خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت / صرفه جویی 10 درصدی انرژی تا 1406
بخش و 22 فصل تبیین شده است و بخش های آن عبارت از اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی، امنیتی و در نهایت اداری، حقوقی و قضائی است. رفع ناترازی مالی صنعت برق در فصل پنجم برنامه هفتم توسعه به حوزه انرژی پرداخته شده است، بر اساس ماده 81 این برنامه، در راستای کاهش تصدی گری دولت در تجارت برق، قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت ...
جزئیات تکالیف وزارت اقتصاد در برنامه هفتم توسعه
درصد در کل اقتصاد معادل 60234 هزار میلیارد تومان است. در لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در بخش اقتصادی که فصل یک آن مربوط به "رشد اقتصادی" است آمده است: طبق ماده 10، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان هر سال برنامه تامین مالی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی هدف در سال بعد شامل میزان منابع مالی ...
نام یک وزارتخانه در ایران تغییر می کند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، در ماده 33 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور ساماندهی ابعاد مختلف تامین مالی دولت و بخش غیر دولتی در حوزه داخلی و خارجی و تمرکز وظایف مربوط در یک ساختار یکپارچه، وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و خزانه داری تغییر نام می یابد و این وزارتخانه مکلف است هر سه ماه گزارش تحقق یا عدم تحقق تامین مالی موارد مندرج در قانون برنامه هفتم را به ...
ویژگی های واقعی برنامه هفتم توسعه
منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت رفاه پرداخت کند. در ماده 70 نیز معافیت 20 درصد سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا 5 نفر مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن سالانه یک (1) واحد درصد کاهش می یابد، به نحوی که در سال پایان برنامه به 15 درصد برسد. اصلاح ساختار بودجه فصل دوم از بخش اول برنامه مربوط به اصلاح ساختار بودجه است. در ماده 22 آمده است، در سال های اجرای ...
خط قرمز لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه آب
اقتصادگردان- در لایحه برنامه هفتم توسعه که روز گذشته رونمایی شد، به منظور افزایش بهره وری، کاهش ساختار موازی، کاهش هزینه های بالاسری و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی، وزارت نیرو مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی در مدیریت منابع آب و همچنین اصلاح ساختار شرکت های زیرمجموعه خود در بخش آب اعم از ادغام یا انحلال یا واگذاری بخشی از وظایف آنها به شهرداری ها با ...
در غیبت نهاد انقلابی و فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران! جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت و ایثارگران در ...
این ماده بر اساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیرو های مسلح با همکاری وزارتخانه های امور خارجه، وزارت کشور بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده 210- همسران شهدا و همسران جانبازان 50 درصد و بالاتر شاغل در دستگاه های موضوع بند (الف) ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ...
در لایحه دولت اعلام شد؛ تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه
فضای مجازی (مصوب شورای عالی فضای مجازی)، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند. * وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش های خصوصی و یا غیر دولتی زیر ساخت های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری و ذخیره سازی و پردازش سریع را فراهم آورند. هی کلیه دستگاه های سیاست گذار موضوع ماده (1) این قانون ...
بایسته های حقوقی مدیریت منابع آب در قانون برنامه هفتم توسعه
...> درباره جزء اول بند 7 سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور، در بند الف ماده 27 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور چنین آمده است: به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف است: الف- تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید. تبصره 1- شرکت های آب منطقه ای استانی با هدف حفاظت و ...
لغو معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی
برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است از سال اول برنامه نسبت به وضع عوارض کاهنده با لحاظ یارانه های مستقیم متعلقه صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این ماده را وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. انتهای پیام/// ...
تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه/ از افزایش ترافیک داخلی تا برنامه برای امنیت سایبری
گذاری بخش های خصوصی و یا غیر دولتی زیر ساخت های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری و ذخیره سازی و پردازش سریع را فراهم آورند. هی کلیه دستگاه های سیاست گذار موضوع ماده (1) این قانون مکلفند تا پایان سال اول این قانون نسبت به تدوین برنامه تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال بخش خود و پروژه های پیشران بر بستر ابری با سازوکارهای تأمین مالی آن ها از محل منابع غیر عمومی اقدام و ...
جزئیات پیشنهادات صندوق توسعه ملی برای برنامه هفتم توسعه
متناسب با منابع ورودی همان ماه به حساب دولت منظور می شود. تبصره 3: در راستای کاهش سهم منابع تجدید ناپذیر در بودجه دولت، در طی مدت برنامه، سالیانه یک میلیارد دلار از سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران موضوع این ماده کاهش می یابد بگونه ای که سقف سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران در سال پایانی برنامه 20 میلیارد دلار شود. پیشنهاد دوم صندوق توسعه ملی از این قرار است که: به منظور ...
جای خالی میراث فرهنگی در برنامه هفتم توسعه و پیشنهاداتی برای اصلاح
به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه رونمایی شد. این لایحه برای سال های 1402 تا 1406 تدوین شده که شامل 22 فصل و 7 بخش است که بخش های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی را شامل می شود. در این میان با وجود آنکه فصل 16 از بخش سوم که به موضوعات فرهنگی و اجتماعی اختصاص داده شده، به موضوع صنعت گردشگری و ...
یادداشت| 15 مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین، اسناد بالادستی و سیاست های کلی
وزارتخانه (بازرگانی)، با تصمیم هیئت وزیران ممکن است. این در حالی است که این اختیار، مغایر برنامه ششم توسعه است و اگر قرار به تغییر باشد، مجلس، صاحب اختیار است نه دولت. مغایرت چهارم و پنجم: قانون تمرکز چهارمین مغایرت لایحه دولت درباره تشکیل وزارت بازرگانی با بند الف ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی است. بر اساس بند الف ماده ...
توجه به قانون جوانی جمعیت و بی توجهی به قانون حمایت از معلولان؛ دولت به گونه ای رفتار کرده که انگار ...
معلولان در این باره به خبرآنلاین گفت: در برنامه دوم در بخش خط مشی های اساسی، در برنامه سوم در ردیف 1 و 4 ماده 38، تبصره 1 ماده 43 و بند ج ماده 193، در برنامه چهارم در بند ل ماده 97، در برنامه پنجم در ماده 27، بند ی ماده 4، مواد 26، 88، 36، 37، 42، 68 و 103 و در برنامه ششم در ماده 79، ردیف 4بند ب ماده 80، ردیف 2 بند ج ماده 80 و بند ب ماده 83 به بهبود شرایط معلولان تأکید شده اما در برنامه هفتم توسعه ...
با انتشار متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شد هدفگذاری برای تورم تک رقمی تا درآمد 25 میلیارد ...
تأمین زمین برای اجرای طرح های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک های مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهر سازی اعم از رعایت سرانه های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز اقدام کند. حداکثر بخشودگی مالیاتی بر اساس ماده 48 برنامه هفتم توسعه، وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال های اجرای قانون ...
دریافت عوارض هوشمند بر اساس نوع خودرو
به گزارش صنعت ماشین ، سازمان برنامه و بودجه لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه (1402-1406) را درحالی منتشر کرد که بر اساس ماده 102 بخش زیربنایی (تجارت و ترانزیت)، به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه، نگهداری و بهره برداری امور حمل ونقل جاده ای به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای) اجازه داده می شود با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه (به استثناء وسایل نقلیه ...
مزیت های اقتصادی برنامه هفتم؛ تقویت بازار سرمایه و تغییر نام و کارکرد وزارت اقتصاد
رکی است. در واقع نظام گمرکی ایران همیشه از بیش اظهاری و کم اظهاری رنج برده و می برد و همین نقصان باعث شده صورت های مالی بخش گمرکی خیلی شفاف و دقیق و قابل استناد نباشد و لذا دولت به واسطه ماده 12 برنامه هفتم به دنبال سروسامان دادن به بخش گمرکی است. براساس این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت سازوکار های نظام گمرکی را ظرف مدت 6 ماه از ا ...
