لزوم اصلاح قانون کار برای تامین منافع کارگران - بازار کار
لزوم اصلاح قانون کار برای تامین منافع کارگران
سایر منابع:
سایر خبرها
تلاش مجلس برای ساماندهی کارگران زیرزمینی
نمایندگان کارگر، کانون عالی و کمیته بانوان استان تهران برگزار شد. عیسی زاده در این نشست ضمن تبریک به مناسبت روز کارگر، گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاح قانون کار را در جهت تامین منافع کارگران در دستورکار قرار داده است. همچنین بنا داریم در سال 1400 تلاش کنیم که اصلاحاتی را در قانون بازنشستگی کارگران که تاکنون موردغفلت واقع شده اعمال کنیم. نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی
اصلاح قانون بیمه بیکاری
مورد تبصره یک ماده 7، باید بگویم 29 سال از تصویب این قانون می گذرد، این موضوع در شورایعالی کار نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت ضمن اینکه موضوع پیمانکاران که وزارتخانه های نیرو و نفت طرف حساب بسیاری از آن ها هستند از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و تصمیم گیری در مورد آن بسیار سخت بود اما در نهایت در دولت تصویب شده و ابلاغ شد. تلاش مجلس برای ساماندهی کارگران زیرزمینی مهدی عیسی زاده
وجود 304 تشکل کارگری و کارفرمایی در گیلان/ دستمزد کارگران ایده آل نیست
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در دیدار چهره به چهره ای که با نمایندگان مجلس داریم تلاش می کنیم دغدغه ها و مطالبات به حق جامعه کارگری را به سمع و نظر نمایندگان مجلس برسانیم. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان همراهی دولت و مجلس برای رفع مشکلات کارگران را لازم و ضروری خواند و اذعان کرد: ی کی دیگر از مطالبات این روزهای جامعه کارگری عدم تناسب حقوق و دستمزد کارگران با تورم و
حواشی بودجه 1400؛ هزینه ای که مجلس برای شفاف سازی داد
دولت بار دیگر تصویب آن را در دستور کار قرار داد و نهایت آن را به تصویب برساند و تبدیل به قانون کرد . محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در گفت و گو با فارس، رویکرد مجلس در زمینه اصلاح و تصویب قانون بودجه 1400 را یکی از نقاط قوت مجلس و در راستای صیانت از جایگاه قانون گذاری می داند و انجام اصلاحاتی از سوی دولت دو هفته بعد از رد کلیات لایحه بودجه را از آثار ایستادگی مجلس قانون ارزیابی می کند
دستمزد کارگری 40 درصد کمتر از میزان واقعی است/قوه قضاییه کارخانه های تعطیل همدان را احیا کند
یی و ارائه خدمات به مردم مورد توجه قرار نگرفته است. وی داروی شفابخش معضلات کشور را تولید و اشتغال دانست و اضافه کرد: امروز مشکلات جامعه کارگری قراردادهای موقت است و نیروهای کار امنیت شغلی ندارند که باید ماده 7 قانون کار اصلاح شود و مشکلات معیشتی کارگران حل شود. اصلانی با بیان اینکه جامعه کارگری با وجود اینکه خدمات برای مردم به ارمغان می آورند از حداقل های زندگی برخوردار هستند
قراردادهای موقت رنج دائم جامعه کارگری گیلان؛ “امنیت شغلی” مهم ترین خواسته کارگران است
: قراردادهای موقت و امنیت شغلی از دغدغه های مهم جامعه کارگری است که باید به طور جدی به آن رسیدگی شود البته قانونی که در سال 69 به تصویب رسید اگر به درستی پیش می رفت شاید در حال حاضر مشکلی در خصوص امنیت شغلی کارگران نداشتیم. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تاکید بر اینکه دولت در ادوار گذشته سعی کرده با تقدیم لایحه به مجلس، قانون کار را اصلاح کند افزود: تماش تلاش ها چه در دولت های
لزوم هم افزایی برای تغییر و تحول در زندگی کارگران
نیز در گفت و گو با خبرنگار فارس اظهار داشت: بسیاری از مشکلات و مسائل قشر زحمتکش کارگر به قوانین ناکارآمد برمی گردد که باید با قید ضرورت مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. ابراهیم عزیزی ادامه داد: سیاسی شدن قانون کار موجب شده که جامعه کار و کارگر ی یک چهارچوب مشخص نداشته باشد و هر دولتی متناسب با سلائق خود و بدون توجه به مشکلات ریشه ای با این جامعه برخورد کند. وی با بیان اینکه ما
