جایگاه مستندساز در بحث مفاسد اقتصادی کمتر از قاضی پرونده نیست - قدس آنلاین

قدس آنلاین ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ - ۱۰:۳۲

جایگاه مستندساز در بحث مفاسد اقتصادی کمتر از قاضی پرونده نیست

کارخانه ماشین سازی تبریز از سال 1382 در فهرست واگذاری به سازمان خصوصی سازی قرار می گیرد که به دلیل تولید انحصاری قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، اما دولت این کارخانه را بدون احراز اهلیت به فردی گمنام واگذار می کند. اسلام زاده در مستند خصوصی سوزی به بررسی این پرونده و فساد اقتصادی که در این ماجرا رخ داده است، می پردازد. ... ادامه خبر

جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کرده‌اید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید ...)