واریز همه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی - ایسنا
واریز همه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی
سایر خبرها
برنامه ای برای محقق نشدن؟
سرانجام و پس از مدت ها بحث و گمانه زنی، متن لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت سیزدهم منتشر شد، برنامه ای که مانند طرح های پنج ساله قبلی در آن اهداف کلانی در نظر گرفته شده و البته این سوال را به وجود می آورد که آیا اساسا امکان دسترسی به آنها وجود دارد یا خیر. پس از آنکه اجرای برنامه ششم توسعه دو بار تمدید شد، حالا دولت اعلام کرده که برنامه هفتم توسعه را برای بررسی و تصویب در اختیار مجلس قرار داده است و باید دید که نمایندگان تا چه میزان با آن موافقت خواهند کرد. ...
واریز بدهی 100 میلیاردی دولت به صندوق توسعه ملی
به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، رحیم ممبینی معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه سازمان برنامه با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد که بدهی دولت و شرکت نفت به صندوق توسعه ملی به 100میلیارد دلار می رسد، قرار است این بدهی پرداخت، همه درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی واریز و هر سال منابعی از این صندوق به میزان بودجه جاری دولت، در اختیار دولت قرار داده ...
بودجه سنواتی دو مرحله ای می شود/ بدهی دولت به صندوق توسعه ملی 74 میلیارد دلار است
بینی شده است که اگر محقق نشود، کسری بالایی برای بودجه در سال 1402 محسوب می شود. وابستگی بودجه به نفت عامل دیگر ناترازی است این کارشناس سازمان برنامه بودجه ضمن اشاره به جداسازی منابع نفتی از بودجه عمومی دولت گفت: واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی یکی دیگر از راهکارهایی است که ناف بودجه را نفت قطع کنیم و منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که این امر در صورتی محقق می شود که ...
13هدف گذاری مهم در برنامه هفتم توسعه
.../9 درصد و سایر خدمات 6/5 درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60234 هزار میلیارد تومان سهم دولت از درآمد نفت، فقط 25 میلیارد یورو در سال طبق متن لایحه برنامه هفتم، تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می شود. ...
سه اقدام دولت برای بهبود وضعیت صندوق توسعه ملی
است جزو دارایی صندوق است و بلاعوض نیست؛ حتی برخی منابع برگشته است و صندوق توانسته از این منابع برای ارائه وام استفاده کند. در واقع گزارش من درمورد موجودی بود اما به دارایی تبدیل شد. درحالی که مبلغی که تحت عنوان تسهیلات دادیم به صندوق برمی گردد. در این میان با رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه، نقش صندوق توسعه ملی در اقتصاد پررنگ تر شد، چراکه در بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، همه درآمدهای نفتی مستقیما به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و این صندوق موظف است سالانه 25 میلیارد دلار را در اختیار دولت قرار دهد. انتهای پیام/// ...
کاهش تصدیگری دولت در تجارت برق، تشکیل صندوق بهینه سازی مصرف انرژی
، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. جرائم موضوع ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می شود. ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی افزایش می یابد طبق ماده 83 نیز وزارت نفت موظف است از طریق شرکت های تابعه ذیربط و حتی الامکان با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های ...
ویژگی های واقعی برنامه هفتم توسعه
سنواتی تسویه کند. در بند د این ماده تاکید شده، تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام ، میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت 25 میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله ...
متن لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد/ تورم هدف 9.5درصد
زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز ،جامعه اقتصاد ،رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست ها تنظیم شده است. امید است همه دستگاه های اجرایی ضمن بهره مندی از برنامه های پیشین و ظرفیتی که به صورت منعطف در سند برنامه هفتم توسعه فراهم آمده است در دستیابی به هدف رشد اقتصادی ...
جزئیات مولدسازی در لایحه برنامه هفتم توسعه
اقتصادگردان- بر اساس ماده 40 لایحه برنامه هفتم توسعه که روز گذشته رونمایی شد، دولت موظف است برای ساماندهی و مدیریت اموال و دارایی های خود اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد. در تبصره الف این ماده از لایحه برنامه هفتم آمده است که کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون، ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که بعنوان مالک، بهره ...
محیط زیست؛ غایب بزرگ برنامه هفتم توسعه
...> برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیری های سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری با هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در چارچوب محورهای رشد اقتصادی و اشتغال، مهار پایدار تورم، اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار، ارتقای بهره وری در حوزه های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده های تولید، تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با ...
