نیز به همین شکل یک استاد بنا از طراحی تا تحویل کلید به مالک خودش همه کارها را انجام می داد اما الان مردم باید به چندین مهندس مراجعه کنند و گفته می شود برای کسب مجوز ساختمان های بزرگ باید 21 امضا از مهندسان گرفته شود. آخوندی همچین خبر داد که به زودی پیش نویس اصلاح مبحث دوم نظام مهندسی ساختمان را در هیئت دولت مطرح کرده و متن بازنگری شده آن مورد تصویب هیئت وزیران قرار خواهد گرفت.
که مجلس به همه امور کشور نظارت دارد وحق نمایندگان است که از هر انحراف وخلافی که از وزراء وادارات می بینند به حکم قانون جلوگیری کنند ودولت راتاحد استیضاح بکشانند”. رهبری نظام هم به این نکته تاکید دارندکه”مجلس شورای اسلامی ، یک مرکز اساسی انقلاب ومظهر ظهوراراده مردم درصحنه های گوناگون سیاسی واجرایی است .لذا همانگونه که امام عظیم الشان وصیعت فرمودند مردم باید انتخابات مجلس را همواره به عنوان یک
نظرمن دلیل آن، همان تفاوت نظری است که ابتدا مطرح کردم؛ لذا باید بپذیریم که خود قانون در راس امور است، نه گذارنده و تصویب کننده، یا تفسیرکننده، یا حتی نظارت کننده. اگر همه چه ملت، چه دولت، چه نمایندگان وچه هر نهاد دیگر به این جمله امام سرتعظیم فرودآوریم وهمه بپذیریم که باید وفق قانون عمل کرد، کشور گلستان خواهد شد؛ حالا قانون هرچه می خواهد باشد. اینجاست که دکترروحانی قانون مصوب مجلس را ابلاغ می کند
میگردد همانطور که سه سال قبل تسری افزایش قیمتها خصوصا" در شهرهای بزرگ ومراکز استانها تند تر بوده به سرعت در حال ریزش قیمت هستند به همان نسبت کاهش قیمتها وسراشیبی آن نیز تند تر گردیده وکاملا محسوس میباشد ومالکین ودلالان به اجبار درصددند تا به هر قیمتی ومعاوضه با هر کالائی یا خودروئی تن در دهند که رضایت بخش نیز نبوده و این موضوع باعث انتظار کاهش واز بین رفتن بیش از پیش حبابها مورد انتظار مردم واهالی
براساس اصل نودونهم قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری،ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی ومراجعه به آرای عمومی وهمه پرسی را برعهده داردومطابق اصل نودوهشتم،تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.بر این اساس شورای نگهبان در تفسیر اصل نودونهم قانون اساسی وظیفه نظارتی خودبرانتخابات های مختلف وهمه پرسی را استصوابی تشخیص داده است.نظارت
خانه
