خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
انحلال بانک هایی که به سمت اصلاح حرکت نمی کنند
اقدامات قابل حل است. معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی گفت: بیش از 70 درصد بانک ها در زمره بانک های ناتراز قرار ندارند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک ها از منظر شاخص های ارزیابی در وضعیت بانک های تراز دسته بندی می شوند. محمدپور شاخص کفایت سرمایه را مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک ها دانست و گفت: اکنون بخش عمده بانک های کشور شاخص کفایت سرمایه هشت درصد که
30 درصد بانک های کشور 700 همت ناترازی دارند
ناترازی نقدینگی و ناترازی در بدهی و دارایی قابل بررسی است. عمده ناترازی ها در نظام بانکی از نوع ناترازی نقدینگی است و مربوط به ایفای تعهدات وجوه نقدی در بانک هاست و این نوع ناترازی با انجام برخی اقدامات قابل حل است. معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی گفت: بیش از 70 درصد بانک ها در زمره بانک های ناتراز به شمار نمی روند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک ها از منظر شاخص های
بانک مرکزی در مسیر اصلاح نظام بانکی حرکت می کند
ها تشریح کرد: ناترازی در نظام بانکی از منظر ناترازی نقدینگی و ناترازی در بدهی و دارایی قابل بررسی است، عمده ناترازی ها در نظام بانکی از نوع ناترازی نقدینگی است و مربوط به ایفای تعهدات وجوه نقدی در بانک ها است و این نوع ناترازی با انجام برخی اقدامات قابل حل است. معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی گفت: بیش از 70 درصد بانک ها در زمره بانک های ناتراز قرار ندارند و با برنامه بانک مرکزی و
بانک مرکزی: بانک های ناتراز در جهت اصلاح هستند
نوع ناترازی نقدینگی است و مربوط به ایفای تعهدات وجوه نقدی در بانک هاست و این نوع ناترازی با انجام برخی اقدامات قابل حل است. معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی گفت: بیش از 70 درصد بانک ها در زمره بانک ها ناتراز به شمار نمی روند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک ها از منظر شاخص های ارزیابی در وضعیت بانک های تراز دسته بندی می شوند. محمدپور شاخص کفایت سرمایه را مهمترین
از ارز تا ناترازی ها؛ اولویت های بانک مرکزی کدامند؟
ناتراز را نیز به شکل جدی دنبال خواهد کرد و برای آنها به دنبال راه حل می گردد. معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی عنوان کرد: 10 بانک دارای شاخص کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر هستند و 11 بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت ولی زیر 8 درصد هستند. وی افزود: در کشور 8 بانک نیز از منظر شاخص کفایت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و این بانک ها دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و بایستی برای بهبود این شاخص اقدام
هشدار بانک مرکزی به 10 بانک پر ریسک
بانک باید حداقل 8 درصد کل دارایی بانک باشد. معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک به تبعیت از استانداردها و شاخص های مطرح شده از سوی کمیته بال، دستورالعمل های لازم را تدوین و اصلاح کرده است، یادآور شد: بانک مرکزی در این دستورالعمل ها بر نسبت کفایت سرمایه 8 درصدی تأکید کرده است و در ماده (7) برنامه هفتم توسعه نیز رعایت نسبت کفایت سرمایه از سوی شبکه بانکی الزامی شده است
از آمار نوبرانه رشد تابستانی تا زیان بانک های ناتراز