در 8 سال آینده شرایط کشور ویژه خواهد بود
از ضعیف ترین برنامه های توسعه ای بود و در برنامه ششم هم توفیقی نداشتیم. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سوال اصلی این است که چه شد حداقل در سه برنامه گذشته، پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 و سند چشم انداز هیچ توفیقی حاصل نشد و عملکرد از اهداف برنامه فاصله زیادی داشتند؟ در تمام این برنامه ها هم مانند برنامه هفتم ارکان اصلی رشد اقتصادی، تورم و بهره وری بوده و قرار بود رشد اقتصادی 8 درصدی ...
متن لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد + سند
اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه های اولویت دار مشخصی را براساس پیشران های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است. برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش های عدیده ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید ...
جزئیات تکالیف وزارت اقتصاد در برنامه هفتم توسعه
8 درصد در کل اقتصاد معادل 60234 هزار میلیارد تومان است. در لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در بخش اقتصادی که فصل یک آن مربوط به "رشد اقتصادی" است آمده است: طبق ماده 10، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان هر سال برنامه تامین مالی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی هدف در سال بعد شامل میزان منابع مالی ...
اضافه برداشت بانک ها در برنامه هفتم ممنوع می شود
تسهیلات با نرخ، ترجیحی، تأمین مابه التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است. از سوی دیگر طبق بند ه این ماده از لایحه، اعطای اعتبار جدید به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. گفتنی است؛ لایحه برنامه هفتم توسعه (که روز گذشته سازمان برنامه و بودجه با حضور معاون اول رییس جمهور رونمایی کرد)، پس از تصویب در دولت، باید در مجلس نیز تصویب و به عنوان قانون ابلاغ شود. ...
یک سکانس از برنامه هفتم توسعه
خواهد شد و این صندوق موظف است سالانه 25 میلیارد دلار را در اختیار دولت قرار دهد. بر اساس ماده 40 لایحه برنامه هفتم توسعه ، دولت موظف است برای ساماندهی و مدیریت اموال و دارایی های خود اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد. در ماده 14 این برنامه تاکید شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت نسبت به تنوع بخشی و افزایش دامنه دارایی ...
تغییرات پی در پی هم منجر به موفقیت نشد
در لایحه بودجه 1401 با تجمیع منابع در قالب منابع صندوق عدالت و پیشرفت، تفکیک اختیارات ملی و استانی، اهداف مختلف رشد و پیشرفت کشور از طریق افزایش بهره وری و توسعه سرمایه گذاری ها نسبت به سال های گذشته تغییرات جدی و مشخصی داشت.از جمله منابع این بخش رشدی چشمگیر و 5.5 برابری را در سال 1401 تجربه کرد. با ایجاد صندوق عدالت و پیشرفت، منابع ابتدا به این صندوق واریز و سپس اختصاص داده می شود. در تغییرات ...
بهره وری در لایحه برنامه هفتم توسعه
ای به انجام برساند که ضمن بهبود بهره وری در بهره برداری و توسعه می ادین نفت و گاز سهم بهینه دولت و صندوق توسعه ملی حاصل گردد. ماده 59- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر موسسات پولی بانکی و ساماندهی موسسات و بازار های غیر متشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات ... ه از ابتدای اجرای قانون برنامه ،هفتم تکالیف مندرج در ...
سهم وزارت میراث فرهنگی در برنامه هفتم توسعه
خبرگزاری مهر/ این خبر پیرامون سهم وزارت میراث فرهنگی در برنامه هفتم توسعه برای شما نگارش شده است. برنامه هفتم توسعه دارای 22 فصل و 7 بخش است که بخشهای اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است. براساس ماده 69 برنامه هفتم توسعه، به دولت اجازه داده می شود از سال اول اجرای این، قانون معافیت های بیمه ای ...
ماجرای کسری بودجه 794 هزار میلیارد تومانی دولت
...: نقل قولی از معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه با عنوان کسری واقعی بودجه 794 هزار میلیارد تومان دولت در سال 1401 مطرح شده است که این موضوع صحت ندارد، اما ماجرای این کسری بودجه چیست؟ به گزارش ایرنا، رحیم ممبینی معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه روز گذشته (شنبه) در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه، در خصوص محور اصلاح ساختار بودجه در این برنامه توضیحاتی را بیان کرد ...
