واگذاری هفت تپه غیرقابل برگشت است - تلنگر
واگذاری هفت تپه غیرقابل برگشت است
سایر منابع:
سایر خبرها
سیر تا پیاز هفت تپه!
سازی وجود دارد که این شرکت در تاریخ واگذاری مبلغ 349 میلیارد و 600 میلیون تومان زیان انباشته داشته است. ایرادهای واگذاری هرچند که وزیر اقتصاد روند واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه را قانونی دانسته است، با این حال نحوه واگذاری شرکت هفت تپه هم همچون برخی از شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار شدند، خالی از اشکال نبوده و شائبه هایی درباره آن ها مطرح است که با هم مرور می کنیم.
خلع ید از مالکِ هفت تپه؛ آری یا خیر!
به دنبال تخلفات اجرای اصل 44 قانون اساسی در هفت تپه افتاده اند و موضوعِ پایش اهلیت و تخصص برنده ی مزایده در سال 94 را به کنکاش گذاشته اند؛ ماه هاست که هفت تپه و بحث خلع ید از مالک آن، تبدیل به یک منازعه ی کشدار و احتمالاً سیاسی شده است؛ نمایندگان مجلس با قاطعیت می گویند اسدبیگی باید برود؛ دولت اما می گوید این کار شدنی نیست. نهم دی ماه، به دنبال طرح سوال نمایندگان مجلس در ارتباط با هفت
مصائب دفاع از قانون
نداشته است طبیعتا داشتن پول آن هم با منشأ کثیف قابل اتکاء نیست.نادری خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی ابراز عقیده کرد: شما صلاحیت وزارت اقتصاد را ندارید. وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی باید بر روند خصوصی سازی نظارت داشته باشند، در حالی که شما می گویید قوه قضاییه باید این موضوع را بررسی کند شما طبق قانون موظف به نظارت هستید.پس از مطرح شدن این صحبت ها، نوبت به دژپسند رسید تا از عملکرد خود دفاع کند. وزیر
نماینده مجلس: هفت تپه 2400 میلیاردتومانی را به شش میلیارد فروخته اند / مالک هفت تپه یک و نیم میلیارد ...
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: این فرد پول را در این اتاق می گیرد و در اتاق بغل آن را تبدیل به ریال می کند و بدون اینکه دلاری از این پول را خارج از کشور کند و بدون اینکه کالایی وارد کشور شود و این پول یک و نیم میلیارد دلار شروع به چرخش کثیف در کشور می کند و نهایتا تبدیل به یک منبع برای یک سری کار های غیرقانونی می شود. گزارشات آن هم موجود است و در حال رسیدگی در دادگاه است و مراجع امنیتی هم این را تصدیق می کنند.
حفظ مالکیت کارفرمای هفت تپه به قیمت زیر سوال بردن وزارت اقتصاد / کدام دولتی ها حامی اَبَر متهم ارزی ...
موضوعات ورود کند . کد ویدیو دانلود فیلم اصلی اظهارات وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس دژپسند یادآور شد: اعضای هیأت واگذاری، پیش از این واگذاری نمی توانستند درباره اهلیت بخش خصوصی پیش بینی داشته باشند ضمن اینکه تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی در رابطه با این واگذاری صادر نکرده است. در بخشی از سوال نمایندگان درباره واگذاری شائبه دار شرکت هفت تپه آمده که چرا به
وزیر اقتصاد: واگذاری هفت تپه بر خلاف قانون نبود
قضائیه بررسی کند و تا این لحظه هیچ حکمی از سوی قوه قضائیه داده نشده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در حالی که گفته می شود چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نکرده ایم، اما کجا دیوان محاسبات چنین حکمی درخصوص هفت تپه داده است؟ بنده قاضی نبوده و در این شان نیستم. وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید قوانین و مقررات را اجرا کند، به جلسه شب گذشته شورای دولت و بخش خصوصی
کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد
در ادامه اظهار کرد: گفته می شود حقوق داده نشده است، ولی بررسی کنید که همان زمان واگذاری چقدر حقوق معوقه داشته است. مسلم آن است که تا الان هیچ حکم خلاف قانون بودن به ما ابلاغ نشده. قوانین در واگذاری کاملا رعایت شده من به عنوان وزیر اقتصاد مجری قانون هستم و باید براساس قوانین و مقررات عمل کنم. محمدباقر قالیباف هم در این جلسه پس از طرح سوال احمد نادری از وزیر اقتصاد در مورد واگذاری هفت تپه
ابطال خصوصی سازی سبب نا امنی اقتصادی می شود