11میلیون بیکار، یادگار دولت تدبیر برای دولت آینده/ ایجاد سالانه 900 هزار شغل وعده ای که به فرجام نرسید
: متاسفانه طبق آخرین آمارها، از طرح 600 هزار فرصت شغلی ارائه شده توسط دولت، تنها 240 هزار نفر سالانه صاحب شغل شده اند که این بیانگر این است که ما چقدر در واقعیت در بحث اشتغال جوانان عقب هستیم و با این فاکتور، طی هشت سال گذشته چه مقدار آمار بیکاران ما افزایش یافته است. نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس لازمه تحقق چنین آماری را رشد اقتصادی در جامعه دانست، گفت: متاسفانه پایین بودن رشد اقتصادی
هفته کارگر نمایشی است؛ صدای کارگران را بشنویم
محروم هستند. بتا توجه به شرایط تحریم و بیماری منحوس کرونا ، دولت در جهت افزایش قدرت تمکن وتوان پرداخت دستمزد توسط کارفرمایان باید حمایت هایی نظیر معافیت های بیمه ای، مالیاتی و اعطای تسهیلات بانکی ارزان به این قشر از جامعه را در دستور کار خود قرار دهد تا با خارج شدن از حالت رکود و وضعیت ناکارآمد اقتصادی موجود، دستمزد کارگران در سال های آینده به واقعیت های جامعه نزدیک شود و در یک بازه زمانی
جلوگیری از دست اندازی به صندوق توسعه
قلم نیوز : برخی نمایندگان مجلس از تدوین و تهیه اصلاحیه برخی مواد قانون صندوق توسعه ملی خبر دادند. طرح نمایندگان بر اصلاح ماده های 16 و 17 قانون این صندوق استوار بود که به بخش هایی مانند ارکان دو ترکیب اعضای هیات امنای صندوق، منابع و مصارف، فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت و به تامین کسری بودجه دولت از ارز های این صندوق اختصاص داشت. به نظر می رسد نمایندگان قصد دارند، گزینه تامین مالی از
ضرورت اصلاح ماده 41 قانون کار از زبان یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
به گزارش، فاطمه قاسم پور در حساب کاربری توییتر خود همزمان با روز کارگر نوشت: اصلاح ماده 41 قانون کار و تعیین حداقل دستمزد متناسب با تورم، تغییر ترکیب شورای عالی کاربه نفع کارگران، خاتمه قراردادهای موقت کار، تقویت سازمان های صنفی، امضای قراردادهای دسته جمعی کار و تقویت بیمه بیکاری موجب ارتقای معیشت کارگران می شود. کمیسیون اجتماعی مجلس مصمم بر انجام اصلاحات است. به گزارش ایسنا
احیای شورای عالی کار مهم ترین بخش اصلاح قانون تامین اجتماعی است
به گزارش بازار ، مصطفی سالاری با بیان اینکه هم اکنون طرحی برای اصلاح قانون تامین اجتماعی در مجلس در حال بررسی است، افزود: احیای شورای عالی کار مهم ترین بخش این طرح است ضمن اینکه می تواند به طور کامل عملیاتی باشد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: سهم یا سرانه درمان مطالبه همیشگی جامعه کارگری و بیمه شدگان تامین اجتماعی است و لازم است کارگران همچون سایر آحاد جامعه از پوشش بیمه
تامین بودجه بیمارستان دوم تامین اجتماعی شیراز
تابع سلایق شده، از این رو، اصلاح قوانین این حوزه یک ضرورت است. او افزود: سیاسی شدن قانون کار موجب شده که جامعه کار و کارگری یک چهارچوب مشخص نداشته باشد و هر دولتی متناسب با سلایق خود و بدون توجه به مشکلات ریشه ای با این جامعه برخورد کند. عزیزی خاطرنشان کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که با همراهی سایر تشکل ها یک طرح جامع و شامل برای جامعه کارگری توسط خود اعضا ارائه شده تا در مجلس مطرح و
ادرس سامانه یارانه دستمزد+ نحوه ثبت نام و ورود
به گزارش راهبرد معاصر در راستای اجرای تبصره 4 ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه مورخ 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی مبنی بر حمایت از مناطق غیر برخوردار از اشتغال، قوانین بودجه سنواتی بویژه تبصره 18 قانون بودجه سالهای 1397 و 1398 کل کشور، سیاستهای پیشبینی شده در قانون بودجه سالهای اجرای برنامه ششم توسعه و بندهایی از سیاست های کلی اشتغال
دولت بزرگترین کارفرما است / آمار کارگران غیررسمی تصویر یک بحران اجتماعی است