اساس برنامه هفتم توسعه، بانک ها موظف اند تا کفایت سرمایه خود را به حداقل 8 درصد برسانند و 16 تا 17 بانک باید برنامه های اصلاح ناترازی خود را ارائه دهند. معاون بانک مرکزی اشاره کرد که بیشتر بانک ها در وضعیت مناسبی از نظر شاخص های ارزیابی قرار دارند اما برخی بانک ها هنوز به حد استاندارد نرسیده اند. روزنامه خراسان نیز در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان ناترازی 700 هزار میلیاردی نظام
وضعیت شاخص تنوع سبد تولید برق کشور های جهان
خصوص انرژی های تجدیدپذیر بوده که این مسئله از سال های دور مورد توجه سیاست گذاران نیز قرار گرفته و در این راستا، اسناد بالادستی، قوانین و مقررات مختلفی تدوین و تصویب شده است. از جمله اسناد بالادستی مربوطه که عمدتاً بر افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر تأکید دارند، می توان به سیاست های کلی نظام در زمینه انرژی، سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق 1420 اشاره
ضرورت اصلاح روند نظارت بر برنامه های پیشرفت/ زنگنه: مسیر تدوین برنامه منجر به تحقق نیافتن آن می شود
: نظارت بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت نیز از این اصل مستثنی نیست. همچنین نظارت بر برنامه باید به گونه ای نظام مند شود که متکی به اشخاص نباشد. روح الامینی که به واسطه ریاست بر کمیته امور اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه بر اجرای فصول چهاردهم تا هفدهم و نوزدهم و بیستم برنامه هفتم نظارت می کند، گفت: اگر امکان تحقق تمام احکام برنامه وجود ندارد، می بایست حداقل تلاش شود تا درصد تحقق احکام
افزایش درآمد شرط کاهش تورم است
سال 1405 به دست خواهد آمد. در این رابطه افشین کسالایی، معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقتصاد ایران به افزایش درآمد نیاز دارد، گفت: اگر بخش خصوصی پای کار نیاید ممکن است رسیدن به آنچه که در برنامه هفتم برنامه ریزی شده با سختی حاصل شود. معاون امور برنامه ریزی نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور، در نشست خبری همایش الزامات اجرایی برنامه هفتم پیشرفت با اشاره
طرح جامع توسعهٔ روستایی کشور چه می گوید؟/ خداحافظی با تعاون روستایی
، وقتی مطالعات مربوط به توسعهٔ روستا را مرور می کنیم، به این نتیجه می رسیم که نهادهای متولی روستاها هم افزایی ندارند. موازی کاری و نبود هماهنگی میان این دستگاه ها، نظام برنامه ریزی عموماً بخشی و جزیره ای سیستم نظارت و کنترل نامشخص و پروژه های روستایی ناپایدار موجب هدررفت بخش عمدهٔ منابع و تولیدات روستاییان می شود. روستاها از اولین پایگاه های تولید و استقرارگاه های تمدن ساز بشر هستند. به
اشتغال 73 درصدی فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی کاربردی
اینکه مهم ترین مأموریت دانشگاه جامع علمی کاربردی، آموزش مهارت و اشتغال و تربیت نیروهای متخصص و تکنسین است، افزود: این دانشگاه از برکات و مولود انقلاب اسلامی بوده و جزء نظام مهارتی آموزش عالی کشور به شمار می رود که بر اساس برنامه هفتم توسعه 37 درصد آموزش ها در دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت عملی و مهارتی اجرا می شود. رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل ادامه داد: یکی از رسالت های مهم این
امسال شرایط بودجه نویسی استثنایی است
سرمایه گذاری دارد عضو با سابقه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خاطرنشان کرد: برای نمونه در برنامه هفتم اشاره شده که بخش معدن باید 13 درصد رشد یابد. این رشد نیاز به بیش از 50 میلیارد یورو سرمایه گذاری دارد که البته بخشی از رشد آن با بهره وری باید انجام شود. دراینجا بورس مواد معدنی می تواند در این ارتباط نقش آفرین باشد. ناملایمات بخش معدن، باید با استفاده از تکنولوژی روز و توجه دهی به سرمایه