مقام اجرای سیاست های ابلاغی و قوانین مجلس، به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری و بخش خصوصی باشیم، اظهار کرد: اقتصاد ایران با چالشی اساسی و ساختاری به نام حجیم بودن دولت مواجه است.به گفته او، بزرگی دولت ازآنجاکه مانع از تخصیص درست و بهینه منابع می شود، اثرات مستقیم و سریع بر کارآمدی اقتصاد خواهد گذاشت.دژپسند ادامه داد: از دهه 60 امام راحل تأکید بر واگذاری امور به مردم داشتند و از سال 84 با
رأی مثبت کمیسیون تلفیق به کلیات بودجه 1400 و کارت زرد مجلس به وزیراقتصاد برای هفت تپه
آینده این خریدار پیش بینی کنند. دژپسند گفت: هیچ حکمی از قوه قضائیه تاکنون داده نشده است. در پرسش سؤال کنندگان آمده است که چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نکردید؟ کجا هیئت مستشاری دیوان چنین حکمی داده است؟ من با آقای بذرپاش صحبت کردم که آیا هیئت مستشاری راجع به هفت تپه حکم داده است؟ گفت خیر، او این موضوع را تکذیب کرد. بنده که قاضی نیستم، من در این شان نیستم. آنچه که وزیر اقتصاد باید به
کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد
خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه استنکاف کرده و رأی دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی دهد؟ قرائت کرد. وی افزود: نمایندگان سوال کننده در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کردند که در مورد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و خصوصی سازی آن، طبق گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات، و نظر سایر نهادهای نظارتی، هم در نحوه واگذاری، هم در بحث
بررسی پرونده هفت تپه در پارلمان؛ از متهم دهه شصتی تا رد پای یکی از استانداران
لیت داشته باشند. در دو سال اخیر اهتمام جدی بر انتخاب روشی داشتیم که سهم بخش خصوصی را افزایش دهیم و اقتصاد را مردمی کنیم؛ البته مردمی کردن به معنای غیرخصوصی سازی نیست. وزیر اقتصاد گفت خریدار و بخش خصوصی با حکومت مواجه است و نه فقط با وزارت اقتصاد. از این رو باید بدانیم که لغو یا ابطال واگذاری ها بدون اسناد و بدون قانون، شرایط بدی را در حوزه واگذاری ها و خصوصی سازی ایجاد می کند. باید زمینه ای
کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد در مورد واگذاری هفت تپه
واگذاری چقدر حقوق معوقه داشته است. مسلم آن است که تا الان هیچ حکم خلاف قانون بودن به ما ابلاغ نشده. قوانین در واگذاری کاملا رعایت شده من به عنوان وزیر اقتصاد مجری قانون هستم و باید براساس قوانین و مقررات عمل کنم. نادری: سه دستگاه نظارتی اعلام کردند مالک هفت تپه صلاحیت ندارد نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد که سه دستگاه نظارتی بر عدم صلاحیت و اهلیت مالک هفت تپه صحه
کارت زرد مجلس به دژپسند برای هفت تپه
باشد که یکی از آنها از محل واگذاری هاست. دژپسند گفت: در بودجه سال آینده 95 هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری ها در نظر گرفته شده و با اطمینان به سرمایه گذاران، این رقم قابل تحقق است. وی درخصوص واگذاری کشت و صنعت هفت تپه، خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی وزارت اقتصاد پیگیر این موضوع است، هرچند زمانی که واگذار می شد اینجانب وزیر نبودم، اما مسوولان وقت کاملا بر روند کار نظارت
هفت تپه کار دست وزیر اقتصاد داد/ از مفت فروشی بیت المال تا پشت پرده دفاع از ابرمتهم ارزی
شورای اسلامی بعد از کارت زرد نمایندگان به وزیر امور اقتصادی و دارایی به دلیل عدم اقناع از پاسخ های این عضو کابینه دولت دوازدهم در باره واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی از اصل 44 قانون اساسی و از حقوق بخش خصوصی دفاع می کند. وی افزود: مجلس درباره واگذاری های شرکت های دولتی به بخش خصوصی حرف دارد و نمی توانیم بپذیریم در سایه خصوصی سازی کارهای خلاف قوانین و مقررات در کشور صورت بگیرد. مجلس یازدهم از همان ابتدا اعلام کرده بود که پیگیر خصوصی سازی های مسئله دار است و ورود به این پرونده بخشی از اقدامات مجلس در این زمینه است. انتهای پیام/ ...