حمایت از حقوق سهامداران خرد در برنامه هفتم توسعه
می رسد . در ادامه در ماده 11 لایحه برنامه هفتم توسعه به شرکت سهامی عام پروژه در بازار سرمایه تاکید شده است. در این ماده چنین آماده است وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در فروردین ماه هر سال با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت راه و شهرسازی نفت تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی نسبت به تعیین پروژه های دارای بازدهی و ارزآوری مناسب و عرضه عمومی سهام آن در قالب تشکیل شرکت سهامی ...
کاهش تصدیگری دولت در تجارت برق، تشکیل صندوق بهینه سازی مصرف انرژی
، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. جرائم موضوع ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می شود. ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی افزایش می یابد طبق ماده 83 نیز وزارت نفت موظف است از طریق شرکت های تابعه ذیربط و حتی الامکان با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های ...
آب بخش کشاورزی پولی می شود؟| بررسی فصل حکمرانی آب در لایحه برنامه هفتم توسعه
حکمرانی آب در آن گنجانده شده است. در این گزارش بخشی از قوانین پیشنهادی در این قانون را مرور می کنیم. پولی شدن آب کشاورزی ماده 128- به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی، اصلاح اقتصاد آب و لحاظ کردن رجحان کشت محصولات اساسی مطابق الگوی کشت، وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است در سال اول برنامه الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف (اساسی و سایر ...
جزئیات مولدسازی در لایحه برنامه هفتم توسعه
... در تبصرهای این بند از ماده 40 لایحه برنامه هفتم توسعه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون، آیین نامه نحوه محاسبه نرخ باز خرید زمین های واگذار شده موضوع این ماده را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند. از سوی دیگر زمین های موجود در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز مشمول این حکم ...
برنامه ای برای محقق نشدن؟
سرانجام و پس از مدت ها بحث و گمانه زنی، متن لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت سیزدهم منتشر شد، برنامه ای که مانند طرح های پنج ساله قبلی در آن اهداف کلانی در نظر گرفته شده و البته این سوال را به وجود می آورد که آیا اساسا امکان دسترسی به آنها وجود دارد یا خیر. پس از آنکه اجرای برنامه ششم توسعه دو بار تمدید شد، حالا دولت اعلام کرده که برنامه هفتم توسعه را برای بررسی و تصویب در اختیار مجلس قرار داده است و باید دید که نمایندگان تا چه میزان با آن موافقت خواهند کرد. ...
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد/ تورم هدف در پایان برنامه: 9.5درصد
واردات کالا 16/2 درصد رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 44 درصد متوسط نسبت درآمد های عمومی به اعتبارات هزینه ای 94 درصد و در سال پایانی برنامه به 100 درصد برسد. متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد 8 درصدی در بخش کشاورزی 5/5 درصد نفت 13/3، معدن 11/8 درصد صنعت 8/5، آب، برق و گاز 8/1 درصد، ساختمان 9 درصد حمل و نقل و انبارداری 9/7 درصد، ارتباطات ...
وزارت ارشاد در صدور مجوز VODها و تبلیغات در آن ها نقش خواهد داشت
رئیس ساترا درباره حضور نمایندگان وزارت ارشاد در جلسات این سازمان صحبت کرده بود و حالا در برنامه هفتم توسعه، این موضوع به طور علنی مطرح شده و به آن تأکید شده است. برنامه هفتم توسعه در دو ماده 164 و 173 به مقوله تولید محتوا در فضای مجازی و صدور مجوز و نظارت بر این محتواها پرداخته است. در این دو ماده تقسیم کاری صورت گرفته که بخش عمده وظایف بر عهده صدا وسیما گذاشته شده و بخشی دیگر نیز به ...