حضور ناظران اجرایی و مالی برنامه هفتم در دستگاه های بودجه گیر
برنامه هفتم از مهر 1400 در سازمان برنامه کلید زده شد و در نهایت در خرداد ماه سال جاری قانون برنامه در مجلس به تصویب رسید، گفت: بر این باور بودیم که برنامه هفتم باید متفاوت از برنامه های قبلی باشد البته برنامه های توسعه تا برنامه سوم از جنس برنامه جامع یا مجموعه ای از طرح ها بودند اما تدوین برنامه هفتم با نگاه به فرمایشات رهبری درباره اثرات برنامه توسعه در بحران زدایی ها و اصلاح نظام بانکی و
سهم سه درصدی وام ازدواج و فرزندآوری از تسهیلات بانک ها
برنامه هفتم گفت: رهبری در این سیاست ها دو بند را به طور ویژه به فرزندآوری و تشکیل خانواده اختصاص داده اند. با آسیب شناسی هایی که داشتیم دیدیم که در رشد سقوط جمعیت پیشتاز هستیم. این آمارها به ما نشان می دهد که در ده پانزده سال آینده رشد جمعیت صفر خواهد شد. برخی موضوعات با اقدامات عادی حل نمی شود و نیاز به اقدامات فوری دارد. ما نسبت به حل مسئله جمعیت اقدامات روزمره و عادی داریم. وی افزود: به
تسهیل در اشتغال دانش آموختگان مهم ترین رویکرد دانشگاه علمی کاربردی است
مهارت و اشتغال و تربیت نیروهای متخصص و تکنسین است، اضافه کرد: این دانشگاه ار برکات و مولود انقلاب اسلامی بوده و جزو نظام مهارتی آموزش عالی کشور به شمار می رود که بر اساس برنامه هفتم توسعه 37 درصد آموزش ها در دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت عملی و مهارتی ارائه می شود. وی با بیان اینکه یکی از رسالت های مهم این دانشگاه از میان برداشتن حلقه مفقوده دانشگاه و صنعت است، گفت: رویکرد آموزش در
کاهش شاخص دسترسی به مسکن در گرو تولید انبوه است
؛ معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی: در بحث یکی از شاخص های مهمی که سنجه های عملکردی است در بحث برنامه هفتم، فصل 11 که به بحث توسعه مسکن می پردازد، ماده 49 ردیف اولش تکلیف کرده که ما در آخر برنامه؛ شاخص دسترسی مردم، میانگین کشور به هفت و نیم سال برسد. من در خصوص این شاخص که چه میزانی محاسبه می شود یک مطلب کوتاهی عرض کنم و این که مجموع اقداماتی که نیاز است تا ما به این بحث برسیم عرض می کنم. به هر حال
تاکید مجمع نمایندگان استان تهران بر نگاه متوازن در تخصیص بودجه
اجرایی ابلاغ شود . سیدعلایی معاون توسعه مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: تعامل و همکاری سازنده نمایندگان مجلس با سازمان برنامه و بودجه کشور، نویدبخش آینده ای روشن در برنامه ریزی و نظام تصمیم گیری کشور خواهد بود. او گفت: بخش عمده اعتبارات صرف امور هزینه ای می شود که با مدیریت صحیح هزینه ها و بهره وری می توان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را افزایش داد تا طرح های عمرانی نیمه تمام به مدار خدمت بپیوندند. خبرنگار: محمد حسین عباسی انتهای پیام/
تجلیل از پزشکان برگزیده در شاهرود
پزشکی را در اجرای برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران کمک کنند. حجت الاسلام عباس امینی امام جمعه شاهرود نیز گفت: پزشکان همواره در عرصه ها و مقاطع مختلف تاریخی با ایثار و از خود گذشتگی صحنه هایی ارزشمند را در اذهان جامعه و تاریخ به ثبت رسانده اند که نمونه بارز آن در هشت سال دفاع مقدس و مبارزه با بیماری کرونا بود.
تمهیدات ویژه برای استاندارد سازی نسبت کفایت سرمایه بانکها /با بانک های متخلف مطابق با قانون برنامه هفتم ...
