چنانچه در پرونده فساد مالی شورا و شهرداری تبریز متهمان دیگری نیز وجود دارند، مسئولان آنان را بازداشت و به اتهامات شان رسیدگی کنند اما این به معنای قسر در رفتن آنان که مجرمیت شان اثبات شده، نیست. ... ادامه خبر
جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کردهاید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید ...)
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0