. تصویری که شما دارید، یک بحران اجتماعی است چون فرآیند کار و حق السعی و خانواده، یک بحث ابتدایی در هر کلنی بزرگ تر اجتماعی است و بحران ناشی از افزایش تعداد کارگران غیررسمی، باید سریع تر حل شود چون در غیر این صورت و در صورت توسعه مشاغل زیرزمینی و تداوم سودجویی و سیاه نمایی در حوزه کار، به تدریج شاهد تضعیف در اجرای قانون کار خواهیم بود. قانون کار، مانع سرمایه گذاری و اشتغال نیست، بلاهایی که امروز بر سر
سایه سنگین بیکاری بر سر مربیان آموزشگاه های رانندگی/ از چتر حمایتی دولت و تامین اجتماعی محروم هستیم
تغییر غیرقانونی رای دیوان عدالت اداری، حقوق مسلم شاغلان این گروه را پایمال می کند. دولت متولی اجرای قانون است ولی برخلاف قانون عمل می کند. هنگامی که دولت چنین سیاست های در پیش گرفته است، چگونه انتظار داشته باشیم که نیروها و ارگان های زیر نظر او در جهت منافع طبقه کارگر گام بردارند. هیات دولت با استناد نامه ریاست محترم جمهوری در مورد 19/9/67 تصویب نمودند که آموزشگاه های رانندگی مشمول قانون
خودکامگی قالیباف در اصلاح جداول بودجه 1400
درباره دستکاری در ارقام جداول بودجه 1400 مطرح است، به جدول 19 قانون بودجه 1400 بازمی گردد. هرچند مجلس قانون بودجه را 27 اسفند سال گذشته(یک روز پس از تصویب ماده واحده و جداول در صحن علنی) به دولت ابلاغ کرد، تاریخ ابلاغ جداول بنا بر اظهار دولت و مجلس، 25 فروردین ماه 1400 است. باتوجه به بازتاب خبری گسترده درباره اصلاح جداول بودجه 1400 در فضای مجازی ایجاد شده است؛ باید در این راستا هرچه زودتر شفاف سازی صورت گیرد؛ زیرا مردم حق دارند که بدانند؛ بودجه کشور (همان بیت المال) چگونه هزینه می شود؟. انتهای پیام/ ...
تقویت قانون کار به نفع کارگران
باشد نه تنها گروه کارگری مخالفتی با آن ندارد بلکه قطعاً در اصلاح قانون کار همراهی خواهد کرد. وی با اشاره به سفارش بزرگان دین درباره کارگر می افزاید: آموزه هایی همچون این مهم که دستمزد کارگر را تا پیش از آنکه عرق او خشک شود باید پرداخت بیانگر تأکید جدی بر حفظ جایگاه انسانی کارگر است؛ اما متأسفانه در بیشتر موارد، این موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد به گونه ای که حتی برخی از کارگاه ها چندین
تلاش بدون پشتوانه!
احیای قراردادهای کار دائم ختم شود یک مطلع تشکل های کار نیز با تاکید بر ضرورت مطالبه گری کارگران گفت: اولین و مهم ترین مطالبه، امنیت شغلی است لذا باید مهم ترین خواسته ، احیای قراردادهای کار دائم باشد. حسین حبیبی ادامه داد: فقدان امنیت شغلی، همه وجوه اشتغال کارگران از حق تشکل یابی گرفته تا چانه زنی برای دستمزد را تحت الشعاع قرار داده است و به همین دلیل است که معتقدیم امنیت شغلی مهم
بار مالی 1619میلیارد تومانی بازنشستگی پیش از موعد
/> وابستگی صندوق ها به بودجه در 10 اسفند سال گذشته نمایندگان مجلس با مصوبه ای موافقت کردند که براساس آن دولت باید به صندوق های بازنشستگی 150 هزار میلیارد تومان پرداخت کند. نمایندگان در آن جلسه و در زمان بررسی بند و تبصره 2 لایحه بودجه به دولت اجازه دادند که از محل ارایه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت
واکنش محمدرضا عارف به ردصلاحیت گسترده داوطلبان اصلاح طلب انتخابات شوراها: اعضای هیات های نظارت مصالح ...
مجلس دهم، در این زمینه می نمایم. در مجلس دهم، نهایت انصاف و دقت را در تایید صلاحیتِ به خصوص اصولگرایان داشتیم و اجازه ندادیم مصالح عمومی کشور، بازیچه ی سیاست بازی ها شود. از دوستان عضو هیات های نظارت انتظار می رود، مصالح جناحی خود را مانعی در برابر حقوق انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و مصالح و منافع مناطق مختلف قرار ندهند. امروز و فردای ایران اسلامی، نیازمند بهره مندی از توان متخصصان در حوزه های مختلف است. بیایید و با رعایت انصاف، عدالت و مصالح ملت و کشور، مصالح عمومی را وجه المصالحه ی منافع جناحی نکنید. فاعتبروا یا اولی الابصار . ...
