگاه ها برای تحقق اهداف برنامه هفتم نظارت می شود
به گزارش تجارت نیوز ، افشین کسالایی معاون امور برنامه ریزی و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه در نشستی که در خصوص اجرای برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد گفت: برای تحقق رشد هشت درصد سالیانه نیاز به سرمایه گذاری سالیانه 220میلیارد دلاری است که نیمی از آن از طریق سرمایه گذاری داخلی تامین میشود.وی افزود، همایشی که هفته آینده با مشارکت دولت و مجلس برگزار خواهد روی حرکت
حضور ناظران اجرایی و مالی برنامه هفتم در دستگاه های بودجه گیر
برنامه هفتم از مهر 1400 در سازمان برنامه کلید زده شد و در نهایت در خرداد ماه سال جاری قانون برنامه در مجلس به تصویب رسید، گفت: بر این باور بودیم که برنامه هفتم باید متفاوت از برنامه های قبلی باشد البته برنامه های توسعه تا برنامه سوم از جنس برنامه جامع یا مجموعه ای از طرح ها بودند اما تدوین برنامه هفتم با نگاه به فرمایشات رهبری درباره اثرات برنامه توسعه در بحران زدایی ها و اصلاح نظام بانکی و
معاون وزیر کشور: تمام استانداران ظرف 3 هفته آینده معرفی می شوند
زمینه تحقق گفتمان وفاق ملی و بکارگیری نیروها بر اساس توانمندی ها و منطبق بر گفتمان رییس جمهور و اجرای سیاست های کلی نظام، قانون اساسی و برنامه توسعه هفتم مورد ارزیابی قرار می گیرند که حاصل این شاخص ها رضایتمندی مردم است. شفقنا- معاون سیاسی وزیر کشور گفت: پروسه تعیین و انتصاب استانداران حداکثر ظرف سه هفته آینده انجام خواهد شد. به گزارش شفقنا، علی زینی وند روز یکشنبه در جمع
افزایش 30 درصدی شاخص شدت انرژی/ مصرف نهایی کشور معادل 4.7 درصد است
ابلاغ شد، شاخص شدت انرژی به حداقل دو سوم تا پایان برنامه پنجم و به یک دوم تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت به شاخص مذکور در سال 1389 برسد. معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه برخلاف سیاست های کلی شاخص شدت انرژی 30 درصد افزایش پیدا کرده است اظهار کرد: رشد اقتصادی در کشور های در حال توسعه از عرضه انرژی اولیه سبقت گرفته، اما ایران معکوس روند جهانی پیش رفته است. کد ویدیو
سهم سه درصدی وام ازدواج و فرزندآوری از تسهیلات بانک ها
داده شده 77 همت و فرزندآوری 14 همت است درحالیکه بودجه بانک ها 3هزاروسیصد همت است که موضوع ازدواج و فرزندآوری کمتر از سه درصد را در برمی گیرد. بطور کلی در نظام بانکی بین نرخ تسهیلات بانکی و نرخ تورم تفاوت وجود دارد. بانک رانت خود را به شرکت های وابسته و بزرگ اقتصادی و بخش خصوصی واگذار می کند و به همین خاطر وام ازدواج به عقب رانده می شود. وی در واکنش به فروش وام توسط اشخاص نامعلوم که توسط
لزوم تاسیس شرکت دانش بنیان با موضوعات مرتبط با پسماند
زیست جهاد دانشگاهی با برنامه هفتم توسعه است. رییس سازمان جهاددانشگاهی گیلان، با اشاره به تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: این برنامه فاقد سرفصل مجزا پیرامون محیط زیست است؛ البته در فصل های مختلفی نظیر اصلاح ساختار بودجه، امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی، نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، رفع ناترازی انرژی، ترانزیت و اقتصاد دریامحور و سیاست خارجی به صورت مستقیم و غیرمستقیم