مجلس به وزیر اقتصاد کارت زرد داد
خبراقتصادی - وضعیت واگذاری نیشکر هفته تپه از ماه ها قبل مورد بحث و گمانه زنی بوده است. این شرکت در حالی چند سال قبل از سوی سازمان خصوصی واگذار شد که پس از گذشته چند سال از نظر شرایط اقتصادی به وضعیتی دشوار دچار شده و بخشی از نمایندگان مجلس، فرایند واگذاری غیرقانونی این شرکت را علت معضلات امروز می دانند. در شرایطی که وزارت اقتصاد اعلام آمادگی کرده که در این زمینه همکاری های لازم را در دستور کار قرار دهد و منابع مورد نیاز برای بررسی این واگذاری را در اختیار نمایندگان قرار دهد، بحث در این زمینه همچنان ادامه دارد تا جایی که این سوال را به وجود آورده که آیا اساسا مجلس با خصوصی سازی مش ...
وزیر اقتصاد کارت زرد گرفت/ دفاع تمام قد دژپسند از نحوه واگذاری هفت تپه
زرد گرفت. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس بعد از کارت زرد نمایندگان به فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به دلیل عدم اقناع از پاسخ های این عضو کابینه دولت دوازدهم در باره واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: مجلس شورای اسلامی از اصل 44 قانون اساسی و از حقوق بخش خصوصی دفاع می کند. او افزود: "مجلس درباره واگذاری های شرکت های دولتی به بخش خصوصی حرف دارد و نمی توانیم بپذیریم
خصوصی سازی ضرورتی اجتناب ناپذیر است
در کشور داشتم و روش قیمت گذاری واگذاری ها و شفاف سازی ها را رصد کردیم باید روشی انتخابی شود که خصوصی سازی در یک محیط شفاف به اجرا برسد و رقبا در محیط شفاف فعالیت داشته باشند. وی افزود: در این دو سال اهتمام جدی بر این بود که روشی انتخاب کنیم تا سهم بخش خصوصی را افزایش دهیم و اقتصاد را مردمی کنیم البته مردمی کردن به معنای غیرخصوصی سازی نیست. دژپسند با اشاره به جلسه ای که با
کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد / دژپسند: واگذاری هفت تپه بر اساس مقررات و روال قانونی بود
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، وزیر اقتصاد در جلسه علنی امروز مجلس گفت: روند واگذاری و قیمت گذاری هفت تپه بر اساس مقررات و روال قانونی بوده است. هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون عمل کردن نداریم. وی افزود: هدف خصوصی سازی کسب درآمد توسط دولت نیست؛ اصلاح رابطه دولت و بخش های اقتصادی است. یکی از اقدامات من در وزارتخانه تلاش برای مردمی کردن اقتصاد بود. نمایندگان مجلس از پاسخ های
وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفت
خواهیم داشت. استفاده کارا از منابع، اقتضایش این است که ما این بخش را به سمت بخش خصوصی ببریم. دژپسند تصریح کرد: خصوصی سازی نه یک فرم است بلکه یک رویکرد ساختاری و جدی است. خصوصی سازی نه برای تأمین مالی دولت بلکه برای اصلاح رابطه دولت با اقتصاد است و یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، به خصوص وقتی که عالی ترین مقام این نظام در مقام ترویج، تاکید و توصیه جدی این امر است در این صورت ما هم الزام شرعی و
قالیباف: نباید در سایه خصوصی سازی کارهای خلاف قوانین صورت بگیرد/ کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد
به گزارش راهبرد معاصر؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 9 دی) و بعد از کارت زرد نمایندگان به فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به دلیل عدم اقناع از پاسخ های این عضو کابینه دولت دوازدهم در باره واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی از اصل 44 قانون اساسی و از حقوق بخش خصوصی دفاع می کند. وی افزود: مجلس درباره واگذاری
دژپسند: هیچ حکمی درباره تخلف در روند واگذاری هفت تپه ابلاغ نشده است
می خواهیم به قطع وابستگی نفت برسیم باید درآمدهای جایگزین آن را هم مشخص کنیم که رسیدن به آن منوط به آرام کردن شرایط و ایجاد امنیت در سرمایه گذار است. نباید با بی مهری با خریداران بخش خصوصی برخورد شود. دژپسند درباره هفت تپه اظهار کرد: گفته می شود حقوق داده نشده است، ولی بررسی کنید که همان زمان واگذاری چقدر حقوق معوقه داشته است. مسلم آن است که تا الان هیچ حکم خلاف قانون بودن به ما ابلاغ نشده. قوانین در واگذاری کاملا رعایت شده من به عنوان وزیر اقتصاد مجری قانون هستم و باید براساس قوانین و مقررات عمل کنم. ...
