خانهمزایده قضایی چیست؟
مزایده قضایی چیست؟
قانون اجرای احکام مدنی یکی از قوانین شکلی و لازم الاجرا در سیستم حقوقی کشور است. توضیح آن که قوانین به صورت کلی قابل تقسیم به دو گروه شکلی و ماهوی هستند. در گروه قوانین ماهوی، احکام و دستورات درباره ماهیت موضوعات به چشم می‌خورد. برای مثال تعریف جرایم، نحوه شناسایی جرایم، میزان مجازات به عنوان مواد ماهوی در حقوق کیفری شناخته می‌شوند.
در مقابل قوانین شکلی را داریم. قوانین شکلی در واقع همان تشریفات قانونی هستند. این قوانین اولا نحوه اجرای قوانین ماهوی را تعیین تکلیف می‌سازند و ثانیا بر نحوه اجرای آرای قضایی را مشخص می‌کنند.
یکی از اصلی‌ترین قوانین شکلی را می‌توان در قانون اجرای احکام مدنی دریافت. این قانون بر نحوه اجرای آرای قضایی که از دادگاه حقوقی صادر شده و توسط محکوم راسا اجرا نشده است حکم فرماست.
مزایده به چه معناست؟
مزایده یکی از روش‌های فروش اموال است که برای انواع اموال اعم از منقول و غیرمنقول قابل اجراست. در روش فروش مزایده، نسبت به دیگر روش‌های خرید و فروش تفاوت‌هایی وجود دارد و تشریفاتی باید طی شود. برای مثال ضروری است که انجام مزایده شامل زمان و مکان برگزاری جلسه از پیش اعلام شده باشد تا علاقمندان بتوانند برای شرکت در آن حضور یابند.
نکته دیگر که مزایده را از دیگر روش‌های خرید و فروش متمایز می‌سازد، لزوم تعیین یک قیمت پایه به عنوان حداقل قیمت فروش کالا است. این قیمت که توسط کارشناس مزایده تعیین میشود، حداقل قیمتی است که کالا به آن فروخته خواهد شد و علاقمندان و حاضران در جلسه می‌توانند قیمت پیشنهادی خود را مادامی که مازاد بر قیمت پایه باشد اعلام نمایند.
در نهایت از بین قیمت‌هایی که اعلام شده است، بالاترین پیشنهاد به عنوان خریدار انتخاب می‌گردد.
در نتیجه همانگونه که مشاهده می‌کنیم اولا در مزایده حداقل قیمت برای کالا تضمین شده است و ثانیا کالا حتما به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد.
چه زمانی نوبت به انجام مزایده می‌رسد؟
علاوه بر زمانی که مزایده با میل و اختیار صاحبین کالا انجام می‌گیرد، برخی موارد هم وجود دارند که انجام مزایده یک تکلیف قانونی است. برای مثال اموالی که به نفع دولت توقیف شده باشد یا اموالی که در اثر انجام جرم یا به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده باشند، از طریق مزایده به فروش می‌رسند.
همچنان که تادیه دیون از محل اموال توقیفی، توسط قوه قضاییه و یا برخی نهادهای دیگر همچون بانک‌ها تنها از طریق مزایده امکان‌پذیر است.
اما علاوه بر مثال‌های یاد شده، حالتی دیگر از مزایده را نیز در قانون اجرای احکام مدنی شاهد هستیم. توضیح آن که این قانون نحوه اجرای آرای حقوقی محاکم را تعیین کرده است. در اینجا باید اشاره کنیم که طرح دعوای حقوقی و شرکت در جلسات رسیدگی و حتی گرفتن رای مناسب تنها اولین قدم در احقاق حق است.
در واقع بسیاری از محکومان با خواست و اراده خود نسبت به اجرای آرای صادره اقدام نمی‌نمایند. وظایف ذی‌نفع در این حالت اولا گرفتن اجراییه برای رای صادره و ثانیا درخواست اجرای رای با توجه به مفاد قانون اجرای احکام مدنی است.
یکی از روش‌های اجرای احکام مدنی، فروش اموال منقول یا غیرمنقول یافت شده از محکوم علیه از طریق مزایده و اجرای رای و تادیه دیون به محکوم له از محل فروش آن مال است.
در بند بعدی به تشریفات انجام مزایده و نحوه پرداخت به ذی‌نفع خواهیم پرداخت.
تشریفات انجام مزایده در قانون اجرای احکام مدنی شامل چه مواردی است؟
همانطور که اشاره شد یکی از روش‌های اجرای احکام مدنی به ویژه زمانی که موضوع رای تادیه دیون است، از طریق فروش اموال محکوم علیه با تشریفات مقرر در قانون اجرای احکام مدنی و به طریق مزایده است.