1500 اشتغال برای کارگران غیر رسمی اصفهان ایجاد کرده ایم
قانون برای آموزش مهارت در ابتدای کار درخواست حداقل قانونی را مینماید و نقطه امید اینکه از سال قبل شورای عالی کار متوجه این موضوع شده اند و اجازه داده شده است. با مجوز دانشگاه ، حتی چند سال قرارداد توافقی با کارفرما انعقاد نمایند و این فهم و درک موضوع ، انشالله مقدمه گسترش روش توافقی باشد و صد حیف که ایشان دیر موضوع متوجه شده اند و هنوز در بقیه دستمزد توافقی دچار شک و تردید هستند و ادامه داد: در سال گذشته در شورای گفتگوی استان اصفهان این طرح تصویب شد و از مجلس و دولت درخواست شد که کارگران کارگاه های زیر 10 نفر که به صورت تواقفی مشغول به کار هستند، رسمی شوند و تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. ...
پیروزی رانندگان اوبر بر کارفرما
حکم دادگاه به عنوان پیمانکار تلقی می شدند از این پس کارگر هستند. بر اساس قانون کار انگلستان، ماهیت شغلی رانندگانی که در شرکت اوبر اشتغال دارند به عنوان خود اشتغالی محسوب می شود ولی باید از حداقل ها مثل حداقل دستمزد قانونی، دستمزد روزهای تعطیل و قانون رفع تبعیض برخوردار باشند. همچنین این افراد می توانند با حق تشکیل انجمن صنفی، انجمن های صنفی کارگری خود را تشکیل دهند. قاضی جورج لگات که
مهار تورم، کلید حل مشکل حداقل دستمزد
اقتصاد کشور نیز شکوفا است. نحوه تعیین دستمزد کارگران دریابیگی به نحوه تعیین حداقل دستمزد در وزارت کار اشاره و عنوان کرد: ماده 41 قانون کار که به تعیین حداقل حقوق کارگران مربوط است، بر سه جانبه بودن دستمزد تاکید کرده که شامل دولت، کارگر و کارفرما می شود. یعنی در نشست های شورای عالی کار این سه طرف ماجرا هستند که حداقل دستمزد را برای سال بعد تعیین می کنند. در این ماده بر دو
فرار از کار پیامد تضیع حقوق کارگران
کارگران برای تقویت انگیزه فعالیت لازم است. وی با اشاره به اینکه دیرکرد پرداخت حق و حقوق این دسته از افراد جامعه سزاوار نیست، خاطرنشان کرد: در برخی از مواقع بدهی شرکت ها به نیروی انسانی بیش از شش ماهه بوده که این موضوع در گذشته بنیاد مستضعفین نیز دیده می شد و امروز به روز رسانی شده است. *مزایا و حقوق کارگران مورد توجه دولت ها قرار نگرفته است عضو کمسیون حقوقی و قضایی
با عملکرد فعلی با واگذاری تعاون روستائی مخالفید آقای مدیر؟
نظام اقتصادی کشور شده و در اصل 43 قانون اساسی، بخش تعاون ملزم به تامین شرایط و امکانات کار برای تمامی افراد با هدف اشتغال کامل و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه های خاص و ممانعت از کارفرمایی مطلق دولت گردیده است و بر اساس سیاست های کلی نظام، توسعه حضور بخش های تعاونی و خصوصی در همه بخشهای اقتصادی و محدود کردن تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی در سقف عناوین مصرح در صدر اصل 44 قانون اساسی و
مقایسه دریافتی مستمری بگیران ایرانی با کشورهای دیگر
به گزارش ایلنا، این روزها، اجرای متناسب سازی و افزایش میزان مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به مطالبه اصلی جامعه هدف تبدیل شده است. اگرچه این گروه خواهان رفع تبعیض میان خود و بازنشستگان لشگری و کشوری هستند اما همچنان این شکاف مزدی همچنان پابرجاست. معوق ماندن اجرای متناسب سازی و افزایش نرخ تورم سبب نگرانی های بازنشستگان تامین اجتماعی شده است. براساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی
از کارگر اصرار و از کارفرما انکار
که در جامعه اقتصادی ما همواره حقوق کارگر با هر میزان تعیین شده یا افزایش یافته، از حداقل میزان موردنیاز برای تامین مایحتاج زندگی کمتر بوده و هر بار نیز که حاکمیت قصد کرده با افزایش درصدی دستمزد، رفاه نسبی را برای این قشر فراهم کند، بازار با نسبت بیشتری، قیمت ها را افزایش داد و باز حکایت کارگر و رفاه نسبی، همان آش بوده و همان کاسه. در نهایت اینکه به نظر می رسد اگر قرار است کاری در حوزه حقوق کارگری انجام شود شاید بهتر باشد در گام نخست نیازسنجی منطقی و مطلوبی از حداقل های معیشتی طبقه کارگر و واقعیت های بازار انجام و امکانات و ابزارها در این جهت به کار گرفته شوند. ...