هفت تپه دژپسند را اخطاری کرد
ایجاد امنیت در سرمایه گذار است. نباید با بی مهری با خریداران بخش خصوصی برخورد شود. دژپسند درباره هفت تپه اظهار کرد: گفته می شود حقوق داده نشده است، ولی بررسی کنید که همان زمان واگذاری چقدر حقوق معوقه داشته است. مسلم آن است که تا الان هیچ حکم خلاف قانون بودن به ما ابلاغ نشده. قوانین در واگذاری کاملا رعایت شده من به عنوان وزیر اقتصاد مجری قانون هستم و باید براساس قوانین و مقررات عمل کنم.
دژپسند: هیچ حکمی درباره تخلف در روند واگذاری هفت تپه ابلاغ نشده است
مهری با خریداران بخش خصوصی برخورد شود. دژپسند با بیان اینکه آیا می توانیم به رقم 95 هزار میلیارد تومان درآمد دست یابیم؟ گفت بله، اگر چنانچه آرامش در اقتصاد حاکم شود می توانیم چنین شرایطی را محقق کنیم. عضو کابینه دولت دوازدهم در مورد واگذاری هفت تپه گفت: حتی نماینده قوه قضائیه در شرایط فعلی نیز معتقد است این خلع ید باید لغو شود. گفته می شود که کارگران هفت تپه مدت مدیدی است که حقوق
دژپسند: روند واگذاری هفت تپه قانونی بوده است!
اندازه دولت در اقتصاد است. دژپسند تصریح کرد: بزرگی اندازه دولت مانع از تخصیص درست و بهینه منابع می شود و اثر سوء بر کارایی اقتصاد دارد. این در حالی است که در دوره های تاریخی و به ویژه در اوایل دهه 60 بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در واگذاری امور به بخش خصوصی تأکید کردند و مقام معظم رهبری هم با ابلاغ سیاست های اصل 44 در سال 84 بر این روند تأکید بیشتری داشتند. وزیر
نادری: آقای دژپسند شما از سلطان رشوه دفاع می کنید! |کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد
؟ وزیر اقتصاد و امور دارایی در جریان پرداختن به این سوال در صحن مجلس گفت: اقتصاد ایران با یک چالش بزرگ مواجه است آنهم بزرگ بودن اندازه دولت است. وی ادامه داد: بزرگ بودن دولت یک نوع منابع است و اثر مستقیمی در کارایی اقتصاد دارد. دژپسند تصریح کرد: مقام رهبری پنج سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 گفت که اجرای این سیاست جز اولویت های اصلی کشور است بنابراین ما باید اقتصاد
کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد/ پاسخ های دژپسند قانع کننده نبود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 9 دی ماه 99) پاسخ های فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به سؤال احمد نادری نماینده مردم تهران را قانع کننده تشخیص ندادند. این عضو کابینه دولت دوازدهم بعد از توضیحاتش درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و عدم اقدام نمایندگان از مجلس یازدهم کارت زرد دریافت کرد. از 252 نماینده حاضر در صحن علنی فقط 61 نماینده
دژپسند: ورود به مسائل پس از واگذاری در شأن وزارت اقتصاد نیست / قوه قضائیه هیچ حکمی برای خلع ید مالک هفت ...
مجلس دژپسند عنوان کرد: نکاتی در مورد خریدار عنوان می شود که باید متذکر شوم شأن وزارت اقتصاد این نیست که به مسائل پس از واگذاری ورود کند، قوه قضائیه در این جایگاه قرار دارد و می تواند به این موضوعات ورود کند. وی یادآور شد: اعضای هیأت واگذاری، پیش از این واگذاری نمی توانستند درباره اهلیت بخش خصوصی پیش بینی داشته باشند ضمن اینکه تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی در رابطه با این واگذاری
واگذاری هفت تپه در چارچوب قانون انجام نشد/ رئیس جمهور پیگیری کند
به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح سؤال نمایندگان از دژپسند درباره خصوصی سازی شرکت هفت تپه طی اخطار قانون اساسی، گفت: متأسفانه ما شاهد هستیم که شرکت هفت تپه با ارزش 2400 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار نشده بلکه با قیمتی بسیار پایین تر عرضه شده است. وی بیان کرد: سؤال آن است که آیا این واگذاری در چارچوب قانون اساسی