البته تنها زمانی نوبت به فروش اموال می‌رسد که اولا محکوم راسا نسبت به اجرای رای اقدام ننماید و ثانیا از نامبرده وجوه نقد یافت نشود و ثالثا اموال منقول یا غیرمنقولی مازاد بر مستثنیات دین از وی به دست آید.
در ماده 114 از قانون اجرای احکام مدنی قید شده است که فروش اموال از طریق مزایده انجام می‌گیرد و در ماده 118 از همان قانون، آمده است که مزایده موکول است به چاپ آگهی فروش برای یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محلی.
در ادامه قانون و در ماده 122 نکاتی که باید در آگهی قید شود را ذکر کرده است که برای اموال منقول شامل نوع و مشخصات اموال توقیف شده، روز و ساعت و محل فروش و قیمتی که مزایده از آن شروع میشود می‌باشند.
همچنین در اموال غیرمنقول باید اطلاعات ملک و مالک، قیمت پایه برای شروع مزایده، وضعیت ثبتی ملک، کاربری ملک، هرگونه قراردادهای ایجاد کننده حق همچون قرارداد اجاره درباره ملک و نیز وضعیت مشاع یا مفروز بودن ملک در آگهی قید گردد.
مزایده از قیمت تعیین شده به عنوان قیمت پایه شروع میشود و برنده مزایده باید ده درصد از بهای مال را در همان جلسه به عنوان سپرده تقدیم نماید. مهلت برای پرداخت مابقی بهای کالا یک ماه از زمان برگزاری مزایده است و در صورتی که تا مهلت مقرر مابقی قیمت پرداخت نشود، ده درصد پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
در چنین حالتی طبیعتا مزایده مجددا تکرار خواهد شد و تشریفات انجام به قرار پیشین خواهد بود. همچنین در ماده 131 اعلام شده است که چنانچه با وجود تشکیل و برگزاری مزایده، مال معرفی شده خریدار نداشته باشد، محکوم له می‌تواند اموال دیگری از محکوم شناسایی و معرفی نماید تا جهت برگزاری مزایده مجدد توقیف گردند.
در بسیاری از جلسات مشاوره حقوقی به صورت تلفنی و حضوری گفته میشود که ماده 136 از قانون یاد شده، مواردی را که منجر به بی اعتباری مزایده می‌گردد (اعتراض به نتیجه مزایده به استناد هر کدام از آن‌ها باید تا یک هفته بعد از برگزاری جلسه انجام گیرد) را در 4 حالت منحصر کرده است که عبارتند از:
●جلسه مزایده در زمان یا مکانی غیر از آنچه که پیش از جلسه تعیین و اعلام شده بود برگزار گردد.
●هرگاه در جلسه مزایده شخصی را که قانونا محق به شرکت در جلسه بوده است از حضور و اعلام قیمت منع کرده باشند و یا بدون داشتن علت قانونی، بالاترین قیمت پیشنهادی را به عنوان برنده مزایده اعلام نکرده باشند.
●چنانچه نماینده دادسرا در جلسه مزایده حاضر نباشد.
●چنانچه برنده مزایده قانونا از خریداری مال مورد مزایده ممنوع باشد.
در نهایت آن که پس از تشکیل جلسه مزایده با طریق مقرر قانونی و پیدا شدن خریدار و تایید جریان مزایده و دریافت قیمت از خریدار، نوبت به پرداخت دیون محکوم علیه به محکوم له می‌رسد.
در این خصوص در ماده 150 از قانون یاد شده، آمده است که وجوهی که از محکوم علیه به دست آید که می‌تواند شامل وجود دریافتی بابت فروش اموال نامبرده از طریق مزایده باشد، به میزان محکوم به و نیز هزینه‌های اجرای رای که محکوم له در جریان اجرا پرداخته است، به محکوم له پرداخت خواهد شد.
در مقابل محکوم له مطابق با ماده 152 باید دو نسخه رسید ارائه نماید که دریافت مبالغ را گواهی می‌نماید. یکی از دو نسخه در پرونده اجرایی بایگانی خواهد شد و نسخه دوم در اختیار محکوم علیه قرار خواهد گرفت.
طبیعتا چنانچه پس از پرداخت حقوق محکوم له، از وجوه به دست آمده مبلغی باقی مانده باشد به محکوم علیه مسترد خواهد شد که البته این اقدام نیاز به درخواست نامبرده دارد.