آخرین وضعیت صندوق توسعه ملی به روایت خاندوزی
به گزارش نبض بازار ، به نقل از مهر خاندوزی در نشست خبری در مورد منابع صندوق توسعه ملی گفت: در مورد منابع از مجموع حدود 150 میلیارد دلاری که از روز تأسیس صندوق توسعه ملی تا امروز به عنوان ورودی های صندوق وجود داشته حدود 100 میلیارد دلار در دولت های گذشته تحت عنوان تسهیلات برداشته شده، است البته تسهیلات جزو دارایی صندوق محسوب می شود اما تلاش دولت سیزدهم این بوده که 3 اقدام را برای انضباط بخشی به ...
تضعیف قانون کار و قانون تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، سی اردیبهشت مراسم رونمایی از برنامه هفتم توسعه با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد بررسی های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی ها در هیئت دولت، به مجلس ارائه شود. برنامه هفتم توسعه برای سالهای 1402 تا 1406 تدوین شده که مشتمل بر 22 ...
اعوجاج پارادایمیک
نویسان برای دلبری نزد رئیس سازمان برنامه و بودجه نه یک بار بلکه دو بار حکم انتقال فرایند وصول حق بیمه از سازمان تامین اجتماعی به سازمان امور مالیاتی را نه در یک ماده بلکه در دو ماده به صورت تکراری در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجاندند تا کار از محکم کاری عیب نکند بدین ترتیب که در ماده 17 و نیز ماده 283 یک حکم تکراری برای انتقال فرایند وصول حق بیمه به سازمان امور مالیاتی گنجانده شده است. ...
آخرین وضعیت صندوق توسعه ملی به روایت خاندوزی
به گزارش نبض بازار ، به نقل از مهر خاندوزی در نشست خبری در مورد منابع صندوق توسعه ملی گفت: در مورد منابع از مجموع حدود 150 میلیارد دلاری که از روز تأسیس صندوق توسعه ملی تا امروز به عنوان ورودی های صندوق وجود داشته حدود 100 میلیارد دلار در دولت های گذشته تحت عنوان تسهیلات برداشته شده، است البته تسهیلات جزو دارایی صندوق محسوب می شود اما تلاش دولت سیزدهم این بوده که 3 اقدام را برای انضباط بخشی به ...
تشریح جزئیات کسری 794 هزار میلیاردی بودجه سال گذشته (1401)
این محل پیش بینی شده است که اگر محقق نشود، کسری بالایی برای بودجه در سال 1402 محسوب می شود. وابستگی بودجه به نفت عامل دیگر ناترازی است این کارشناس سازمان برنامه بودجه ضمن اشاره به جداسازی منابع نفتی از بودجه عمومی دولت گفت: واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی یکی دیگر از راهکار هایی است که ناف بودجه را از نفت قطع کنیم و منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که این امر در صورتی ...
لایحه برنامه هفتم توسعه فردا به مجلس تقدیم می شود
ناترازی های نظام بانکی، نظام انرژی، رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی و توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع بالادست انرژی است. به گفته ممبینی، قرار است بدهی دولت و شرکت نفت به صندوق توسعه ملی که به 100 میلیارد دلار می رسد پرداخت شود و در عوض همه درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی واریز و هر سال به میزان بودجه جاری دولت منابع از این صندوق در اختیار دولت قرار داده شود. پایان پیام/ ...
لغو معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی
اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ،صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می رسد. همچنین طبق ماده 91 برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است از سال اول ، برنامه نسبت به وضع عوارض کاهنده با لحاظ یارانه های مستقیم متعلقه صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف ...
رونمایی هفتم از توسعه ایران
برنامه موردتوجه سیاستگذاران قرار بگیرد. محوری ترین تغییری که باید در برنامه هفتم شکل بگیرد، این است مسئولان اجرایی کشور بدانند حکمرانی بدون نفت و با نفت با هم تفاوت اساسی دارند. هر زمان درآمدهای نفتی سهم زیادی در منابع دولت پیدا کرد به همان میزان سهم مردم کم شد. حساسیت در اجرای برنامه هفتم نکته قابل توجه این است که برنامه هفتم توسعه جای خطا ندارد و اگر این اهداف کلی نقشه راهی برای ...
حمایت از حقوق سهامداران خرد در برنامه هفتم توسعه
هیأت وزیران می رسد . در ادامه در ماده 11 لایحه برنامه هفتم توسعه به شرکت سهامی عام پروژه در بازار سرمایه تاکید شده است. در این ماده چنین آماده است وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در فروردین ماه هر سال با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت راه و شهرسازی نفت تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی نسبت به تعیین پروژه های دارای بازدهی و ارزآوری مناسب و عرضه عمومی سهام آن در قالب ...