بانک باید حداقل 8 درصد کل دارایی بانک باشد. معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک به تبعیت از استانداردها و شاخص های مطرح شده از سوی کمیته بال، دستورالعمل های لازم را تدوین و اصلاح کرده است، یادآور شد: بانک مرکزی در این دستورالعمل ها بر نسبت کفایت سرمایه 8 درصدی تأکید کرده است و در ماده (7) برنامه هفتم توسعه نیز رعایت نسبت کفایت سرمایه از سوی شبکه بانکی الزامی شده
رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بانکهای ناتراز
/> معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی گفت: بیش از 70 درصد بانک ها در زمره بانک های ناتراز قرار ندارند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک ها از منظر شاخص های ارزیابی در وضعیت بانک های تراز دسته بندی می شوند. محمدپور شاخص کفایت سرمایه را مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک ها دانست و گفت: اکنون بخش عمده بانک های کشور شاخص کفایت سرمایه هشت درصد که استاندارد جهانی این شاخص است را
8 بانک کشور دچار ناترازی هستند
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، برنامه تلویزیونی میز اقتصاد با حضور آقای فرشاد محمدپور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی و آقای پوریا فتحعلی کارشناس اقتصادی به بررسی موضوع ناترازی بانک ها و راهکار های اصلاح آن در برنامه هفتم پرداخت. مشروح گفت وگوهای این برنامه را در ادامه می بینید: سوال اول این را بگوییم که منظور از بانک ناتراز چیست و الان چند بانک ناتراز در شبکه بانکی کشور
وضعیت کفایت سرمایه 29 بانک و ناترازی700 هزار میلیاردی
معاون بانک مرکزی با اعلام آخرین وضعیت کفایت سرمایه 29 بانک از ناترازی 700 هزار میلیارد تومانی، دلایل و دو رویکرد خبر داد. به گزارش بانکداری ایرانی ؛ فرشاد محمدپور با اشاره به تامین مالی 90 درصدی اقتصاد توسط بانک ها، اعلام کرد: ناترازی بانک ها در نقدینگی مربوط به ایفای تعهدات وجوه نقدی است و با انجام برخی اقدامات قابل حل است. بیش از 70 درصد بانک ها ناتراز نیستند و با برنامه بانک مرکزی و
معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی: 8 بانک ناتراز در کشور داریم
محمدپور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در برنامه میز اقتصاد گفت: امروز 90 درصد تامین مالی و تشکیل سرمایه صنایع و غیره توسط نظام بانکی کشور انجام می پذیرد، ناترازی در نظام بانکی که سالیان سال مورد توجه ما بوده در زمینه نقدینگی بوده است. همچنین ناترازی بدهی و دارایی هم یکی دیگر از ناترازی های بانکی در کشور است. او ادامه داد: در حال حاضر 70 درصد بانک های کشور ناتراز نیستند و دارای
10 بانک حداقل نسبت کفایت سرمایه 8 درصدی را دارند
فرشاد محمد پور، معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی با اعلام این موضوع اظهارداشت: قانون برنامه هفتم، سیزده تیر امسال ابلاغ شد. یکی از بند های مهم این قانون برای نظام بانکی جز الف ماده 8 آن است که به اصلاح ساختار مالی نظام بانکی کشور می پردازد. وی ادامه داد: یکی از مهم ترین شاخص های اصلاح نظام بانکی کشور، نسبت کفایت سرمایه بانک ها و توجه به حداقل سرمایه مورد نیاز بانکهاست. در بانک نسبت
مشکل ناترازی بانکها با مدیران فعلی حل شدنی است؟
علی رغم تلاش های متعدد برای حل مشکل ناترازی بانک ها، این معضل همچنان به عنوان یکی از چالش های اصلی نظام بانکی کشور باقی مانده است. به گزارش عصرخبر ، در اواخر سال گذشته پرونده سه بانک ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری مجمع این سه موسسه، معاونت نظارتی بانک مرکزی، تصمیم به انحلال دو موسسه اعتباری توسعه، کاسپین و همچنین ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی، گرفت و پس
وضعیت بحرانی 4 بانک خصوصی | پول و سپرده مردم چه می شود؟
اعتباری بانک بیشتر می شود. بررسی های آقای عبداللهی پور نشان می دهد این 4 بانک در شاخص کفایت سرمایه، به محدوده منفی 100 درصد و در شاخص تسهیلات غیرجاری به کل وام های شان در محدوده 20 تا 30 درصد قرار دارند. بررسی صورت های مالی بانک های مذکور هم نشان می دهد این بنگاه ها با عملیات بانکی معمول خود نمی توانند از این ناحیه خطرناک بگریزند. به بیان دیگر، در صورت عدم دخالت بانک مرکزی، وضعیت
انتصاب اکبر قنبرپور به عنوان عضو شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام، در متن حکم دکتر هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به قنبرپور آورده شده است: بر اساس نامه رییس جمهور محترم مبنی بر نحوه اجرا و نظارت بر تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق سیاست های کلی سندچشم انداز و اهداف اصلی این برنامه، جنابعالی به عنوان عضو شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می شوید. امید است در پیشبرد اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران همواره موفق و موید باشید. ...
