در نهایت، مخالف بند1 اصل 110 قانون اساسی است که مطابق آن تعیین سیاست های کلی به عهده مقام معظم رهبری قرار می گیرد؛ در نتیجه نمی توان خلاف این سیاست های کلی، تقنین انجام داد و قاعده ای وضع کرد. ثانیاً، اطلاق این ممنوعیت از این حیث که در برخی از موارد مانع ایجاد نظام اداری صحیح می شود مغایر بند10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. دکتر ابراهیمیان ادامه داد: ثالثاً، عبارت ممنوعیت هرگونه پرداخت از هر
خانه
